منبع پایان نامه درمورد جرایم اقتصادی، افساد فی الارض، قانون مجازات، جرم اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

ماده (188) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن مصوب 1385 موضوع انتشار حکم محکومیت قطعی محکومین جرایم اقتصادی را پیش بینی نموده و مقرر داشته بود:«در موارد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختلاس، ارتشا، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، سوء استفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود يا ديگري، جرايم گمركي، جرايم مالياتي، قاچاق كالا و ارز و به طور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت، به دستور دادگاه صادركننده رأي قطعي خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكوم عليه به هزينه وي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و عنداللزوم يكي از روزنامه‌هاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانه‌هاي عمومي گذاشته مي‌شود. مشروط به آن كه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يكصدميليون (100.000.000) ريال يا بيشتر از آن باشد. »
پیشتر در فصل اول اشاره کردیم که قانون در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی جدید که به نوعی جرایم اقتصادی علیه حقوق مالی دولت را احصا نموده است و گفتیم که این ماده قانونی با قید به شرطی که موضوع جرم یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد به نوعی این جرایم را به سه دسته خرد ، متوسط و کلان تقسیم نموده و حکم تبصره ماده 188 مذکور را با تغییراتی در حدنصاب و به صورت منسجم تری از حیث جرایم اقتصادی که مشمول این حکم میگردند آورده است. تبصره این ماده مقرر میدارد:«حكم محكوميت قطعي در جرائم زير كه ميزان جرم ارتكابي، يك ميليارد (١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانة ملي يا يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار ملي منتشر ميشود…» و در ادامه 13 جرم اقتصادی را برمیشمارد که اغلب آنها همان مصادیق مذکور در تبصره 3 ماده 188 مرقوم هستند با این تفاوت که اخذ پورسانت در معاملات داخلی مشمول این حکم نیست و تنها معاملات خارجی را در بر میگیرد. این در حالی است که قانونگذار اخذ پورسانت را به طور مطلق در ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری آورده بود و در قانون ارتقا سلامت نظام اداری نیز اخذ پورسانت در معاملات داخلی و خارجی هر دو مشمول عنوان فساد قرار گرفتهاند. با این اوصاف با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مؤخر بر قوانین مذکور دیگر است لذا باید گفت قانون مجازات از این حیث مخصص محسوب میشود.
در عین حال حکم تبصره 3 ماده 188 مرقوم جرایم اقتصادی را به طور تمثیلی ذکر کرده و در ادامه عبارت ابهامآمیز«به طور کلی جرایم علیه حقوق مالی دولت» را آورده در حالی که تبصره ماده 35 قانون مجازات جدید از این حکم ابهامزدایی کرده و این نوع از جرایم را احصا نموده است.
البته در صدر ماده 36 جرم کلاهبرداری نیز با موضوع جرمی به همین میزان (یک میلیارد ریال یا بیشتر) مشمول الزام انتشار در جراید محلی قرار گرفته است. اینکه چرا جرم کلاهبرداری به عنوان یک جرم اقتصادی با جرایم موضوع تبصره ماده مذکور از حیث اینکه در رسانه یا جراید ملی منتشر شود یا محلی متفاوت است را باید در این نکته دانست که جرایم مذکور در تبصره ماده 35 جرایم علیه حقوق مالی دولت بوده و موجب خدشهدار شدن اعتماد عمومی به فعالیت دولت شدهاند در حالی که جرایمی مانند کلاهبرداری جرایم علیه حقوق مالی اشخاص هستند لذا قانونگذار در جرایم علیه حقوق مالی دولت در صدد برآمده است تا بدین ترتیب آرامش و اعتماد از دست رفته را بازگرداند در حالی که در جرایم علیه حقوق مالی اشخاص حقیقی تا اطرافیان و مرتبطین با این مجرمین اطلاع