منبع پایان نامه درمورد حافظه کاری، محافظه کاری، محافظه کاری حسابداری، عدم تقارن

دانلود پایان نامه ارشد

استدلال مي كنند كه بسياري از انتقادات وارده به مدل باسو، ناشي از تصور اشتباه در باره اهداف اين تحقيق مي باشد(بال و كوتاري،2008).
مورگادو(2000) ، در بررسي ارتباط بين ارزش شركت و سرمايه گذاري، به منظور آزمون فرضيات بيش و كم سرمايه گذاري، دريافت كه يك سطح بهينه براي سرمايه گذاري وجود دارد. شركت هايي كه از اين سطح بهينه كمتر سرمايه گذاري مي كنند از مشكل كم سرمايه گذاري و شركت هايي كه بيشتر از اين سطح بهينه سرمايه گذاري مي كنند از مشكل بيش سرمايه گذاري آسيب مي بينند. همچنين او نشان داد كه شركت هايي كه داراي فرصت هاي سرمايه گذاري بيشتري نسبت به سايرين هستند سطح سرمايه گذاري خود را بيشتر از ديگران به آن سطح بهينه، نزديك نگه مي دارند(موگاردو،2000).
واتز و زيمرمن(1978)دريافتند كه شركت هايي كه با هزينه هاي سياسي بالا مواجه هستند، تمايل زيادي به استفاده از رويه هاي محافظه كارانه حسابداري دارند. در تائيد عقيده آنها احمد وهمكاران (2002) نشان دادند كه شركت هاي بزرگ، از روشهاي حسابداري محافظه كارانه بيشتري نسبت به ساير شركتها استفاده مي كنند. همچنين نتايج تحقيق آنها نشان داد كه اگرتضاد منافع ميان وام دهندگان و سهامداران در تقسيم سود وجود داشته باشد ، در آن صورت مديران شركت هاي وام گيرنده، احتمالاً اشتياق بيشتري به استفاده از رويه ها ي محافظه كارانه حسابداري دارند(احمد و دولمان23،2007).
واتس24 (2003) معتقد است اگر قراردادهاي شركت باگروه هاي مختلف مانند سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان براساس ارقام حسابداري تنظيم شود، آن گاه به علت وجود تضاد منافع ميان مديران و آن گروه ها،مديران شركت ها سعي خواهند كرد تا با انجام رفتار هاي جانبدارانه، آن ارقام را به نفع خود دستكاري نمايد . مثلاًسود و يا دارايي ها را افزايش و بدهي ها را كاهش مي دهند. در اين ميان، محافظه كاري به عنوان يك مكانيزم قراردادي موثر از طريق به تأخير انداختن شناخت سود و دارايي وشناخت به موقع زيان و بدهي، رفتار جانبدارانه مدير را خنثي مي كند(واتس،2003).
شيپر و فرانسيس25(2003)تحقيقي در زمينه رابطه بين محافظه کاري با هز ينه هاي مالي انجام دادند. نتايج بيانگر وجود رابطه منفي بين محافظه کاري و هزينه هاي مالي است. آنها نشان دادند که محافظه کاری توانسته است هزینه تامین مالی شرکتها را کاهش دهد.
بررسي رابطه بين محافظه کاري با انگيزه هاي منفعت جويانه مديران که باعث زيان شرکت ميشود حاکي از اين است که محافظه کاري به عنوان ساز وکاري اثربخش براي کاهش انگيزه هاي منفعت جويانه مديران تلقي ميشود.واتز در سال ۲۰۰۳ تحليل جامع و گسترده اي در مورد دلايل وجودي محافظه کاري ارايه کرده است که به عنوان مرجع بسياري از تحقيقات در زمينه محافظه کاري مورد استفاده قرار گرفته است.(واتس،2003)
لامبرت و همكاران (2003) دريافتند كه مشكلات نمايندگي مي تواند بر كارايي سرمايه گذاري اثر گذار باشد و نيز در صورتي كه سرمايه گذاران پيش بيني نمايند كه مديران مي توانند از منابع سوء استفاده كنند، موجبات افزايش هزينه هاي تامين مالي را فراهم خواهند ساخت(لامبرت و همكاران،2003).
لياندس و زادنو(2005)، در بررسي رابطه بين اهرم مالي و بيش سرمايه گذاري دريافتند كه بين اهرم مالي و بيش سرمايه گذاري به لحاظ آماري رابطه معني داري وجود ندارد. بعلاوه آن ها نشان دادند كه شركت هايي كه از طريق اوراق مالكانه تامين مالي كرده اند نسبت به شركت هايي كه از طريق اوراق بدهي اقدام به تامين مالي نموده اند تمايل كمتري به افزايش سرمايه گذاري و تمايل بيشتري به كاهش سرمايه گذاري هايشان دارند(لياندس و زادنو،2005).
