منبع پایان نامه درمورد شخصیت حقوقی، شرکت های تجاری، قانون مدنی، حق مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

وتاسیس حقوقی است که بیشتر بر گرفته از خواست مشترک اطراف عقد است.و در مورد اینگونه شرکت ها مقرون به صحت و واقعیت می باشد.
در حقوق مصر نیز در زمینه شخصیت حقوقی شرکت های مدنی اختلاف نظر است که با بیان این مقدمه در این فصل به تحلیل دقیق موافقان ومخالفان اعطای شخصیت حقوقی اینگونه شرکت ها و به انواع مختلف شرکت مدنی در این دو قانونگذاری می دازیم.

3-1- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران و مصر:
شخصیت حقوقی از جمله اختلاف برانگیزترین مباحث شرکت مدنی است که علاوه بر وجود نظرات مختلف در بین فقها در عصر حاضر و در بین حقوقدانان این امر اختلافی بوده است که در این تحقیق بر آن شدیم تا با تجزیه و تحلیل این نظریات در پی اثبات وجود شخصیت حقوقی حاکم بر مقررات اینگونه شرکت ها بشویم.
3-1-1بررسی وجود شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران
همانگونه که قبلا بررسی شد اثر اصلی شرکت های مدنی اشاعه در مالکیت است حال با توجه به اثر مذکور آیا می توان برای شرکت های مدنی شخصیت حقوقی قائل شد؟ آیا با ایجاد حالت اشاعه چه بر اثر بکارگیری اراده مختار افراد و چه بر اثر یک فرایند قهری با ایجاد حالت اشاعه در مالکیت یک مال آیا این شراکت منجر به ایجاد شخصیت حقوقی می گردد؟ بنابراین پرسش اصلی این است که بر چه مبنای حقوقی می توان قائل به اعطای شخصیت حقوقی و ساری دانستن نتایج آن برای شرکت مدنی شد؟
3-1-1-1- مخالفان اعطای شخصیت حقوقی شرکت مدنی
مخالفان اعطای شخصیت حقوقی شرکت مدنی اعتقاد دارند که: اموال مشترک یا ملک مشاع متعلق حق کلیه شرکاء می باشد و به شخص حقوقی (شرکت ) نمی رسد تا واجد شخصیت حقوقی گردد. این عده برای اثبات عقیده خود به ماده 583 ق. ت. نیز استنادکرده اند که در آن مقرر شده :(کلیه شرکت های مذکور در این قانون واجد شخصیت حقوقی می باشد…..) بیان می دارند که با توجه به ماده مذکور قانونگذار فقط شرکت های تجاری را دارای شخصیت میداند.و این یکی از ممیزات این دو شرکت از همدیگر است.
عده ای نیز برای اثبات عدم وجود شخصیت حقوقی شرکت مدنی به ماده 571 ق.م. نیز اشاره کرده اند و بیان داشته اند که با عنایت به ماده مذکور می توان چنین استناد کرد که: چون حق مالکیت مشاع به شریکان تعلق دارد شخصیت حقوقی مستقل بوجود نمی اید. با وجود این اگرموضوع فعالیت آن کار تجاری باشد در حکم شرکت تضامنی است.(ماده 220 ق.ت.)
مخالفان اعطای شخصیت حقوقی شرکت های مدنی به موارد زیر نیز استناد نموده اند:
اولاً- در شرکت مدنی با توجه به تعریفی که ماده فوق بیان می دارد؛ چون حق مالکیت مشاع، به شریکان تعلق دارد، شخصیت حقوقی مستقل به وجود نمی آید با وجود این، اگر موضوع فعالیت آن کار تجارتی باشد، در حکم شرکت تضامنی است.(مادۀ 220 ق.ت).
ثانیاً- استدلال نویسنده فوق استدلال قابل قبولی نبوده و برای اثبات شخصیت حقوقی شرکت مدنی به تجزیه و تحلیل نپرداخته و از این لحاظ نمی توان آن را استدلال مقبول دانست.
