منبع پایان نامه درمورد سازمان ملل، بانکداری الکترونیک، مواد مخدر، تأمین مالی

دانلود پایان نامه ارشد

مشكوك
توصيه 32-هر كشور بايد تلاش كند تا امر مبادله اطلاعات بين‌المللي در مورد معاملات مشكوك و اشخاص و موسسات درگير در آن، به صورت داوطلبانه يا «طبق درخواست»، بين مراجع ذي‌صلاح تسهيل گردد. در ضمن بايد تدابيري اتخاذ گردد كه اين تبادل اطلاعات، مطابق با مصالح ملي، ضوابط بين‌المللي و حفظ اسرار و اطلاعات شخصي باشد.
اشكال ديگر همكاري‌ها معيارهاي همكاري در مصادره، تشريك مساعي و استرداد مجرمان
توصيه33- كشورها بايد بر اساس توافق‌هاي دو يا چند جانبه، تدابيري اتخاذ كنند كه معيارهاي مختلف شناخت (اطلاع از موضوع) در تعاريف ملي- مانند معيارهاي مختلف عنصر عمد در عمل- تاثير منفي بر همكاري‌هاي قانوني متقابل آنها نگذارد.
توصيه 34- همكاري‌هاي بين‌المللي بايد از پشتوانه شبكه‌اي توافق‌ها و همكاري‌هاي دو يا چند جانبه بر پايه مفاهيم مشترك قانوني، برخوردار باشند تا معيارهاي عملي براي همكاري‌هاي متقابل گسترده‌تر و بيشتر، فراهم گردد.
توصيه 35- كشورها بايد به تصويب و اجراي كنوانسيون‌هاي بين‌المللي در مورد پول شويي، نظير كنوانسيون مصوب 1990 شوراي اروپا، تجسس، ضبط و مصادره عايدات حاصل از جرم، تشويق شوند.
تاكيد بر بهبود همكاري‌هاي متقابل در مورد مسائل پول شويي
توصيه 36- مراجع ذي‌صلاح كشورهاي مختلف بايد به همكاري در انجام تحقيقات تشويق شوند. يكي از فنون تحقيقاتي معتبر و موثر در اين زمينه، ضبط و مصادره عوايد حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه است. كشورها بايد تا آنجا كه ممكن است، از اين فن حمايت كنند.
توصيه 37- بايد ضوابطي براي همكاري متقابل در امور كيفري در خصوص استفاده از مقررات اجباري، شامل بايگاني سوابق توسط موسسات مالي و ديگر اشخاص حقوقي، بازرسي از اشخاص و اماكن، ضبط و اخذ مدارك براي استفاده در تحقيقات و پيگردهاي قانوني مربوط به پول شويي در حوزه‌هاي قضايي خارجي، در نظر گرفته شود.
توصيه 38- بايد اقدام‌هايي فوري در پاسخ به درخواست كشورهاي خارجي براي شناسايي، ضبط، توقيف و مصادره عايدات حاصل از فعاليت‌هاي پول شويي و جرايم منشا يا ديگر اموال داراي ارزش معادل، به عمل آيد. بايد توافق‌هايي بين كشورها براي هماهنگ‌سازي امور توقيف و مصادره اين عايدات نيز در نظر گرفته شود تا در آن سهم دارايي‌هاي مصادره شده مشخص باشد.
توصيه 39- در جهت اجراي عدالت و براي پرهيز از تضاد و اختلاف بين نظام‌هاي قضايي كشورهاي مختلف بايد سازوكارهايي براي تعيين بهترين محل رسيدگي به جرم متهمان در مواردي كه اين پيگرد در بيش از يك كشور صورت مي‌گيرد، در نظر گرفته شود. به همين ترتيب بايد براي ايجاد هماهنگي در امور توقيف و مصادره عايدات و تعيين سهم دارايي‌هاي مصادره شده براي هر كشور، توافق‌ها و معاهداتي منعقد شود.
 توصيه 40- كشورها بايد تا حد امكان راهكارهايي در زمينه استرداد و تحويل افراد متهم به فعاليت پول شويي يا جرايم مرتبط به آن، داشته باشند. هر كشور در چارچوب نظام قانوني خود، بايد پول شويي را به عنوان جرمي كه مشمول قرارداد استرداد مجرمان است، اعلام كند. كشورها با توجه به ساختار قانوني خود، بايد امر استرداد مجرمان را حتي‌الامكان تسهيل كنند. اين كار مي‌تواند از طريق: اجازه مستقيم استرداد مجرمان بين وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط، استرداد اشخاص فقط بر اساس احكام دادگاه‌ها، استرداد اتباع خود يا معرفي يك روش آسان استرداد كه ضوابط استرداد رسمي را دور مي‌زند، انجام گيرد.

