منبع پایان نامه درمورد شخصیت حقوقی، معاملات تجارتی، انحلال شرکت، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

شناخته است. در نتیجه، چون شرکت محصول اداره شرکاء است، شخصیت حقوقی آن نیز ناشی از اراده ی آنان است. نظریه دوم لزوم ثبت شرکت است که دلالت بر اعطای شخصیت توسط قانونگذار ندارد، بلکه بر شناسایی شخصیت از طرف او دلالت می کند و همان طوری که در اشخاص حقیقی صدور شناسنامه عامل وجود طفل نیست، بلکه شناسایی او توسط مقنن است. در شخصیت حقوقی نیز ثبت شرکت اعطاکننده شخصیت حقوقی نیست بلکه شناسایی رسمی وجود اعتباری است که شرکاء آنرا ایجاد کرده اند.
3-1-2-2- دیدگاه دوم :
نظریه دوم مبتنی بر این است که شخصیت حقوقی و وجود اعتباری عطیه ای است که مقنن از طریق ثبت به شرکت می دهد، زیرا اراده مقنن در اشخاص حقوقی فعال مطلق است و تا زمانی که شرکتی به ثبت نرسد، شخصیت حقوقی برای او نمی توان تصور کرد.54 از میان این دو نظریه آنچه با قواعد حقوقی مطابقت بیشتری دارد، نظریه اول است، زیرا در قراردادها، که شرکت نیز به نوعی قرارداد مشارکت است، اصل، حاکمیت اراده طرفین است ولی مقنن می تواند در مواردی اراده طرفین را محدود سازد. لذا در صورتیکه طرفین قصد ایجاد شخصیت حقوقی از انعقاد شرکت را داشته باشند و آن را تشکیل دهند و ثبت نکنند، شرکت محقق می شود. اما مؤسسین به دلیل عدم ثبت آن، مرتکب تخلف شده اند که از لحاظ مدنی باید مسئول جبران خسارات وارده به ثالث باشند. از نظر قانونگذار مصری در خصوص وجود یا عدم وجود شخصیت حقوقی برای شرکت مدنی همانند مقررات قانون مدنی ایران و نظرات حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. و بیشتر بر وجود شخصیت حقوقی شرکت های تجاری اعتقاد دارند که جایگاهی تعریف شده از مجموعه ای منظم از اشخاص که قصد کسب حقوقی را دارند تأکید می کنند. این در حالی است که در جاهای دیگر متون حقوقی مصر شرکتی که بر اساس قصد مشترک و اشاعه در مالکیت ها که هدف و نیت شرکاء از تشکیل آن چنین باشد و ناشی از توافق ارادی شرکاء که بر خلاف نظم عمومی و مقررات قانونی نباشد را می توان شرکتی دانست که واجد شخصیت حقوقی یا اعتباری است، که در زمان تأسیس آن وضعیتی ثابت و نیز دارای اساسنامه مشخص می دانند. لیکن شرکت ملکی یا مدنی که ایجاد آن بر شرکاء به صورت تحمیلی ( قهری ) است همانند شرکت در ترکه متوفی در ارث که کمتر پیش می آید با اراده افراد یا اشخاص عضو ایجاد گردد بلکه اساس و شالودۀ چنین شرکتی موقت است و هر یک از شرکاء ( ورثه )، هر وقت بخواهد یا اراده کند می تواند تقسیم سهم خود را بخواهد. چنین شرکتی را قانونگذار مصری فاقد شخصیت حقوقی می داند.
