منبع پایان نامه درمورد عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، نرخ بهره، محافظه کاری

دانلود پایان نامه ارشد

قراردادی حسابداری محافظه كارانه برای بیشتر كاربردهای حسابداری در شركت از جمله معیارهای عملكرد مدیریت قسمتهای شركت مانند مراكز سود، استفاده می شود. در چنین مواردی، كاركنان مسئول، اطلاعات نامتقارن، بازده های نامتقارن و مسئولیت محدود دارند. این استدلالها برای مراكز سود و بودجه های مورداستفاده برای كنترل مخارج نیز به كار میروند. كاركنان آن میزان از خالص داراییها را كه نسبت به زیانهای ناشی از آنها مسئول نیستند، كنترل نمی كنند.(واتس و زيمرمن،1986)

2-6)محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
بعضي از سرمايه گذاران شامل افراد درون سازماني مانند مديران، تحليل گران آنها و موسسه هايي كه از اين افراد اطلاعات دريافت ميكنند به اخبار محرمانه دسترسي دارند. هرچه اطلاعات محرمانه بيشتر باشد، دامنه تفاوت قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام بين سرمايه گذاران افزايش مي يابد و در نتيجه بازده سرمايه گذاراني كه به اين گونه اطلاعات دسترسي ندارند ، كاهش مي يابد. اين قضيه با نتايج تحقيقات تجربي زيادي هماهنگ است. اما قضية تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام ريشه در جريان عرضه و تقاضاي غيرعادي دارد . عرضه و تقاضاي غيرعادي در نتيجه وجود اطلاعات محرمانه به وجود ميآيد؛ هنگام وجود اخبار محرمانه بد، عرضة سهام زياد مي شود و قيمت پيشنهادي فروش نيز كاهش مي يابد. بر عكس، هنگام وجود اخبار محرمانه ي خوب، تقاضا زياد مي شود و قيمت پيشنهادي خريد نيز افزايش مي يابد . چنانچه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثار اطلاعات عمومي موجود توسط بازارسازها در قيمت سهام منعكس مي شود. يعني بازارسازها در هنگام دريافت اطلاعات، قيمت را به سطحي مناسب هدايت مي كنند و در نتيجه خريد و فروش غيرعادي هم صورت نمي گيرد.(ونكتاش و چيانگ5،1986)
براي تبيين رابطة بين عدم تقارن اطلاعاتي و محافظه كاري، لازم است ريشة عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران مورد كندوكاو بيشتري قرار گيرد. منشأ بخش عمده اي از عدم تقارن اطلاعاتي ، فرصت هاي سرمايه گذاري و رشد شركتها است و بخشي از آن نيز ريشه در روشهاي جمع آوري وگزارش اطلاعات توسط مديريت دارد . عدم تقارن اطلاعاتي ناشي از فرصت هاي رشد و سرمايه گذاري به مديريت امكان بيشتري براي دستكاري صورت هاي مالي مي دهد تا بتواند به وسيله مبادلات خودي و همچنين افزودن بر مزاياي جبران خدمات، منابع را به خود منتقل كند . چنين تلاش هايي هزينه برند؛ چرا؟
چون فعاليتهاي مديريت را از بيشينه سازي ارزش شركت منحرف مي كند و باعث ايجاد هزينه هاي نمايندگي مي شود(رضازاده و آزاد،1387).