•توصيه هاي ويژه 9 گانه
علاوه بر 40 توصيه يادشده FATFا، 9 توصيه ديگر را با عنوان توصيه هاي ويژه براي كشورهايي كه از قانون پولشويي برخوردار نيستند يا اين قانون در اين كشورها به اجرا درنيامده، متذكر شده است كه به شرح ذيل است:
توصيه ويژه 1 –  تصويب و اجراي مصوبات سازمان ملل، هر كشوري بايد به سرعت گام‌هاي محكمي را براي تصويب و اجراي كنوانسيون 1999 سازمان ملل در مقابله با نقل و انتقال پول توسط گروه‌هاي تروريستي بردارد. همچنين كليه كشورها بايد تصميمات سازمان، ملل درخصوص جلوگيري و توقيف فعاليت‌هاي تروريستي را به مرحله اجرا درآوردند.
توصيه ويژه 2 –   مجازات نقل و انتقال پول توسط گروه‌هاي تروريستي و پول شويي مرتبط با آن: همه كشورها بايد مجازات‌هاي سنگيني براي جابه‌جايي پول به نفع گروه‌هاي تروريستي وضع كنند. همچنين اين قانون‌شكني بايد به منزله يكي از روش‌هاي پول شويي تلقي شود.
توصيه ويژه 3 –  مصادره و ضبط دارايي‌هاي تروريست‌ها: همه كشورها بايد در جهت ضبط دارايي گروه‌‌هاي تروريستي و سازمان‌هايي كه به اين گروه‌ها كمك مي‌كنند، بدون هيچ وقفه‌اي اقدام كنند. همچنين در راستاي اجراي اين بند،‌ بايد همكاري كامل بين قواي مقننه به عنوان قدرت قانون‌گذار نهادهاي اجرايي درجهت ضبط و مصادره دارايي گروه‌هاي مزبور برقرار شود.
توصيه ويژه 4 –  گزارش‌ دهي نقل و انتقال‌هاي مشكوك و مرتبط با فعاليت‌هاي تروريستي: موسسات مالي يا ساير شخصيت‌هاي حقوقي كه موظف به اجراي قوانين ضد پول شويي هستند، موظفند هرگونه ارتباط مالي و نقل و انتقال پول با گروه‌هاي تروريستي را بي‌درنگ به مراجع ذي‌صلاح گزارش دهند.
توصيه ويژه 5 – همكاري بين‌المللي: كليه كشورها بايد با ساير كشورها براساس پيمان‌ها و قراردادهاي فيمابين، در زمينه طراحي و اجراي مكانيزم‌ها كمك‌هاي قانوني يا تبادل اطلاعات همكاري كنند. اين همكاري بايد در بالاترين سطح در زمينه اطلاعات تروريستي و تحقيقات قضايي باشد.
همچنين كليه كشورها بايد اطمينان حاصل كنند كه پناهگاهي امن براي تروريست‌ها و فعاليت‌هاي تروريستي فراهم نكنند و زمينه‌‌هاي تبادل مجرمين را مهيا كنند.
توصيه ويژه 6 – كنترل نقل و انتقال وجوه: كليه كشورها بايد زمينه‌هاي كنترل نقل و انتقال پول از سوي اشخاص، بنگاه‌ها و شركت‌هايي كه به صورت رسمي يا غيررسمي در زمينه جابه‌جايي پول اقدام مي‌كنند، فراهم سازند. اين كنترل‌ها بايد در زمينه وجود مجوز يا ثبت اين اشخاص باشد و شامل موسسات پولي و غيرپولي مي‌شود. همچنين مجازات فعاليت‌هاي غيرمجاز در اين زمينه بايد شامل مجازات‌هاي قانوني و تحريم‌هاي متناسب باشد.
توصيه ويژه 7 – نقل و انتقال الكترونيك: همه كشورها بايد در مورد كليه موسسات مالي، اطلاعات لازم شامل نام، آدرس و شماره حساب فرستندگان و گيرندگان وجوه نقد را كنترل كنند.
