منبع پایان نامه درمورد جرایم اقتصادی، مجازات اسلامی، قانون جدید، جرم اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید. با این حال راهکارهایی مانند آزادی مشروط، امکان توبه در جرایم حدی مانند افساد فی الارض و عفو خصوصی که به طور عموم شامل تمام جرایم و مجرمین می گردد، روزنههایی را باز گذاشته است که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات ها را در جرایم اقتصادی تحت الشعاع قرار میدهد.
کلید واژگان: سیاست کیفری، جرایم اقتصادی، فساد اقتصادی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات.

مقدمه

الف- بیان مسأله
اقتصاد نبض تپنده و قدرت هر جامعه است به گونهای که هر اجتماعی با تکیه بر پایههای نظام اقتصادی قدرتمند میتواند از لحاظ سیاسی مطرح و با ثبات بماند. مفاسد اقتصادی که به جرایم یقه سفیدان نیز معروف است وقتی در سطح کلان وقوع می یابد همواره تهدیدی بسیار خطرناک برای مصالح اقتصاد عمومی تلقی میشود و ثبات و امنیت اقتصادی را خدشهدار میسازد و خسارات هنگفتی بر پیکره نظام اقتصادی وارد میآورد. جرایم و مفاسدی همچون رشوه، اختلاس، قاچاق کالا، جرایم پولی و بانکی، جعل اسکناس و اسناد تجاری، رانت خواری، پولشویی و غیره به اشکال متنوع و جدید روی مینماید و از آنجا که این گونه جرایم به سرعت با پیشرفتهای فنی و صنعتی متحول و هماهنگ میگردند، لذا ضرورت حرکت قانونگذار کیفری را همگام با این تحولات برجستهتر میکند.قانون کیفری باید مفاسد اقتصادی را بازشناسی نماید و ارکان و عناصر تشکیل دهنده آن را بار دیگر تعریف نماید. اغلب اشکال مفاسد اداری و اقتصادی پديده های نوظهور عصر ما هستند. از جمله مهمترين عوامل پيدايش آن پيشرفت صنعت، فناوری اطلاعات، روابط و مبادلات اقتصادی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد میباشد. طرح مفهوم جرم اقتصادی حداقل از يك سده و اندی پيش مورد بحث بوده است. اگرچه در هر دوره بنا بر مقتضيات، مفهوم خاصی از آن برداشت شده است. جرم اقتصادی، در مفهوم كنونی، از زمان مطرح شدن اصطلاح «مجرم يقه سفيد» توسط ساترلند، جرمشناس آمريكايي در سال 1939 مورد توجه قرار گرفت.1 با اين حال رسيدن به يك تعريف واحد از جرم اقتصادی با مشكلاتی همراه بوده است. جرم اقتصادی به تعبير ويتو تانزی، همچون فعلی است كه میتوان آن را فهميد، ولی نمیتوان درك كرد.2
در قانونگذاریهای داخلی و بينالمللی، جرم اقتصادی به صراحت تعريف نشده است. بلكه تنها به ذكر مصاديقی اكتفا شده كه غالباً مورد توافق هستند. مانند پولشويی، جرايم سازمان يافته و فساد. بنابراین وجه و خصیصه بارز جرایم اقتصادی در نحوه سازماندهی یا شکلگیری این جرایم صورت میگیرد. سازمان یافتگی و کلان بودن این گونه جرایم به ویژه مورد توجه بیشتری است و حرفهایگری مجرمانه در غالب آنها نمود و ظهور دارد که تلاش میکند خود را در لفافه قانون پنهان سازد. لذا برخورد حرفهای قانونگذار جنایی را نیز میطلبد. در برخی کشورهای پیشرفته مطالعات در حوزه جرایم اقتصادی به شکلی جدی در نهادهای دانشگاهی پیگیری میشود و در تعاملی با نهادهای اجرایی و کارشناسان همواره خود را با تحولات اجتماعی و فنی هماهنگ مینمایند.3
در قانون مجازات اسلامی سابق بابی در خصوص جرایم اقتصادی به طور خاص اختصاص نیافته بود و چنین اصطلاحی نیز به رسمیت شناخته نشده بود اما قانونگذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی دسته بندی موسوم به «جرایم اقتصادی» را رسماً در ادبیات جزائی وارد نمود این جرایم که مصادیق آن در تبصره ماده 35 قانون جدید آمده اغلب فعالیتهای غیرقانونی را شامل می شود که توسط کارکنان دولت ارتکاب مییابند یا اینکه توسط افراد عادی ارتکاب می یابند ولی نظم اقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی به فعالیت های دولت را دچار خدشه میسازند. سیاست جنایی باید یک رویکرد جامع و منسجم باشد و تنها به یک بعد برای مقابله با جرم و جنایت تمرکز ننماید. ظاهراً قانونگذار ایران در صدد است سیاست جنایی جامعی از این حیث تدارک ببیند که هم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری و هم کیفری را دنبال نماید. قانون اخیرالتصویب ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 بخشی از مفاسد اقتصادی که علیه حقوق مالی دولت ارتکاب مییابند را از حیث پیشگیری غیرکیفری از وقوع چنین جرایمی مورد توجه قرار داده است اما از حیث پیشگیری کیفری و واکنش کیفری نسبت به جرایم اقتصادی و اداری ، نظام جزایی ایران با مقررات بسیار پراکنده جزائی روبرست و مقررات کلی و منسجمی از این حیث دیده نمیشود. باید دید در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 که آخرین اراده قانونگذار در عرصه جرایم و مجازاتها است چه سیاست کیفری در جهت مقابله با جرایم اقتصادی در پیش گرفته شده است؟

