منبع پایان نامه درمورد جرایم اقتصادی، قانون مجازات، سیاست جنایی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

این تفسیر مضیق ، مجرمین جرایم مهمی همچون تحصیل مال از طریق نامشروع ، جعل ، استفاده از سند مجعول و سرقت با هر میزان از موضوع جرم مشمول محرومیت از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات نیستند مگر اینکه به لحاظ درجهبندی مجازات ها از این حق محروم شوند.

2- با در نظر گرفتن مفاد سه ماده 35 ، 47 و 109 قانون جدید می توان گفت، قانونگذار، جرایم اقتصادی را به لحاظ میزان ریالی موضوع جرم در آنها به جرایم خرد، متوسط و کلان دسته بندی کرده است. جرایم خرد اقتصادی آنهایی هستند که موضوع جرم در آنها کمتر از یکصد میلیون ریال باشد. جرایم متوسط اقتصادی جرایمی هستند که موضوع جرم در آنها بین یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال باشد و در نهایت جرایم کلان به جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال اطلاق شده است. این دسته بندی تا حدودی به ما کمک می کند در سایر مقررات پراکنده جزائی در خصوص جرم انگاری جرایم اقتصادی نیز آن را به کار ببریم. مثلاً در قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور، قانون مجازات محتکرین و .. که قانون گذار در آنها بدون دست دادن معیار یا تعریفی از اصطلاح «عمده»، «کلان» و غیره استفاده کرده است و بر مرتکبین چنین جرایمی احکام خاص بار کرده است استفاده شود. در این صورت ملاک عمده و کلان بودن جرم اینست که موضوع جرم آن بیش از یک میلیارد ریال باشد. یک اشکال عمده این تفسیر البته اینست که اگر به ضرر متهم باشد ، تفسیری موسع است و قابل پذیرش نخواهد بود.

3- قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی تلاش کرده است تا قطعیت و حتمیت اجرای مجازات را در مورد مجرمین اقتصادی متوسط و کلان به عنوان یک عامل و راهکار بازدارنده تضمین نماید، لذا در خصوص استفاده مجرمین اقتصادی از برخی راهکار های ساقط کننده، یا کاهنده مجازات سخت گیری اعمال نموده است. مثلاً در ماده 47، مجرمین متوسط و کلان اقتصادی را در هر صورت از دو تأسیس معاف کننده مجازات شامل تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات محروم کرده است. همچنین قانون گذار در خصوص مجرمین اقتصادی کلان یک مجازات تعزیری تبعی را به میزان مجازاتهای آنان افزوده است. این مجرمین باید از طریق انتشار حکم محکومیتشان در جراید و رسانههای ملی و محلی، تشهیر شوند.همچنین برابر بند ت ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدید، امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای کیفر شامل مجرمین کلان اقتصادی نمیشود. بدین ترتیب سیاست کیفری قانونگذار در مقابله با جرایم اقتصادی به صورت سختگیرانه بروز و ظهور مییابد. اما باید توجه داشت این سیاست سخت گیرانه در خصوص حتمیت و قطعیت اجرای مجازات مجرمین اقتصادی به طور منسجم و پیوسته دنبال نشده است. هنوز راهکارهای معاف کننده با کاهنده برای آن وجود دارد، تأسیسات جدید ساقط کننده یا کاهنده مجازات مانند، آزادی مشروط، عفو و پذیرش توبه ، همچنان راه های گریز از تمام یا بخشی از مجازات را باز گذارده است. در خصوص آزادی مشروط هیچ قیدی جرایم اقتصادی را از شمول آن استثناء نکرده است. همچنین مجرمین جرایم اقتصادی که به جهت کلان بودن و با حصول سایر شرایط به افساد فیالارض تعبیر می یباند و بدین ترتیب مجازات حدی قتل برای آنها در نظر گرفته شده است، میتوانند با استفاده از راهکار توبه که قانونگذار در ماده 114 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است، توبه کرده و عفو خود را از رهبری بخواهند، همچنین در مورد مجرمین اقتصادی متوسط و کلان که به تعزیر محکوم شدهاند نیز توبه میتواند به عنوان یک راهکار تخفیف دهنده مجازات استفاده شود. برخی مجرمین خرد اقتصادی که به مجازات های درجه هفت و هشت محکوم شده اند، میتوانند با استفاده از راهکار توبه ، از مجازات رهایی یابند.

