منبع پایان نامه درمورد جرایم اقتصادی، مجازات اسلامی، قانون جدید، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

کلاهبرداری و جرائم سیزده گانه مندرج در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مرقوم درصورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام و بالاتر باشد، بنابراین آراء وحدت رویه شماره ۶۷۷ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۴و شماره ۶۹۶ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۵ درخصوص ارتشاء و فروش مال غیر از درجه اعتبار ساقط است و در شرائط فعلی کاربردی ندارد.»150
مطابق ماده 105 قانون جدید ، مرور زمان، تعقیب جرایم موجب تعزیر را متوقف مینماید.151 با این همه در ماده 109 قانون مزبور سه نوع از جرایم مشمول حکم مواد 105 تا 108 یعنی شمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای حکم نگردیدهاند. این ماده مقرر میدارد: «جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (36) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده.
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر»
همان گونه که ملاحظه میشود این ماده قانونی جرایم اقتصادی را شامل کلاهبرداری و 13 نوع جرم فهرست شده در ماده 36 قانون مجازات جدید دانسته است با این شرط که در جرایم اقتصادی میزان موضوع جرم یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد. بدین ترتیب تنها جرایم اقتصادی کلان از شمول مرور زمان مستثنی شدهاند این در حالی است که غالب جرایم اقتصادی که در زمان حاکمیت قانون پیشین مجازات اسلامی مصوب 1370 تحت عنوان جرایم بازدارنده جرم انگاری شده بودند با هر میزان موضوع جرم تحت شمول مرور زمان تعقیب و صدور و اجرای حکم مقرر در مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی کیفری بودند بدین ترتیب با نسخ مواد مذکور از قانون آیین دادرسی توسط قانون مجازات جدید، احکام نوین بر مرور زمان دعاوی کیفری بار شده است که یکی از مصادیق آن استثنای شمول مرور زمان بر جرایم اقتصادی کلان است .
ظاهراً هدف قانونگذار از درج این بند به نوعی سختگیری در قواعد حاکم بر مجازات مجرمین کلان اقتصادی است تا هیچگاه احساس امنیت خاطر نکنند و سایه مجازات را همواره بالای سر خود احساس نمایند. در عین حال به جهت حساسیت عمومی در مورد مجرمین کلان اقتصادی شمول مرور زمان نوعی سهلانگاری و مسامحه با چنین مجرمینی تلقی خواهد شد. حتمیت و قطعیت اجرای مجازات را از بین می برد و در نتیجه قدرت بازدارندگی مجازاتهای مقرر برای چنین مجرمینی را کاهش خواهد داد. همچنین تأکیدی که مقام رهبری بر لزوم مبارزه مجدانه با مجرمین اقتصادی کلان در سالهای اخیر نمودهاند و فرمان 8 مادهای ایشان در این موضوع بیتأثیر نبوده است چنانکه در دهه اخیر شاهد افزایش شمار مقررات جزائی سختگیرانه در خصوص مجرمین اقتصادی در ایران بودهایم.