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی مجزای این گونه جرایم که در کشورهای پیشرفته توجه نهادهای دانشگاهی و قضایی را به خود جلب نموده است مطالعه جدیدترین رویکرد کیفری قانونگذار ایران در قبال این گونه جرایم و تحلیل و بررسی آسیبشناسانه آنها میتواند مفید باشد. لذا این تحقیق تلاش خواهد نمود با بررسی مواد قانون جدید مجازات اسلامی، سیاست کیفری قانونگذار ایرانی را در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی را مورد مطالعه قرار دهد.

ج- سابقه تحقیق
در مورد تأثیر اقتصاد در وقوع جرم و بررسی مصادیق جرایم اقتصادی پژوهشهایی در حوزههای جرمشناسی و سیاست جنایی انجام گرفته است. برخی جرم اقتصادی را به طور کلی مورد بررسی قرار داده و برخی مصداقهایی از آن را مطالعه نمودهاند. ما مواردی را که به موضوع تحقیق حاضر نزدیک تر هستند را در اینجا مورد بررسی قرار میدهیم.
پایان نامه های چندی در باب مفاسد اداری – اقتصادی کار شده است :
پایاننامهای با عنوان “مطالعه تطبيقي راجع به جرم اقتصادي ربا در حقوق ايران و مصر” توسط سیداحمد حسینی (1388) نگاشته شده که مصداقی از مفاسد اداری اقتصادی (ربا) را به صورت تطبیقی مورد توجه قرار داده است.

د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق
سؤال اصلی
– قانون گذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی چه سیاست کیفری برای مقابله با جرایم و مفاسد اداری و اقتصادی در پیش گرفته است؟
سوالات فرعی
– با توجه به مقررات مختلف کیفری و غیر کیفری در زمینه فساد اداری و اقتصادی،آیا قانون گذار ایران، سیاست جنایی جامع و منسجمی در مقابله با مفاسد اقتصادی دارد؟
– مجازات های مقرر برای مفاسد اداری و اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی دارای چه طیفی است ؟ و از این حیث تغییرات پدید آمده نسبت به قانون مجازات سابق با چه هدفی صورت گرفته است و متأثر از کدام مکاتب و نظریه های کیفری است؟

