منبع پایان نامه درمورد حاکمیت شرکتی، توسعه اقتصادی، تقسیم سود، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

ن نقدی(SRVOL ): توسط نوسانات بازده سهام محاسبه می شود که نوسانات بازده سهام از طریق انحراف استاندارد بازده سالانه سهام در طول 2 سال اخیر به دست می آید.
5)M/B: برای محاسبه از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری استفاده شده است.
6)فرصت سرمایه گذاری(Investment): از طریق مجموع مخارج سرمایه ای و مخارج تحقیق و توسعه تقسیم بر دارایی کل به دست می آید.

فصل دوم:

ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1)مقدمه
سود تقسيمي هزينه نمايندگي را به وسيله ي توزيع جريان نقد آزاد كه در پروژه هاي بي ثمرتوسط مديريت سرمايه گذاري ميشود، كاهش ميدهد(هارت33‚ 1983). بنابراين، براساس تئوري نمايندگي، اغلب انتظار ميرود كه مديران، فعاليتهايي را انجام دهند كه براي سهامداران پرهزينه باشد و حتي قراردادهاي بين مديران و شركت ها نيز نميتواند مانع از فعاليت هاي فرصت طلبانه مديران شود؛ بنابراين، سهامداران فاقد قدرت كنترل، نيازمند ساختاري براي نظارت هستند(کرمرز و همکاران34‚ 2008). حاكميت شركتي، ابزاري براي ايجاد توازن بين سهامداران و مديريت است و سبب كاهش مشكلات نمايندگي ميشود و اين احتمال كه مديران، سياست تقسيم سود كمتر از حد مطلوب را در پيش گيرند، كم ميكند. بنابراين، انتظار داريم ؛ شاخص حاكميت شركتي بر تقسيم سود تأثير داشته باشد(کورانا و تیال35‚ 2011). از طرفی رقابت بین شرکتها در مقایسه با بازار کنترل شرکت یا نظارت نهادها می تواند یک مکانیزم حاکمیت شرکتی اثر بخش تری برای کاهش مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران می باشد(آلن و گیل‚ 2000). مدیران در بازارهای رقابتی تر تمایل دارند که حاکمیت شرکتی داخلی خوب به عنوان یک مکانیزم اتصال برای حداقل کردن هزینه سرمایه در بازار سهام ایجاد کنند(آلچیان36 1950 ¸استیگلر37 1958). در بازارهای کمتر رقابتی¸ مدیران ترجیح می دهند بجای تقسیم سود¸ درآمدها را نگه دارند تا اینگونه در مقابل تهدیدهای رقابتی آینده رقیبان بالفعل و بالقوه آماده باشند(گرولن و میشائیلی¸ 2012). شرکتها با حاکمیت شرکتی خوب نسبت به شرکتهایی که حاکمیت شرکتی ضعیفی دارند¸ توسط محافظت از حقوق سهامداران بازده سهام بالاتری را با کنترل عوامل دیگر ریسک به دست می آورند. همچنین سطوح پایین حفاظت از حقوق سهامداران منجربه سودآوری پایینتر¸ نرخ رشد فروش پایینتر¸ هزینه سرمایه بالاتر و افزایش احتمال اکتساب شرکت می شود (گمپرس و همکاران38 ¸2003). به همین ترتیب¸ حاکمیت شرکتی خوب موجب افزایش ارزش شرکت می شود(میتون2002 ¸ لمون و لین 2003).
بنابراین ما حدس میزنیم تا زمانی که رقابت بازار محصول از مشکلات نمایندگی مدیران جلوگیری میکند¸ تاثیر حاکمیت شرکتی بر تقسیم سود از بین می رود و یا کاهش می یابد. ادبیات موجود نشان می دهد که حاکمیت شرکتی میتواند اثر انظباطی بر مدیران در پرداخت سود بیشتر و یا کمتر داشته باشد. یک داستان(مدل پیامد)است که استدلال می کند: تقسیم سود¸ مشکلات سرمایه گذاری بیش از حد که توسط مدیرانی که منافع شخصی خود را از جریان نقد آزاد دنبال می کنند ایجاد می شود¸ کاهش می دهد(لا پورتا و همکاران ¸2000).
داستان دیگر(مدل جانشینی)است که حدس ما را که تامین مالی خارجی تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی دشوار است را حمایت می کند. به طور معمول تقسیم سود(یا خرید مجدد سهام) به عنوان تعهد در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی یا تعارض بین مدیران و سهامداران استفاده می شود بنابراین شرکتهایی با حاکمیت شرکتی ضعیف پرداخت سود بیشتری دارند و برعکس(جیرود و مولر¸ 2011)..بر اساس این دو دیدگاه هدف پژوهش حاضر این است که اثر حاکمیت شرکتی داخلی و رقابت بازار محصول را بر تقسیم سود شرکتها بررسی کند.