بند دوم- امکان توبه در جرایم حدی و تأثیر آن بر فساد اداری – اقتصادی
مقرراتی از جمله ماده 521 قانون تعزیرات مصوب 1375 که ناظر مواد 518، 519 و 520 همان قانون و مروبط به «تهیه و ترویج سکه قلب » می باشد، با شرایطی توبه مرتکبین را موجب معافیت آن از جرایم مذکور در مواد یاد شده دانسته است. بعلاوه توبه به عنوان یکی از معاذیر معاف کننده یا کاهنده مجازات در قانون جدید مجازات اسلامی نیز وارد شده است.  توبه در جرایم مستوجب حد، چنانچه قبل از اثبات جرم باشد، موجب اسقاط مجازات خواهد شد. بر اساس ماده 114: «در جرائم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي گردد. همچنين اگر جرائم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه ميتواند عفو مجرم را توسط رئيس قوه قضائيه از مقام رهبري درخواست نمايد.
تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حد است»
بدون درنگ باید گفت این یک ایراد بزرگ بر اصل کلی حتمیت و قطعیت مجازات ها است که گفتیم در همه جرایم و به خصوص در خصوص جرایم اقتصادی باید رعایت شود. در حالی که قانونگذار اشد مجازات را برای برخی مرتکبین جرایم اقتصادی کلان که قصد ضربه زدن به کشور و نظام را داشته باشند در موارد متعدد در نظر گرفته وآنها را با لحاظ شرایطی مفسد فی الارض دانسته و حکم اعدام برای آنها در نظر گرفته است. قانونگذار به راحتی و سهولت برای آنها راه فرار از مجازات را پیش گذاشته است. از آنجا که مجازات اعدام در اینجا از باب حدود است لذا حکم ماده 114 به تمامی مواردی که برای مجرمین کلان اقتصادی مجازات محارب و مفسد الارض در نظر گرفته شده است، تسری دارد. مجرمی که به تهیه و ترویج سکه قلب به صورت سازمان یافته یا به صورت گسترده اقدام نموده است یا کسی به قصد ضربه زدن به نظام ، اقدام به اخلال در نظام اقتصادی کشور نموده است میتواند به راحتی پیش از اثبات جرم توبه کند و با توجه به نفوذ، شبکه ها و رابطه های چنین مجرمینی و همچنین هوش و خلاقیتشان، توبه خود را برای قاضی محرز سازد و به راحتی راهش را برای معافیت از جرم بیابد. در این صورت تمام آنچه را که قانونگذار برای مقابله جدی و سختگیرانه با مجرمین اقتصادی رشته بود را با این مقرره پنبه میکند. برقراری امکان توبه برای مجرمین کلان اقتصادی همچنین مغایر با سیاست کلی کنوانسیونهای سازمان ملل در خصوص فساد است که ایران به آنها پیوسته است و لذا چنین مقررهای در خصوص برخی جرایم کلان اقتصادی که به افساد فی الارض تعبیر میشود تالی فاسد خواهد داشت در این صورت محکوم به افساد فی الارض می تواند توبه کند و با احراز توبه ، مجازات او به جرم تعزیری حداکثر تا دو سال تبدیل می گردد چنین نتیجه ای به هیچ وجه متناسب با سیاست سخت گیرانه در خصوص جرایم اقتصادی نیست.
قانونگذار توبه را در خصوص جرایم مستوجب تعزیر نیز در درجات شش به پایین از معاذیر معاف کننده مجازات دانسته است. با توجه به اینکه غالب جرایم اقتصادی که به صورت متوسط و کلان ارتکاب مییابند، در ردیف جرایم تعزیری بالاتر از شش قرار میگیرند این راهکار چندان آسیبی به سیاست کلی سخت گیری در کیفر مجرمین اقتصادی وارد نمیآورد.

بند سوم- عفو مجرمین اقتصادی
معاف کردن مجازات و تعقیب اشخاص متهم و مجرم به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. این دو مدل عفو عبارتند از عفو عمومی و عفو خصوصی. آنچه که در خصوص عفو مجرمین اقتصادی مصداق دارد عفو خصوصی است و هیچ جای دنیا مجرمین اقتصادی را مشمول عفو عمومی قرار نمیدهند.در اکثر کشورهای دنیا، عفو خصوصی از سوی قوای اجرایی کشور صورت می‌گیرد. البته عفو تنها مختص به معافیت کامل از مجازات نیست، بلکه امتیاز عفو مجرم می‌تواند شامل تخفیف مجازات یا تبدیل آن به مجازاتی از نوع بهتر شود.
در کشور ما و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اینکه ولی فقیه عالی‌ترین مقام کشور به حساب می‌آید، مقام معظم رهبری دستور عفو خصوصی را صادر می‌کند. این موضوع بنا به تجویز بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اختیارات مقام معظم رهبری است.
در این زمینه ابتدا وزیر دادگستری پیشنهاد عفو مجرمان را به مقام معظم رهبری می‌داد، اما از دهه هفتاد به بعد قانون این وظیفه را برعهده ریاست قوه‌قضاییه گذاشته است. در واقع عفو خصوصی یک گذشت همراه با عطوفتی است که توسط حاکم اسلامی اعمال می‌شود. این نوع عفو صرفاً به مجرمان و محکومان به مجازات مربوط می‌شود، ضمن آنکه عفو خصوصی مربوط به اشخاص خاص و قید شده در عفونامه است.
همچنین عفو خصوصی موجب از بین رفتن سوءپیشینه کیفری مجرمان نخواهد شد. تنها اثر این نوع عفو عدم مجازات مجرم است. اما درخصوص عفو عمومی باید خاطرنشان ساخت که این نوع عفو از طریق مجلس قانون‌گذاری و به موجب قانون انجام می‌شود.
در قانون مجازات اسلامی سابق مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر شده بود که عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه‌قضاییه با مقام معظم رهبری است. به این ترتیب تنها شخصی که می‌تواند پیشنهاد عفو مجرمان و محکومان را بدهد، رییس دستگاه قضایی کشور است.
قانون جدید مجازات اسلامی در فصل یازدهم خود تحت عنوان سقوط مجازات و در ذیل مبحث اول خود به بیان مقررات مربوط به عفو مجرمان و متهمان پرداخته است. در ماده 96 قانون جدید تشریفات انجام عفو خصوصی دقیقاً مثل قانون سابق و در نتیجه با پیشنهاد رییس قوه‌قضاییه و دستور مقام معظم رهبری است.
لذا قانونگذار هیچ قید یا تخصیصی ندارد که عفو خصوصی مجرمین در خصوص چه جرایمی قابل اعمال است و تحت چه شرایطی محکومین مشمول عفو میگردند. قانونگذار در آیین نامه کمیسیون عفو بخشودگی مصوب 1387 جزئیات اجرائی عفو خصوصی مجرمن را آورده است. در بند 5 ماده 19 این آیین نامه، «مصادیق مهم جرایمی از قبیل: جاسوسی ،محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم ربایی ذکر شده است» ، استفاده از واژه «از قبیل» نشانگر اینست که این جرایم حصری نیست و از سوی اشاره به جرایم اقتصادی مانند ارتشا و اختلاس نیز نشانگر اینست که مصادیق مهم سایر جرایم اقتصادی نیز ممکن است مشمول عفو قرار نگیرد. اما اشکال عمده در همین عبارت «مصادیق مهم» است که تشخیص اولیه آن با کمیسیونهای استانی عفو و بخشودگی است. شاید بتوان گفت قانون جدید مجازات اسلامی، معیار مجرمین اقتصادی کلان را مشخص نموده است و آنهم مجرمین اقتصادی است که موضوع جرمشان بیش از یک میلیارد ریال است. در مانحن فیه نیز «مصادیق مهم» جرایم اقتصادی در واقع آنهایی هستند که موضوع جرمشان بیش از یکصد میلیارد ریال باشد؛ اما این یک تفسیر موسع از قوانین جزائی است واقعیت اینست که معیاری برای تشخیص اینکه مصادیق مهم این جرایم کدامند وجود ندارد و همه چیز بسته به این است که اعضای کمیسیون استانی و سپس کمیسیون عفو و بخشودگی کشور چه نظری داشته باشند؟ اگر مجرمین اقتصادی در لیست پیش نهادی کمیسیون برای عفو و بخشوگی قرار داشته باشند در این صورت مسیر عفو برای آنان هموار است و به نظر نمیآید مقام رهبری که نهایتاً با عفو خصوصی موافقت مینماید، به جزئیات جرم و مجازات تک تک موارد پیشنهادی توجه نماید.

