منبع پایان نامه درمورد قانونگذاری، قانون مدنی، حق مالکیت، اعتبار بخشی

دانلود پایان نامه ارشد

مدیریتی و موضوع شرکت را دارد، مشروط بر این که این اعمال اداری و تصرفات او، عاری از تقلب باشد. مادام که شرکت باقی است چنین شریکی را نمی توان بدون دلیل موجه از سمت مدیریت عزل نمود.همچنین هر گاه چند شریک بدون تعیین وظیفه اختصاصی، متولی اداره شرکت باشند و مقرر نشده باشد هر یک از آن ها، به طور منفرد عمت کند، هر شریک می تواند با رعایت حق اعتراض هر یک از شرکای اداره کننده دیگر نسبت به چنین عملی، قبل از انجام آن و نیز با رعایت حق اکثریت شرکای اداره کننده به رد این اعتراض،هر یک از اعمال مدیریت را جداگانه انجام دهد. در صورت تساوی ارای شرکاء، حق رد اعتراض، از آن اکثریت کل شرکاست.
همچنین قانونگذار در ماده 518 ق. م. در خصوص تصمیمات شرکاء نیز وضع تکلیف نموده است و مقرر می دارد ؛هر گاه توافق شده باشد که تصمیم های شرکای اداره کننده به اتفاق ارا یا با اکثریت ارا باشد، از چنین توافقی نمی توان عدول نمود، مگر در موارد فوریتی، که عدم اقدام، متضمن زیان فاحش یا غیر قابل جبران شرکت باشد.و هر گاه لازم باشد تصمیمی به اکثریت اتخاذ شود، در صورتی که توافقی، مغایر نباشد، تصمیم با اکثریت عددی اتخاذ خواهد شد. در صورتی که مقررات خاصی در مورد طریقه اداره شرکت وجود نداشته باشد، هر یک،مجاز به اداره شرکت از جانب سایر شرکاء محسوب می شود و می تواند، بدون مشورت با سایر شرکاء و با رعایت حق اعتراض به رد چنین اعتراضی، اعمال مدیریت کند.
2-مدیریت شرکت :
مدیریت در شرکت مدنی در قانون مصر با الهام از شریعت اسلامی بدین صورت بیان شده که هیچ مستندی برای اداره ای که تمام شرکاء را متولی امور شرکت بکند وجود ندارد و قانونگذار مصری یا یکی از شرکاء را به عنوان مدیر می پذیرد و یا برخی از آنها، آن هم بعد از کسب اذن از سایر شرکاء. علاوه بر آن قانونگذار مصر مدیریت فردی را بیشتر مورد پذیرش و صحیح می داند چرا که شرکت ملکی (مدنی) را محدود بر حق مالکیت نمی داند، بلکه در تمام حقوق عینی محقق می شود. همانطور که در ارث یا در وصیت، حق بیمه و یا حق رهن و غیر آنها. چرا که مالکیت مشاع بودن به صورت عمومی در آن محقق می شود و منبع و مصدر شرکت ملکی می تواند اراده مدیریت فردی نیز باشد.
