منبع پایان نامه درمورد جرم اقتصادی، جرم انگاری، حقوق کیفری، جرمانگاری

دانلود پایان نامه ارشد

اختیارش قرار دارد استفاده میکند. اما به دلیل محدود شدن آزادیها و حقوق افراد، قانونگذار در وهله اول از تدابیر غیرکیفری استفاده میکند و حقوق کیفری را به عنوان آخرین راه حل به کار خواهد گرفت. بنابراین دولت باید در استفاده از حقوق کیفری به عنوان راه حلی برای رسیدن به ارزش های برتر اجتماعی، این ارزشها را به وضوح مشخص کرده باشد و سپس اقدام به تعیین ضمانت اجرا برای ناقضان آن نماید. در نبود یک توجیه الزام آور در وضع قوانین کیفری همه مجازاتها ناقض حقوق افراد خواهد بود. محور و عقیده اصلی این نظریه آن است که جرم انگاری این دسته از رفتارها برای رسیدن به اهداف و ارزشهای مورد حمایت دولت ضروری باشد و دقیقاً برای رسیدن به آن اهداف و ارزشها طراحی شده باشد.88 در جرم انگاری اعمالی با عنوان جرم اقتصادی قانونگذار باید ابتدا مشخص کند که قصد حمایت از کدام یک از ارزشها را دارد. آیا هدف وی حمایت از منافع دولت است یا حمایت از مالکیت فردی یا حفظ پایههای اقتصاد اسلامی و سپس بر اساس هدف مورد به جرم انگاری و تعیین مجازاتی بپردازد که وی مستقیماً به این هدف میرساند. قانونگذار در قوانین و مقررات متعددی اقدام به جرمانگاری جرایم اقتصادی نموده است، اما آنچه که هیچگاه در صدد تعیین برنیامده است تعیین معیار و شاخصی است که بر اساس آن تشخیص داده است که رفتاری خاص به عنوان رفتار مجرمانه در قانون گنجانیده شود. برای مثال شاخص اخلال در نظام اقتصادی کشور چیست که موجب میشود یک بار احتکار در زمره این قانون مجازات شود و یک بار دیگر در قانون منع احتکار و بار دیگر در قانون تعزیرات حکومتی آورده شود. تمامی رفتارهایی که در قوانین نامبرده بالا جرمانگاری شدهاند به نوعی فعالیتهای ناسالم اقتصادی هستند اما از نظر ماهیت، موضوع جرم، میزان ضررو زیان وارده، و شخصیت بزه دیده و مرتکب با یکدیگر تفاوت دارند. بنابراین قانونگذار باید در هر مورد با توجه به ویژگیهای هر جرم اقدام به دستهبندی آن در گروههای جداگانه نماید. اقدام قانونگذار در جرمانگاری برخی اعمال تحت عنوان جرم اقتصادی بیشتر نوعی مهار موقتی بحران از طریق قهرآمیزترین و سادهترین ابزار در دسترس بوده است. نگاهی به تاریخچه قوانین کیفری اقتصادی گویای این واقعیت است که قانونگذار در وضع این قوانین کاملاً متأثر از جریانات روز بوده است. اما این روند همچنان ادامه داشته و قانونگذار در تدوین این قوانین حتی نیم نگاهی به قوانین ماقبل خود نداشته است. برای مثال در جریان تصویب قنون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور یکی از موضوعات مورد اختلاف ، تکراری بودن این مواد قانون بود اما در نهایت این ایراد مورد توجه قرار نگرفت. مهمترین علت وضع این قانون تنشها و نوسانات اقتصادی و سیاسی حاکم بر آن دوره زمانی بود. زمان بازسازی پس از جنگ تحمیلی مشکلاتی که پس از زلزله رودبار پدید آمده بود، انحصار و احتکارهای عمدهای که در آن مقطع زمانی رخ داده بود و همچنین شیوع تأسیس شرکتهای مضاربهای که توانسته بودند با جمع کردن وجوه مردم به فعالیتها و حرکاتی دست بزنند که دولت را در مضایقه قرار میداد. 89
احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانون گذار در تعریف یک جرم و کشف ارادهي حقیقی قانون گذار از جرم انگاری، دارای اهمیت اساسی است. به عنوان مثال اگرچه موضوع سرقت و رشوه، مال و منفعت مالی است، اما به دلیل آن که ارزش مورد حمایت قانون گذار در سرقت، حمایت از مال یک افراد و در رشوه، حفظ اعتماد جامعه نسبت به دولت و کارمندان آن می باشد، هر یک از این جرايم را در دستهبندی جدا از دیگری قرار داده که دارای آثار و تبعاتي، از جمله دارای تفاوت در آيین رسیدگی یا شدت و ضعف در مبارزه یا پیشگیری است.90 مثال دیگر در حقوق کیفری ایران، اختلاس نسبت به اموال دولتی و خیانت در امانت نسبت به اموال غیر دولتی است. در حالی که نحوهي عمل در هر دو، یکی است و آن عبارت است از سوءاستفاده از موقعیت امانی و دخل و تصرف در مال مورد امانت، اما ارزش مورد حمایت مقنن در اول به لحاظ دخالت مستخدم دولت و سوءاستفاده از اعتماد، دارای حساسیت و عکس العمل شدیدتري است. این موضوع است که به نظر میرسد به شدت از سوی قانونگذار در احصا جرم اقتصادی رعایت شده است به جز جرم کلاهبرداری تمامی 13 مورد مصادیق جرم اقتصادی که قانونگذار در تبصره ماده 36 قانون جدید مجازات احصا نموده است در زمره مجازاتهایی است که علیه اموال دولتی و عمومی یا علیه نظام اقتصادی کشور ارتکا مییابند و اعتماد عمومی به دولت را دچار خدشه میکنند.