توصيه ويژه 8 – نهادهاي غيرانتفاعي: كليه كشورها بايد كفايت قوانين و مقررات حاكم براشخاص حقوقي كه از آنها درجهت سوءاستفاده براي مقاصد تروريستي استفاده شده است را كنترل كنند. از جمله اين موسسات، نهادهاي غيرانتفاعي هستند كه در اين زمينه آسيب‌پذيرند و كشورها بايد اطمينان حاصل كنند كه سازمان‌هاي تروريستي كه در قالب مشروع فعاليت مي‌كنند در قالب قانوني از اين موسسات درجهت نقل و انتقال پول استفاده نكنند.
توصيه ويژه 9 – جابه‌جا كنندگان پول: كشورها بايد زمينه تشخيص و جلوگيري از نقل و انتقال وجوه از طريق مرزها و به صورت فيزيكي را فراهم سازند. اين كنترل بايد از طريق تفويض اختيار لازم به مراجع ذي‌صلاح براي مهار كردن ابزار نقل و انتقال فيزيكي وجوه يا اعلام اطلاعات نادرست باشد.همچنين قوانين موضوعه بايد به نحو شايسته‌اي طراحي شود تا از قدرت بازدارندگي لازم برخوردار باشد. اين قوانين در شرايط جابه‌جايي‌هاي وجوه به نفع گروه‌هاي تروريستي بايد با توصيه شماره 3 ارائه شده از سوي FATF سازگار باشد و امكان ضبط و مصادره وجوه را ايجاد كند.توجه: براي تطبيق توصيه شماره 9 با ساير توصيه ها، FATF  توصيه 19 و تفسير اين توصيه را براي سازگاري با ساير توصيه ها حذف كرد. توصيه اصلاح شده 19 به شرح زير است: كليه كشورها بايد كليه بانك‌ها و نهادهاي واسطه‌گري مالي را موظف كنند نقل و انتقال وجوه نقد بالاتر از يك ميزان مشخص را با استفاده از يك پايگاه داده‌ها به مراجع ذي‌صلاح در شرايط مشكوك بودن به فعاليت‌هاي تروريستي گزارش دهند.
2-3- کمیته بازل97:
این کمیته در سال 1974میلادی تشکیل شد. کشورهای جی-1098 و لوکزامبورگ، یک کمیتة دائمی با حمایت بانک تسویه حسابهای بین المللی 99(BIS) تأسیس کردند. این نهاد، کمیتة بازل (کمیتة نظارت بر امور بانکی) نام گرفت که متشکل از نمایندگان بانکهای مرکزی، نهادهای ناظر و مراجع قانونگذار کشورهای عضو جی-10 است. در گذر زمان، دامنة فعالیتهای این کمیته تکامل یافت و معطوف به این موارد شد:
1. تعریف وظایف ناظران و قانون گذاران در مواقع ایجاد مشکلات قانونی.
2. تضمین عدم گریز بانکهای بین المللی یا هولدینگ های بانکها از نظارت جامع مراجع نظارتی داخلی.
3. ترویج الزامات سرمایه‌ای واحد به‌ نحوی که بانکهای کشورهای مختلف قادر به رقابت با یکدیگر در شرایط مساوی باشند.
کمیتة بازل فاقد اختیارات قانونگذاری است، اما کشورهای عضو به‌صورت ضمنی موظف به اجرای پیشنهادات این کمیته‌اند، با این حال به‌دلیل تفاوت مقررات داخلی کشورها، به مراجع ذی صلاح هر کشور اجازه داده شد تا در به‌کارگیری پیشنهادهای کمیتة بازل تا حدی انعطاف پذ‌یر باشند.