2-2)حاکمیت شرکتی:
مفهوم حاکمیت شرکتی از واژه لاتین Gubernare» » به معنی هدایت کردن مشتق شده است که معمولا برای هدایت یک کشتی به کار می رود(حساس یگانه¸ 1384).تعاریف حاکمیت شرکتی بسیار گسترده می باشد.در دیدگاه محدود تعاریف حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشد(پارکینسون39 1994 ¸ لاپورتا و همکاران40 1998). در دیدگاه گسترده بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارد(تری کر41 1984 ¸ مکینسون42 1994 ¸ رابرت مانکز و نل مینو43 1995 ). واژه حاکمیت شرکت‚ معنای لغوی ساختار دهی و کنترل شرکتها را با خود به همراه دارد(سیلادی44‚ 2006). تعریف مرتبط با حاکمیت شرکت عمدتا معرف علایق و نگرش کسانی است که ارزش فکری آنان به معانی حاکمیت شرکت جهت داده است.کرافورد 45(2007) حاکمیت شرکت را به عنوان مجموعه ای از فرایندها‚ قواعدها‚ سیاستها و قوانینی میداند که بر نحوه رهبری‚ اداره و کنترل شرکت تاثیرگذار است.حاکمیت شرکتی را همچنین فرایند استفاده از قدرت شرکت و چگونگی کنترل آن در برخورد در مسائل شرکتی و یا فراشرکتی تعریف نموده اند(هیوز46‚ 2007).
حاکمیت شرکتی به مسائلی همچون اینکه چه کسی(حقیقی یا حقوقی)‚ چه وظایفی رو به عنوان ذینفع شرکتی بر عهدا دارد‚ می پردازد و سیر تطور آن در سالهای اخیر حاکی از آن است که رویکردهای مدیریت محور آن با سرعتی فزاینده درحال تبدیل شدن به رویکردی ذینفع محور است.
در اینجا به برخی از تعاریف پیرامون حاکمیت شرکتی اشاره می نماییم:
حاکمیت شرکتی مجموعه ای از قواعد ناظر بر کنترل و هدایت شرکت است(پارکینسون¸ 1994).
حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین اینکه مدیریت شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می کند(صندوق بین المللی پول¸ 2001).
حاکمیت شرکتی درمورد راه هایی است که به تامین کنندگان منابع مالی شرکتها اطمینان می دهد به بازده سرمایه گذاری خود دست خواهند یافت(هاپ و همکاران47 ¸1998).
سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین و مقررات و نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می کند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شود(رابرت مانکز و نل مینو¸ 1995)
حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران (نیکومرام و محمدزاده سالطه¸ 1389).
حاکميت شرکتي قوانين، مقررات، ساختارها و فرايندها، فرهنگ ها و سيستم هايي است که موجب دستيابي به هدف پاسخگويي، شفافيت، عدالت و رعايت حقوق ذينفعان مي شود )حساس یگانه¸ 1385). در يک نگاه کلي حاکميت شرکتي را مي توان شامل ترتيبات حقوقي، فرهنگي و نهادي دانست که سمت و سوي حرکت و عملکرد شرکت ها را تعيين مي کند. عناصري که در اين صحنه حضور دارند عبارتند از سهامداران و ساختار مالکيت ايشان، اعضا هيئت مديره و ترکيب آنها، مديريت شرکت که توسط مدير عامل يا مدير اجرايي هدايت مي شود و ساير ذينفع ها که امکان اثر گذاري بر حرکت شرکت دارد(ستايش همکاران¸ 1389). اهداف نهايي حاکميت شرکتي شامل پاسخگويي، عدالت، شفافيت و رعايت حقوق ذينفعان در شرکت است که منجر به شفاف سازي اطلاعات، ارتقاي رابطه حسابرسان مستقل با شرکت، برقراري سيستم کنترل داخلي و رعايت يکسان حقوق سهامداران مي گردد(جمشیدی نوید و ایزدی¸ 1390).
2-3)مبانی نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است.هر یک از آنها با استفاده از واژگان مختلف و به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاص است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند. به عنوان مثال‚ تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است‚ گرچه تفاوتهای چشمگیری بین چارچوبهای نظری مختلف وجود دارد(چون هریک موضوع را از دیدگاه متفاوتی در نظر می گیرند)‚ اما این چارچوبها دارای وجوه مشترکی هستند.باید دانست که زمینه های فرهنگی و قانونی بر حاکمیت شرکتی تاثیر بسزایی دارد.(حساس یگانه‚ 1384).
2-4) حاکمیت شرکتی در ایران:
در ایران برای اولین بار موضوع حاکمیت شرکتی در سخنرانی و مصاحبه های دبیر کل بورس اوراق بهادار در دو سمینار زیر مطرح شد:
1)حاکمیت شرکتی و نقش آن در توسعه بازار سرمایه¸کنفرانس ملی بازار سرمایه¸ موتور محرک توسعه اقتصادی ایران¸7 و 8 آذرماه1383¸ برگزارکننده دانشگاه علامه طباطبایی.
