منبع پایان نامه درمورد جرایم اقتصادی، مجازات اسلامی، قانون جدید، اجرای مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

که اقدام اقتصادی آنها که البته در هیچ قانون خاصی جرم انگاری نشده است آیا موجب خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی خواهد شد یا خیر و چه بسا پس از یک فعالیت اقتصادی منجر به خسارت به اموال در مظان اتهام قرار گیرند که با سوء نیت جرم را انجام داده و لذا مطابق با قسمت اخیر تبصره مرقوم مجازات شوند؟ این یک حکم کلی است که باب تفسیر و تأویل را میگشاید و جرم اقتصادی باید دقیقاً مشخص و معین شود تا امنیت فضای کسب و کار حفظ شود.

مبحث دوم- تعیین و اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید

به طور کلی فاصله طولانی میان وقوع بزه و واکنش کیفری از قبح عمل و قدرت بازدارندگی مجازات میکاهد. از نظر بکاریا آنچه مانع از ارتکاب جرم است حتمیت در اجرای کیفر است و نه شدت مجازات. او اثر بازدارندگی قوانین خفیف از نظر مجازات اما حتمی از نظر اجرا را بیشتر از قوانینی میداند که با وجود پیش بینی مجازاتهای شدید ، امکان استفاده قاضی از عفو ، تخفیف و تعلیق فراهم است و یا اساساً به دلیل شدید بودن مجازاتها تمایل به استفاده از ابزار تخفیف و یا عدم اجرا بسیار است.142 با توجه به اینکه قانونگذار اخیراً قصد مبارزه جدیتر با مفاسد اداری و اقتصادی را از طریق وضع قوانین و مقررات جرائی کارامد و شدید نموده است در قانون جدید مجازات اسلامی مقررات خاصی را وضع کرده است که در مقام اجرای مجازات ، برخی مجرمین جرایم اقتصادی را از تسهیلات معاف کننده یا رافع مجازات مانند تعویق صدور حکم، تعلیق مجازت و مرور زمان محروم میکند و در عین حال تشهیر مجرمین کلان اقتصادی را نیز الزامی نموده است.
این نکته در خصوص حتمیت اجرای مجازاتها و تشهیر مجرمین در جرایم اقتصادی در خور توجه است که ظاهراً قانونگذار جرایم اقتصادی را به خرد، متوسط و کلان تقسیم نموده است که ملاک آن میزان ریالی موضوع جرم است. جرایم خرد اقتصادی که در آنها میزان موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال است مشمول سختگیری در اجرای مجازات نگردیدهاند و در نحوه اجرای مجازات آنها، احکام مربوط به مجازات سایر جرایم بر آنها بار است. محکومین جرایم متوسط اقتصادی که میزان موضوع جرم در آنها بیش از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال را در بر میگیرد تنها از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات محرومند. و محکومین جرایم اقتصادی با میزان موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال از شمول مرور زمان کیفری جرایم موجب تعزیر در تعقیب، صدور و اجرای حکم نیز مستثنی شدهاند و در عین حال محکومین به جرایم اقتصادی کلان باید تشهیر شوند.

گفتار اول- تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید

بند اول- از حیث تعویق در صدور حکم
تعویق صدور حکم تأسیس جدیدی است که قانونگذار ایران به تأسی از قانون مجازات فرانسه وارد قانون جدید مجازات اسلامی نموده است.143 گفته می شود اساس فلسفه قاعده تعویق صدورحکم ، محکومیت مبتنی بر نظریه برچسب زنی است . که در واقع برچسب مجرمیت به افراد متهم الصاق نشود.144 ماده 40 قانون جدید مجازات اسلامی تعویق را تعریف نموده که طی آن در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایطی145 صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد. ملاحظه میگردد که قانونگذار صرفاً جرایم مورد تعزیر درجه شش تا هشت که مجازات های نسبتاً خفیفتری نسبت به درجات پنج الی یک دارند را مشمول تعویق صدور حکم دانسته است. غالباَ جرایم اقتصادی که موضوع جرم کلان یا متوسطی دارند به لحاظ شدت و وخامتی که دارند مستوجب مجازات های درجات اخیر الذکر (پنج الی یک) میباشند، سزاوار این ارفاق قانونی تلقی ننموده است. اما قانونگذار به این قناعت نکرده و صراحتاً در ماده 47 این قانون در خصوص جرایمی که صدور حکم و … در مورد آنان قابل تعویق نیست در بند ج از جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال هم نام برده است. از اشکالات اساسی این ماده اینست که جرایم اقتصادی را احصاء ننموده است. با تفسیری که در ابتدای فصل دوم ارائه دادیم ، جرایم اقتصادی مورد نظر این ماده همان جرائم سیزده گانه ای است که در تبصره ماده 36 ذکر شده است و بر اساس اصل تفسیر مضیق مقررات جزائی باید گفت نمی توان آن را به هر جرمی با موضوع مالی تسری داد، لذا تحصیل مال نامشروع، سرقت، جعل یا ترویج سکه قلب مشمول این حکم قرار نمیگیرند. هر چند به لحاظ درجه بندی مجازات ها ممکن است از شمول تعویق صدور حکم خارج شوند.

