منبع پایان نامه درمورد شخصیت حقوقی، بهره مندی، حقوق و تکالیف، حق مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

اجباری، سهم یکی از شرکاءرا تحصیل کند، تنها در صورتی شریک خانواده خواهد بود که او و سایر شرکاء به این مهم تراضی نمایند.

فصل چهارم
حقوق و تکالیف شرکاء در اداره و انحلال شرکت مدنی

همانگونه که می دانیم مالکیت از مهمترین مفاهیم حقوق مدنی و به عنوان پایه وزیر بنای یسیاری از مباحث در نظر گرفته شده است.مالکیت به دو گونه است ؛یکی به صورت مفروز و دیگری مالکیت مشاع می باشد.
که با توجه به پژوهش حاضر و در مانحن فیه، منظور مالکیت مشاع و از نوع شرکت مدنی است. که اسباب و عواملی مختلفی در ایجاد آن دخیل بوده که عمده سبب ایجاد این نوع مشارکت ارث قلمداد شده است که آن را در مباحث قبلی بطور کامل مورد بررسی واقع گردید.
در شرکت مدنی مالکیت مشاع چه بصورت قهری و اختیاری امیخته با حق دیگران است.به همین منظور شرکاءدر اینگونه مالکیت ها مکلف به رعایت نمودن اصول و مقرراتی در خصوص تصرف در اینگونه اموال اعم از تصرفات مادی و حقوقی می باشند، وتکالیف شرکاء در این مورد محل بحث و تعمق است.
امروزه افزایش جمعیت و محدودیت زمین و املاک و توسعه روز افزون زندگی شهری منجر به ساخت اپارتمانها وبرج های بلند و متعدد گردید و عملا بشر به سمت مشارکت و مالکیت اشتراکی و کاهش اختیارات خصوصی مالکان سوق داده می شود.
اهمیت به پرداختن موضوع مورد بحث، چگونگی استفاده و تصرف در اموال مشاع وتکالیف شرکاء وحقوقی که در اینگونه اموال دارا می باشند یکی از مشکلاتی است که مالکان به آن دچار بودند وموانعی که در خصوص نحوه تصرف و انتفاع و اداره اموال مشاع وجود داشته است و اینکه مالکان نمی توانند مطابق قاعده تسلیط (ماده 30 ق.م). از مال مشاع استفاده نمایند وهمواره اختلاف حقوقی و قضایی در بین مالکان وجود داشته است، به همین دلیل مالکان در یک مقطع زمانی به فکر تقسیم و جدا سازی اینگونه اموال بر می ایند که در این رابطه مکلف به رعایت ضوابط ومقررات مربوط به تقسیم اموال مشاع نیز هستند.
با وجود این قانونگذار در این زمینه مواد قانونی دقیقی وضع ننمود واحکام ومقررات مربوط به تقسیم را به نوعی کلی بیان کرده است،بعلاوه تکالیف شرکاء در اداره وتصرف وتقسیم و انحلال را در غالب کلی در حقوق انها بیان و ادغام نموده است که جا دارد در این زمینه قانونگذار به تبیین بهتر و وضع مقررات قانونی و تفکیک این دو مسولیت مهم بر اید.
در این فصل طی دو مبحث ما ضمن بیان حقوق وتکالیف شرکاء به چگونگی تصرفات مادی و حقوقی در مال مشاع و نیز اداره وتقسیم این اموال،وضعیت حقوقی وثیقه اموال مشاع به چگونگی درج قراردادهای خصوصی در تقسیم سود وزیان،تقسم طلب، مهایات، سر قفلی و غیره در دو قانونگذاری ایران و مصر نیز خواهیم پرداخت.