نتیجه گیری

این تحقیق قصد داشت سیاست کیفری قانونگذار ایران را در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی بررسی نماید و در این زمینه تأکید بیشتری بر مقررات اخیرالتصویب کیفری به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 داشته باشد.
نتایج تحقیق حاکی از اینست که:
1- آن دسته از جرایم مالی که در ادبیات حقوقی مسئولان کشوری با عنوان فساد اقتصادی یا فساد اداری کاربرد فراوانی یافته است و موضوع تحقیق حاضر قرار گرفته است، تحت دسته بندی کلی «جرایم اقتصادی» در قانون مجازات اسلامی جدید وارد شده و در مواردی احکامی خاص بر آنها بار شده است. اما قانونگذار در این قانون سنگ بنای اول در مبارزه با جرایم اقتصادی را بر ابهام بنا نهاده است. دلیل این ابهام اینست که جرایم اقتصادی احصا نشده اند و در عین حال در ماده 47 قانون مجازات جدید ، قانونگذار بدون اینکه، جرایم مشمول این دسته بندی را در جایی صراحتاً احصا نموده باشد یا معیاری برای شناخت آن بدست داده باشد از اصطلاح «جرایم اقتصادی» استفاده کرده و حکم مهمی بر آن بار کرده است :جرایم اقتصادی با موضوع جرم …» قابل تعویق و تعلیق نیست. واقعیت اینست که نحوه کاربرد اصطلاح «جرایم اقتصادی» مبهم بوده و جای تفسیر را باز می گشاید. دکترین حقوقی نیز در این زمینه تعریفی واحدی بدست نمی دهد و این موضوع در ادبیات حقوقی به شدت محل اختلاف است. پس قانون در این زمینه مبهم است و قانون مبهم نیز فساد زا است. تفسیر نگارنده اینست که قانونگذار در تبصره ماده 35 و همچنین بند ت ماده 109 قانون جدید مجازات اسلامی این جرایم را احصا نموده است که شامل جرایم سیزدگانه مندرج در تبصره مذبور است بعلاوه قانونگذار جرم کلاهبرداری را نیز در ماده 109 به این فهرست اضافه کرده است. لذا مصادیق جرایم اقتصادی به همان چهارده مورد منحصر است. وقتی قانونگذار در بند ج ماده 47 از اصطلاح جرایم اقتصادی به صورت مطلق استفاده کرده است ، به زعم خود در جایی جرایم مشمول این دستهبندی را تعیین کرده است. با

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد جرایم اقتصادی، مجازات اسلامی، قانون جدید، اجرای مجازات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل، اقتصاد کشور، صاحبان سهام، برنامه چهارم توسعه