ثالثاً- با عنایت به تفاوتهای ماهوی و مهمی که بین این دو شرکت وجود دارد قبول نظریه شخصیت حقوقی برای شرکت های مدنی مشکل است و از هیچ متن قانونی به صراحت نمی توان وجود این شخصیت را در حقوق ما به دست آورد.1 حال آنکه ماده 583 قانون تجارت کلیه شرکتهای تجاری را دارای شخصیت حقوقی می داند و نیز در حقوق ما برای شرکت های مدنی اصل تفکیک دارایی پذیرفته نشده است، حال آن که شرکت های تجاری متضمن این اصل است.
رابعاً- در شرکت مدنی، ارتباط شخصیتی شرکاء با مال مشاع محو نمی شود؛ در صورتی که در شرکت تجاری شخصیت جمعی شرکاء که از آن به « شخصیت حقوقی » تعبیر می شود مالک مال می گردد. در واقع، در شرکت مدنی فرض بر این است که اموال شرکاء به خودشان تعلق دارد و سود و زیان ناشی از اداره شرکت به خود ایشان بر می گردد؛ حال آنکه، همانگونه که می دانیم، شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی است و مال مشاع که توسط شرکاء در میان گذاشته می شود، در شرکت تجاری بر خلاف شرکت مدنی متعلق به شرکت، یعنی شخص حقوقی است. در تقویت نظرات فوق به عقیده و نظر برخی حقوقدانان در خصوص شخصیت حقوقی شرکت می توان اضافه کرد که می فرمایند:49شرکتی که بر مبنای مالکیت های مشاع تشکیل می شود شخصیت حقوقی ندارد، زیرا فرض بر این است که اموال شریکان به خود آنان تعلق دارد و سود و زیان ناشی از اداره مال مشاع به ایشان می رسد. شریکانی که از سوی دیگران اذن در تصرف یافته اند، نمایندۀ آنانند و هر چه می کنند به نام و حساب مالکان مشاع است.
این قاعده، در مورد شرکت هایی که به کار تجارت نمی پردازند به طور کامل اجرا می شود و بر همین مبنا شرکت را « مدنی » می نامند: مانند شرکت صاحب زمین و بذر و کود با مالک آب و ماشین های کشاورزی برای کشت و زرع، یا شرکت مالک زمین و صاحب مصالح ساختمانی برای تهیۀ مسکن شریکان، ولی، جایی که موضوع و هدف شرکت دست زدن به اعمال تجارتی، مانند تحصیل یا خرید گندم و میوه به قصد فروش و دلالی و صرافی و بانکداری و عملیات بیمه و مانند اینهاست ( مادۀ 2 قانون تجارت ). جامعه با شرکتی روبرو می شود که به شیوۀ مدنی و بدون سازمان های منظم اداری تشکیل شده است و به کار تجارت می پردازد. اگر چنین نهادی به حال خود واگذار شود و تنها ارادۀ مالکان شریک بر آن حکومت کند، به کار تجارت و حکمت قواعد حاکم بر شرکت های تجارتی اخلال می شود.
از سوی دیگر، در مقام رعایت مصالح و دفع مفاسد، نمی توان به گروهی از مالکان که حقوق خویش را در هم آمیخته اند، بدون دخالت قانونگذار، شخصیت حقوقی اعطا کرد و شریکان را از مالکیت خصوصی محروم ساخت. این است که مادۀ 220 قانون تجارت در این باره اعلام می کند: « هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل می شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل نماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجراء می گردد… ».