لذا در جرم اقتصادی، ارزش و منفعتِ مورد حمایت، موجب تفیکک جرايم اقتصادی از جرايم مالی است. ایراد گرفته شده است که با توجه به عدم تعريف جرم اقتصادي، احراز موضوع و ارزش مورد حمایت قانونگذار ممكن نيست.91
در پاسخ باید گفت جرم اقتصادی، واقعیت دنیای امروز است و برای اعمال سیاست جنایی مناسب و کارا در مقابل آن، قبل از هر چیز نیاز به شناسایی آن است. احراز منفعت یا ارزش مورد حمایت در جرم انگاری یک عمل، گاه مربوط است به «آنچه هست» که آن را از لحن قانون گذار، روح قانون، سابقه و شرایط تصویب یک مادهي قانونی احراز میکنیم. البته در جرم انگاری، الزاماً نباید به دنبال یک ارزش باشیم که مقنن به دنبال حمایت از آن بوده است، مانند زمانی که قانونگذاری با تصویب یک قانون درصدد بیان توجه خود به یک موضوع در مقابل مخاطبان آن قانون بوده است، حالت ديگر آن است که ارزش مورد حمایت قانون گذار در زمان اجرای قانون، فاقد موضوعیت بوده، اهمیت خود را از دست داده و به صورت قانون متروک درآید. گاه احراز مصلحت و ارزش مورد حمایت، مربوط است به «آنچه باید باشد .» بحث ما در مورد جرايم اقتصادی چنین است. با استفاده از زمینههای تاریخی، اجتماعی و اقتصادی، سه موضوع را مي توان به عنوان منفعت مورد حمایت در جرايم اقتصادی مورد توجه قرار داد:
الف- حمایت از بزهدیده
امروزه حمایت از بزه دیده مورد توجه جرمشناسی و حقوق کیفری قرار گرفته است. بزه دیده، شخصی است که به دنبال رویداد یک جرم، به آسیب بدنی، روانی، درد و رنج عاطفی، زیان مالی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده باشد. واژهي بزهدیده، در بردارندهي بزهدیدگان مستقیم و غیرمستقیم است.92 کاسن93 بر اساس ضابطهي «بزهدیده »، به تقسیمبندی انواع جرايم اقتصادی پرداخته و آنها را به شش دستهي زیر تقسیم می نماید.94
1- بزهدیدگان جرايمی که مرتکبان آن ها، سرمایه گذاران اقتصادی و شرکای وی هستند و عبارتند از سهامداران یک شرکت و ماموران وصول مالیات. گروه دیگر از این دسته، کسانی هستند که در هنگام انتقال سرمایه از یک سرمایهگذار اقتصادی به دیگری، ممکن است در اثر تقلب در انتقال سهامی که دارای ارزش پا یین یا اساساً بی ارزش است، متضرر شوند. بزه دیدگان این جرم را نیز سهامداران یا ماموران وصول مالیات تشکیل میدهند.
2- اعمالی که موجب ورود ضرر به بستانکاران شرکت یا بنگاه اقتصادی میشود، مانند ورشکستگی، اعم از به تقصیر یا به تقلب. بزهدیدگان این جرم ممکن است ماموران وصول مالیات و بستانکاران یک شرکت، که شامل مستخدمان آن شرکت نیز میشود، باشند. این قسمت شامل تخلف سرمایهگذار از مقررات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد، همچنین سوء عملکرد وی در خصوص شرایط محیط کار از لحاظ ایمنی و بهداشت کار است و موجب در معرض خطر قرار گرفتن تمامیت جسمانی ایشان میگردد.
3- اعمالی که مصرف کنندگان کالا و خدمات از آ نها متضرر میشوند و به دلیل غیر استاندارد بودن کالا و موارد دیگر، بزهدیده واقع میشوند.
4- اعمالی که بزه دیدگان آن ها شامل رقبای یک فعالیت اقتصادی می باشند. مانند تبلیغات علیه شرکت رقیب.
5- اعمال مربوط به مقررات حمایت از محیط زیست در عرصهي اقتصادی مانند آلودگی هایناشی از فعالیت های صنعتی.
6- دستهي آخر از بزه دیدگان، عبارت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی میباشند که در جرايم مربوط به انواع مختلف برداشتن کالا از مغازه، کلاهبرداری یا چک و کارت های اعتباری، کلاهبرداری مربوط به بیمه یا جرايم کامپیوتری متضرر میگردند.
