منبع پایان نامه درمورد خصوصی سازی، جرایم اقتصادی، سیاست کیفری، نظام اداری

دانلود پایان نامه ارشد

می شود و می تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.
د ـ هرگونه رفتار تبعیض آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی صلاح قانونی منعکس می نمایند ممنوع است.
تبصره ـ اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می شوند که اطلاعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تأیید مراجع ذی صلاح باشد.
نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و اقدامات قانونی لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل می آید. »
بدین ترتیب قانونگذار ایران الزاماتی را کنوانسیون مریدا برای دولت مقرر نموده بود عملی نموده و با این حمایت های قانونی تلاش نموده است از گزارش دهندگان و مخبرین حمایت نماید و خسارات احتمالی آنان در برابر اقدامات تلافی جویانه تأمین نماید.

گفتاردوم- در محتوای قوانین غیرکیفری

ضعف قانونی از جهات غیر کیفری نیز بر روند فساد تأثیر میگذارد . مبارزه علیه فساد اقتصادی تنها مربوط به وظایف دستگاه عدالت کیفری نیست بلکه تمام قوانین را در زمینه های مختلف – به خصوص اجرایی و در مسئولیت تمام دستگاه ها و نهادهای کشور با هدف برخورد با پدیده های فساد و حتی جلوگیری از بروز فرصت های فساد آمیز شامل می شود.
قوانین غیر کیفری نیز باید کارامد باشند زیرا ناکارامدی قانون خود محمل و بستری برای فساد است. برخی در یک نگاه بدبینانه گفتهاند مقررات دست و پاگیر با محتوای گیج کننده در بخش های اداری عمداً توسط دیوانسالاران ایجاد شده اند تا تمایل مراجعه کنندگان به پرداخت رشوه را افزایش دهند111 .
در هر صورت محتوای قانونگذاری در زمینه جرایم اقتصادی باید حاوی راهکارهایی باشد که زمینه ارتکاب جرم را کاهش دهد. از آنجا که اغلب جرایم اقتصادی در بستر فعالیتهای مالی کارکنان دولت روی میدهد قوانین باید تعارض منافع شخصی فرد را با منافع دولت رفع نماید ، نظارت بر عملکرد دولت را نظام مند کند و سطح فعالیت دولت در اقتصاد کاهش دهد .

بند اول- رفع تعارض منافع
تعارض منافع یکی از زمینههای بروز فساد تلقی میشود و در صورت عدم توجه و فقدان ضمانت اجراهای مناسب میتواند منجر به ارتکاب فساد شود. چرا که هنگامی که منافع شخصی فرد در تعارض با منافع شغلی و اداری قرار گیرد ، وی (مأمور دولت) ممکن است به حفظ منافع شخصی و ترجیح آن بر منافع دولت متمایل شود . بدون تردید این روند ، یعنی ارتکاب فساد مستقیماً ثبات جامعه را متزلزل کرده، موجب بی ثباتی اجتماعی و سیاسی دولت شده در موارد شدید منتهی به عدم رضایت از دولت به دلیل سکوت در برابر چنین فعالیتهایی میشود. 112
در حقوق جزایی ایران یکی از قوانینی که در جهت جلوگیری از تضاد منافع وضع شده لایحه قانونی راجع به مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 است که طبق آن برخی مقامات کشوری و لشکری و کارمندان دستگاه های دولتی و وابسته به آن، شهرداری ها ، اشخاصی که به نحوی از خزانه دولت حقوق یا حق الزحمه مستمر دریافت می کنند و برخی شرکت ها (با شرایط مقرر شده) حق شرکت در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلس یا شهرداری یا دستگاه های وابسته و مؤسسات مقرر در قانون را ندارند و علاوه بر آن پدر، مدر ، برادر ، خواهر زن ، اولاد بلافصل و عروس و داماداشخاص فوق الذکر نیز از این حق محرومند.
این قانون صرفاً به ممنوعیت انجام معاملات و داوری در دعاوی با دولت می پردازد و لذا تصویب قانونی که صراحتاً موارد و اشکال تعارض منافع را اعلام و ساز و کارهای اجرایی جهت پیشگیری از فساد از طریقتعارض منافع را مشخص نماید، ضروری به نظر می رسد. البته در سال های اخیر برخی مقررات به طور موردی به این موضوع پرداخته اند که برای مثال میتوان به نظام نامه اخلاق و رفتار کارکنان گمرک اشاره کرد که در آن اشتغال کارکنان گمرک به تجارت یا حق العمل کاری و هر نوع حرفه دیگر که با انجام وظیفه آنها در گمرک ارتباط داشته باشد ممنوع اعلام شده است(بند 1 ماده 5).
کنوانسیون مریدا نیز در ماده 12 وضع مقررات و آیین نامه های رفتاری را جهت جلوگیری از تضاد منافع برای نیل به مبارزه با فساد مالی ضروری دانسته است. همچنین این کنوانسیون، کشورها را به تصویب و تقویت ساز و کارهایی جهت هر چه شفافتر شدن و جلوگیری از تضاد منافع ترغیب مینماید. (بند 4 ماده 7) قانونگذار ایران علاوه بر اینکه کنوانسیون مزبور را به تصویب رسانده است. در راستای ایجاد الزام قانونی برای بندهای این کنوانسیون در قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 تدابیری را در این خصوص برقرار نموده است.
به علاوه بند 5 ماده 8 کنوانسیون مقرر میدارد که دولتهای عضو باید تدابیری را برقرار نمایند تا مقامات دولتی را ملزم به اعلام سرمایه گذاریها، فعالیتهای متفرقه ، داراییهایی که میتواند با ایفای سمت دولتی ایشان اصطکاک منافع داشته باشد بنمایند.در همین راستا شق «ب» ماده 3 قانون ارتقا سلامت نظام اداری دستگاههای مشمول را موظف نموده است کلیه اطلاعات مربوط به قراردادها و مناقصات متوسط و بزرگ موضوع قانون برگزای مناقصات را در سامانه الکترونیکی درج و در اطلاع عموم قرار دهد و تأخیر در ورود آنها را مستوجب مجازات کیفری انفصال موقت از خدمات دولتی دانسته است.
نیز بند 5 ماده 2 ضمیمه مصوبه 59/51 مجمع عمومی ملل متحد راجع به کد رفتاری مقرر نکرده که کارگذاران دولتی باید منافع تجاری ، کاری و مالی که ممکن است با منفعت عمومی تعارض داشته باشد را اعلام نمایند.