بدین ترتیب، شرکتی که بر مبنای اشاعۀ در مالکیت به کار تجارتی می پردازد، در حکم « شرکت تضامنی» است. معنی حکم قانونگذار این است که شرکت شخصیت حقوقی می یابد و در زمرۀ بازرگانان در می آید؛ اشاعۀ در مالکیت از بین می رود و همۀ آورده ها در حکم اموال شرکت است؛ هر شریک ضامن پرداخت همۀ دیون شرکت است؛ قرارداد شرکت تابع احکام قانون تجارت است و انحلال آن تنها با شرایط معین (مادۀ 136 ق.ت) امکان دارد؛ شرکت، مانند سایر بازرگانان، در صورت توقف در تأدیه بدهی های خود، ورشکسته محسوب می شود… و مانند اینها.
با این وصف، قلمرو حکومت قانون مدنی بسیار محدود می شود و به شرکت های مدنی اختصاص می یابد. زیرا، اگر از موارد مزج قهری و تملک مالی به طور مشاع از راه ارث یا حیازت یا دستمزد کار مشترک بگذریم، عقد شرکت در غالب موارد به منظور انجام عمل تجارتی منعقد می شود و خود به خود آثار پیمان را در قلمرو حقوق تجارت قرار می دهد. از سوی دیگر، مقررات قانون مدنی در باب احکام اشاعه و تقسیم مال مشترک، به عنوان قاعدۀ عام در شرکت ها، رعایت نمی شود، چرا که شرکت تجارتی تغییر ماهیت می دهد و نهادی که به وجود می آید از حکومت قانون مدنی می گریزد.
3-1-2- طرفداران اعطای شخصیت حقوقی به شرکت مدنی:
3-1-2-1- دیدگاه اوّل:
یکی از نویسندگان با پذیرش شخصیت حقوقی این شرکتها به ماده 576 قانون مدنی استناد نموده و گفته است:50 این ماده حاکی از آن است که در شرکت مدنی شرکاء می توانند قراردادی تنظیم کنند که در آن طرز اداره اموال مشترک بیان شده باشد و این شبیه به اساس نامه و شرکت نامه است که در شرکت های تجاری تنظیم می شود. همچنین برای تمیز شرکت های مدنی از تجاری، در قوانین معیار خاصی وجود ندارد و تنها نویسندگان به ضابطۀ موضوع شرکت این تفکیک را قائل شده اند، در حالی که این معیار نمی تواند ضابطۀ تمام عیاری تلقی شود. این نویسنده جهت به اثبات رساندن شخصیت حقوقی برای شرکتهای مدنی می افزاید: در حقوق بعضی از کشورهای اسلامی نظریه قبول شخصیت حقوقی شرکت های مدنی پذیرفته شده است. سپس در این رابطه به گفته دکتر سنهوری اشاره می کند که گفته است: محاکم مصر در مورد شخصیت حقوقی شرکت های مدنی وضع ثابتی نداشته زیرا گاهی قائل به آن بوده و زمانی منکر این مطلب شده اند. علت این وضع به دکترین و رویه قضایی فرانسه مربوط می گردد، زیرا بعضی از حقوقدانان فرانسوی منکر چنین شخصیتی هستند. این پذیرش به استناد موادی از قانون فرانسه می باشد که در آن به روابط شرکاء با شرکت اشاره داشته است نه به روابط شرکاء با یکدیگر، و در حال حاضر دکترین با رویه قضایی هماهنگ گشته و برای شرکت مدنی شخصیت قائل اند.51
بنابراین در ادامه بحث شخصیت حقوقی شرکت مدنی و تقویت نظر برخی از حقوقدانان قائل به وجود شخصیت حقوقی برای این شرکت می توان چنین استدلال نمود که هر چند ممکن از ماده 583 ق.ت.استنباط شود که فقط شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی است، همانگونه که برخی از حقوقدانان نیز معتقدند: اختلاف اصلی شرکت مدنی با تجاری در این است که شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی است. ولی شرکت مدنی فاقد آن است.52 ولی باید توجه کرد که ماده 583 ق.