منبع پایان نامه درمورد جرایم اقتصادی، ارتکاب جرم، قانون مجازات، سیاست جنایی

دانلود پایان نامه ارشد

ملاک روشنی به دست نداده است و آن را به نظر قاضی و نظر مراجع ذیربط واگذار نموده است که علاوه بر ایجاد ابهام در قانون خود فساد زا است.
در قانون جدید مجازات اسلامی میتوان این تفسیر را داشت که کلان بودن جرم اقتصادی با تعیین مبلغ مشخصی که موضوع جرم را تشکیل داده روشن و رسا تعیین شده است که از جمله جرایم اخلال در نظام اقتصادی را نیز می تواند در برمیگیرد. هر چند قانونگذار عبارت کلان یا عمده را در این قانون به کار نبرده است اما با توجه به مبلغ واحدی که در دو ماده قانونی (مواد 35 و 108) تعیین نموده و طی آن جرایم اقتصادی بالاتر از مبلغ یک میلیارد ریال را از برخی تسهیلات پیشبینی شده برای مجرمین عادی محروم نموده (شمول مرور زمان) و یا حکم به تشهیر محکومین آنها داده است نشانگر اینست که قانونگذار درصدد تعیین ملاکی برای تشخیص جرایم اقتصادی کلان بوده است. اما این موضوع صریح بیان نشده و جای تأویل دارد لذا خود مستمسکی برای فساد است.
قاضی میتواند با دست زدن به تفسیر جرمی را در عداد جرایم اقتصادی قلمداد نماید یا جرمی دیگر را از عداد آن خارج بداند.
البته قانونگذار جدید تلاش نموده است تا با سلب اختیارات قضات در استفاده از راهکارهای معاف کننده یا کاهنده مجازات مثل تعویق در صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات ، دست قضات را از این حیث ببندد و جلوی بخشی از فساد احتمالی در اجرای مجازات را بگیرد. اما با قائل شدن معاذیری مانند امکان توبه در جرایم حدی که می تواند مجرمین کلان اقتصادی که اتهام افساد فی الارض محاکمه می شوند به تخفیف مجازات امیدوار نماید . از آنجا که احراز توبه به تشخیص قاضی واگذار شده است میتواند راه را برای فساد بیشتر بگشاید. لذا گانده اعتقاد دارد هر جا دست قاضی در تعیین و اعمال مجازات مجرمین اقتصادی باز گذارده شود ، یک در بر روی فساد احتمالی باز شده است. لذا دادن اختیار کسترده به قاضی و دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد ، خود فساد ایجاد خواهد کرد.

گفتار سوم – رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین
منظور از تورم انباشتگی قوانین است اگرچه وجود قوانین کیفری برای جامعه یک ضرورت است اما افراط در این زمینه به یک معضلی علیه حقوق کیفری تبدیل میشود80 تجمع و کثرت قوانین موجب ناآگاهی افراد جامعه از مقررات کیفری ، ابهام در قانون ، دشواری در اجرای آن و نهایتاً ناکارآمدی مبارزه با جرایم می شود. در خصوص امور اداری و مالی و فعالیتهای اقتصادی کشور کثرت قوانین و مقررات کیفری ممکن است موجب سوء استفاده کسانی شود که به راههای گریز از قانون مسلطند و یا از ناآگاهی افراد از حقوق خود سوء استفاده میکنند. اگر قرار است به موجب قانون منافعی برای عموم (یا بخشی از جامعه) فراهم شود قانونگذاران باید تضمیمن نمایند که افراد ذی نفع از حقوق جدید خود، آگاه هستند تا به این وسیله امکان سوء استفاده از این منافع کاهش یابد. همچنین ساز و کارهای اقامه دعوی (هم در قوانین خاص، هم در قوانین عام) باید برای همگان در دسترس باشد. نمونه کلاسیک قانون ضد فساد را میتوان در زمینه تأمین خدمات عمومی ذکر کرد.81
کثرت، تنوع و پراکندگی قوانین و مقررات جزائی در زمینه جرایم اقتصادی همچنین میتواند اقتدار و اختیار مجریان قانون را اعمال خودسرانه قوانین فراهم آورد و در سوی دیگر به جهت انبوهی قوانین سرگیجه آور افراد جامعه از حقوق خود آگاهی نمییابند. در مقررات جزائی ایران که علیه جرایم به اصطلاح اقتصادی وضع شده است انبوهی قوانین و مقررات خود یک چالش جدی است. تنها در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از مصادیق جرم اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی کشور میتوان فهرستی از دهها متن قانونی پراکنده را تهیه نمود.82 که طبعاً ممکن است به تعارض، تزاحم و ابهام در قوانین منجر شود یا باب تفسیرهای متعدد را باز نماید. چنین قانونگذاری موجب بی حرمتی قانون می شود و این احساس در مردم ایجاد می شود که قانون بازیچهای است که خیلی زود در معرض تغییر و تحول قرار میگیرد و به تدریج مردم کلیه قواعد تشکیلاتی و کاری جامعه را همسان و در یک تراز میبینند.
اخیراً قانونگذار به مسأله تورم قوانین کیفری در زمینه فساد و جرایم اقتصادی توجه نشان داده است و قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 مقرر نموده است تا از یک سو در جهت آگاهی عمومی از قوانین و مقررات کلیه مقررات دولتی و قوانین جزائی در یک پایگاه اینترنتی در دسترس عموم قرار گیرد83 و از سوی دیگر قوه قضائیه را ملزم نموده است تا با بازنگری در قوانین و مقررات جزائی قانونی منسجم و کارا در زمینه فساد اقتصادی تهیه نماید (ماده 12) .
لذا با توجه به اینکه مصادیق جرایم اقتصادی بسیار کثیر است قانونگذار همانند قانون ارتقا سلامت نظام اداری که در آن قانونگذار تلاش نموده است سیاست جنایی منسجمی علیه فساد اقتصادی اتخاذ کند شایسته است ضمن طراحی مقررات کیفری کارآمد، بازدارنده و منسجم در برابر جرایم اقتصادی به روند انسجام سیاست کیفری کشور در این زمینه کمک نماید و از انبوه بیشمار قوانین پراکنده در این باره بکاهد.
مبحث دوم- گفتمان محتوایی قانونگذار در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی

