منبع پایان نامه درمورد جزای نقدی، جرایم اقتصادی، قانون جدید، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

فصل قصد دارد ، سیاست کیفری قانون جدید مجازات اسلامی را از حیث مسائلی مانند تعیین کیفرهای متنوع، اعمال مجازات های تکمیلی و سخت گیری در تعیین و اجرای کیفر مورد بررسی قرار دهد.

مبحث اول- تنویع کیفر در مفاسد اداری و اقتصادی
جرایم اقتصادی به خاطر خصوصیتی که دارد (سوء استفاده از بیتالمال، خدشه به اعتماد عمومی به فعالیتهای دولت و اخلال در نظام اقتصادی) قبح اجتماعی بسیاری دارد و در عین حال در بسیاری موارد مستقیماً حقوق حکومت را تضییع میکند لذا اولویت در واکنش کیفری در برابر آن با مجازاتهای سرکوبگرانه و شدید است تا قدرت بازدارندگی و ترهیب کافی داشته باشد. در حقوق جزایی کشورمان واکنش کیفری به جرایم اقتصادی طیف وسیعی از انواع مجازاتها را در برمیگیرد . این گفتار در صدد پاسخگویی به این مسأله است که کیفرهای بازدارنده در مقابله با جرایم اقتصادی چه طیفی را در بر گرفته و با توجه به تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی چه وضعیتی از حیث اعمال دارند.کیفرهای بازدارنده در جرایم اقتصادی طیف گستردهای را در بر میگیرد و قانونگذار از اکثر مجازاتهای موجود در زرادخانه کیفری خود استفاده کرده است. از مجازاتهای حدی مجازات اعدام و تبعید گرفته تا مجازاتهای تعزیری مانند حبس، شلاق، ضبط اموال، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، محرومیت از حقوق اجتماعی.
در قانون جدید مجازات اسلامی مجازاتهای تعزیری درجهبندی شدهاند. لذا در بررسی واکنش های سرکوبگرانه قانونگذار باید به درجات هشتگانه مقرر در ماده 19 قانون مزبور اشاره نمود.
سختگیری در اعمال کیفر جرایم اقتصادی هم خواست جامعه است و هم حکومت. سوء استفاده از موقعیت شغلی که خط ارتباطی میان مردم و نظام سیاسی است اعتماد عمومی به نظام سیاسی را خدشه دار کرده احساسات هر دو را جریحهدار کرده است. این مبنای مفروض، در کنوانسیون مبارزه با فساد نیز مد نظر قرار داده شده است و در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری نیز بر آن تأکید شده است. در ادامه مهمترین مجازاتهای کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی شامل جزای نقدی، حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی بررسی میگردند.
گفتار اول- مجازات های اصلی
مجازاتهای اصلی که در قانون برای کیفر دهی به مجرمین اداری و اقتصادی در نظر گرفته شده است طیف گسترده تری از سایر جرایم دارد. که شامل شلاق، کیفر سالب آزادی، اعدام، انواع کیفرهای مالی است . در اینجا ما اعمال کیفرهای حبس، اعدام و جزای نقدی در جرائم اقتصادی را مورد بررسی قرار میدهیم