در قانون مدنی و در تحقیقات حقوقی محققین حقوقی با توجه به تعاریف مختلفی که از شرکت مدنی به عمل آمده است به نظر می رسد که : وقتی حداقل دو نفر شرکتی تشکیل داده که تشکیل آن شرکت از نظر رعایت قوانین مدنی درست ولی اصول آن با مشخصات شرکت های مذکور در مادۀ 20 قانون تجارت قابل انطباق نیست، آن شرکت، یک شرکت مدنی است. حال باید دید که اگر یک شرکت مدنی به معاملات تجارتی مبادرت ورزد، شرکت و معاملۀ مذکور چه عنوانی را پیدا خواهند کرد؟ در این مورد عقاید مختلفی ابراز گردیده است،55از جمله:
1- برخی از حقوقدانان با تمسک به مادۀ 220 ق.ت. که مطابق آن « هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل می شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد… » به منظور تضامنی تلقی کردن آن دسته از شرکت های مدنی که به امور تجارتی می پردازند- را مردود اعلام کرده و چنین استدلال نموده اند که : «… منظور از واژه ( شرکت ایرانی ) مندرج در مادۀ 220 ق.ت. فقط شرکت های احصا شده در قانون تجارت است که همگی شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری دارند. اطلاق و عمومیت واژۀ مذکور فقط در قلمرو حقوق تجارت قابل تفسیر است و شامل شرکت مدنی نمی شود. به بیان دیگر، مطلق شرکت مدنی تابع اصول و مقررات حقوقی مدنی است… » در این مورد به نظر می رسد که منحصر کردن و اطلاق موضوع مادۀ 220 ق.ت. به شرکت های تجارتی احصا شده در قانون تجارت مسأله ای است که نمی توان – به صورت مطروحه – مورد پذیرش قرار گیرد. زیرا چنانچه شرکتی خود را در قالب یکی از شرکت های هفتگانۀ مادۀ 20 ق.ت. قرار دهد، تحصیل حاصل شد و قهراً عنوان شرکت تجارتی را خواهد داشت و در چنین صورتی طبق ماده 220 ق.ت. الزامی به اینکه پس از اشتغال به امور تجارتی – خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در قانون تجارت ( ماده 220 ق.ت. ) در آورد، پیدا نمی کند.
2- بعضی دیگر از حقوقدانان معتقد به تغییر ماهیت حقوقی شرکت مدنی مشمول مادۀ 220 ق.ت. و تبدیل آن به شخصیت حقوقی برای چنین شرکتی و در حکم تضامنی محسوب شدن آن می باشند.56 در ما نحن فیه به نظر می رسد، بدون اینکه شرکت مدنی مشمول مادۀ 220 ق.ت. به شرکت تضامنی تغییر ماهیت دهد- صرفاً احکام شرکت تضامنی دربارۀ آن قابلیت اجرا پیدا می کند. زیرا نیت قانونگذار را از طرز انشاء مادۀ 220 ق.ت. به خوبی می توان استنباط کرد، به این دلیل که اگر غرض قانونگذار، محسوب شدن چنین شرکتی به صورت یک شرکت تضامنی کامل العیار بود، به عبارت «… شرکت تضامنی محسوب شده… » در مادۀ 220 ق.ت. اکتفا می کرد و عبارت «… و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد… » را به آن اضافه نمود. علاوه بر این با توجه به گفته فوق الاشعار می توان چنین استدلال کرد که؛ بر خلاف معاملات تجارتی انجام شده توسط یک شرکت تضامنی که برای امکان مراجعه طلبکار به شرکای ضامن لزوماً شرکت مذکور باید منحل اعلام گردد ( مادۀ 124 ق.ت. ) در مورد شرکت مدنی که عمل آن قابل انطباق با ماده 220 ق.ت. باشد:
اولاً- برای اجرای اصل مسئولین تضامنی و مراجعۀ مستقیم به شرکای یک شرکت مدنی که به امور تجارتی دست زده اند هیچ گونه مانع و رادعی وجود ندارد.
ثانیاً- به مثابۀ یک شرکت تضامنی، مقررات ورشکستگی، بنا بر مادۀ 412 ق.ت. و عنداللزوم اجرای مادۀ 439 دربارۀ شرکت مدنی مورد بحث و شرکای چنین شرکتی قابل اجرا می باشد.