2)حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر گزارشگری¸ سمینار گزارشگری مالی و تحولات پیش رو¸ 8 و 9 دی ماه1383¸ برگزارکننده انجمن حسابداران خبره ایران.
در کشور ما در چند سال اخیر کوشش هایی برای شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتها و اهمیت آن در بعد نظارت بر بنگاه های اقتصادی صورت پذیرفته است.نمونه تلاش مذکور ارائه پیش نویس آیین نامه اصول راهبری شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نیز تصویب آیین نامه نظام راهبری شرکتی توسط هیئت مدیره شرکت بورس بهادار تهران در تاریخ11/8/1386 می باشد(آقایی¸ 1389).

2-5) اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی مناسب (قواعد و رویه های حاکم بر روابط بین مدیران و سهامداران شرکت ها و همچنین ذی‌نفعانی نظیر کارکنان و بستانکاران) از طریق جلب اطمینان بازار، کمک به سلامت بازار و کارایی اقتصادی، ثبات مالی و رشد اقتصادی را به ارمغان می آورد.
اصول حاکمیت شرکتی مطرح شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، برای بهبود حاکمیت شرکتی با توجه به رسوایی های شرکت ها (که دولت ها را به فکر اصلاح رویه های حاکمیت شرکتی انداخت)، در سال 2004 مورد بازنگری قرار گرفت. بازبینی این اصول نه تنها انعکاسی از تجربیات کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است، بلکه تجربیات اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه را نیز شامل می شود. اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رهنمودهای خاصی برای سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران و افراد بازار در مورد اصلاح چارچوب قانونی، ساختاری و دولتی فراهم می آورد که حاکمیت شرکتی را شکل می دهد و تمرکز آن بر شرکت هایی است که سهام آن ها توسط عموم مبادله می گردد. همچنین رهنمودها و پیشنهادهای عملی برای بورس های اوراق بهادار، سرمایه گذاران، شرکت ها و دیگر اشخاصی فراهم می آورد که به نحوی در فرآیند برقراری حاکمیت شرکتی مناسب ایفای نقش می کنند. این اصول به عنوان یکی از 12 استاندارد کلیدی میزگرد ثبات مالی تایید شده است. اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به عنوان معیار بین المللی حاکمیت شرکتی مطرح شده که مبنایی برای ایجاد دستورالعمل‌های اولیه توسط دولت ها یا بخش خصوصی می باشد.
2-6) اصول منتشر شده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سطح جهانی به شرح زیر است:
الف- تامین مبنایی برای چارچوب موثر حاکمیت شرکتی
چارچوب حاکمیت شرکتی باید حمایت کننده بازارهای کارا و شفاف بوده و با قوانین هماهنگ و به طور واضح، تقسیم مسئولیت ها را در میان مقامات مختلف اجرایی، قانونی و نظارتی بیان کند. باید تاثیرات تدوین چارچوب حاکمیت شرکتی بر عملکرد اقتصادی و یکپارچگی بازار در نظر گرفته شود و تدوین آن باعث ایجاد و ارتقای بازارهای کارا و شفاف گردد. تقسیم مسئولیت ها در میان مقامات مختلف در حدود اختیارات قانونی باید به طور واضح بیان و حافظ منابع عمومی به کار گرفته شده باشد. مقامات نظارتی، قانونی و اجرایی باید دارای اختیارات قانونی، صداقت و منابع مالی لازم به منظور تحقق وظایف خود به شیوه ای بی طرفانه و حرفه‌ای باشند.
ب- حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
چارچوب حاکمیت شرکتی باید از حقوق سهامداران محافظت کرده و اعمال آن ها را تسهیل بخشد. سرمایه گذاران دارای حقوق مالکیت معینی هستند. مثلا هر سهم از هر شرکت پذیرفته شده در بورس، می تواند خرید و فروش یا منتقل شود. همچنین داشتن هر سهم، به سرمایه گذار حق می دهد که در سود شرکت سهم سهیم باشد، در حالی که مسئولیت او به میزان سرمایه گذاریش محدود می شود
ج- رفتار یکسان با سهامداران (رعایت مساوات و عدالت در برخورد با سهامداران)
چارچوب حاکمیت شرکتی باید حامی برخوردی یکسان با کلیه سهامداران اعم از جزء و خارجی باشد. سهام موجود در هر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد حاکمیت شرکتی، تقسیم سود، بورس اوراق بهادار، سیاست تقسیم Next Entries منبع پایان نامه درمورد هیئت مدیره، صاحبان سهام، تئوری نمایندگی، حاکمیت شرکتی