4-1-حقوق و تکالیف شرکاء در ادارۀ امور شرکت مدنی:
اداره اموال مشاع تابع قواعد و اصول خاصی است که هر یک از شرکاء باید در جهت حفظ حقوق سایر شرکاء به انجام آنها مبادرت ورزند و اقدامات انجام شده اگر خارج از اذن دیگر شرکاء صورت گیرد فضولی بوده و نیاز به تأیید و جواز سایر شرکاء دارد. تکالیفی که شرکاء شرکت مدنی در اداره اموال مشاع وجود دارد این است که تصرفات همه شرکاء نباید موجب تضرر شریک دیگر گردد که در اینجا ابتدا به چگونگی اداره اموال شرکت وحقوق و تکالیفی که شرکاء باید نسبت به اینگونه حقوق داشته و نیز رعایت نمایند پرداخته و بعد از آن به حقوق شرکاء از جمله حق بهره مندی، حق اداره کردن و سایر حقوق و تکالیف شرکاء خواهم پرداخت.
4-1-1- اداره شرکت مدنی در ایران:
اداره مال مشترک بر طبق ماده « 576 » ق.م. تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود و در صورتی که شرکاء اداره کردن اموال مشترک را به طور مطلق به کسی بدهند او نمی تواند در حدود متعارف اعمالی را که برای نگاهداری از آن لازم است انجام دهد مگر اینکه عرف محل اقتضای امور دیگری را نیز بنماید. چرا که مادۀ « 577 » ق.م. می گوید « شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می تواند هر عملی را که لازمۀ اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط و تعدی». چرا که بر طبق حکم مادۀ « 584 » ق.م. شریک مأذون در حکم امین است. و تکالیف امین را باید نسبت به مال مزبور رعایت بنماید. و اما در خصوص حقوق شرکاء در اداره اموال مشاع، و آن بدین صورت است که، با توجه به اینکه شرکت مدنی به موجب شرکتنامه و مبنای اصلی اشاعه و پس از تحقق اراده شرکاء تشکیل می شود، شرکاء در انجام امور شرکت دارای حقوقی بود، و علاوه بر آن حق دخالت و رتق و فتق امور شرکت را دارند.
علاوه بر آن در برخی امور شرکت شرکاء حق تغییر آنها حتی به اتفاق آراء را نیز نخواهند داشت از جهت اینکه این امور همانند تقسیم سود و زیان شرکت از جمله اصولی است که همیشه حاکم بر عقد است و نمی تواند آنها را تغییر داد. اختیارات و حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی همچون اختیارات مدیران در شرکت، میزان بهره مندی از منافع، حق نظارت بر امور شرکت و کسب اطلاعات لازم در جهت فعالیتهای روزمره شرکت، تملیک مال المشارکه و غیره می باشد که در مباحث اتی به شرح و توضیح آنها خواهیم پرداخت.
4-1-2- شناسایی مرحله اداره شرکت مدنی:
یکی دیگر از موضوعاتی، که در بحث شرکت مدنی قابل توجه است، اداره شرکت می باشد. مراد از اداره شرکت، تلاش در جهت دادن اموال و امکانات شرکت برای رسیدن به هدف مشترک می باشد. در صورتی که شرکت دارای شخصیت حقوقی باشد، باید طبق شرکتنامه در شرکت های مدنی و اساسنامه در شرکت های تجاری اداره شود. ولی در صورتی که شرکت فاقد شخصیت حقوقی باشد، باید به اتفاق آراء اداره شود. و هر تصرف حقوقی فاقد اذن تمام شرکاء غیر نافذ و هر تصرف مادی، موجب مسئولیت متصرف در قبال شریکی که اجازه یا اذن چنین تصرفی را نداده است، می شود.
به همین جهت در ماده 581 ق.م. مقرر شده است: « تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن… باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.» در نتیجه، در صورتی که شرکت فاقد شخصیت حقوقی باشد، تصرفات هر شریک در مال الشرکه باید اتفاقی و مورد قبول سایر شرکاء باشد. ولی باید دید که آیا شرکاء شرکت مدنی می توانند بر خلاف اجماع شرط کنند؟ همان گونه که در شرکت های تجاری اجماع شرکاء مطرح نیست و نصابی برای اعتبار تصمیمات شرکاء مقرر شده است. مثلاً در شرکت با مسئولیت محدود طبق ماده 106 ق.ت. لازم است تصمیمات در مرحله اول به اکثریت نصف دارندگان سرمایه اتخاذ شود و در صورت عدم حصول این نصاب در جلسه اول، در جلسه دوم تصمیم به اکثریت عددی شرکاء معتبر است و اختیار تعیین نصاب در اساسنامه برای آنان پیش بینی شده است. بنابراین، با توجه به عدم امکان حصول اجماع در بسیاری از موارد، آیا شرکای شرکت مدنی فاقد شخصیت می توانند نصاب دیگری توافق کنند یا نصاب اجماع از قواعد آمره است که شرط بر خلاف آن نامشروع و باطل است؟ بعضی به استناد فقدان شخصیت حقوقی شرکت و حق مالکیت مشاعی شرکاء نسبت به مال الشرکه معتقدند: بایستی به صورت اجماعی و اتفاقی تمام شرکاء در اداره شرکت مشارکت کنند و نمی توان عقیده اکثریت را به عنوان نظر شرکت بر اقلیت تحمیل کرد.68
