منبع پایان نامه درمورد حسابرسی عملکرد، صورتهای مالی، توجیه اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

1388).

2-10- فرآیند حسابرسی و بررسیهای فنی و مالی در دیوان محاسبات کشور:
قوه مقننه به عنوان یکی از قوای حاکم در کشور است که در عین حال، تبلور عینی حاکمیت مردم به شمار میرود، نظارتها و تصمیمات این قوه در امر دخل و خرج عمومي‌ که میتواند بیان کننده اراده و خواست مردم باشد در تنظیم بودجه و نحوه مصرف آن از سوی دستگاههای اجرایی موثر است.
نظارت بر اجرای بودجه همانند نظارت بر تدوین بودجه حق قوه مقننه است. زیرا اگر چنین نظارتی وجود نداشته باشد تصویب بودجه بیمعنا خواهد بود. این نظارت از باب اطمینان خاطر نسبت به اجرای دقیق صحیح مصوبات قوانین بودجه انجام میپذیرد.
قوه مقننه در تصویب بودجه، صرفاً بر وضع قواعد لازمالاجرا میپردازد اما نظارت بر اجرای آن نیازمند دقت فراوان و ورود در جزئیات ارقام است، لذا این نظارت باید بر مبنای اصول و ضوابط معینی صورت گیرد.
از این رو یک نهاد مجهز به ساز و کار نظارتی و متخصص به نمایندگی از سوی قوه مقننه میتواند کار نظارتی و بررسی دقیق را بر عهده بگیرد. قانون اساسی این امر را بر عهده دیوان محاسبات کشور قرار داده است.
مجلس شورای اسلامي‌ که یکی از ارکان مهم نظام و محور حاکمیت ملت است باید نسبت به چگونگی هزینه بودجه مصوب خود، نظارت کامل داشته باشد به طوری که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. این وظیفه مهم بر عهده دیوان محاسبات کشور است تا تخطی دستگاههای اجرایی و مصرف کننده بودجه را به مجلس شورای اسلامي‌ گزارش دهد و مجلس اطمینان حاصل نماید که دستگاههای مذکور براساس ضوابط و خط مشیها و قوانین مصوب عمل نموده و کشور از یک انضباط مالی مطلوب برخوردار است. در این زمینه دیوان به عنوان ارکان نظارتی مجلس شورای اسلامي‌ به طور کامل و مستقل نسبت به حسابهای دریافت و پرداخت درآمدها و هزینهها و صورتهای مالی کلیه دستگاههای اجرایی (مشمول)، حسابرسی و رسیدگی نموده و نتیجه بررسیها و حسابرسیهای خود را در گزارش تفریغ بودجه به مجلس ارائه میدهد و در صورت تخلف دستگاههای مذکور از قوانین و مقررات حاکم، موضوع بخشهای رسیدگی شبه قضایی در دیوان محاسبات مورد رسیدگی و صدور حکم قرار مي‌ گیرد (عربیان وهمکاران،1391).
حسابرسی دستگاههای مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور:
از وظایف و اختیارات مهم دیوان محاسبات کشور که در قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور و قانون محاسبات عمومي‌ درج شده و ابراز کار دیوان محسوب مي‌ گردد، حسابرسی دستگاههای مشمول است. همچنین حدود صلاحیت دیوان در نظارت و نیز دستگاههایی که دیوان حق ورود به رسیدگی و حسابرسی آنها را دارد باید مشخص شوند.