بند دوم- از حیث تعلیق اجرای مجازات
در قلمرو مفاسد اداری و اقتصادی سیاست کلی مقنن بر تشدید کیفر و کاستن از اختیارات قضات در تخفیف ، تبدیل یا تعلیق کیفر با هدف افزایش قطعیت آن استوار است .
در خصوص تعلیق مجازات مجرمین اقتصادی قانونگذار در بند2 ماده 30 قانون پیشین مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند را غیر قابل تعلیق دانسته بود.
قانون جدید مجازات اسلامی در ماده 46 فهرست جرایمی را که صدور حكم و اجراء مجازات در مورد آنها و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست آورده146 و در بند 6 آن جرایم اقتصادی را «مشروط به اینکه ميزان موضوع جرم بيش از يكصد ميليون (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال باشد» در این فهرست قرار داده است. بدون اینکه در هیچ جای این قانون یا قوانین دیگر تعریفی از جرایم اقتصادی ارائه دهد، ملاکی تعیین کند و یا صراحتاً سیاههای از جرایم اقتصادی تهیه کرده باشد.
پیشتر در فصل اول بحث کردیم که فهرست ارائه شده در تبصره ماده 35 قانون جدید بعلاوه کلاهبرداری که در ماده 108 این قانون به عنوان جرم اقتصادی قلمداد گردیده است سیاهه جرایم اقتصادی را تشکیل میدهد و لذا با این وصف جرایمی مانند تحصیل مال از طریق نامشروع هر چند با انگیزه صرف اقتصادی ارتکاب مییابند نباید مشمول حکم ممنوعیت تعویق و تعلیق باشد. بعلاوه اینکه جرایمی مانند جعل، استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت که در ماده 30 قانون مجازات پیشین از امکان تعلیق مجازات بهرهمند نبودند با خارج بودن از دایره جرایم اقتصادی قابل تعلیق خواهند بود مگر اینکه مثلاً به صورت سازمانیافته ارتکاب یابند و لذا مشمول حکم بند 2 ماده 46 قانون جدید گردند.
اما مسأله اینست که تعارض تبصره ماده 1 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرادی با بند ج ماده 47 چگونه قابل حل است : مثلاً در مورد جرم کلاهبرداری ، تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارشا اختلاس و کلاهبرداری مقرر میدارد :« در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. »
این ماده واحده ظاهراً با مقررات قانون جدید مجازات اسلامی، به ویژه بند ج ماده 47 که جرایم اقتصادی با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را قابل تعلیق دانسته است مغایر است. در مقام حل تعارض باید گفت که قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری خاص است و علی القاعده عام لاحق ، خاص سابق را نسخ نمی نماید  معهذا با توجه به اینکه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء…..مصوب 1367قانون خاص بوده و دلیلی براینکه قانون عام مؤخرالتصویب مذکور ناسخ مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ‌… باشد وجود ندارد تبصره 1 ماده 1 قانون اخیرالذکر کماکان به قوت خود باقی است.
نظریه مشرتی شماره 36 اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 26/5/1392 مؤید همین نظر است.147
از سوی دیگر تبصره 3 ماده 5 قانون اخیر الذکر، استرداد تمام وجه یا مال مورد اختلاس توسط مرتکب قبل از صدور کیفرخواست را موجب تعلیق مجازات وی دانسته است. هر چند ممکن است به نظر برسد که این مقرره از ایراد خسارت بر دولت جلوگیری کرده ، به نوعی تشویق متهم به جبران زیان عمومی است اما از سوی دیگر ، باعث می شود سیاست کیفری قانونگذار جدید که مبتنی بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازاتهای متوسط و کلان اقتصادی است دچار خدشه شود.

گفتار دوم- از حیث اعطاء آزادی مشروط
آزادی مشروط از دیگر طرقی است که منجر به عدم قطعیت اجرای کیفر یا اجرای کامل آن میشود. بر این اساس، در مورد جرایم اقتصادی از مفاد کنوانسیونهای مربوطه سازمان ملل، یعنی کنوانسیون پالرمو و مریدا چنین استنباط میگردد که به کشورهای عضو توصیه نمودهاند که هنگام بررسی امکان آزادی مشروط دقت و تأمل نموده، ماهیت و سنگینی این جرائم را مد نظر قرار دهند. بند 4 ماده 11 کنوانسیون پالرمو مقرر میدارد:«هر دولت عضو ترتیبی اتخاذ خواهد کرد که دادگاهها یا سایر مراجع صلاحیتدار وی، در هنگام بررسی امکان آزادی مشروط اشخاصی که به خاطر ارتکاب جرائم موضوع کنوانسیون محکوم شدهاند، ماهیت شدید اینگونه جرائم را در نظر گیرند.»
بند 5 ماده 30 کنوانسیون مریدا نیز بیان میدارد: «هر کشور عضو در زمان رسیدگی به موضوع آزادی مشروط اشخاصی که به خاطر چنین جرائمی محکوم شدهاند، سنگینی جرایم مذبور را مد نظر قرار خواهند داد»
با وجود همه اینها ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ناظر به کلیه جرایم تعزیری است که به حبس منتج شود و از این حیث استثنائی ملاحظه نمیگردد. با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون مریدا، که مفاد آن در زمره تعهدات ایران است، لذا شایسته مینمود قانونگذار در خصوص آزادی مشروط مفسدین اداری و اقتصادی به ویژه در موارد ارتکاب جرایم اقتصادی کلان، تمهیدی مقرر میداشت. مجرمین اقتصادی به لحاظ هوش و استعداد بالای اجتماعی، میتوانند با نشان دادن «حسن اخلاق در مدت اجرای حبس»، «پیش بینی عدم ارتکاب جرم پس از آزادی» را برای مسئولین مربوطه محرز نموده، شرایط استفاده خود از آزادی مشروط را فراهم نمایند و از این حیث حتمیت و قطعیت اجرای مجازات به عنوان ابزاری کارا در پیشگیری از مفاسد اداری و اقتصادی، خدشهدار میشود.

گفتار سوم- سقوط مجازات در جرائم اقتصادی
بند اول- مرور زمان تعقیب و اجرای حکم در جرایم اقتصادی
مرور زمان در امور کيفري عبارت از گذشتن مدتي است که پس از آن از ديدگاه قانوني، اعلام شکايت يا تعقيب و تحقيق و رسيدگي به دعواي عمومي، و سرانجام اجراي مجازات امکانپذير نيست.148 به طوري که در مورد مرور زمان در امور کيفري در ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 آمده است «در جرائمي که مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد، و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد مقرر، تقاضای تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مقرره، به صدور حکم منتهي نشده باشد، تعقيب موقوف خواهد شد.»
به دنبال تصویب این ماده قانونی دادگاهها در خصوص اینکه کدام یکی از مصادیق مجرمانه مشمول این حکم می گردند دچار تهافت آراء شدند و حداقل 6 رأی وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور در فاصله سالهای 1387 تا 1386 صادر گردید. البته این ماده اشارهای به جرایم اقتصادی ننموده بود و تنها تعزیرات شرعی و حدود و دیات را از شمول مرور زمان تعقیب مستثنی نموده بود.
در قانون جدید مجازات اسلامی قانونگذار تلاش نمود تا مقررهای روشنتر در این خصوص وضع نماید لذا با حذف عنوان بازدارنده از شمار انواع مجازات ها ، کلیه جرایم تعزیری حتی آن دسته از جرائم تعزیری که منصوص شرعی می باشند ، می توانند مشمول مرور زمان واقع شوند. اما اینکه با توجه به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آیا رأی وحدت رویه ۶۹۶149 هیات عمومی دیوانعالی کشور در خصوص جرم ارتشاء و عدم تسری مرور زمان به آن به قوت خود باقی است یا خیر؟ یک نظر مشورتی اعلام کرده:«ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جرائمی به شرح بندهای سه گانه از شمول مرور زمان خارج گردیده است،‌ با این استثناء که جرائم اقتصادی شامل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد جرایم اقتصادی، افساد فی الارض، قانون مجازات، جرم اقتصادی Next Entries منبع پایان نامه درمورد جرایم اقتصادی، مجازات اسلامی، قانون جدید، قانون مجازات