یابند. برخی معتقدند این تکلیف قانونی نوعی مجازات تبعی برای اینگونه مجرمین محسوب میشود و قانونگذار از این طریق خواسته است هم آنها را رسوا نماید تا قربانیان احتمالی بعدی را از سابقه این افراد آگاه نماید و هم مالباختگان احتمالی دیگر بتوانند آنها را شناسایی نمایند و بعلاوه در واقع هدف اصلی قانونگذار رسوا کردن این افراد نزد اطرافیان و افرادی است که با این گونه افراد در ارتباطند تا بدین وسیله اقدام بزهکارانه آنان مخفی نماند و مورد سرزنش اجتماعی قرار گیرند.140 اما آیا واقعاً تشهیر مجرمین اقتصادی تنها در خصوص بزهکاران اقتصادی کلان امکان پذیر شده و در سایر موارد نباید چنین شود؟ پاسخ البته منفی است . قانون گذار در تبصره ماده 35 انتشار حکم محکومیت را از باب یک نوع مجازات تبعی به قضات تحمیل کرده است و لذا جنبه تکلیفی دارد. اما از آنجا که در ماده 23 قانون مجازات اسلامی جدید به قضات اجازه داده شده است تا «فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه‌ یک تا درجه شش محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی» محکوم نماید. در بند «س» آن «انتشار حکم محکومیت قطعی» را در ردیف مجازات های تکمیلی قابل اعمال آورده؛ لذا باید گفت در تمامی جرایم اقتصادی که مجازات آنها درجه شش و بالاتر باشد این امکان وجود دارد که آنها را تشهیر نمود. منتها در خصوص جرایم کلان اقتصادی تشهیر اجباری و در جرایم غیر کلان اختیاری است.

گفتار سوم – حکم افساد فی الارض در جرایم اقتصادی و چالش ناشی از ماده 286 قانون جدید مجازات
در سیاست جنایی ایران، بسیاری از جرایم اقتصادی با توجه به قصد مرتکب در مقابله با نظام یا باندی و سازمان یافته بودن، چهره امنیتی شدید به خود گرفته است و موضوع جرم از چهره اقتصادی به سیاسی و امنیتی تغییر می یابد . به عبارت دیگر جرم اقتصادی که در بادی امر از دسته جرایم تعزیری است ، به جرم مستوجب حد تغییر پیدا می کند. نمود غالب آن اینست که جرم اقتصادی به افساد فی الارض تعبیر و لذا مجازات آن به مجازات جرم مستوجب حد احاله میشود. یکی از مهمترین این حدود اعدام است که با توجه به مقررات جدید قانون مجازات اسلامی در خصوص آن بحث میشود.
قوانین پراکنده مختلفی که در زمینه جرایم اقتصادی تصویب شدهاند برخی مصادیق اعمال مجرمانه در این زمینه ها را در حکم افساد فی الارض قرار دادهاند که مجازات آن اعدام است.
در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 آمده است:
«کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کردهاند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و در آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.»
ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1368 مقرر داشته:«هر کس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند، یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، به اعدام محکوم میشود.» مصرف کنندگان اسکناس مجعول همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم میگردد … . با دقت در ماده واحده که در ماده واحده جعل یا توزیع یا مصرف عامدانه اسکناس جعلی رایج داخلی به صورت باندی و یا به قصد مبارزه با نظام، مجازات اعدام را در پی دارد.در بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی نیز جعل یا وارد یا توزیع نمودن اسکناس جعلی داخلی یا خارجی به صورت عمده و کلان حسب حکم ماده 2 قانون موصوف در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام یا قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن در مقابله با نظام ارتکاب یابد چنان که در حدّ مفسد فی الارض باشد، مجازات اعدام دارد. صرف نظر از اینکه یک موضوع در دو قانون مورد حکم واقع شده است و مورد انتقاد حقوقدانان واقع شده است141 بحث از تعریف و تعیین عبارات کلی مانند عمده و کلان در صدق جرم افساد فی الارض است.
