منبع پایان نامه درمورد جرایم اقتصادی، آیین دادرسی، نظام اداری، اجرای مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

عدم اعتماد به قضات، اعتقاد به تعیین مجازات‏های ثابت و یکسان دارد چرا که وی نظام مجازات‏های ثابت را اکسیری بازدارنده می‏داند،یعنی بر این باور است‏ که مجازات باید با جرم و نه با فرد تناسب داشته باشد که بعدها بنتام به مخالفت با مقوله‏ی ثبات مجازات‏ها پرداخته و رویّه‏ی فردی ساختن کیفرها را در پیش‏ گرفته است.106 چرا که در واقع مبتنی کردن یک نظام بر آزادی اراده، به معنای برابری درجه مسوولیّت اخلاقی‏ افراد با یکدیگر نیست.107
در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 به نظر میرسد قانونگذار تلاش زیادی نموده است تا اصل فردی کردن مجازاتها را با دادن اختیارات افزون تر به قضات ، پیش بینی مجازاتهای جایگزین حبس و مجازاتهای گسترده تکمیلی به طور وسیعتری در سیاست کیفری خود مدنظر قرار دهد و بر این اساس دست قضات را تعیین کیفر بر اساس شخصیت مجرم و اوضاع و احوال جرم بازتر کند. در کنار آن قانونگذار در قانون جدید تسهیلات زیادی در اجرای مجازات ها قائل گردیده است. تعویق صدور حکم ، پیش بینی توبه و قاعده درء و پیش بینی مرور زمان در واقع امتیازات جدیدی است که قانونگذار برای محکومین و مجرمین در تعیین و تحمل کیفر قائل گردیده است . این حجم از مقررات ارفاقی برای مجرم اصل حتمیت و قطعیت مجازات ها را با چالش اساسی مواجه میکند. به ویژه در مورد جرایم اقتصادی این نگرانی بیشتر است زیرا با مقوله فساد مرتبط است و اختیارات گسترده قضات در تعیین کیفر و اجرای مجازات میتواند به دامنه فساد بیافزاید و قطعیت اجرای مجازات را با تردید مواجه نماید. هر چند قانونگذار در قانون جدید مجرمین جرایم کلان یا متوسط اقتصادی را از برخی مقررات ارفاقی محروم نموده است (ماده 46 و بند ب ماده 109) اما باز هم راهکارهایی مانند نظام آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، عفو و توبه روزنههای امید را برای اینگونه مجرمین باز گذاشته است که بتوانند، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات را به نحوی دور زده و از معاذیر معاف کننده یا کاهنده مجازات برخوردار شوند. در خصوص این راهکارهای ارفاقی در فصل سوم بیشتر بحث خواهیم نمود.

بند ششم- ایجاد آیین دادرسی ویژه، مراجع قضایی تخصصی
طبق نظریّه‏ی بازدارندگی در صورتی که خواهان کاربرد کیفر به عنوان مانعی موثّر در برابر آماج جرم باشیم،اعمال این نهاد کیفری باید با وقوع جرم چندان فاصله‏ای از نظر زمانی نداشته‏ باشد،زیرا در غیر این صورت تصوّر لازم میان جرم و کیفر در اذهان به سستی گرائیده108 و پیوند و ارتباط میان آن دو قابل درک و لمس نخواهد بود،لذا اطاله‏ی فرآیند دادرسی که موجبات وقفه میان جرم و مجازات را فراهم می‏آورد،نه تنها نقش ارعابی کیفرها را از میان می‏برد،بلکه خود،مشوّق بزهکاری است.