الف)  مراقبت مدیریت و هیئت مدیره:
1. مراقبت مؤثر مدیریت در فعالیتهای مربوط به بانکداری الکترونیک.
2. ایجاد فرایند جامع کنترل امنیت.
3. نظارت مدیریت و بررسی دقیق و جامع در روابط با پیمانکاران و سایر وابستگیها به اشخاص ثالث.

 ب ) کنترلهای امنیتی:
1. احراز هویت مشتریان بانک های الکترونیک.
2. تدابیر مناسب برای اطمینان از تفکیک وظایف.
3. ایجاد کنترلهای مناسب برای صدور مجوز درون نظام های بانکداری الکترونیک، پایگاه های داده‌ها و کاربری ها.
4. یکپارچگی داده‌ها در معاملات، سوابق و اطلاعات بانکداری الکترونیک.
5. انجام حسابرسی های روشن از معاملات در بانکداری الکترونیک.
6. محرمانه بودن اطلاعات کلیدی بانک.
 
ج ) مدیریت ریسک شهرت و حقوقی:
1. حفظ حریم خصوصی اطلاعات مشتریان.
2. ظرفیت سازی، تداوم کسب وکار و نیز برنامه‌ریزی اقتضائی برای اطمینان از در دسترس بودن سیستمها و خدمات بانکداری الکترونیک.
3. برنامه ریزی پاسخ به حوادث.

3-3. کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان (کنوانسیون وین، 1988 )
برنامه جهاني سازمان ملل براي مبارزه با پولشويي (GPML)100 در دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)101 قرار دارد. اين برنامه يك پروژه تحقيقاتي و كمك رساني با هدف افزايش تأثير اقدامات بينالمللي در مبارزه با پولشويي از طريق ارائه كمكهاي فني، آموزش و توصيه به كشورهاي عضو در صورت درخواست است. اين برنامه تلاشهاي خود را در حوزههاي زير متمركز مي سازد :
1. افزايش سطح آگاهي در بين اشخاص كليدي در كشورهاي عضو سازمان ملل؛
2. كمك به ايجاد يك چهارچوب حقوقي با در اختيارگذاردن قوانين نمونه براي كشورهاي داراي سيستم حقوقي عرفي يا مدون.
3. ارتقاء قابليتهاي سازماني، بويژه با ايجاد واحدهاي اطلاعات مالي.
4. ارائه آموزش به نهادهاي قانون گذاري، قضايي و اجرايي و نهادهاي مالي بخش خصوصي.
5. ارتقاءسطح همكاري كشورهاي منطقه در حل مشكلات و بهبود همكاري استراتژيك با ديگر سازمانها؛
6. نگهداري يك پايگاه اطلاعاتي و تحليل اطلاعات مربوطه.

4-3- گروه ناظران فنی بانکداری ساحلی (OGBS102):
گروه ناظران فنی بانکداری ساحلی در اکتبر سال 1980،براساس رهنمودها و تشویقات کمیته بازل جهت مرتبط کردن حوزه های قضایی برای مقابله با جرم پول شویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل گردیده است. این گروه هدف خود را توسعه همکاری های بین المللی با سازمان هایی که در سطح دنیا با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مبارزه می کنند قرار داده است. همچنین در زمینه مطالعه و تدوین دستورالعمل ها و مقررات در زمینه های فوق با سازمانهای بین المللی از جمله FATF همکاری نزدیکی دارد.
بعد از سال 1970 که فعالیت مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا به اصطلاح مناطق ساحلی بیشتر شد و کشورها جهت سرمایه گذاری در این مناطق ویژه، تسهیلات فراوانی از جمله معافیت مالیاتی گمرکی و سایر تسهیلات را مهیا کردند، توجه پول شویان و مجرمان به اینگونه مناطق زیاد شد در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد فرار مالیاتی، قاچاق کالا، نظام مالیاتی، نظام مالی Next Entries منبع پایان نامه درمورد مواد مخدر، موسسات مالی، سازمان ملل، تأمین مالی