ب- توجه به موضوع جرم
قبل از هر چیز باید یادآوری کرد که «موضوع » جرم و «بزهدیده » از جرم، دو مبحث متفاوت هستند كه برخی موارد بر یکدیگر منطبق ميشوند. به عنوان مثال موضوع جرم قتل، همان بزه دیده است، اما در جرايم علیه اموال، موضوع جرم، «مال» است و «بزه دیده» ،«مالک » يا متصرف آن ميباشد. برخی، جرم اقتصادی را از دیدگاه «موضوع » مورد بحث قرار داده اند. 95 اگر به جرايم اقتصادی از بعد موضوع جرم نگاه کنیم، آن چه جرم اقتصادی را می سازد، موضوع آن خواهد بود. جرايم مربوط به بورس و اوراق بهادار، برخی موارد جرايم رایانه ای، تقلب در حساب های یک شرکت یا بنگاه تجاری، صنعتی یا مالی جرايمی هستند که به اعتباري، تعرض به موضوعات آنها از قبیل بورس و اوراق بهادار، رایانه و سیستم حسابداری جرم اقتصادی محسوب میگردد. عده ای که جرم تجاری را با جرم اقتصادی مترادف م یدانند، جرم تجاری را هنگامي محقق ميدانند که «تجارت »، موضوع یک رفتار مجرمانهي اساسی قرار گیرد. به عنوان مثال، به «معاملهي محرمانه 1» اشاره شده است.96
معامله ي محرمانه، هنگامي است که اعضاي داخلی یک شرکت از جمله مدیران، بازرسان و حسابداران آن، با استفاده از اطلاعات پنهانی مربوط به آن شرکت، به نفع خود معامله میکنند در حالی که برای دیگران امکان دسترسی یا استفاده ي از آن اطلاعات وجود ندارد. نکتهي قابل توجه این که صاحبنظران در خصوص جرم بودن معامله ي محرمانه، اتفاق نظر ندارند.
عدهای بر این عقیدهاند که معاملهي محرمانه، پاداشی برای زحمات مدیران در یک شرکت است که در آنها انگيزهي تلاش بیشتر را ايجاد میکند. بنابراین، جرم انگاری معاملهي محرمانه نه تنها زحمات مدیران را نادیده میگیرد، بلکه انگیزهي آنها را در انجام امور کاهش میدهد. عدهای دیگر پیش بینی چنین امتیازی را برای مدیران عادلانه نمیدانند؛ زیرا،به ایجاد موقعیتی نابرابر میان مدیران شرکت و سایرین در استفاده از اطلاعات داخلی میانجامد .97 راه حل میانهای که برخي مطرح نمودهاند، این است که باید میان معاملات کلان و معاملات جزئی، قائل به تفیکک شد و تنها معاملات محرمانه در سطح مهم و کلان را قابل مجازات دانست. در حقوق ایران، به موجب بند 2 مادهي 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1384 معاملات محرمانه، واجد وصف مجرمانه است؛ به گونه اي كه مرتكبان به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال، یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده، یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. هم چنین به موجب تبصرهي 1 همان ماده، اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته می شوند:
الف) مدیران شرکت شامل اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و معاونان؛
ب) بازرسان، مشاوران، حسابرسان، حسابداران و وکلای شرکت؛
ج) سهامدارانی که به تنهایی یا به هم راه افراد تحت تکفل خود بیش از ده درصد سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان؛
د) مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران مربوط یا نمایندگان شرکت های مادر (هلدینگ) که مالک حداقل ده درصد سهام یا دارای حداقل یک عضو در هیأت مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند؛
ه) سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات، یا موقعیت خود، به اطلاعات نهانی دسترسی دارند. تعریف جرم اقتصادی بر مبنای موضوع آن، بدون در نظر گرفتن و توجه به سایر عوامل، تعریفي جامع و دقیق نخواهد بود؛ زیرا، جرم اقتصادی همیشه بر پایه ي موضوع آن قابل تعریف نیست و گاه عامل وسیله، بزهدیده یا عوامل دیگری در این میان نقش اساسی خواهند داشت.

ج- حمایت از نظم و مدیریت اقتصادي
آخرین ضابطه در جرايم اقتصادی عبارت است از حفظ نظم در مدیریت و فعالیتهای اقتصادی جامعه. دولت (در مفهوم عام خود) برای نظام بخشیدن به امر تولید و توزیع کالا و خدمات، حمایت از مصرف کننده، قیمت گذاری، حمایت از تولیدکننده، بورس و اوراق بهادار، ایجاد رقابت مشروع، صادرات و واردات، حفظ محیط زیست، حفاظت و ایمنی کالا و خلاصه هر آن چه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد جرایم اقتصادی، ارتکاب جرم، قانون مجازات، سیاست جنایی Next Entries منبع پایان نامه درمورد ارتکاب جرم، جرایم اقتصادی، جرم شناسی، نظام حقوقی