فرضيه‏هاي تحقیق
– سخت گیری قانونگذار در مورد مفاسدکلان اقتصادی در راستای حتمیت و قطعیت مجازات ها و به منظور افزایش بازدارندگی و ارعاب عام در اینگونه جرایم میباشد.
– با توجه به اینکه در قانون مبارزه با فساد و ارتقا سلامت نظام اداری مقررات مهمی در زمینه اقدامات پیشگیرانه غیر کیفری و ایجاد تکلیف قانونی برای دولت و قوه قضاییه جهت مقابله کیفری با فساد اقتصادی، به تصویب رسیده و قانون جدید مجازات اسلامی نیز اقدام به احصای جرایم مرتبط با فساد اقتصادی نموده است و مجازات آنها را تشدید نموده است، لذا قانونگذار ایران فعالانه و آگاهانه در جهت تدوین یک سیاست جامع جنایی برای مقابله با چنین مفاسدی در حرکت است.
– راهبردهای کیفری قانونگذار برای مقابله با مفاسد اقتصادی هم شامل تغییراتی در تنوع مجازاتها است و هم شامل راهبردهایی از حیث نحوه اعمال آنها و قانونگذار در این زمینه از دیدگاه شخصی کردن تقنینی مجازات از طریق تشدید مجازات متأثر بوده است.
پایاننامهای با عنوان “جرایم اقتصادی” توسط رضا دانشور (1382)نگاشته شده و برخی مصادیق جرم اقتصادی را بر اساس قانون مجازات مصوب 1375 بحث نموده است.
پایاننامهای با عنوان “ارزیابی سیاست کیفری در قبال جرم اخلال در نظام اقتصادی”توسط مهرانگیز روستایی (1385) نگاشته شده است و در آن بر اساس اصول قانوننویسی اقدام به نقد و آسیبشناسی مقررات زمان نگارش در این باره نموده است.
پایاننامهای با عنوان “رويكرد ترميمي به جرايم اقتصادي با تأكيد بر ميانجيگري” توسط سمیرا جعفری (1389) نگاشته شده و در آن با رویکرد کیفرشناسانه به بررسی برخی مصادیق جرایم اقتصادی پرداخته تا از منظر امکانهای میانجیگری و سیاست جدید کیفری که بر ترمیم رابطه بزهکار و زیاندیده تأکید دارد آنها را بررسی نماید.
پایاننامهای با عنوان “بررسي جرايم و مجازاتهاي قاچاق كالا و ارز و شيوه رسيدگي به آن در حقوق كيفري ايران” توسط عبدالمجید اجتهادی در سال 1380 نگاشته شده است و در آن قاچاق کالا و ارز را که یکی از مصادیق مفاسد اقتصادی است مورد بررسی قرار داده است.
همانطور که ملاحظه میگردد پایان های موصوف هیچیک رویکرد قانونگذار قانون جدید مجازات اسلامی در قبال مفاسد اداری اقتصادی را مورد توجه قرار نداده اند. اساساً با توجه به اینکه مدت زمان محدودی از تصویب و اجرایی شدن قانون مذکور میگذرد مسلم است که ادبیات تحقیق پیرامون این موضوع اندک باشد.
در میان کتب تألیفی نیز به مواردی برمیخوریم که در آنها جرایم اقتصادی مورد محور بحث قرار گرفته است اما در برخی از آنها در مورد راههای پیشگیری و کشف این گونه جرایم بحث شده است و در برخی به تئوریهای موجود در زمینه جرایم اقتصادی توجه شده است و برخی نیز حقوق کیفری ایران را در زمینه جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار داده اند که اغلب با تفکیک در مورد هر جرم اقتصادی به طور جداگانه بحث شده است:
لیلا دادخدایی(1390) در کتابی با عنوان «فساد مالی – اداری و سیاست جنایی مقابله با آن اگرچه واکنش های کیفری به جرایم و مفاسد اقتصادی و اداری را بحث گرده است اما هیچ اشاره ای به قانون جدید مجازات اسلامی نگردیده است و حتی در کتاب ایشان قانون ارتقاء سلامت نظام اداری نیز مورد بررسی قرار نگرفته است.
مجيد شجاعی‌گيسور در کتاب “مبارزه با جرايم اقتصادی” که توسط اداره كل منابع متون درسی‏، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، معاونت آموزش ناجا، ۱۳۸۸ انتشار یافته راههای مقابله با جرایم اقتصادی را مورد توجه علمی قرار داده است و در آن کمتر بحث از مباحث قانونی و حقوقی است و بیشتر بر راههای پیشگیری و شناسایی تأکید شده است.‬‬‬
محمدصالح ولیدی در کتابی با عنوان “مقدمه‌ای بر حقوق کیفری اقتصادی” که توسط انتشارات میزان در سال ۱۳۸۶ انتشار یافته مبانی نظری را در باب جرایم اقتصادی ارائه مینماید و به برخی کلیات در این باره اشاره میکند.
صادق منتی‌نژاد در کتاب “حقوق کیفری مالی: جرایم مالی علیه دولت” که با حمایت دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی‏، ۱۳۸۶ نگاشته شده است چارچوب بحث را بسیار گستردهتر مینهد و جرایم علیه اموال عمومی را به طور کلی مورد بررسی قرار میدهد.‬‬‬
مجتبی نورزاد جرایم بازرگانی را در واقع مورد بررسی قرار داده است و و طی آن اقسام جرایم پولی و بانکی، اخلال در نظام اقتصادی و غیره بحث شده است.
هیچیک از منابع فوق الذکر مقررات اخیرالتصویب از جمله قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 را مورد توجه قرار نداده اند و لذا رویکرد جدید قانونگذار ایران به این جرایم دارای خلأ تحقیقی است.

ه- روش تحقیق
مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی ، تحلیلی خواهد بود، روش گردآوری داده ها اين تحقيق همانند غالب تأليفات حقوقي کتابخانهاي است. که با استفاده از تکنیک فیشبرداری مطالب و دادههای مربوط جمعآوری گردیده است. از نظريه علماي حقوق حسب جايگاه خود در منابع حقوقي براي تفسير و توضيح درست قوانين مربوطه و آگاهي بر معناي حقيقي قانون مجازات اسلامی در حوزه جرایم اقتصادی استفاده میشود. نظریههای جهانی پیرامون جرایم اقتصادی و تأثیری را که بر قانونگذار ایران در تعیین سیاست جنایی در مقابله با آنها نهاده است مورد مطالعه قرار میگیرد. بطوري که سعي گرديده با بهرهگيري از منابع موجود، سراسر اين تحقيق از توصيف و تحليل خال

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد مثنوی معنوی، کشف المحجوب، صدرالمتألهین، اسفار اربعه Next Entries منبع پایان نامه درمورد جرم اقتصادی، جرایم اقتصادی، قانون جدید، جرم کلاهبرداری