2-7)مباني كم سرمايه گذاري و بيش سرمايه گذاري
در بازارهاي ناكارا تامين مالي و تصميمات سرمايه گذاري، مستقل از يكديگر نمي باشند. در واقع، برخي از نواقص بازار سرمايه مانند عدم تقارن اطلاعاتي و هزينه هاي نمايندگي، مي تواد به فرآيند بيش سرمايه گذاري يا كم سرمايه گذاري منتهي گردد. به اين مفهوم كه؛ نه همه پروژه هاي با ارزش فعلي خالص مثبت انجام مي شود (كم سرمايه گذاري) و نه پروژه هاي با ارزش فعلي خالص منفي، رد مي گردد (بيش سرمايه گذاري). عدم تقارن اطلاعاتي، چندين تضاد6 بين ذي نفعان اصلي ايجاد مي كند كه منتهي به فرآيند بيش يا كم سرمايه گذاري مي گردد(جنسن و مكلينگ7، 1976). سهامداران با توجه به مسئوليت محدودشان، ترغيب شده اند تا در پروژه هاي داراي ريسك بيشتر سرمايه گذاري كنند. اين رغبت، به خاطر آن است كه از يك سو پروژه هاي پر ريسك، منافع بيشتري را براي آن ها فراهم مي سازد و از ديگر سو حتي در صورتي كه زيان بزرگي روي دهد، اين زيان متوجه اعتبار دهندگان مي شود.در اين مورد مشكل معروفي تحت عنوان” جا به جايي دارايي ها8 از اعتبار دهنده به سهامدار” به وجود مي آيد. موقعي كه عدم تقارن اطلاعاتي پس قراردادي9 وجود دارد و عدم تحقق كل شرايط قرارداد محتمل است، چنين عدم تقارن اطلاعاتي مي تواند موجب هزينه هايي براي سهامداران گردد. زيرا اعتبار دهندگان نرخ بهره (سود تضمين شده) خود را با توجه به احتمال جا به جايي دارايي ها در آينده، افزايش مي دهند(مجلوف و میرز10،1984).
بنابراين چه نرخ بهره افزايش يابد، چه سهميه بندي اعتباري11 صورت گيرد و چه شرايط محدود كننده اي بر سرمايه گذاري يا تامين مالي تحميل شود، توان سهامداران در توسعه پروژه هاي سرمايه گذاري كاهش خواهد يافت. بنابراين، مشكل جا به جايي دارايي ها بين سهامداران و اعتباردهندگان، يكي از مكانيسم هايي است كه منتهي به كم سرمايه گذاري خواهد شد.
همچنين، تضاد بين سهامداران و اعتبار دهندگان، با تشديد خطر اخلاقي12، مشكل كم سرمايه گذاري را به وجود مي آورد. با توجه به اولويت حقوقي اعتبار دهندگان در هنگام ورشكستگي، سهامداران ممكن است خودشان را در معرض آن بينند كه اعتبار دهنده بخشي از ارزش ايجاد شده را براي خود بر مي دارد. بنابراين سهامداران انگيزه دارند تا پروژه هاي با ارزش فعلي خالص مثبت را كه ارزش فعلي خالص مثبت آن كمتر از ميزان بدهي است، رها كنند. از سوي ديگر اعتبار دهندگان سعي خواهند نمود تا از سرمايه گذاري غير بهينه13، با مكانيسم هاي شرايط قراردادي، كاهش دوره وام، نظارت بيشتر و كنترل، جلوگيري نمايند. هر چند، اين روش ها تنها كمي از اين مشكل را تعديل مي نمايد و بيشتر هزينه هاي آن بر سهامداران تحميل مي گردد(منبع پیشین).
همچنين تضاد بين سهامداران بالفعل و بالقوه، منتهي به كم سرمايه گذاري ناشي از انتخاب نامطلوب مي گردد. مير و مجلوف(1984)، نشان دادند كه به خاطر عدم تقارن اطلاعاتي پيش قراردادي14 بين سهامداران بالفعل و بالقوه در ارتباط با پروژه هاي سرمايه گذاري و دارايي هاي موجود، شركت ممكن است پروژه هاي با ارزش فعلي خالص مثبت را رها كند. زيرا عدم تقارن اطلاعاتي سهامداران آتي (بالقوه)، در مورد چشم انداز سرمايه گذاري شركت، موجب گردد آن ها احساس كنند كه در صورت سرمايه گذاري، امكانبيشتري براي وقوع زيان (نسبت به عدم سرمايه گذاري) وجود دارد(منبع پیشین).