بدین معنا که بازدارندگی در رویکردی هنجار محور خواستار تقویّت ارزش‏هایی معیّن‏ است و در همین راستا در یک بخش به مجازات متوسّل شده و در بخش دیگر دست به دامان‏ تهدید به مجازات متخلّف است.109
لذا یکی از ابزار های مورد نیاز برای اجرایی کردن اصل سرعت و حتمیت در واکنش به جرایم فساد آمیز و مفاسد اقتصادی، وجود آیین دادرسی خاص و دادگاههای تخصصی است. هر چند امروزه در حقوق داخلی بحث مربوط به آیین دادرسی ویژه جرایم اقتصادی مطرح است و در بعضی حوزههای قضایی نیز مجتمع قضایی تحت عنوان «ویژه جرایم اقتصادی » و «دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی» دادسرای ویژه از جمله « برای حفظ حقوق بیت المال » و « ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی» «دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پول شویی» و غیره تشکیل شده است. این امر در واقع امر از باب تقسیم وظایف است که هر چند در جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در دادرسی بی تأثیر نیست اما به طور قانونی در حال حاضر آیین دادرسی ویژه فساد و مفاسد اقتصادی که در آن وجود دادگاههای تخصصی نیز پیش بینی شده باشد ، وجود ندارد . با توجه به حساسیتی که موضوع جرایم اقتصادی از حیث ضربه به کیان اقتصادی و ضربه به اعتبار دولت و تخریب کارکردهای اداری و اقتصادی دارد وجود ساز و کار قانونی برای تسریع مطلوب و تخصص در رسیدگی دارای اهمیت است. زیرا اطاله رسیدگی علاوه بر اینکه ممکن است ناشی از فساد باشد خود موجب و محملی برای فساد است (مانند ارتشا به منظور جلوگیری از اطاله) لذا باید کوشید تا چنین جرایمی را در دادگاههای ویژه مورد رسیدگی قرار داد.
با این حال نباید در فقدان آیین دادرسی ویژه جرایم اقتصادی اغراق نمود. به ویژه با توجه به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری که اخیراً اجرایی گردیده است و در آن دادگاههای تخصصی ویژه با آیین دادرسی ویژه تعیین گردیده است که به صورت هیئت سه نفره متشکل از قضات مجرب به رسیدگی و صدور حکم میپردازند و رأی آنها قطعی اعلام شده است. هر چند این دادگاه ویژه تنها به جرایم اقتصادی کارمندان دولت و مؤسسات عمومی رسیدگی میکند اما بسیاری از جرایم اقتصادی را پوشش میدهد و بعلاوه در این رابطه قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 قانن آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن نیز قابل توجه هستند که میتوانند مکمل محسوب شوند.
در باب تسریع در رسیدگی تبصره 4 ماده مذکور مرجع تجدیدنظر را مکلف کرده است حداکثر ظرف مدت شش ماه به پرونده های موضوع تبصره 3 ماده 188 رسیدگی و حکم صادر نماید. در غیر این صورت و با تأخیر بدون عذر موجه ، قضات شعبه رسیدگی کننده به مجازات انتظای از درجه 4 به بالاتر محکوم می گردند.
جرایم موضوع تبصره 3 عبارتند از اختلاس ، ارتشا ، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، سوء استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری ، جرایم گمرکی ، جرایم مالیاتی ، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرایم علیه حقوق مالی دولت . نکته قابل ذکر آنکه لازم بود تا قانونگذار به منظور تسریع در رسیدگی ، این مطلب را در خصوص قضات سایر مراجع قضایی نظیر دادسرا و دادگاه بدوی نیز تصریح میکرد. چرا که معمولاً این مسأله از ناحیه ایشان چه بسا بیشتر مبتلابه باشد.
با وجود این قوانین الزام آور پراکنده که قوه قضائیه را ملزم مینمود به جرایم اقتصادی با نگاه ویژه ای رسیدگی نماید در قانون اخیر التصویب ارتقا سلامت نظام اداری به قوه قضائیه تکلیف شده است ظرف یکسال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرایم موضوع این قانون و بررسی خلاء های موجود لایحهای جامع با هدف پیشگیری مثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازاتها با جرایم تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانوین اقدام لازم را به عمل آورد.(شق الف ماده 11)
همچنین در شق ب ماده مزبور قوه قضائیه مکلف شده است ظرف یکسال لایحه جامعی مربوط به رسیدگی به جرایم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی و عمومی که به سبب شغل و یا وظیفه مرتکب می شوند شامل تشکیلات ، صلاحیت ها ، آیین دادرسی و سایر موضوعات مربوط تهیه تهیه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد.
همچنین مقرر گردیده است تا ایجاد چنین تشکیلاتی در هر حوزه قضائی با توجه به حجم جرایم اقتصادی و مالی موضوع این قانون شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاهها با رعایت صلاحیتهای قانونی برای رسیدگی به جرایم مذکور اختصاص دهد قضات این شعب باید دورههای آموزشی تخصصی را گذرانده باشند.