بطور کلی قانونگذاری کشور مصر در خصوص مدیریت یک یا تعدادی از شرکاء بر این نظر است که شرکاء می توانند امر مدیریت شرکت را به یک شریک بدهند و یا به تعدادی از آنها به نحو اجماع، و یا اینکه شخص ثالثی را خارج از شرکت به عنوان مدیر منصوب نمایند. پس می توان گفت که قانونگذار مصر از اصطلاحات مدیریت به نحو استقلال و اجماع استفاده کرده است. مدیریت یکی از شرکاء بدین صورت است که هیچ یک از شرکاء نمی تواند در امر مدیریت شرکت بدون مجوز سایر شرکاء به شکل مستقل عمل نماید و مدیریت شرکت مدنی در حقوق مصر حق هر کدام از آنها قلمداد می شود و هیچ مخالفتی نه در قانون و نه در شریعت اسلام از نظر قانونگذاری مصر در این مورد وجود ندارد. و هر یک از شرکاء می تواند با رضایت سایر شرکاء مدیریت شرکت را بدست بگیرد به شرطی که به مصلحت عموم باشد. این نوع مدیریت در قانون مصر مدیریت به شکل وکالتی قلمداد می شود که مدیر به اصالت خود و به نیابت از دیگر شرکاء، مدیریت اموال مشاع را در دست می گیرد. در این خصوص مدیر حق اجاره دادن منافع یا قسمتی از اموال شرکت را بدون اذن سایر شرکاء را ندارد و عمل خارج از اذن در واقع انجام داده است. اما اگر در این خصوص شریک ( مدیر ) اقدام به اجاره اموال شرکت نماید و سایر شرکاء هیچ گونه مخالفتی در این خصوص نشان ندادند، اقدامات انجام شده شامل آنها می شود و سکوت آنها را دال بر رضایت و عدم اعتراض سایر شرکاء تعبیر نموده است. در امر مدیریت اگر همه شرکاء بر این مهم توافق نکنند کارهای مدیریت بر عهده ی اکثریتی است که 3/4 سهام یا سهم الشرکه داراست، می باشد حتی اگر این سهم مختص یک شریک باشد. ( ماده 835 ق.م. مصر ) در مورد اینکه همه شرکاء می توانند بعنوان مدیر، شرکت را اداره نمایند یا خیر، قانونگذار مصر بر این اعتقاد است که با توجه به اینکه در شرکت ملکی یا مدنی هیچ شریکی سهم مفروض ندارد بلکه سهمی از سهام شرکت را داراست. بنابراین شرکاء باید شخصی را موکل انجام امور مخصوص به اداره شرکت را از بین خود و یا خارج تعیین نمایند.75
همچنین در ماده 519 ق. م. در خصوص شرکاء غیر مدیر مقرر شده که ؛ شرکاء غیر مدیر، از اداره کردن شرکت شرکت ممنوعند و هر توافقی خلاف آن، باطل است.
در قانونگذاری فرانسه از آنجا که در اموال مشترک، مالکیت از حق مالکیت مفروز به مشاع منتقل می شود. هیچ شریکی بدون اذن سایر شرکاء حق اداره و مدیریت اموال مشاع به تنهایی را ندارد و در این خصوص از سایر شرکاء باید اذن در تصرف و مدیریت کسب بکند. و این مورد را ماده 1859 قانون مدنی فرانسه تقویت می کند که اداره اموال مشترک در حالی که مدیری برای آن معین نشده به شکل ذیل رفتار می شود:
شرکاء به عنوان نائب و نماینده یکدیگرند و هر کس کاری انجام دهد دلیل بر عمل سایر شرکاء است و اگر کاری خارج از اذن نماینده صورت بپذیرد باید بعداً توسط سایر شرکاء تنفیذ شود.
هر شریکی حق تعدیل در کارهای شرکت را ندارد مگر با رضایت سایرین. حتی اگر این تعدیل به نفع سایر شرکاء باشد.76

4-1-4-1 تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق مصر :
1-نسبت به منافع شرکت :
در حقوق مصر قانونگذار در خصوص حق هر شریک نسبت به منافع حاصل از شرکت و تکالیفی که شرکاء در حفظ و نگهداری از این حقوق باید رعایت نمایند چنین مقرر کرده است که ؛هر شریک باید از فعالیتی که موجب زیان شرکت یا مغایر هدفی که شرکت برای آن تشکیل شده، باشد خودداری ورزد. او باید به منافع شرکت چندان بذل عنایت کند که گویی مال خودش است،مکر اینکه به عنوان مدیر با اجرت منصوب شده باشد که در این صورت، نباید دقت و عنایتی کمتر از فرد عادی، معمول کند.