نگاره 1 – ترسيم روابط نظري فرضيه بيش و كم سرمايه گذاري(منبع: چن و همکاران15،2010).

به دليل وجود تضاد منافع بين مديران و سهامداران، ممكن است فرآيند بيش سرمايه گذاري رخ دهد. هنگامي كه عدم تقارن اطلاعاتي وجود دارد و مكانيسم هاي هم راستا نمودن منافع سهامداران و مديران كاملا كارا نباشد، مديران ممكن است از جريانات نقدي آزاد استفاده نموده و پروژه هاي با ارزش فعلي خالص منفي را جهت افزايش منافع خود به كار گيرند كه اين اقدام به بيش سرمايه گذاري منتهي مي شود.جريانات نقدي آزاد، جريانات نقدي مازاد بر آن مبالغي است كه براي پروژه اي با ارزش فعلي خالص مثبت لازم است. بنابراين ممكن است مديران به جاي آنكه اين وجوه را به سهامداران بپردازند، آن ها را هدر دهند. از اين رو، مديران انگيزه هايي جهت بيش سرمايه گذاري جهت استفاده از منافع نقدي و غير نقدي مرتبط با اندازه بزرگتر شركت خواهند داشت(بیدل و همکاران،2009).
بخش سوم پيشينه تحقيق
در بخش پيشينه تحقيق، ابتدا برخي از تحقيقاتي را كه در خصوص سنجش و برآورد سطح محافظه كاري انجام شده است؛ارائه مي شود. در ادامه به بررسي تاثيرات محافظه كاري حسابداري بر شركتهاي سهامي و بخصوص بر سياستهاي تامين مالي و هزينه بدهي آنها پرداخته مي شود. سپس، تحقیقات انجام شده در خصوص رفتارهای سرمایه گذاری مدیران واحدهای انتفاعی و عوامل موثر بر این رفتارها بررسی و ارائه شده است. همچنین، پیشینه تحقیقات ذکر شده در هر بخش به دو قسمت تحقيقات خارجی و تحقيقات داخلي تفكيك شده است.

2-9)تحقیقات انجام شده در خصوص محافظه کاری حسابداری و پیامدهای آن
2-9-1)تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
باسو16(1997) تاثير محافظه كاري را بر صورت هاي مالي بررسي مي كند. او محافظه كاري در حسابداري را به عنوان شناسايي به موقع تر اخبار بد در مقايسه با اخبار خوب تفسير مي كند. در بازارهاي كارآ، بازده سهام به صورت سيستماتيك و سريع تمام اخبار در دسترس عموم را منعكس مي كنند، بنابراين باسو از بازده سهام براي اندازه گيري اخبار استفاده نمود. به موقع تر بودن شناسايي اخبار بد دلالت بر اين دارد كه سود نسبت به بازده منفي در مقايسه با بازده هاي مثبت در هر زماني (به طور همزمان) حساس تر است، كه اين حساسيت توسط شيب خط رگرسيون معكوس سود به بازده اندازه گيري مي گردد. او نشان داد كه حساسيت سود به بازده هاي منفي دو الي شش برابر بزرگتر از حساسيت سود به بازده هاي مثبت است. علاوه بر اين، باسو نشان مي دهد كه به موقع تر بودن سود اساسا بر اثر شناسايي به موقع تر اخبار بد از طريق اقلام تعهدي (و نه جريان هاي نقدي) است. از سوي ديگر اقلام تعهدي و جريان هاي نقدي در زمانبندي شناسايي اخبار خوب در صورت هاي مالي، تفاوتي با يكديگر ندارند(بال17،2004).