2-11- حسابرسی مورد عمل در دیوان محاسبات کشور:
همانگونه که بیان شد نخستین و مهمترین وظیفه دیوان محاسبات کشور که در قوانین و مقررات مربوط به ویژه در اصل (55) قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته، حسابرسی نسبت به دریافتها و پرداختها و … میباشد پس لازم است نوع و ماهیت حسابرسی، مشخص و تبیین گردد.
گفته شده؛ حسابرسی فرآیندی است انتقادی که در آن حسابرسی یا ذیحساب، دادههای خام حسابداری را برآورد و ارزیابی مي‌ کند تا هر وجهی در جای خود به مصرف رسیده و دریافت و پرداخت و به طور کلی عملکرد دستگاههای اجرایی مطابق قانون و اهداف و سیاستهای پیشبینی شده صورت گرفته باشد (رنجبر، 1384). لذا حسابرس از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی، بازرسی مدارک، مشاهده دارایی ها و … بررسی لازم را انجام میدهد.
آنچه که در هر حسابرسی باید مطرح شود حدود رسیدگی است که موجب تعیین و محدود کردن مسئولیتهای حسابرسان میشود.
حسابرسی را میتوان در پنج محور دستهبندی کرد:
1-اهداف و موضوعات مورد رسیدگی
2- دلیل ارجاع کار
3- ماهیت رسیدگی
4- شیوه انجام کار
5- زمان انجام کار
انواع حسابرسی:
از نظر اهداف و موضوعات مورد رسیدگی که توسط حسابرسان انجام میشود حسابرسی چهار نوع است:
حسابرسی مالی یا صورتهای مالی:
در حسابرسی مالی، هدف، ارزیابی صورت حسابهای مالی نهادهای موضوع حسابرسی است. در این نوع حسابرسی، حسابرسان با استفاده از دانش خود در زمینه حسابداری و حسابرسی و اطلاعات ارائه شده از سوی سازمانهای موضوع حسابرسی و با جمعآوری ادله، صورت حسابهای مالی آنها را مورد ارزیابی قرار میدهند تا هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب و قانونی تجاوز ننماید و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. در واقع حسابرسی مالی، صرفنظر از این که کدام مرجع متصدی آن باشد، تمامي‌ عملیات مالی سازمان و نهادهای تحت حسابرسی را در برمیگیرد.
حسابرسی رعایت:
در حسابرسی رعایت، حسابرس بررسی میکند که آیا عواید و هزینههای دولت، طبق مقررات قانونی و اهداف تعیین شده صورت گرفته است یا خیر؟ در واقع هدف از حسابرسی رعایت بررسی این نکته است که آیا اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع حسابرسی، مطابق ضوابط و مقرر توسط مراجع ذیربط عمل کردهاند؟ و گرنه، چه تجدید نظرهایی ضروری است؟ از آنجا که قوانین و مقررات قابل اعمال در هر یک از فعالیتهای موضوع حسابرسی ممکن است فراوان باشد، حسابرس در اعمال قضاوت حرفهای باید بداند که کدام یک از قوانین و مقررات مرتبط با امر، بیشترین و مهمترین تأثیر را در حسابرسی برجا مینهد.
حسابرسی عملیاتی:
حسابرسی عملیاتی عبارت است از رسیدگی و تطبیق عملیات صورت گرفته با برنامههای از پیش تعیین شده و ارزیابی نتایج حاصل، از دیدگاههای صرفه و صلاح اقتصادی، کارآیی، اثربخشی و اظهارنظر و پیشنهاد درباره چگونگی پیشرفت عملیات.
حسابرسی عملکرد:
حسابرسی عملکرد (مدیریت) عبارت است از حسابرسی اثربخشی، کارآیی و صرفه اقتصادی که بر اساس این مولفهها بررسی میشود که دستگاه مورد رسیدگی، منابع در اختیارش را مورد استفاده قرار داده یا نه؟ و در قبال انجام فعالیتها و مسئولیت پاسخگویی دارد. این حسابرسی، رسیدگی به عملیات، وظیفه، برنامه یا رویهها و سیستمهای مدیریت در یک بخش دولتی، غیرانتفاعی و عمومي‌ است برای ارزیابی اینکه آیا سازمان در به کارگیری منابع تحت اختیارش به اثربخشی، کارآیی و صرفه اقتصادی دست یافته است یا نه؟ این رسیدگی، عینی، بیطرفانه و روشمند است(کارگروه مطالعات حسابداری و حسابرسی، مقایسه حسابرسی عملیاتی و حسابرسی عملکرد و معرفی ابعاد آنها، 1).