در قوانین ما تا پیش از قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 مفهوم و شرایط تحقق افساد فی الارض بیان نشده بود با این حال قانون جدید نیز در تعریف خود از افساد فی الارض چندان راه روشنی نپیموده است و حکمی مبهم و در خور تفسیرهای متعدد در این خصوص انشاء شده است. ماده 286 قانون جدید مقرر داشته است:
«هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فیالارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»
این ماده قانونی از عبارات مبهم و کلی استفاده کرده است عبارت «به طور گسترده» باز هم این ایراد تکراری را با خود همراه دارد که مقنن از عبارت کلی و مبهم بدون دست دادن ضابطهای برای تشخیص استفاده کرده است. اینکه چگونه و با چه ضابطه و ملاکی باید تشخیص داده شود که متهم به طور گسترده موجب اخلال در نظم اقتصادی کشور گردیده است مشخص نیست و به صلاحدید و تشخیص قاضی نهاده شده است که اقدامی بس خطرناک است و کاملاً با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض قرار میگیرد. باب تفسیرهای متعددی را باز خواهد کرد و رویه قضایی دچار تشتت خواهد شد. بعلاوه خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی با چه ملاک کمی یا کیفی تعیین میگردد.
در اینجا نمیتوان خسارت عمده را بر اساس ضابطهای تعیین کرد که در گفتار اول فصل دوم این تحقیق بدان اشاره کردیم و گفتیم ملاک جرم اقتصادی «کلان» و عبارت «عمده» در قانون جدید و قوانین پراکنده اقتصادی دیگر را در حکم تبصره ماده 36 و بند ب ماده 109 باید جستجو کرد که یک ضابطه کمی ارائه داده و میزان ریالی موضوع جرمی را که بالای یک میلیارد ریال باشد مشمول برخی سختگیریها قرار داده است. اما در اینجا با مجازات متفاوتی به نام افساد فی الارض مواجهیم و از آنجا که با جان محکومین سر و کار دارد دست زدن به هر گونه تفسیر موسعی خلاف اصول مسلم جزائی است و لذا نمیتوان گفت جرایم اقتصادی با میزان موضوع جرم بالای یک میلیارد ریال افساد فی الارض محسوب است. واقعیت اینست که این موضوع به تشخیص قاضی واگذار شده است و لذا این انتقاد جدی را با خود دارد که سنگین ترین مجازات تعیین شده برای ارتکاب یک جرم اقتصادی یعنی بزه اخلال در نظام اقتصادی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را زیر پا نهاده است.
نکته دیگر در این خصوص اینست که قانونگذار قصد اخلال در نظام اقتصادی را برای ثبوت عنوان مفسد فی الارض بر مرتکب بزه لازم دانسته است. تبصره ماده 286 قانون جدید مقرر نموده است:«هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود. »
ملاحظه میشود از یک سو قانونگذار قصد اخلال را لازم دانسته است که البته اینکه چرا این شرط در متن ماده 286 نیامده است معلوم نیست. و از سوی دیگر یک حکم عجیب دیگر انشاء کرده است که مطابق آن اگر ورود خسارت به اموال عمومی و خصوصی عمده باشد ولی در عین حال قصد اخلال در نظام اقتصادی احراز نگردد یا عمل ارتکابی مشمول هیچ یک از جرایم جرم انگاری شده نباشد قاضی با توجه به نتایج زیانبار جرم مرتکب را به مجازات سنگین حبس تعزیری درجه پنج تا شش محکوم نماید. این ماده قانونی نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات را زیر پا نهاده است و امنیت فضای کسب و کار را نیز میتواند به مخاطره اندازد زیرا افراد نمیدانند

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد اشخاص حقوقی، قانون جدید، فعالیتهای اقتصادی، مجازات اسلامی Next Entries منبع پایان نامه درمورد جرایم اقتصادی، مجازات اسلامی، قانون جدید، اجرای مجازات