ثالثاً- با توجه به جواز اجرای « احکام » شرکت های تضامنی، در مورد شرکت های مدنی مشمول مادۀ 220 ق.ت. اجرای بسیاری از مقررات دیگر حاکم بر شرکت های تضامنی بلا اشکال است و به عنوان مثال می توان از مسئولیتی که در مادۀ 121 ق.ت. برای مدیر شرکت تضامنی در نظر گرفته شده است نام برد. اما مطلب قابل توجهی که در اینجا وجود دارد این است که برای تشخیص اینکه بنا به تعبیر مادۀ 220 ق.ت. یک شرکت متشکله با اشتغال به امور تجارتی «… خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده… » چه معیاری وجود دارد؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت: هر چند که قانونگذار برای تشکیل انواع شرکت های تجارتی موضوع مادۀ 20 ق.ت. مقرراتی را وضع نموده و در مادۀ 583 آن قانون هم چنین اعلام داشته که شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی می باشند، ولی علی رغم تدوین مقرراتی در خصوص لزوم به ثبت رسانیدن شرکت های تجارتی، ضمانت اجرای قابل اعتمادی برای شرکت هایی که پس از تشکیل به ثبت نرسیده اند مقرر نکرده است، زیرا:
اولاً- هر چند که مادۀ 195 ق.ت. ثبت کلیۀ شرکت های مادۀ 20 ق.ت. را الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت های مصوب 1310 قرارداده ولی از توجه به مادۀ 2 همین قانون که در آن نیز به لزوم ثبت شرکت های تجارتی اشاره شده چنین بر می آید که ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت های تجارتی پرداختن جریمۀ نقدی مختصر و انحلال شرکت بنا به تقاضای دادستان می باشد که در نتیجه- در صورت عدم تقاضای دادستان از دادگاه- پرداخت جریمه نقدی و انحلال شرکت به علت ثبت آن صورت نخواهد گرفت. بنابراین، پرداختن جریمه نقدی و انحلال شرکت تجارتی ثبت نشدۀ از نتایج قهری عدم ثبت آن نمی باشد.
ثانیاً- در مادۀ 196 ق.ت. به تعیین اسناد و نوشته هایی که برای به ثبت رسانیدن شرکت تجارتی لازم است و سپس در مادۀ 197 همان قانون به لزوم اعلان خلاصۀ شرکتنامه و منضمات آن ظرف یک ماه اول تشکیل شرکت اشاره شده و متعاقب آن در مادۀ 198 قانون یاد شده، عدم استناد شرکاء به بطلان عملیات شرکت تجارتی در مقابل اشخاص ثالث، مشروط و معلق به اعلان بطلان عملیات شرکت گردیده که با توجه به نحوه انشاء عبارت ماده 198 در مورد اعلان بطلان عملیات شرکت تجارتی آمادۀ لزوم ندارد. بنا به مراتب مذکور در فوق، قانونگذار- از لحاظ تشریفاتی- وضع تثبیت شده ای را برای تشخیص و تفکیک یک شرکت تجارتی و یک شرکت مدنی لحاظ کرده است چرا که امکان سوء استفاده یک شرکت مدنی که دست به امور تجارتی شده با نیت فرار از مقررات شدید و غلاظ شرکت های تضامنی وجود دارد. خصوصاً که مسئولین شرکت های مدنی هم تکلیفی برای به ثبت رسانیدن چنین شرکتهایی ندارند جز اینکه طبق بند 2 مادۀ 47 قانون ثبت باید شرکتنامه را به ثبت برسانند، که ضمانت اجرای آن هم به موجب ماده 48 همان قانون عدم پذیرش چنین شرکتنامه ای در ادارات و دادگاه ها می باشد.