احمد و دیولمان26(2007) به بررسي رابطه محافظه كاري با سازوكارهاي راهبري شركتي پرداختند، آنها از اندازه شركت، بدهي و فرصتهاي رشد به عنوان متغيرهاي كنترلي استفاده كردند. با استفاده از سه معيار محافظه كاري عدم تقارن زماني، اقلام تعهدي، و ارز شهاي بازار نشان دادند كه بين اندازه شركت و محافظه كاري اندازه گيري شده با استفاده از: الف)معيار اقلام تعهدي، رابطه مثبت و معنادار، ب) معيار ارزش بازار، فاقد رابطه معنادار، و ج. معيار عدم تقارن زماني، فاقد رابطه معنادار است.
گيولي، هاين و ناتارجان27(2007) با استفاده از مدل سري زماني ، به بررسي قدرت و قابليت اتكاي معيار اثر تجميعي رويدادها در اندازه گيري محافظه كاري پرداختند. نتايج آنها بازگوكننده اين بود كه تأثير تجميعي رويدادها در شركتهاي بزرگ تر باعث ميشود محافظه كاري در صورت هاي مالي آن ها نسبت به شركت هاي كوچكتر، كمتر باشد(گيولي و همكاران،2007) .
بائوود(2007) نقش محافظه حسابداري را در قراردادهاي بدهي از طريق بررسي تاثير محافظه كاري شرطي و غيرشرطي بر رتبه اعتباري شركتهاي آمريكايي بررسي كرد.او در تحقيق خود استدلال نمود كه اعتباردهندگان محافظه كاري شرطي را پاداش مي دهند و در مقابل به محافظه كاري غيرشرطي واكنش منفي نشان مي دهند. سازگار با اين انتظارات، نتايج اين تحقيق نشان داد كه رتبه اعتباري شركتها با محافظه كاري شرطي(غيرشرطي)بالاتر، بطور معناداري بيشتر(كمتر) است و بنابراين، هزينه بدهي آنها كمتر(بيشتر) از ساير شركتهاست.
احمد ودیولمان(2008)در تحقيق ديگري نتيجه مي گيرد ، محافظه كار ي حسابدار ي ما نع سرمايه گذاري مديران در پروژهايي با بازده منفي مي شود . همچنين او در مي يابد كه رابطه مستقيمي بين درصد سهام متعلق به اعضاي هيئت مديره و محافظه كار ي وجود دارد.
لافوند و رويچودهاري28(2008) در پژوهشي به بررسي رابطه درصد مالكيت مديران با محافظه كاري پرداختند. آنها مدل باسو را معيار محافظه كاري قرار دادند و اندازه شركت، بدهي و ريسك ادعاهاي حقوقي را متغيرهاي كنترلي در نظر گرفتند. يافته هاي ايشان بازگوكننده اين بود كه بين نسبت بدهي با محافظه كاري رابطه مثبت و معناداري برقرار است؛ يعني با افزايش سطح بدهي تقاضا براي محافظه كاري افزايش مي يابد(احمد و دولمان،2008).
بيتي، وبر و يو29(2008) به بررسي شروط محافظه كارانه گنجانده شده در قراردادهاي بدهي پرداختند؛
آنها بيان كردند هنگامي كه هزينه هاي نمايندگي بدهي بالاتر است اين شروط قراردادي بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرند. با اين حال شواهد ايشان بيانگر اين بود كه شروط قراردادي تقاضاي اعتباردهندگان براي محافظه كاري را به تنهايي برآورده نمي سازد، و بنابراين براي كاهش هزينه هاي نمايندگي بدهي نياز به استفاده از حسابداري محافظه كارانه نيز است.
ژانگ30(2008) به بررسي مزاياي حسابداري محافظه كارانه براي طرفين قراردادهاي بدهي پرداخت. يافته هاي او نشان ميداد كه در صورت استفاده از حسابداري محافظه كارانه وجود شروطي براي حسابداري محافظه كارانه در قرارداد بدهي، اگر اعتبارگيرندگان اين شروط را نقض نمايند اعتباردهندگان از مزايايي مانند سررسيد نمودن پيش از موعد بدهي وتحميل جريمه ناشي از تخطي اعتبارگيرندگان، بهره مند ميشوند. از طرفي اعتباردهندگان نيز نرخ بهره كمتري از شركتهاي استفاده كننده از حسابداري محافظه كارانه طلب كرده و استقراض كنندگان هم از مزايايي مانند نرخ بهره پرداختي كمتر، ناشي از كاهش هزينه هاي نمايندگي بدهي، منتفع مي شوند.
بيدل و همكاران(2009) در تحقيقي پيرامون ارتباط كيفيت گزارشگري مالي با كارايي سرمايه گذاري، به تبيين اين موضوع پرداختند كه كيفيت بالاتر گزارشگري مالي، كارايي سرمايه گذاري در اقلام سرمايه اي را بر اثر كاهش عدم تقارن اطلاعاتي و در نتيجه، عواملي چون گزينش نادرست يا خطر اخلاقي، افزايش داده، به كاهش سرمايه گذاري بيشتر و كمتر از حد منجر مي گردد. يافته هاي آنها مؤيد اين مطلب بود كه همبستگي مثبت يا منفي ميان كيفيت گزارشگري مالي و سرمايه گذاري در شركتهايي كه محيط عملياتي آنها مستعد سرمايه گذاري كمتر از حد يا سرمايه گذاري بيشتر از حد است، بيشتر است(بيدل و همكاران،2009).