شیوههای حسابرسی عملکرد:
حسابرسی عملکرد شیوههای حسابرسی زیر را در بر میگیرد:
-حسابرسی کارآیی:
هدف این نوع حسابرسی حصول اطمینان است از این که از منابع انسانی، ابزار کار و منابع مالی دستگاه تحت رسیدگی به بهترین شیوه استفاده شده است یا خیر؟
– حسابرسی توجیه اقتصادی:
هدف این شیوه از حسابرسی این است که آیا دستگاه تحت رسیدگی با هزینهای مناسب، به حداکثر محصول با کیفیت از قبل تعیین شده دست یافته است یا نه؟ آیا پیشرفت عملیات با هزینه کمتری امکان پذیر بوده است؟ آیا هزینهی صرف شده برای پیشرفت عملیات توجیه اقتصادی دارد؟ به طور خلاصه منافع حاصل از انجام هزینه چه بوده است؟
حسابرسی در صورت لزوم، حسب مورد در گزارش خود، راه‌هاي کاهش یا متعادل کردن هزینهها را شناسایی و به مسئولان ذیربط توصیه میکند.
-حسابرسی اثربخشی:
حسابرسی در این شیوه از رسیدگی باید تعیین کند که آیا نتایج مورد انتظار از اجرای طرح عمرانی یا فعالیت جاری در دستگاه اجرایی تحت رسیدگی به دست آمده است؟
حسابرس در این نوع رسیدگی، اصلاح و بهبود برنامهها را در صورت لزوم به مسئولان ذیربط توصیه می‌نماید (رحیمیان،1387).
با توجه به انواع حسابرسی مورد اشاره که در نظام حسابرسی حاکم است باید دید دیوان محاسبات کشور براساس کدام یک از شیوههای حسابرسی، به امر خطیر نظارت مالی میپردازد، قابل ذکر اینکه برخی بر این عقیده هستند که حسابرسی عملیاتی و حسابرسی عملکرد به لحاظ محور قرار دادن سه مولفه اثربخشی، کارآیی و صرفهاقتصادی از یک روش پیروی مینمایند و چون در تلاشند تا برای هر کدام از مولفههای مطروحه، معیارهای مشخصی را سنجش نموده و انحرافات سازمان مورد حسابرسی از این مولفهها را براساس معیارهای مشخص شده، تعیین نمایند. در صورتی که حسابرسی عملکرد نشان دهنده سطح بالاتری از رسیدگیها بوده و عوامل درگیر در مسائل سازمان از دو طرف، به سه طرف افزایش یافته و منافع و حقوق اشخاص ثالث (ناظر و دستگاه نظارتی) در میان است که نسبت به سازمان موضوع نظارت، مسئولیت داشته و حسابرسی به تقاضای آنها انجام مي‌ شود نه مدیریت داخلی سازمان (کارگروه مطالعات حسابداری و حسابرسی، مقایسه حسابرسی عملیاتی و حسابرسی عملکرد و معرفی ابعاد آنها، 2).
گفته میشود تا کنون عرف حاکم به نحوه رسیدگی به حساب دستگاههای اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور بیشتر معطوف به حسابرسی رعایت بوده است ( افشاری وهمکاران ،1388).
در سالهای اخیر با تغییر بودجهریزی و اهداف آن، نوع حسابرسی آن نیز باید تغییر نماید لذا، دیوان محاسبات کشور، به عنوان مرجع تخصصی و مستقل در ارتباط با بودجه کل کشور براساس وظایف قانونی خود لازم بود نسبت به پرداختهای صورت گرفته، حسابرسی، رسیدگی، اظهارنظر و اقدام قانونی (در چارچوب وظایف) نماید و در تصمیمگیریها و سیاست گذاریها به مجلس شورای اسلامي‌ کمک کند.
حسابرسی عملکرد با معیارهای صرفهاقتصادی، کارآیی و اثربخشی میتواند در رویه مدیریتی دولتی کشور موثر واقع شود و آن را به سمت اتخاذ شیوههایی سوق دهد که منجر به کاهش ضایعات، افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و بالاخره تحقق اهداف مورد نظر به نحو مطلوب باشد. بدین ترتیب سیستم نظارتی دیوان از شیوه کنترل و حسابرسی رعایت و سنتی- که به اعتقاد اغلب صاحبنظران عامل محدودیت شناخته مي‌ شود- به مفهوم نوین کنترل، (یعنی عامل هدایت)، تغییر یافته تا شرایط لازم برای تحقق اهداف، و کسب نتایج و برنامهها و فعالیتهای مصوب دولت را فراهم گردد (قدیم پور و همکاران، 1388).

2-12- دستگاههای مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور:
هر مرجعی به منظور اعمال وظایف و اختیارات و رسیدگی به صلاحیتهایی که قانونگذار به آن اعطا کرده است میبایست ابتدا حدود صلاحیت و حوزه اختیار و عملکرد خود را به طور دقیق مشخص و مخاطبین را به درستی شناسایی کند و به طریق قانونی، صلاحیت خود را برای مخاطبین به اثبات رساند تا آنها نیز بتوانند براساس قوانین به رسیدگیهای آن مرجع تمکین نمایند.
«منظور از دستگاههای مشمول دیوان محاسبات وزارتخانهها، سازمانها و موسسات، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مینمایند و به طور کلی هر واحد اجرائی که بر طبق اصول (44) و (45) قانون اساسی مالکیت عمومي‌ بر آنها مترتب بشود، میباشد. واحدهایی که شمول مقررات عمومي‌ در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، مشمول این تعریف میباشند.»
رسیدگیهای مالی- محاسباتی دیوان محاسبات کشور:
در قانون دیوان محاسبات کشور یک فصل به عنوان وظایف و اختیارات، تدوین گردیده که موارد رسیدگی و حسابرسی و صلاحیتهای دیوان در آن قید شده است. اما حدود اختیارات و رسیدگیهای دیوان منحصر به این قانون و فصل مربوطه نبوده و قوانین دیگری از جمله قانون محاسبات عمومي‌ و … صلاحیتهایی را برای دیوان مقرر نموده است.
در این مبحث صلاحیتهای مالی و محاسباتی دیوان مورد بررسی قرار مي‌ گیرد:
– نظارت و کنترل فنی و محاسباتی:
1- حسابرسی یا رسیدگی به کلیه درآمدها و هزینهها:
از جمله وظایف فنی و محاسباتی که از سوی مقنن برای دیوان محاسبات کشور انشاء شده میتوان به حسابرسی یا رسیدگی به کلیه درآمدها و هزینهها و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و ضوابط لازمالاجرا، اشاره نمود (ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور).
در مفهوم شناسی مي‌ توان حسابرسی را به رسیدگی به صورتهای مالی یک شرکت توسط یک موسسه حسابرسی اطلاق کرد. یا به تعبیر دیگر مي‌ توان گفت حسابرسی عبارت است از بازرسی جستجوگرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیربنای صورتهای مالی، که حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک و مشاهده داراییها، پرسش از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد خطر کنترل، صورتهای مالی، کمیته حسابرسی Next Entries منبع پایان نامه درمورد امور مالی، عملیات مالی، صورتهای مالی