ت. فقط در مقام اثبات شخصیت حقوقی شرکت های تجاری است و ناظر بر نفی شخصیت حقوقی از شرکت غیر تجاری، یعنی شرکتی که موضوع آن انجام فعالیت ماده 2 ق.ت. نیست، نمی باشد و بر مبنای قاعده عقلایی « اثبات شی نفی ما عدا نمی کند. » و اثبات شخصیت حقوقی برای شرکت تجاری، نفی شخصیت از شرکت مدنی نمی کند. بنابراین، باید دید، آیا در قوانین موضوعه، نصی وجود دارد که دلالت بر فقدان شخصیت حقوقی شرکت مدنی کند؟
ظاهراً در مقررات موضوعه، نه تنها نصی بر فقدان شخصیت حقوقی شرکت مدنی موجود نیست بلکه نصوصی وجود دارد که دلالت بر وجود شخصیت بعضی از شرکت های مدنی می نماید. به عنوان مثال اگر شرکت مدنی، یعنی شرکتی که در هیچ کدام از فرمهای هفت گانه ماده 2 ق.ت. قرار نگرفته است، اقدام به فعالیت های تجاری موضوع ماده 2 ق.ت. کند، به نظر بیشتر حقوقدانان53 به استناد ماده 220 ق.ت. چنين شرکتی، شرکت تضامنی همانگونه که قبلاً ذکر شده است، محسوب می شود. اما اگر شرکت مدنی تشکیل شود، ولی فعالیت های ماده 2 ق.ت. را انجام ندهد، بلکه موضوع آن انجام فعالیت های غیر تجاری باشد. مانند شرکت هایی که موضوع آن انجام فعالیت فرهنگی است، اگر مؤسسین شرکت آن را در اداره ثبت شرکتها ثبت کنند، طبق ماده 584 ق.ت. از تاریخ ثبت، شرکت دارای شخصیت حقوقی است.
در نتیجه، اگر شرکت مدنی فعالیت تجاری انجام دهد، طبق ماده 220 ق.ت. دارای شخصیت حقوقی است. همچنین شرکت مدنی دارای فعالیت غیر تجارتی ثبت شده، از تاریخ ثبت طبق ماده 584 ق.ت. دارای شخصیت حقوقی است. ولی در سایر موارد، که شرکت مدنی ثبت نشده و دارای فعالیت غیر تجاری است، باید دید آیا چنین شرکتی دارای شخصیت حقوقی است؟ هر چند ممکن است استدلال شود که به استناد ماده 583 ق.ت. فقط شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی اند و سایر شرکت ها دارای چنین امتیازی نمی باشند.
اما این تفسیر از ماده 583 ق.ت. با مواد قانون تجارت مغایر است، زیرا از یک طرف، این ماده در مقام بیان و اثبات شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری است و همانگونه که قبلاً بیان شد و در مقام نفی شخصیت حقوقی شرکت های غیر تجاری نمی باشد. از طرف دیگر، در ماده 584 ق.ت. مقنن به صراحت شرکت های غیر تجاری ثبت شده را از تاریخ ثبت، دارای شخصیت حقوقی اعلام کرده است. بنابراین، با وجود ماده 584 ق.ت. نمی توان ادعا کرد که طبق ماده 583 ق.ت. فقط شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند. پس، باید دید آیا شرکت های مدنی ثبت نشده، دارای شخصیت حقوقی هستند.
برای بررسی صحیح موضوع لازم است منشاء وجود شخصیت حقوقی مشخص شود. در موردمنشأ وجود شخصیت حقوقی منشأ وجود شخصیت حقوقی اراده شرکاء است، زیرا حتی در شرکت های تجاری نیز منشأ وجودی شخصیت آن، اساسنامه و شرکتنامه است که در حکم قرارداد شرکت است و مؤسسین از طریق انعقاد آن ایجاد شخصیت حقوقی می کنند و قانونگذار نیز آن را به رسمیت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد قانون مدنی، ثبت اسناد، ضمن عقد، انحلال شرکت Next Entries منبع پایان نامه درمورد شخصیت حقوقی، معاملات تجارتی، انحلال شرکت، قانون مدنی