پیشگیری از جرایم اقتصادی پیش از هر چیز تابع درک موقعیت قانونی این جرایم در یک نظام سیاست جنایی از یک سو و امکان تحقق تدابیر پیشگیرانه نسبت به آنها از سوی دیگر است. در راستای پیشگیری از ارتکاب جرایم اقتصادی ، حذف کامل رفتارهای مجرمانه غیرممکن است، اما هدف مقبول در این راستا میتواند کاهش نرخ جرم باشد که در مورد جرایم مذکور، این نرخ یا آستانه ، مربوط به ثبات خود سیستم است.
پیشگیری از جرایم اقتصادی، با تأثیرگذاری بر وضعیتهای جرم زا ، از طریق اتخاذ تدابیر مناسب، مجرمین بالقوه را متقاعد میکند که هزینه ارتکاب جرم بیش از حد توان آنهاست. مشکل بودن کشف جرایم اقتصادی از یک سو و عدم دسترسی کافی به منابع کشف و تعقیب آنها و همراه بودن ارتکاب این جرایم با هزینههای هنگفت برای جامعه از سوی دیگر از دلایل افزایش تلاشهای پیش گیرانه میباشد.
اخیراً در سیاست جنایی ایران متأثر از کنوانسیون سازمان ملل راجع به فساد (مریدا) تدابیری پیش بینی گردیده است که هم واجد وصف کیفری و هم غیر کیفریاند.
در این گفتار برجستهترین راهکارهای کیفری و غیرکیفری که قانونگذار در جهت پیشگیری از جرایم اقصادی وضع نموده اشاره میشود.

گفتار اول- در محتوای قوانین کیفری

برای توجیه توسل به تدابیر کیفری لازم به ذکر است که «اخلاق معنوی و اجتماعی» که در محدوده پیشگیری اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد، با همه اهمیتی که دارد، برای پیشگیری از همه جرایم کافی نیست. اگر صرفاً به کارایی آن در مقابله با جرم اعتقاد داشته باشیم، لذا کسانی که اخلاقمند هستند، نباید مرتکب جرم شوند، در حالی که همواره چنین نیست. مدیر یک شرکت که مسائل اخلاقی را نیز رعایت میکند، مرتکب جرم مرتبط با شغل و تخصص خود میشود. مثلاً اسرار و اطلاعات نهان بورس را به طور غیرمجاز و با اعمال نفوذ بدست آورده و بدین ترتیب یک شبه مبالغ هنگفتی بدست میآورد و موجب خسارت به اشخاصی میشود و به اقتصاد و اعتبار دولت خدشه وارد میکند.84 بنابراین به دنبال عدم تکافوی تدابیر پیشگیرانه اجتماعی، توسل به تدابیر پیشگیرانه کیفری امری ضروری و اجتناب ناپذیر مینماید. از سوی دیگر «هرچه پیش گیری اجتماعی در ایفای نقش آموزشی و تربیتی خود در زندگی اجتماعی فرد کوتاهی کند، قوانین کیفری باید در جهت جلوگیری از گذار از اندیشه به عمل مجرمانه فعال و بازدارنده باشد.85
جدا از این در مورد مجرمین اقتصادی ، با توجه به قدرت سازگاری با جامعه ، اعتماد به نفس بالا و عدم تأثیر پیشگیری اجتماعی جهت جلوگیری از جرم ، تدابیر کیفری در اولویت قرار میگیرد.86 بنابراین تدابیر کیفری باید هزینه ارتکاب جرم را بالا ببرد، مجازات های متناسب وضع کند، مجازات ها بازدارنده باشد، اهداف و ارزش های مورد حمایت قانونگذار را پوشش دهد.

