بلکه باید اساس و پایه این مسئولیت ضرری باشد که وارد شده است و هر ضرری مستوجب جبران است نه تقصیر شخصی که مستلزم مجازات و کیفر. 97به عنوان مثال: فردی بنای موجود خود را تخریب می‌نماید و قصد احداث بنای جدید را دارد چنانچه در حین عملیات احداث ساختمانی از جمله گودبرداری موجب خسارت جانی و مالی به مالکین ساختمانهای مجاور گردد در سیستم حقوقی مبتنی بر این نظریه می‌تواند به استناد اینکه احتیاط‌های لازم و معمول را رعایت نموده و مرتکب تقصیری نگردیده است خود را از مسئولیت مبرا نماید. افزون بر اینکه بار اثبات تقصیر به عهده زیان‌دیدگان است عموماً عامل زیان از شرایط و موقعیت اقتصادی بهتر برخوردار می باشد و با استفاده از قانون و مقررات و امکانات خود، از مسئولیت مبرا می‌گردد و مهمتر از آنکه هر حادثه‌ای ممکن است علل مختلفی داشته باشد و ضوابط تقصیر برای هر امری بطور مشخص تعریف نگریده است بنابراین اثبات تقصیر را دو چندان مشکل می‌نماید.
دوم) نظریه خطر
طبق این نظریه هر شخص که در اثر فعالیت خود خطری ایجاد کند و موجب زیان دیگری شود مسئول است و همانگونه که از منافع فعالیت خود بهره‌مند می‌شود بایستی ضرری را که از این راه متوجه دیگری می‌شود جبران نماید. به عبارت دیگر خسارت باید به کسی نسبت داده شود که سبب وقوع آن گشته است و در واقع کافی است که زیاندیده ثابت کند خسارتی به او وارد شده است و این خسارت ناشی از فعل عامل زیان می‌باشد یعنی رابطه علیت را اثبات نماید و در اینصورت مسئولیت عامل زیان احراز می‌گردد98. بنابراین در نظریه خطر، اصل بر مسئول بودن عامل زیان جاری است و اثبات خلاف آن به عهده وی می‌باشد. مثال: متصدی حمل و نقل که مسئولیت حمل کالا را از مبدأ به مقصد تقبل می‌نماید، مسئول کلیه حوادث و تقصیراتی است که در طول مدت حمل کالا رخ میدهد و ملزم به جبران خسارت می‌باشد. یعنی صاحب کالا کافیست ثابت نماید که اولاً خسارت دیده و ثانیاً زیان حاصله در طول مدت حمل واقع گشته است و دیگر نیازی نیست که صاحب کالا ثابت نماید که متصدی حمل‌ونقل در فعل خود مرتکب تقصیر شده است بلکه این عامل زیان (متصدی حمل و نقل) است که چنانچه بخواهد ثابت نماید که از مسئولیت مبراست بایستی اثبات نماید که خسارت ناشی از جنس محموله بوده یا مربوط به فعل فرستنده یا گیرنده یا ناشی از دستورات یکی از آنها بوده و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید.
سوم) نظریه تضمین حق
هوادارن این نظریه بر حمایت از حقوق زیان دیده معتقدند . این نظریه را حقوقدان شهیر فرانسوی بوریس استارک ارائه کرده است. ایشان بر خلاف واضعان و طرفداران نظریۀ تقصیر و خطر به جای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان به منافع از دست رفته زیان دیده و حقوق تضییع شدۀ او عنایت داشته و همت خویش را در تضمین حقوق زیان دیده مصروف داشته است. استارک با طرح این مسئله که هرکسی در جامعه حق دارد با آسایش و امنیت زندگی کند و نسبت به زندگی و تمامیت جسمی خود و نزدیکان خویش حق دارد و می تواند از اموال و دارایی خویش منتفع شود و از مزایا و منافع آن بهره مند گردد. رسالت قوانین و مقررات را در این دانسته است که از این گونه حقوق حمایت کند و برای متجاوزان آنها ضمانت اجرای مناسبی قرار بدهد. این ضمانت در هر حال جبران زیان هایی است که فاعل زیان وارد می کند. به سخن دیگر تکلیف فاعل زیان ر جبران زیان ها به منظور تضمین حق امنیت زیان دیده است.99
چهارم) نظریه های مختلط
بر اساس این نظریه ها هیچ یک از نظریه تقصیر و خطر به تنهایی نمی تواند مبنای مسئولیت قرار بگیرد و در تمامی زمینه ها پاسخگوی نیازهای اساسی جامعه باشد بلکه در پاره ای از موارد اجرای نظریه تقصیر و در پاره ای دیگر اعمال نظریه خطر مناسب تر است.100
3-3-4- گفتار چهارم : شرایط تحقق مسئولیت
از آنچه تاکنون گفته شد ، این نتیجه به دست می آمد که مسئولیت مدنی اصولاً ناشی از بی مبالاتی اشخاص است ، ولی گاه به منظور جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است نیز به وجود می آید. لیکن برای تحقق مسئولیت ، در همه حال وجود سه عنصر ضرورت دارد :
1- وجود ضرر
2- ارتکاب فعل زیانبار
3- رابطۀ سببّیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است.101
3-3-4-1- ضرر
هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است، به بیان دیگر، باید ضرری به بار آید تا برای جبران آن، مسئولیت ایجاد شود. پس، باید وجود ضرر را رکن اصلی مسئولیت مدنی شمرد. مادۀ اول قانون مسئولیت مدنی وجود ضرر را با این عبارت بیان می‌کند: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.102 مادۀ دوم نیزمی‌گوید: در موردی که عمل وارد کنندۀ زیان، موجب خسارت مادی یا معنوی زیاندیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چناچه عمل وارد کنندۀ زیان، موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.103 موضوع مسئولیت مدنی مجازات مرتکب نیست بلکه جبران خسارت ناشی از فعل مرتکب است. از بیان مواد این قانون برمی‌آید که، هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلّمی از دست برود یا به سلامت عواطف و حیثیتِ شخصی لطمه‌ای وارد آید، می‌گویند ضرری به بار آمده است. قوانین و نویسندگان حقوقی ضررها را به سه گروه متمایز تقسیم کرده‌اند: ۱- مادی ۲- معنوی ۳- بدنی.
شرایط ضرر قابل مطالبه
ضرر باید مسلم، مستقیم، مشروع، شخصی، جبران نشده، قابل پیش‌بینی باشد و ناشی از فعل زیاندیده نباشد.
اول) ضرر باید مسلم باشد104: یعنی ضرر باید وارد شده باشد، پس به صرف احتمال ضرر نمی توان کسی را مجبور به جبران خسارت نمود.