این وجه در صورتی قابل استناد است، که قبلاً شرکاء اجماعاً بر نصاب خاصی توافق نکرده باشند، اگر آنان بر نصاب خاصی، از قبیل اکثریت توافق کنند، چنین شرطی لازم الوفاء است و در صورتی که تصمیم حاوی حد نصاب مورد توافق باشد، معتبر است و نیازی بر اجماع در این مورد نیست، چون نصاب اجماع که در ماده 581 ق.م. مقرر شده است، قاعده حاکم بر نحوه تصرفات مالکین مشاع در مال است که مانع توافق بر خلاف نمی شود. به همین جهت در ماده 576 ق.م. نحوه اداره شرکت منوط به شرایط مقرر بین شرکاء شده است، که از استعمال عبارت اتفاق یا اجماع خودداری شده است. در این ماده مقرر شده است : « طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود.»
نظریه فقهی که در این خصوص موجود است این است که؛ طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود و چون شرکاء مختار می باشند که با تراضی همدیگر برای اداره اموال شرکت هر ترتیبی را که صلاح بدانند معین کنند لذا ممکن است یک یا چند نفر از بین خود یا یک یا چند نفر مشخص خارجی را برای اداره کردن اموال شرکت معین کنند. بنابراین در صورتی که شرکاء در مورد حد نصاب اعتبار تصمیم، بر نصاب خاصی توافق نکرده باشند. طبق ماده 581 ق.م. تصمیمات در صورتی معتبر است که به اجماع و تأیید تمام شرکاء برسد. ولی اگر بر نصاب خاصی توافق کنند، به استناد ماده 576 ق.م. تصمیم دارای حد نصاب مورد توافق معتبر است و نیازی به حصول اجماع نیست.69
4-1-3- حقوق شرکاء در اداره شرکت مدنی:
شرکاء می توانند نسبت به کاری معین و محدود حق رأی خود را به شرکاء دیگر واگذار کنند ولی الغای حق رأی و منع دخالت یک یا چند شریک در امور شرکت بطور مطلق ممنوع است. بنابراین و همانگونه که اشاره شد حق رأی در اداره امور شرکت با یکدیگر مساوی است ولو اینکه میزان سهم الشرکۀ آنان متفاوت باشد. مثلاً اگر سهم الشرکه یکی سی هزار ریال و سهم الشرکۀ دیگری هزار ریال باشد هر کدام از دو شریک دارای یک رأی می باشد، زیرا بطوریکه می دانیم شرکتهای مدنی با اعتبار شرکاء تشکیل می شود نه بر مبنای سرمایه. با بیان مقدمه فوق موارد دیگری از حقوق شرکاء در اداره شرکت را در ذیل توضیح خواهیم داد.
4-1-3-1- حق بهره مندی از منافع:
یکی دیگر از حقوق شرکاء و آثار شرکت مدنی حق بهره مندی هر شریک از عواید و منافع یا سود حاصله از شرکت می باشد. مراد از منفعت، صرف منفعت مال نیست که موضوع عقد اجاره واقع می شود، بلکه هرگونه اعمال مفید و یا امتیازی است که در نتیجه انعقاد عقد شرکت فراهم می شود. به عنوان مثال بهره وری بهتر از مال یا صرفه جویی در هزینه، منفعتی عقلایی است ولی منفعت عینی نیست که بتواند موضوع عقد اجاره قرار گیرد. همچنین ممکن است منفعت ناشی از شرکت، دفع ضرر باشد. در نتیجه، هر نوع منفعتی که از شرکت حاصل شود، تمام شرکاء از آن بهره مند می باشند.
هر چند قاعده این است که تمام شرکاء از منفعت ناشی از شرکت بهره مند می شوند ولی ماهیت و یا نوع حق آنان نسبت به منفعت قابل بحث است که در دو فرض قابل بررسی است: نخست این که شرکت فاقد شخصیت حقوقی باشد. در این فرض، نوع حق شرکاء نسبت به منفعت را باید با توجه به ماهیت آن بررسی نمود: اگر منفعت ناشی از شرکت، منفعت ناشی از عین باشد و مستقلاً به وجود اعتباری یا انتزاعی قابلیت تملک داشته باشد، تمام شرکاء حق مالکیت مشاعی نسبت به آن خواهند داشت. اگر منفعت ناشی از شرکت، منفعت ناشی از عین نباشد، بلکه منفعت عقلایی ناشی از عمل جمعی است که وجود اعتباری مستقل ندارد و قابل تملک به استقلال نیست، هر شریکی حق انتفاع و بهره مندی از منافع شرکت را خواهد داشت. دوم؛ در صورتی که شرکت دارای شخصیت حقوقی باشد، منافع ناشی از شرکت زمانی به شرکاء تعلق می گیرد که هزینه ناشی از انجام عملیات سودآور از آن کسر شود و بعد تصمیم به اختصاص آن، جهت تقسیم بین شرکاء از طرف مقام صالح گرفته شود. از این زمان سود و منفعت حاصلۀ مشاعاً به شرکاء تعلق می گیرد و با تقسیم سود، حق مالکیت مفروز شرکاء به آن ثابت می شود. ولی تا زمانی که سود به شرکاء اختصاص نگرفته است، آنان ذینفع محسوب می شوند.70
موضوع مهم، مقدار و میزان سهم هر شریک از منافع و عواید شرکت است. به عبارت دیگر، باید دید هر شریک چه مقداری از سود و منافع را مالک یا مستحق می شود. در ماده 575 ق.م. میزان و مقدار بهره مندی هر شریک از عواید شرکت به نسبت آورده سهم المشارکه او تعیین و اعلام شده است : « هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع… سهیم می باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.» در نتیجه، به استناد این ماده، میزان سهم سود هر شریک باید به نسبت آورده او معین شود و در صورتی به شریکی مقدار سود بیشتر از نسبت آورده تعلق می

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد قانون مدنی، فعالیت های اقتصادی، قانون اساسی، قراردادهای خصوصی Next Entries منبع پایان نامه درمورد شخصیت حقوقی، قانون مدنی، تقسیم سود، تعدی و تفریط