منابع

منابع فارسی:
کتاب:
آشوري،م،آيين دادرسي كيفري،تهران:مركز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي،چاپ دوازدهم ،تابستان 1386 .
آقازاده، ع؛ بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی ایرا ن در قبال قاچاق کالا، چاپ اول ، انتشارات آریان، تهران 1384
بکاریا ،س. رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی،تهران: نشر میزان ، 1374.
پرادل، ژ. تاريخ انديشه هاي کيفري، مترجم، علي حسين نجفي ابرندآبادي، انتشارات سمت، 1381
پیمانی، ض ؛ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ پنجم ،تهران: انتشارات میزان، 1380 .
توسلی زاده، ت، پیشگیری از جرایم اقتصادی، تهران:جنگل، 1391.
جعفری لنگرودی، م؛ ترمینولوژی حقوق ، چاپ سیزدهم ،کتابخانه گنج دانش ، تهران 1382.
دادخدایی، ل. فساد مالی- اداری و سیاست جنایی مقابله با آن: با تکیه بر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد. تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1390.
رايجيان اصلي، م، بزه ديده شناسي حمايتي، تهران، نشر دادگستر،8713
ربیعی ، ع. زنده باد فساد ، تهران:نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : 1383.
رئیس دانا، فر، ، آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چکیدة مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، چاپ اول، تهران: انتشارات آگه،1383.
زراعت،ع،شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، تهران، ققنوس، 1393،
شیخ الاسلامی، ع؛ “جایگاه یافتههای جرم شناسی در تحولات نظام تقنینی کیفری ایران” ، مجموعه علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری )، چاپ اول ؛ انتشارات سمت ، تهران 1383.
صلاحی،ج،کیفرشناسی و دیدگاههای جدید، تهران: انتشارات میزان، 1386.
عباس زادگان، س ، فساد ادرای، تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ،1383.
عشماوی، س. مروری بر جرایم اقتصادی کشورهای عربی، ترجمه حسین نصراللهی و سید عیسی حسینی،تهران: انشارات ناجا، 1386.
علیمیری،م. بازرسی در آیینه قانون ، مجموعه مقالات نخستین همایش نظارت و بازرسی کل کشور،تهران: نشر سازمان بازرسی کل کشور ، 1376،
فریدمن، ل ، بازدارندگی، ترجمه روح الله طالبی آرانی و عسگر قهرمان پور، چاپ اول، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، 1386.
گسن، ر. مقدمهای بر جرم شناسی ، ترجمه دکتر مهدی کی نیا،چاپ اول، تهران: انتشارات مترجم ،1383.
لازرژ، ک. سیاست جنایی ، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چاپ اول ، تهران : انتشارات یلدا،1375
محمدی، ح ، ضبط ، مصادره و استرداد اموال ،تهران ، انتشارات گنج دانش. 1390
مهدی پور ،ا ،سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی،تهران، نشرمیزان،چاپ اول،1390 .
میر محمّد صادقی، ح؛ حقوق جزای بین الملل(مجموعه مقالات )،چاپ اول ، تهران:نشر میزان ، 1377 .
میرمحمد صادقی، ح ؛ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، چاپ دوم ، نشر میزان ، تهران 1381
نورزاد، م، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، تهران: جنگل‏،جاودانه‏، ۱۳۸۹‬‬‬‬‬‬
نوروزی فیروز، ر. حقوق جزای عمومی: مجازات،تهران: نشر میزان، 1390.
ولیدی ، م؛ حقوق جزای اختصاصی ، ج 2، چاپ سوم ، انتشارات امیرکبیر، تهران ، 1382