بند دوم- ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی
نظر به اینکه حجم قابل توجهی از عواید حاصل از جرایم اقتصادی ، به ویژه فساد و پولشویی از طریق سیستمهای پولی و بانکی به جریان افتاده و وارد ساختار اقتصادی کشور میشود، لذا توجه به عملکرد این گونه مؤسسات با ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی برای آنها، و اجرای دقیق این سیستم ، میتواند عامل پیشگیرانه مهمی محسوب شود. با نظارت همواره خطر برملا شدن تخلف وجود دارد. به طور کلی ممکن است این نتیجه بدست آید که بین اثرات پیشگیرانه و خطر کشف همبستگی وجود دارد.
علاوه بر مقررات داخلی، اسناد مهم سازمان ملل به موارد کنترلی مانند تعیین هویت مشتری، حفظ و نگهداری اسناد، مدارک و گزارش موارد مشکوک، تأکید ورزیدهاند.

بند سوم- کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری
مداخله دولت در عرصه اقتصاد بیش از حد وظایفی که کلاسیکها برای آن شده اند( نتظیم قوانین و مقررات ، تأمین نظم و امنیت، حفاظت از اجرای قراردادها و …) موجب رشد بروکراسی و بروز پدیده هایی مانند رشوه ، رانت جویی خواهد شد که هزینه های اجتماعی مربوط به آنها ، کل جامعه را در وضعیت بدتری قرار می دهند. واقعیت این است که از نظر تاریخی مکانیزم بازار بدون وجود یک دولت قوی و نظارت کننده قادر به ادامه حیات نیست. حتی در کشور پیشرفته سرمایه داری مانند آمریکا نیز برخلاف تبلیغات گسترده ، نظارت شدیدی بر عملکرد بازار وجود دارد.
ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد یکی از روشهای مؤثر پیشگیری از جرایم اقتصادی می باشد . این موضوع تا آن جا اهمیت دارد که در حال حاضر «بیش از یکصد کشور جان قانون رقابت دارند و سازمان ملل متحد نیز در سال 1980 مجموعه اصول و قواعدی در زمینه رقابت منتشر و در سال 2000 آن را مورد بازنگری قرار داده است. ایجاد چنین فضای رقابتی و کاهش نقش دولت در امور اقتصادی است:
خصوصی سازی فرایندی اجرایی ، مالی و حقوقی است که دولت ها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری به اجرا در می آورند ، واژه خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. بنابراین خصوصی سازی در ظاهر «عبارت است از فرایند انتقال وظایف و تأسیسات یک واحد دولتی به یک واحد خصوصی و یا فروش بیش از 50 درصد سهام یک مؤسسه دولتی به بخش خصوصی و در تعریف عمومی تر عبارت است از انتقال و تفویض وظایف دولتی به نیروهای بازار . به تعبیر جدید مؤسسات بین المللی نیز خصوصی سازی عبارت است از مسئول کردن مردم در فعالیت های اقتصادی.113
خصوصی سازی را به واقع می توان یک برنامه اصلاحی مقابله با فساد قلمداد کرد114 . چرا که می تواند با خارج کردن دارایی های خاصی از کنترل دولت و تبدیل اقدامات صلاحدیدی مقامات به انتخاب های مبتنی بر محرکه های بازار توسط بخش خصوصی از فساد بکاهد. تجربه نشان داده است که هر چه دولتها بزرگتر و با اختیارات گسترده تر باشند، زمینه های فساد در آنها بیشتر خواهد بود.
معایب و نواقص ناشی از ماهیت و ساختار اقتصاد متمرکز که خود عامل مهم جرم زایی است، پیرو این است که دولت به عنوان شخصیت حقوقی ، تصدی و مدیریت منابع و فرصت های اقتصادی و نیز مسئولیت تخصیص آنها را به عهده دارد .