پا18(2003)در مطالعه خود تاثير اعمال نظر مدير از طريق اقلام تعهدي بر محافظه كاري در حسابداري را مورد بررسي قرار داد. نتايج تجربي حاكي از اين است كه محافظه كاري در حسابداري اساسا قابل انتساب به اقلام تعهدي غير منتظره است و نه اقلام تعهدي منتظره؛ به هر حال، اين استنباط بهتر است با احتياط تفسير گردد، زيرا برداشت هاي درباره تاثير نسبي اقلام تعهدي منتظره و غير منتظره بر محافظه كاري در حسابداري بستگي به مدل هاي اقلام تعهدي دارد(بيور و همكاران19،2005).
فرانسز (2004) بيان كرد كه محافظه كاري ار يك طرف باعث كاهش انتظارات از عملكرد آتي و از طرف ديگر با بالا بردن كيفيت اطلاعات مالي باعث كاهش ريسك كلي شركت ميشود او در ادامه بيان ميكند، كاهش اين دو عامل مؤثر بر هزينه سرمايه، متناسب هم بوده و با خنثي كردن اثر همديگر باعث ميشوند هزينه سرمايه شركت ثابت باقي بماند. از تئوريهاي حسابداري و مديريت مالي چنين بر مي آيد كه با افزايش كيفيت اطلاعات مالي، هزينه سرمايه بدهي كاهش پيدا ميكند. ايكسلي در پژوهشي با عنوان اثر محافظه كاري حسابداري بر روي هزينه ي سرمايه در سطح بين المللي به اين نتيجه رسيد كه كشوهايي با رويكرد حسابداري محافظه كارانه هزينه سرمايه به مراتب كمتر نسبت به بقيه كشورها دارد
ويچودهاري و واتس20(2005)رابطه بين عدم تقارن زماني سود و زيان و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري را به عنوان معيارهاي محافظه كاري شرطي و غير شرطي، مورد بررسي قرار دادند. نتايج تحقيق بيانگر وجود يك رابطه منفي معني دار بين اين دو معيار سنجش محافظه كاري بود. همچنين آنها دريافتند هر چه دوره برآورد معيار عدم تقارن زماني طولاني تر شود، اين رابطه منفي كمتر مي شود. در دوره هاي سه ساله رابطه اين در معيار مثبت خواهد شد(رويچودهاري و واتس،2005).
ديتريش، مولر و ريدل21(2007) با بررسي معيار عدم تقارن زماني در اندازه گيري محافظه كاري (معيار باسو) ويژگي هايي از روش برآورد عدم تقارن زماني را مشخص كردند كه در صورت نبود شرايط محدود شده (شرايط آزمايشگاهي) به سوگيري در آزمون آماري منجر مي شود، در حالي كه به ندرت در مطالعات تجربي مي توان اين شرايط محدود شده را تامين كرد. آن ها با بكار گيري مجموعه اي از داده هاي فاقد عدم تقارن زماني در سود گزارش شده، نشان دادند كه اين سوگيري باعث رسيدن به شواهدي دال بر وجود محافظه كاري مي شود(ديتريش و همكاران،2007).
بال و كوتاري22(2008) با بكارگيري يك مدل اقتصادسنجي به بررسي اعتبار مدل باسو در اندازه گيري محافظه كاري پرداختند. آنها نشان دادند كه با فرض نبود(صفر در نظر گرفتن) عدم تقارن زماني، معيار باسو فاقد سوگيري است. همچنين آنها به روش اقتصاد سنجي به تشريح تحليل رويچودهاري و واتس پرداخته و بيان نمودند كه انتظار مي رود رابطه منفي بين نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام(MTB) و عدم تقارن زماني در اندازه گيري محافظه كاري، ناشي از چگونگي انعكاس تغيير انتظارات بازار در رابطه با فرصت هاي رشد شناسايي نشده در سود حسابدراي باشد. تحليل آنها، از لحاظ اقتصاد سنجي معيار عدم تقارن زماني را به خوبي اثبات و توجيه نمود. آنها

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد محافظه كاری، گزارشگری مالی، مبانی نظری، اندازه شركت Next Entries منبع پایان نامه درمورد حافظه کاری، محافظه کاری، محافظه کاری حسابداری، عدم تقارن