مجموع تکالیفی که مواد فوقالذکر برای قوه قضائیه مقرر شده است نشانگر اینست که قانونگذار در صدد ایجاد نظام جنایی جامع در خصوص مجرمین اقتصادی است که با فعالیتهای دولت مرتبط هستند و به نوعی اعتماد عمومی را به فعالیتهای دولت خدشهدار میکنند. با وجود اینکه تکالیف مزبور در نهایت همه جرایم اقتصادی احصا شده در تبصره ماده 25 قانون مجازات اسلامی جدید را پوشش نمیدهد اما بخش قابل توجهی از این جرایم را در بر میگیرد.
همچنین وجود ضابطان آگاه، نفوذناپذیر و کارآزموده نیز در رسیدگی به جرایم فساد دارای اهمیت است تا از سویی با اندک بهانه و با برداشتهای نادرست، آبروی دیگران را دستخوش گزارشهای نادرست قرار ندهد و از سوی دیگر تحت تأثیر نفوذهای ناروا قرار نگیرند.110 نکته قابل توجه آنکه در نظام حقوقی داخلی با توجه به نگاه امنیتی به جرایم اقتصادی در ماده 124 برنامه چهارم توسعه از وزارت اطلاعات به عنوان ضابط در جرایم کلان اقتصادی نام برده است. قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد موصب 1390 نیز به طور عامالشمولی در کشف و تعقیب مجرمین جرایمی که در آن قانون مشمول قرار گرفتهاند وزارت اطلاعات را در پروندههای فساد مالی کلان به عنوان ضابط قرار داده است (تبصره 1 ماده 4 قانون مذبور) و تمامی دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی را مکلف کرده است تا در این زمینه با وزارت اطلاعات همکاری نمایند. ماده 4 قانون مذکور یک وظیفه نظارتی و پیشگیرانه عمده را بر عهده وزارت اطلاعات نهاده است و آن اینکه موظف شده است نقاط آسیبپذیر فعالیتهای کلان اقتصادی دولتی و عمومی را شناسایی نموده و پوشش اطلاعاتی دهد.

بند هفتم- حمایت از مخبرین، شهود و کارشناسان
جرایم اقتصادی به دلیل خاصیت پنهان کاری آن به سختی کشف می شود. به ویژه اگر در یک جریان فعالیت های دولت روی دهد و دو طرف رابطه فساد مجرم باشند تمایلی به افشای جرم خود نخواهند داشت. اعلام گزارش از سوی سایرین نیز معمولا با خطراتی همراه است به خصوص وقتی فسادی سیستماتیک در جریان باشد مخبر رابطه فاسد ممکن است از سوی مافوق مورد تنبیه قرار گیرد یا از سوی همکاران مورد سرزنش و انتقام جوئی واقع شود و یا خود آنها متهم به فساد شوند .
این مسائل مسلماً بر سر راه مبارزه با مفسدین افتصادی در سازمان های دولتی است از سوی دیگر پس از کشف جرم نیز اثبات آن با دشواری همراه است و ممکن است شهود و کارشناسان از ترس انتقام جوئی یا سرزنش حاضر به ادای گواهی یا ارائه نظر کارشناسی نباشند.
این عوامل نیازمند حمایت قانونی از مخبرین ، کارشناسان و گواهان را ضروری میکند. کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد در ماده 33 خود تحت عنوان «حمایت از افراد گزارش دهنده » بیان میدارد :«هر کشور عضو گنجاندن اقدامات مقتضی را به منظور تأمین حمایت از هر کسی که با حسن نیت و بنا به دلایل معقول هر واقعیت مربوط به جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون را به مقامات صلاحیت دار گزارش دهد در برابر هر رفتار غیر قابل توجیه در نظام حقوق داخلی خود مورد بررسی قرار دهد.»
ماده 33 کنوانسیون نیز به حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان پرداخته است.در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی احساس می گردید تا اینکه قانونگذار در قانون ارتقا سلامت نظام اداری و در ماده 17 آن مقرر نموده است:«دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی صلاح قرار می دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرار می گیرند، اقدام نماید.»
و در ادامه در چهار شق اقدامات حمایتی را که دولت موظف به انجام دادن است بدین صورت برشمرده است:
«الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذی نفع، در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود.
ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاههای اجرائی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.
ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان دیده محسوب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد ارتکاب جرم، جرایم اقتصادی، جرم شناسی، نظام حقوقی Next Entries منبع پایان نامه درمورد خصوصی سازی، جرایم اقتصادی، سیاست کیفری، نظام اداری