مجلات:
اردبيلي، م، “فلسفه تعویق صدور حکم”، روزنامه حمايت، شماره 2531، تاریخ 17/3/1391
اردشیری، من . “خصوصی سازی در آموزش عالی”، نشریه مجلس و راهبرد ،شماره 55، تابستان 1386 .
اقتراح قضایی از جرایم اقتصادی، نشریة عصر ما،27/10/1380.
جرمی پ، “پارلمان و قانونگذاری علیه فساد”، ترجمه مسعود فریادی، نشریه مجلس و راهبرد ،شماره 52، پاییز 1385.
حبیب زاده، م؛ آسیب شناسی نظام عدالت کیفری ایران ، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، تابستان 1383ص145
حبیبزاده، م؛ نجفی ابرندآبادی، علی حسین و کیومرث کلانتری،” تورم کیفری، عوامل و پیامدها”، نشریه مدرس ، دوره 5، شماره 4،زمستان 1380
حسینی، س؛ “نگرشی تطبیقی بر نحوه انعکاس جرم رشوه در سیستم های حقوقی فرانسه ،ایتالیا، سوئیس وچین،” مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 6 ،1383
حسيني ، س و متولي زاده نائيني ن. “بررسي نظريه برچسب زني “، فصلنامه حقوق مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي. سال چهل و دوم. شماره 4. زمستان 1391.
دادخدایی، ل، “مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن”، نشریه تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6 ،1389.
روستایی، م ،”ارزیابی مداخله کیفری در حوزه جرایم اقتصادی “، فصلنامه کارآگاه، دوره دوم، سال دوم ، شماره 7 ، تابستان 1388.
محمودی جانکی، ف. امنیت و نامنی از دیدگاه سیاست جنایی، نشریه دیدگاه های حقوقی ، شماره 8، زمستان 1383
شمس ناتری،م و توسلی زاده ت ،”پيشگيري وضعي از جرايم اقتصادي”، فصلنامه حقوقي مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، دوره 41، شماره 4، زمستان 1390
لوك بَچِر ، ژ و كلوُز ن. “جرم اقتصادی و کنترل آن” ، ترجمه شهرام ابراهیمی، مجله حقوقی دادگستری، دوره جدید ، شماره 21 ، زمستان 1386.
نجفی ابرندآبادی، ع، “تحلیل جرم‌شناسی جرایم اقتصادی”، مجله تعالی حقوق، سال اول، شماره‌ی 5، بهمن ماه 1385
سلیمی ، ص،” مجرمين يقه سفيد و سياست كيفري ايران” ،فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي،دوره 38 شماره 4، زمستان 1387.

مقالات
بابايي، م و غلامي م، “مهمترين جلوههاي كيفرزدايي در قانون جديد مجازات اسلامي”، پژوهشنامه انديشههای حقوقي سال اول، شماره 3، پاييز 1391.
نجفي ابرندآبادي، ع ، تقريرات درس جرمشناسي (بزهكاري اقتصادي) ،دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي،1384

منابع غیرفارسی:
Wang, Hsiao-Ming, (1998),The sanctioning of economic crime in the republic of china: the socioeconomic status-sanction hypothesis, a dissertation presented to the faculty of the college of criminal justice.

منابع اینترنتی
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره ۳ ،جلسه ۲۸۶ ، مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۰۲، نقل از سایت اینترنتی کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تاریخ بازدید 10/6/1393 ) در دسترس در: http://www.ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1451&

شفیعی خورشیدی،علی اصغر . “فساد اقتصادی و روش های پیشگیری از آن” ،نشریه الکترونیکی مرکز مطالعات توسعه قضائی ،1386.سایت وبلاگ تخصصی علی اصغر شفیعی خورشیدی،(تاریخ بازدید 23/5/1393) در دسترس در :http://www.shafie-khorshidi.com/article2/5.doc

ابن فهد الحلی، المهذب البارع،ج 5، ص 64، منبع اینترنتی، (تاریخ بازدید 11/5/1393) قابل دسترسی در سایت کتابخانه مدرسه فقاهت: http://lib.eshia.ir/10053/5/64

الشیخ نجمالدین طوسی، النفی و التغریب، ج 1 ص 352. قابل دسترسی در کتابخانه اینترنتی مدرسه فقاهت، به نشانی: http://lib.eshia.ir/15290/1/353

شیخ مفید، المقنعه، ص795 قابل دسترسی در کتابخانه اینترنتی مدرسه فقاهت، به نشانی: http://lib.eshia.ir/15114/1/795

نظریه شماره ۱۰۱۹/۹۲/۷ مورخ -2/6/92 اداره حقوقی قوه قضائیه نقل از نشانی اینترنتی :http://www.sanjeshserv.com/hamgam/content.aspx?
1.

Iran’s Criminal Policy Against Economic Crimes with Emphasis on New Islamic Penal Code
Abstruct
Economic crime imposes very costs to society and becouse of it’s complexity detection and prosecution in difficult. So required somprehensive criminal policy. This research try to survey Iran’s criminal policy about economic crimes with emphasis on new penal code, enacted In 2013.
The results indicate that legislator has not been defined “economic crimes” term but is considered it’s instances according to articles 47,36,109 of new penal code.
Fighting againts Economic Crimes must be including preventive measures and criminal reaction.
preventive measures has been coherent by dicating of United Nations Convention against Corruption (UNCAC) and fighting against Corruption internal code (2011) but Iran’s legislator has not taked coherent policy to fighting economic crimes by criminal reaction . Although the new penal Code adopted some stricts against this crimes but we coudent see a coherent policy against it’s;
Key words : economic

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل، اقتصاد کشور، صاحبان سهام، برنامه چهارم توسعه Next Entries منبع پایان نامه درمورد جرایم اقتصادی، جرم شناسی، حقوق کیفری، حقوق جزا