بند اول- جزای نقدی
اینکه در میان مجازاتهای مختلف مانند حبس جزای نقدی شلاق و انفصال از خدمات دولتی و عمومی کدام یک برای مقابله با جرایم اقتصادی مناسبتر است بسته به شخصیت هر مجرم ممکن است متفاوت باشد با این حال بسیاری بر این عقیده هستند که مجازاتهای مالی و بالاخص جزای نقدی بهترین گزینه هستند.117 زیرا انگیزه اصلی مرتکب در اینگونه جرایم کسب منفعت مادی است و مجرمین اقتصادی اشخاصی سود جو و حسابگرند و لذا جزای نقدی میتواند فرد بالقوه بزهکار را از ارتکاب آن منصرف نماید و بدین ترتیب با قدرت بازدارندگی که دارد مانع از تکرار جرم خواهد گردید. در غالب مصادیق مفاسد اداری و اقتصادی، قانون گذار از نوع نسبی جزای نقدی استفاده کرده است و جزای نقدی ثابت کمتر پیش بینی شده است. جزای نقدی نسبی بر اساس نسبتی از ارزش مال بدست آمده از بزه تعیین میشود که معادل یا چند برابر آن خواهد بود. تعیین این نوع از جزای نقدی در بسیاری از قوانین و مقررات راجع به جرایم اقتصادی پیش بینی شده است. از جمله در قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی که معادل مال بدست آمده از بزه به عنوان جزای نقدی تعیین گردیده است و در ماده 3 قانون تشدید مرتکبین ارتشا و… که معادل 2 برابر مال بدست از جرم تعیین کیفر گردیده است. یک اشکال که از این نوع تعیین جزای نقدی حاصل می گردد اینست که با گذشت زمان، تورم باعث می شود، میزان مجازات نسبت به گذشته افزایش یابد. برای مثال در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ، اختلاس کمتر از 50 هزار ریال عملاً با وجه به تورم سالیان گذشته ، خارج از مصداق عینی قرار میدهد. این در حالی است که در سال 1367 که قانون تصویب شده است چنین مبلغی معتنا به بوده است. لذا بدون اینکه بزهکاران امروز با آن دوران تفاوتی داشته باشند عملاً کیفر آنها در مواردی به چهار یا پنج برابر افزایش یافته است یعنی حبس از شش ماه تا دوسال به حبس از دو تا ده سال.
در نوع دیگر جزای نقدی یعنی جزای نقدی ثابت هم که در آن قانونگذار حداقل و اکثری برای آن تعیین میکند این انتقاد و ایراد همواره وارد بوده که با گذشت زمان ممکن است ارزش پول ملی سقوط کرده و لذا جزای نقدی تأثیر و کارآمدی خود را از دست بدهد. مثلاً یک تکان اقتصادی شدید – چنانکه در طی سالهای اخیر اتفاق افتاد (1390 و 1391) – ممکن است ارزش پول ملی را تا 100 درصد کاهش دهد. قانونگذار برای رفع این مشکل در قوانین پراکنده جزائی در گذشته به هیئت دولت اجازه داده بود تا هر سه سال یکبار بر اساس شاخص تورم سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود ارقام ریالی موجود در قوانین را که به عنوان جزای نقدی تعیین شده است را افزایش دهند. روشی که در قانون کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1386 مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته است.118 در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 این پیشنهاد صورت قانونی عامالشمولی به خود گرفته و از این پس مطابق ماده 28 قانون یاد شده :«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به‌وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی‌که بعد از آن صادر می‌شود لازم‌الاجراء می‌گردد.».
این ماده قانونی میتواند انتقادات کیفرشناسان به زوال تدریجی قدرت بازدارندگی جزای نقدی ثابت در نتیجه تورمهای فزاینده و از دست رفتن ارزش پول ملی را تا حدودی مرتفع کند و تمامی مقررات جزائی کشور را در بر بگیرد.

بند دوم- حبس
با وجود قدرت انکار نشدنی جزای نقدی در بازدارندگی جزای نقدی ،حبس مجازات غالبی است که قانونگذار برای همه انواع جرایم اقتصادی پیشبینی نموده است. در تعیین کیفر حبس برای جرایم اقتصادی این واقعیت از اذهان دور نمانده است که جزای نقدی به تنهایی نمیتواند در جرایم اقتصادی بازدارنده باشد. زیرا رابطه اجتماعی را قطع نمینماید و اطرافیان و دوستان مرتکب نیز معمولاً از این نوع محکومیت بیاطلاع میمانند لذا جزای نقدی به تنهایی فاقد اثر بازدارندگی است. ساترلند نیز در سال 1940 از جنبه محرمانه و سری این نوع مجازاتها نسبت به مجرمان یقه سفید صحبت کرده است اینکه جزای نقدی به محکوم امکان میدهد که در جامعه باقی مانده و فعالیتهای عادی خود را ادامه دهد. بدین ترتیب وجهه اجتماعی مجرم حفظ شده و مرتکب جزای نقدی را به مثابه مالیات نقض قانون تلقی خواهد نمود.119 لذا ننگ و رسوایی برای محکوم به همراه ندارد120 در کنار اینها معایب دیگری را نیز برای جزای نقدی ذکر کردهاند. اینکه جزای نقدی برای فقرا کمرشکن و برای اغنیا مجازات سبکی است، اینکه جزای نقدی با توجه به اینکه بر اموال محکوم اعمال می شود افراد تحت تکفل وی را نیز به شدت در معرض آثار مجازات قرار میدهد و با اصل شخصی بودن مجازات ها منافات دارد و اینکه جزای نقدی قدرت ترذیلی و ترهیبی اندکی دارد.121 در قانون جدید مجازات کیفر حبس در تمامی درجات هشتگانه مجازاتهای تعزیری حضور دارد و هنوز هم اصلیترین ابزار سرکوبگرانه قانونگذار در مقابله با همه جرایم تعزیری و از جمله جرایم اقتصادی محسوب میشود. نگاهی به مقررات مختلفی که در باب جرایم اقتصادی به تعیین کیفر مبادرت نموده است مشخص میسازد کیفر حبس به شکلی فراگیر مورد تقنین قرار گرفته است که نشانگر رویکرد سزاگرایانه قانونگذار در مواجهه با جرایم اقتصادی است.
در قوانین و مقررات ایران جزای نقدی، شلاق و سایر مجازاتهای تعزیری اغلب به عنوان مکمل مجازات حبس مطرح هستند. این موضوع به ویژه در مورد جرایم اقتصادی نمود آشکارتری دارد این در حالیست که کیفرشناسان تأکید دارند در مورد مجرمین اقتصادی حبس در صورتی مجازاتی بهینه است که مجازات نقدی قدرت بازدارندگی نداشته باشد. لذا به نظر میرسد درباره مجرمین اقتصادی جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی و حبس و شلاق به عنوان مجازات تکمیلی باید مدنظر قرار داشته باشد.