بنابراین دولت مردان بخش عمده ای از این منابع و فرصت ها را به خود یا دوستان یا بستگان اختصاص می دهند و پایههای فساد اقتصادی در تخصیص بهینه و مطلوب منابع نیز از این نقطه آغاز میشود و به دلیل فوق تصدیهای دولتی معمولا یا رانت خواری یا ایجاد شبهه رانت همراه بوده است. از سوی دیگر دولت از وظیفه ماهیتی و اصلی خویش که همان اعمال حاکمیتی قوی ، مستمر و همه جانبه و نیز سیاست گذاری و هدایت اقتصاد ملی در سطح بین المللی است ، دور می مانند و این امر خود موجب بروز مفسده های اقتصادی و … است. بر مشکلات فوق ، عدم سرمایه گذاری کلان و عدم توانایی ایجاد بستر لازم جهت جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را نیز را باید افزود که خود موجب کاهش تولید درامد ملی و ایجاد فرصت برای عدهای کمی که با قدرت پیوند نزدیک تر دارند، میشود.
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 در ماده 15 به اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و صوصی سازی و راهکارهای آن و رعایت برنامههایی جهت جلوگیری از انحصار و سوء استفادههای مالی پرداخته است.این ماده مقرر میدارد :«امور تصدیهاي اقتصادي با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوري اسلامی جمهوري اسلامی ایران و سیاستهاي ابلاغی مقام معظم رهبري به بخش غیردولتی واگذار میگردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان جلوگیري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایهگذاري و برقراري عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد و فراهم کردن زمینهها و مزیت لازم و رفع بیکاري را فراهم نماید.»
غالب نویسندگان و محققان بر این باورند که خصوصیسازی و مقرراتزدایی دو روش اصلی هم برای پیشگیری و هم مبارزه با فساد است. به نظر میرسد هر یک از آنها میتواند در نتیجه دیگری حاصل شود.
نظر به اينکه حجم قابل توجهي از عوايد حاصل از جرايم اقتصادي، به ويژه فساد و پولشويي از طريق سيستمهاي پولي و بانکي به جريان افتاده و وارد ساختار اقتصادي کشور ميشود، لذا توجه به عملکرد اين گونه موسسات با ايجاد سيستم جامع نظارتي و کنترلي براي آنها، و اجراي دقيق اين سيستم، ميتواند عامل پيشگيرانه مهمي محسوب شود. با نظارت همواره خطر بر ملا شدن تخلف وجود دارد. به طور کلي ممکن است اين نتيجه بدست آيد که بين اثرات پيشگيرانه و خطر کشف همبستگي وجود دارد.115

فصل سوم
تعیین کیفر مفسدین اداری و اقتصادی در قانون مجازات جدید

مقدمه- گفتیم که داشتن یک سیاست جنایی موفق همچنان مستلزم داشتن یک سیاست کیفری مناسب است.116 هنوز هم در مورد سیاست کیفری در حوزه جرایم اقتصادی که از حساسیت اجتماعی بالایی برخوردار است نقش قوه قضائیه و دستگاه عدالت کیفری بسیار پررنگتر از نقش سایر نهادهاست.
در فصل دوم ما قانون مجازات اسلامی جدید و مرتبط با آن را از حیث شکلی و ماهوی در مبارزه با جرم شناسی مورد بررسی قرار دادیم . این

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد جرایم اقتصادی، آیین دادرسی، نظام اداری، اجرای مجازات Next Entries منبع پایان نامه درمورد جزای نقدی، جرایم اقتصادی، قانون جدید، مجازات اسلامی