2-دریافت مطالبات شرکت:
در زمینه مطالبات شرکت مدنی و اینکه یکی از شرکاء ممکن است اینگونه مطالبات را دریافت نماید قانونگذار مصر بیان می دارد ؛ شریکی که مبلغی پول متعلق به شرکت را دریافت یا نزد اوست، بدون نیاز به مطالبه قضایی یا درخواست رسمی، ضامن بهره آن، از روز دریافت پول یا بودن پول نزذ او و نیز در صورت اقتضاء، ضامن خسارت وارده است. همچنین شریکی که از منابع مالی خود، پولی به شرکت می دهد یا با حسن نیت و بصیرت، هزینه ای سودمند برای شرکت، متحمل می شود حق مطالبه بهره آن را از شرکت از تاریخ پرداخت آن را دارد.
3-تادیه دیون :
ماده 523 ق. م. مصر،در زمینه تادیه دیون شرکت مقرر می دارد ؛ جنانچه دارایی شرکت، کافی برای تادیه دیون آن نباشد، شرکاء ضامن این دیون، به نسبت سهم خود در زیان شرکت، از اموال خود هستند، مگر اینکه توافق، نسبت دیگری را مقرر کرده باشد. هر توافقی که شریک را از مسئولیت مربوط به دیون شرکت، بری کند باطل است. شرکاء نسبت به سهمشان در دیون شرکت، مسئولیت تضامنی ندارند، مگر اینکه خلاف آن مقرر شده باشد.همچنین بستانکاران شخصی شریک، نمی توانند در اثنای استمرار شرکت، طلب خود را از سهم چنین شریکی در سرمایه شرکت، مطالبه کنند بلکه می توانند از سهم او از منافع مطالبه کنند. چنین بستانکارانی می توانند پس از تصفیه شرکت، حقوق خود را نسبت به سهم مدیون در دارایی شرکت پس از پرداخت دیون شرکت اعمال کنند و پیش از تصفیه شرکت، می توانند توقیف احتیاطی او را بخواهند.(ماده 524و525ق.م. م).
4-مستحق للغیر شدن حصه یکی از شرکاء :
در مواردی که حصه مفروز یکی از مالکین مال مشاع در شرکت مدنی ، متعلق حق ثالث و یا مورد تعرض شخص وی گردد ،شرکاء متعهد و ضامن یکدیگرند .وهر یک از انان به نسبت سهمش ، ضامن خسارات مالک حصه دیگر بر اساس ارزش مال در زمان تقسیم خواهد بود .و ماده 844ق.م.مصر در این موارد مقرر می دارد ؛ چنانچه یکی از مالکان حصه ، معسر گردد ، سهم او بر عهده مالک ضامن و همه مالکان غیر معسر است .معهذا ، در صورت توافق صریح بر اسقاط ضمان در مورد خاصی که موجب ضمان شده است ، چنین ضمانتی وجود نخواهد داشت . همچنین اگر مستحق للغیر شدن ناشی از خطای خود مالک حصه باشد ، ضمان منتفی خواهد شد . البته قانونگذار مصر در زمینه اینکه چنانچه مستحق للغیر شدن ناشی از خطای مالک باشد را مجمل بیان کرده است.
5- نسبت به مالکیت اپارتمانهای مشترک :
قانونگذار مصر در مورد تکالیف شرکاء در مالکیت اپارتمانهای مشترک در طبقات ساختمان در ماده 858 قانون مدنی ان کشور مقرر کرده است که ؛
هر مالک باید در حفظ ، نگهداری ، اداره و بازسازی قسمت های مشترک ، مشارکت نماید . وسهم هزینه های حفظ و نگهداری هر مالک به نسبت ارزش سهم او از ساختمان ، محاسبه خواهد شد ، مگر اینکه خلاف ان ، توافق شده است .
هیچ مالکی نمی تواند از سهم خود در قسمت مشترک به منظور پرهیز از مشارکت در هزینه های مذکور در بالا ، چشم پوشی کند.