بند سوم- مصادره اموال
مصادره اموال عبارت است از استیلای دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکوم علیه به موجب حکم دادگاه است.122 در حقوق جزای ایران در مواردی، مصادره اموال به عنوان یک مجازات سنگین برای مجرمین اقتصادی پیش بینی شده است. جایگاهی را که میتوان مصادره اموال طرح ریزی نمود در جرایم مالی است. یعنی قانون گذار این ضمانت اجرا را خاص جرایمی میدانسته که با هدف و انگیزه مالی صورت گرفته است خواه این هدف و انگیزه مستقیم باشد یا غیر مستقیم. در برخی از جرایم مالی اصطلاح مصادره بیان می گردد و به عبارتی موضوع نص صریح قانون است مانند ماده 712 قانون تعزیرات که بیان نموده « هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار دهد…. کلیه اموالی که از طریق کلاشی و تکدی بدست آورده است مصادره خواهد شد». همچنین ماده واحده قانون شمول اجراء قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 که مصادره ثروت هایی که برخلاف ضوابط دولت رد اثر احتکار و گرانفروشی و قاچاق کسب گردیده است را مقرر داشته است.
همچنین در ماده واحده و تبصره قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توضیع کنندگان اسکناس مجعول 1368، اخذ معادل اموالی که حاصل از ارتکاب جعل اسکناس و جرایم مربوط به ورود و توضیع اسکناس مجعول میباشد، پیش بینی شده است.
بهترین نمود، جهت اجرای مجازات ضبط و مصادره اموال در جرایم پولشویی یا همان تطهییر پول است «مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک، به طوری که یافتن منبع اصلی آن غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد»123
مسئلهای که با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی محل تأمل و سؤال میگردد اینست که قانونگذار در درجهبندی مجازاتها تنها قائل به یک نوع مصادره گردیده است. در بند یک ماده 19 تنها «مصادره کل اموال» در زمره شدیدترین مجازاتها یعنی مجازاتهای درجه یک و در کنار حبس بیش از بیست و پنج سال ، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال و انحلال شخص حقوقی قرار گرفته است. در درجات دیگر مجازاتهای تعزیری، مصادره بخشی از اموال یا مصادره عواید حاصل از جرم به عنوان یک نوع مجازات تعزیری به رسمیت شناخته نشده است. آیا باید گفت مصادره اموال همواره ناظر به مصادره کل اموال است و قانون جدید مصادره بخشی از اموال را به عنوان یک نوع مجازات نپذیرفته است؟ در بند ب ماده 20 قانون مجازات جدید نیز، مصادره کل اموال به عنوان یکی از سنگینترین مجازاتها برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است و مصادره بخشی از اموال اشخاص حقوقی به عنوان هیچ نوع مجازاتی پذیرفته نشده است حتی در زمره مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز لحاظ نشده است. این در حالی است که در ادبیات حقوقی ایران مصادره را بر دو نوع عام یا خاص دانستهاند.124 مصادره بخشی از اموال مثل مصادره عواید حاصل از جرم یا معادل آن از اموال مجرم یا مصادره الات و ادوات ارتکاب جرم که مصادره خاص محسوب میشود و مصادره کل اموال مصادره عام. می توان گفت که در موارد معدود مصادره خاص که در مقررات پراکنده آمده است( مانند بند 4 ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر) قانونگذار مسامحتاً لفظ مصادره را به کار برده و منظور همان ضبط اموال یا استرداد عواید حاصل از جرم به عنوان مجازاتی تکمیلی بوده است. نظریات مختلفی در این خصوص بیان گردیده است125 با توجه به مقررات جدید قانون مجازات اسلامی باید قائل به این بود که چنانچه مجازات مالی نسبت به بخشی از اموال باشد معادل ضبط اموال یا استرداد عواید حاصل از جرم تلقی میشود و لذا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد خصوصی سازی، جرایم اقتصادی، سیاست کیفری، نظام اداری Next Entries منبع پایان نامه درمورد ارتکاب جرم، قانون مجازات، قانون جدید، مجازات اسلامی