بند اول- بالا بردن هزینه ارتکاب جرم و پاسخ کیفری متناسب
قانونگذار باید در تصویب یک قانون جزائی به گونهای هزینه ارتکاب جرم را بالا ببرد که مرتکب احتمالی از همان ابتدا مضار آن را بر منافع ارتکاب جرم ترجیح دهد. در مقررات جزائی ایران بدواً در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری برای پرداخت کننده رشوه تعیین مجازات نشده بود. اما با تصویب بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در سال 1375 قانونگذار در ماده 592 این قانون مجازات حبس از شش ماه تا دو سال را و یا تا 74 ضربه شلاق را برای مرتکب این جرم تعیین نمود اما در راستای تشویق و ترغیب راشی به اعلام پرداخت رشوه راشی مضطر یا گزارش دهنده پرداخت را از مجازات معاف نمود.
قانونگذار ایران در جهت بالا بردن هزینه ارتکاب جرم برای مرتکبین جرایم اقتصادی متوسل به تشدید و تنوع مجازاتها شده است. ضمن اینکه طی مقررات متعدد مانند قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی، قانون تشدید و قانون مجازات اسلامی تلاش کرده است تا مقررات شدیدی را برای مرتکبین تعیین نماید در عین حال طیف مجازاتها در این خصوص از تنوع بالایی برخوردار است تا بدین ترتیب مجرمین با خصوصیات روانی و اخلاقی مختلف را به سنجش سود و زیان ارتکاب بزه وادارد و هزینههای ارتکاب را از همه حیث افزایش دهد. برای مجرمین چنین جرایمی حسب مورد طیف وسیعی از انواع مجازاتها شامل مجازاتهای اعدام، سالب آزادی، مجازاتهای مالی (ضبط اموال حاصل از جرم، مصادره اموال، جزای نقدی)، شلاق، محرومیتهای اجتماعی، تشهیر، محرومیت از فعالیت اقتصادی، انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و غیره میگردد.
اما باید توجه داشت که در بخش جرایم اقتصادی اعمالی جرم انگاری شده اند که در ذات و ماهیت خود کیفری نیستند . یکی از راه های تفکیک تخلفات کیفری و غیر کیفری ، تفکیک بر اساس ماهیت و طبیعت ذاتی این اقدامات است.
تناسب جرم با مجازات یکی از اصول حاکم بر مجازات هاست، آنچه در اینجا مد نظر ماست مربوط به حیطه وظیفه قانونگذاری است. یعنی قانونگذار کیفری باید در جرم انگاری جرایم اقتصادی مناسب واکنش را نشان دهد. تا در زمان اجرا و عمل از یکسو بازدارندگی و کارامدی لازم را داشته باشد و در عین حال قضات به دلیل عدم تناسب جرم با مجازات از حکم به آن به انحا مختلف سرباز نزنند. هر گاه مقصود از مجازات سودمند بودن آن باشد وظیفه قانونگذار است تا در هر مورد میزان کارایی مجازات را سنجیده و متناسب با رفتار مجرمانه و ضرر و زیانی که به نظم عمومی جامعه وارد آورده، عکس العمل جامعه را به صورت قوانین کیفری در آورد تصویب و احرای منطقی مجازاتها و رعایت تناسب مجازات با جرم میتواند در تقلیل بزه کاری مؤثر باشد.87 قانونگذار در بند الف ماده 11 قانون ارتقا سلامت نظام اداری قوه قضائیه را ملزم نموده است تا :«ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و بررسی خلأهای موجود، لایحهای جامع با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانونی اقدام لازم را به عمل آورد.» اگر این لایحه شکلی نظاممند و متناسب آماده و به تصویب مجلس برسد میتوان امیدوار بود که سیاست جنایی منسجمتری در مقابله با جرایم اقتصادی در نظام کیفری ایران شاهد باشیم.

بند دوم- احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانونگذار
نظام اجتماعی بستر تعاملات میان افراد و گروهه است که طرفین این روابط متقابل همواره خواهان حفظ برتری خود بر دیگری هستند. سیر طبیعی یک نظام اجتماعی بر مبنای تلاش برای مستولی شدن منافع فرد بر دیگران است و این تلاش طبیعی، مداخله هرگونه عامل ثالثی را برای نظم دادن آن منتفی میکند. اما با وارد شدن دولت در این معادله گاهی پیش میآید که دولت احساس میکند باید در تعاملات بین افراد و گروهها نظارت داشته باشد و یا اینکه خود از طرفین ذینفع به شمار رود. بنابراین از ابزارهای حفظ نظم که به صورت انحصاری در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد جرایم اقتصادی، نظام اقتصادی، قانون جدید، قانون مجازات Next Entries منبع پایان نامه درمورد جرم اقتصادی، جرم انگاری، حقوق کیفری، جرمانگاری