بنابراین باید گفت که؛ اساس و شالودۀ فکری قانونگذار در مورد منع دخالت شرکت های مدنی در امور تجارتی که به صورت ماده 220 ق.ت. متبلور گشته و با وجود تضامنی محسوب کردن شرکت های مدنی خاطی، باید بر این عقیده بود که- بدون تغییر ماهیت چنین شرکت هایی از شرکت مدنی به شرکت تجاری- « احکام » شرکت های تضامنی دربارۀ شرکت های مدنی متخلف از دستورات منعکسه در مادۀ 220 ق.ت. لازم الاجرا می گردند. علاوه بر آن در مورد تفاوت عمدۀ آن دسته از معاملات تجارتی که توسط شرکت مدنی صورت گرفته با انجام آن دسته از معاملات تجارتی که توسط شرکت تضامنی صورت پذیرفته- می توان گفت که برای اجرای اصل مسئولیت تضامنی در مورد شرکت های مدنی، متخلف از حکم مذکور در مادۀ 220 ق.ت. مستقیماً می توان به شرکای چنین شرکتی مراجعه کرد، ولی در مورد شرکت تضامنی، طلبکار زمانی می تواند به شرکای ضامن مراجعه کند که انحلال شرکت صورت گرفته باشد.
در آخر باید این مطلب را اضافه کرد که؛ به علت عدم قاطعیت قانونگذار در مورد لزوم به ثبت رسانیدن شرکت های تجارتی، تشخیص و تفکیک ماهیت حقوقی- همانگونه که قبلاً متذکر شدیم از شرکت های تجارتی- به آسانی میسر نیست. بنابراین و به منظور رفع ابهامات موجود، لزوم دخالت قانونگذار برای تبیین مقاصد واقعی خود و مقرر نمودن ضمانت اجراهای محکم و غیر قابل خدشه کاملاً ضروری به نظر می رسد.
3-1-3- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در حقوق مصر :
با توجه به اینکه در مباحث قبلی نیز اشاره شد در حقوق مصر در زمینه شخصیت حقوقی شرکت های مدنی اختلاف نظر موجود است، وصاحب نظران علم حقوق در این کشور، تنها شرکتهای تجاری که مجموعه ای منظم از اشخاص بوده و واجد احکام ومقررات از پیش تعیین شده از سوی قانونگذار هستند را واجد این خصیصه مهم می داند و شرکت مدنی را فاقد شخصیت حقوقی قلمداد می کنند، این در حالی است که قانونگذار در قانون مدنی طی مواد قانونی این شرکت را واجد شخصیت حقوقی به شمار اورده است و در ماده 506 ق. م. مقرر می دارد ؛ شرکت به مجرد تشکیل، شخصیت حقوقی محسوب است، معهذا چنین شخصیتی نسبت به اشخاص ثالث، تنها پس از انجام تشریفات نشر اگهی مقرر به موجب قانون، محقق می شود.
در این صورت، زمانی که شرکت، تشریفات مقرر جهت نشر اگهی را انجام نداده باشد، اشخاص ثالث می توانند به شخصیت حقوقی شرکت، استناد کنند.
همچنین قانونگذار این کشور از سند شرکت یا شرکتنامه آن نیز در ماده 507 نام می برد که از وحدت ملاک این ماده می توان به این گفته تصریح کرد که قانونگذار همانگونه که در شرکت تجاری اساسنامه معرف تشکیل شرکت است در شرکت مدنی نیز شرکتنامه معرف شرکت و شخص حقوقی اینگونه شرکت ها می باشد.
بنابراین اینک در کشور مصر دکترین حقوقی با رویه قضایی آن کشور هماهنگ گشته و شرکت مدنی را واجد شخصیت حقوقی می دانند.

3-2- تنوع پذیری شرکت مدنی در ایران و مصر:
قانونگذار به جهت موارد معینی و اسباب، انواعی را برای شرکت مدنی مد نظر داشته است، از جمله

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد شخصیت حقوقی، قانون مدنی، قانونگذاری، مقررات قانونی Next Entries منبع پایان نامه درمورد قانون مدنی، شخصیت حقوقی، حقوق ایران، صحت معامله