مالک طبقه پایین مکلف است کارها و تعمیرات لازم را برای جلوگیری از سقوط طبقه بالا انجام دهد. و چنانچه از انجام تعمیرات لازم ، خودداری ورزد ، قاضی می تواند دستور فروش طبقه پایین را بدهد . در هر حال ، قاضی می تواند به لحاظ فوریت ، دستور اجرای تعمیرات فوری را بدهد .
هر گاه ساختمان ویران شود ، مالک طبقه پایین مکلف است طبقه خود را بسازد و در صورت قصور ، قاضی می تواند دستور فروش طبقه پایین را بدهد ، مگر اینکه مالک طبقه بالا ، طبقه پایین را خودش به هزینه مالک طبقه پایین ، بازسازی کند .

4-1-5-وضعیت اداره امور شرکت و تکلیف به تقسیم سود و زیان ها:
قانونگذار در زمینه تقسیم اموال مشاع خصوصاً در قانون مدنی و بر طبق مادۀ « 589 » این قانون بیان داشته است که؛ « هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء به وجهی ملتزم به عدم تقسیم شده باشند». تقسیم اموال مشاع ممکن است به تراضی و یا به اجبار صورت بپذیرد.
1-تقسیم به تراضی
تقسیم به تراضی را هم قانونگذاری ایران وهم قانونگذاری مصر انرا پذیرفته است، و در حقیقت اعتبار بخشیدن به تقسیم به تراضی ارج نهادن به اراده ازاد شرکاء است، چرا که اراده در حقوق خصوصی شرکت از اعتبار بالای برخوردار است. و این زمانی محقق می شود که تمام شرکاء به امر تقسیم اموال مشاع تراضی نمایند.
2-تقسیم به اجبار
در مواردی که شرکاء راضی به تقسیم نبود و تصمیم بر ابقاء شرکت داشته باشند، در این صورت شریکی که مایل به ابقاء شرکت نباشد می تواند از دادگاه درخواست حکم تقسیم نماید، و این تقاضا در صورتی پذیرفته می شود که مال مورد تقسیم قابلیت تقسیم و افراز باعث از بین رفتن مالیت آن نگردد و همچنین تقسیم موج تضرر شرکاء ممتنع به تقسیم نباشد، زیرا همانگونه که می دانیم ضرر قاعده تسلیط را محدود می کند.
تقسیم به اعتبار ترتیب و شیوه ی آن در دادگاه نیز به، تقسم به افراز، تقسیم به تعدیل و تقسیم به اجبار به فروش وتقسیم ثمن، قابل تقسیم است که در ذیل به هر کدام از این سه روش تقسیم می پردازیم.
الف-تقسیم به افراز
تقسیم به افراز به معنی جدا نمودن یک بخش از مقدار یا بخش دیگر آن است. بنابراین افراز اموال مشاع و مشترک در صورتی امکان دارد که مال مشاع دارای اجزاء مساوی یا به عبارتی اموال مثلی باشد ماند گندم، حبوبات و غیره….و یا بهای انها برابر باشد، مثل زمین زراعتی که همه بخشهای آن یکسان و دارای بهای برابر با یکدیگر است. در اینگونه تقسیم کافی است که اندازه بهای سهام برابر باشد و به هر شریک متناسب حصه ی مشاع به او سهم تعلق گیرد، هر چند که اندازه سهم واندازه آن معین نگردد.
ب- تقسیم به تعدیل
این نوع تقسیم به این معناست که دو چیز را به هم برابر کردن است، این تقسیم ناظر به موردی است که مال مشاع دارای اجزای برابر نیست ولی، سهام شریکان را می توان انچنان معین کرد که از نظر بهاء برابر باشد و نیازی به دادن سرانه پیدا نشود.
برای مثال زمینی که در کنار خیابان موجود باشد و بخش های مقدم و نزدک آن پر بها و قطعه های دور آن ارزانتر است ولی،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد شخصیت حقوقی، قانون مدنی، تقسیم سود، تعدی و تفریط Next Entries منبع پایان نامه درمورد تقسیم سود، قانون مدنی، مقررات قانونی، ضمن عقد