از طرف ديگر، لافوند و واتز(2010) متوجه شدند كه محافظه كاري حسابداري ،عدم تقارن اطلاعات را كاهش ميدهدآنها نتيجه گيري كردند كه عدم تقارن اطلاعات بين افراد داخل و خارج از شركت منجر به درخواست محافظه كاري در تهيه صورتهاي مالي مي شود.
گرسيا لارا و همكاران(2010) رابطه محافظه كاري حسابداري و كارايي سرمايه گذاري توسط شركت
را بررسي كردند. يافته ها بيانگر آن است كه بين محافظه كاري و معيارهايي از بيش سرمايه گذاري و كم
سرمايه گذاري، رابطه منفي و بين محافظه كاري و سودآوري آتي رابطه ي مثبت وجود دارد.بنابراين شركتهايي كه گزارشگري محافظه كارانه تري دارند، به انجام سرمايه گذاري كاراتر و سودآورتري مي پردازند.
لی31(2010) در تحقیقی با عنوان نقش محافظه کاری حسابداری در تصمیمات مالی شرکتها، به تاثیر رویه های محافظه کارانه در گزارشگری مالی بر انعطاف پذیری مالی شرکتها پرداخت. در این تحقیق استدلال شده است که اگر، محافظه کاری، نظارت و حاکمیت تامین کنندگان سرمایه شرکتها را تسهیل می کند؛ این گروه ها ، باید تمایل بیشتری به سرمایه گذاری و تامین مالی شرکتهای با درجه محافظه کاری بالا داشته باشند. اما از آنجاییکه، محافظه کاری حسابداری، بطور بالقوه، باعث کم نمایی سود و ارزش دارایی های شرکت می شود، ممکن است، بر انعطاف پذیری مالی، تاثیر منفی داشته باشد. لی(2010) هر دو دیدگاه مذکور را بررسی نمود. نتایج تحقیق نشان داد که شرکتهای با درجه محافظه کاری بالاتر، در مدیریت نقدینگی شرکت، تصمیمات تامین مالی، حساسیت سرمایه گذاری به محدودیت های مالی و سیاستهای پرداخت به سهامداران انعطاف پذیری مالی کمتری داشته است.
تائوما(2011) در تحقیقی با عنوان ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و سرمایه گذاری شرکتی، نشان داد که ارتباط بین محافظه کاری با سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی در شرکتهای دارای محدودیت های مالی، معکوس است. او استدلال نمود که محافظه کاری حسابداری با رویکردی که در محدود نمودن معیارهای عملکردی دارد؛ مدیران را به چشم پوشی از پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت تحریک می کند. همچنین در این تحقیق ثابت شد که ارتباط معکوس بین محافظه کاری با سرمایه گذاری، در شرکتهای با محدودیت های مالی بالا، نسبت به سایر شرکتها، شدیدتر است(تائوما،2011).
گری و همکاران32(2011) در تحقیقی به بررسی رابطه بین محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی پرداخته است. محافظه کاری در این پژوهش به محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم شده است. نتایج و مدل‌های تحلیلی نشان می‌دهد که نقش اطلاعاتی و افزایش وجوه نقد در دسترس محافظه کاری به مقابله با ریسک ورشکستگی کمک می‌کند. فرضیات تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب همبستگی و مدل سازی رگرسیونی آزمون شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که یک رابطه معکوسی بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی وجود دارد همچنین رابطه بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی نیز معکوس است این یافته‌ها منجر به مهیا شدن یک نقش رفتاری برای محافظه کاری جهت کمک به شرکت برای مقابله با تعهدات خود میشود.
لوئیس33 (2011) در تحقیقی رابطه محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی شرکت مورد بررسی قرار داد و در پایان به این نتیجه رسید که محافظه کاری حسابداری بر رابطه میان وجه نقد نگهداری شده و عملکرد عملیاتی آتی شرکت تأثیر مثبت دارد. همچنین شواهد به دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که محافظه کاری حسابداری با استفاده بهینه از وجه نقد در دسترس شرکت در ارتباط است و از این تصور که محافظه کاری حسابداری می‌توانند به عنوان یک جایگزین برای نظارت خارجی و کاهش هزینه‌های نمایندگی باشد حمایت می‌کند.
2-9-2)تحقیقات انجام شده در داخل کشور
شهرياري(1379) نيز به بررسي رابطه بين هزينه هاي سياسي بر ميزان محافظه كاري اعمال شده توسط شركت هاي پذيرفته شده در بور س اوراق بهادار تهران پرداخته است. رابطه هفت متغير اندازه، درجه رقابت در صنعت، شدت سرمايه گذاري، ريسك، مالكيت دولتي، نرخ

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، نرخ بهره، محافظه کاری Next Entries منبع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات