منبع پایان نامه درمورد جرایم اقتصادی، نظام اقتصادی، قانون جدید، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوقالذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می تواند حسب مورد، نظر مرجع ذی ربط را نیز جلب نماید»
همچنین در بند 1 مورد بررسی به جرایم ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی یا خارجی اشاره شده است.
این در شرایطی است که قانونگذار میان مجازات جرایمی در این خصوص که عمده تلقی شوند با مواردی که عمده تلقی نشود تفاوت بسیار زیادی قائل شده است. با دقت در ماده واحده و بند الف ماده 1 مشخص می شود که در ماده واحده جعل یا توزیع یا مصرف عامدانه اسکناس جعلی رایج داخلی به صورت باندی و یا به قصد مبارزه با نظام ، مجازات اعدام را در پی دارد.74 در بند الف ماده 1 نیز جعل یا وارد یا توزیع نمودن اسکناس جعلی داخلی یا خارجی به صورت عمده و کلان حسب حکم ماده 2 قانون موصوف در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام یا قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن در مقابله با نظام ارتکاب یابد چنان که در حدّ مفسد فی الارض باشد، مجازات اعدام دارد. صرف نظر از اینکه یک موضوع در دو قانون مورد حکم واقع شده است که این مسئله نیاز به بازنگری و اصلاح دارد بعلاوه در برخی جرایم اقتصادی مجازات مجرم در صورت تحقق شرایط افساد فی الارض اعدام در نظر گرفته شده است در این خصوص نیز ملاحظه میشود حکمی مبهم و در خور تفسیرهای متعدد انشاء شده است.
بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیز اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمدۀ ارزاق یا نیازمندی های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها را جرم انگاری نموده است . مسئله اصلی در به دست آورده ملاکی برای تشخیص موضوع جرم عمده ، کلان یا فراوان از از غیر عمده ، غیر کلان و غیر فراوان است.
ملاحظه میشود در بیان مصادیق این جرایم در این مقررات عبارا ت مبهم که بدون ذکر تعریف و حدود و شرایط تحقق آنها بیان شده ، به چشم می خورد، واژه های اخلال ، کلان و…. در این بند ایجاد اخلال و مشکل در امر توزیع مایحتاج عمومی که میتوان آن را نیازمندیهای عمومی و اولیه افراد جامعه دانست، از راههای متفاوت جرمانگاری شده و از باب تمثیل مصادیقی بیان شده است. گران فروشی کلان ارزاق و نیازمندیهای عمومی و احتکار عمدۀ ارزاق عمومی در قانون تعزیرات حکومتی و قوانین متفرقۀ دیگری نیز دارای وصف مجرمانه بوده و ضمانت اجراهایی برای آن در نظر گرفته شده است . از جمله میتوان به قانون تعزیرات حکومتی ، قانون نظام صنفی کشور، قانون تشدید مجازات محتکران وگرانفروشان و… اشاره نمود. احتکار نیز در ادبیات حقوقی به جمعآوری کالاهای بازرگانی به قصد و انتظار نایابی و کمیابی و فروش به قیمت گران تعریف شده است.75 همچنین در ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، بزه احتکار به نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت تعریف شده است . در این تعریف ، باز هم نگهداری کالا به صورت عمده دارای معیار خاصی نیست. همچنین پیش خرید فراوان محصولات کشاورزی که در قالب بیع سلف انجام میشود و سایر تولیدات مورد نیاز عمومی جامعه ، در صورتی که به قصد ایجاد انحصار و یا کمبود در عرضه آنها صورت گیرد، مشمول این بند است . در این قسمت نیز واژه فراوان ، مبهم و قابلیت تفسیرهای موردی و سلیقهای بسیاری را دارد.
بند ج ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در بیان مصادیقی دیگر از جرایم موضوع این قانون اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط درمورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود و امثال آنها » را مقرر نموده است .
قانونگذار در این بند از رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید سخن به میان آورده است و این در حالیست که در قوانین ناظر به این جرایم مثل ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، اصل این جرایم جرمانگاری نشدهاند و مصادیق و اعمال مورد نظر مقنن در حکم ارتشاء دانسته شده است. بنابر این چگونه می توان از جرمی که اصل آن در قوانین جزایی نیامده ، در قانونی دیگر سخن گفت . همچنین با عنایت به این که سیاست جنایی قانونگذار ایرانی تنها بر جرم انگاری و مجازات ارتشاء دولتی متمرکز گردیده است ، صرف نظر از اینها رشاء و ارتشاء عمده ملاکی برای تشخیص ندارد .
بعلاوه حسب تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که در دیماه 1384 اصلاح گردیده است، در مواردی که اخلال موضوع هریک از موارد مذکور در بندهای هفت گانه ماده 1 عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می شود. بند «ه» ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در بیان مصداقی دیگر، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود را جرم انگاری نموده است. در این بند نیز وجوه کلان معیاری جهت تشخیص ندارد. علوه بر اینکه حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی نیز مبهم و فاقد معیار تشخیص هستند که از منظر حقوقدانان مورد ایراد واقع شده و لزوم اصلاح آنها را گوشزد نمودهاند.76
در تبصره 1 ماده 2 قانون موصوف، مجازات اعمال مندرج در ماده 1 در صورتی که مورد عمده یا کلان یا فراوان نباشد، دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلّف از قانون بدست آمده باشد، به عنوان جزای نقدی، تعیین شده بود.
اینکه تشخیص موارد عمده یا کلان به تشخیص قاضی واگذار شده باشد به شدت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مغایر به نظر میرسد قانونگذار برای پوشش این ایراد در برخی موارد دست به دامن حکم کلی افساد فی الارض شده است اما عدم دست دادن ملاکی در مورد عبارات مذکور در نهایت موجب میشود عدالت جزائی و اصل تساوی افراد در برابر قانون تحت الشعاع قرار گیرد زیرا هر قاضی ممکن است ملاکی خاص برای عبارت مذکور در نظر داشته باشد و به نتیجه متفاوتی برسد.
هر چند در مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی عدهای متعرض این موضوع شدهاند و شورای نگهبان نیز بر آن ایراد گرفته که این «کلان»، «عمده» یا «فراوان» ضابطه ندارد.77 اما در نهایت این عبارات اصلاح نگردیدهاند.
حال آیا میتوان در این راستا از ملاکهای تعیین شده در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 بهره گرفت. در دستهبندی که از قانون جدید در بند پیشین ارائه شد گفتیم که به نظر میرسد ملاک جرم اقتصادی عمده در قانون جدید به صورت کمی تعیین شده است و لذا تبصره ماده 35 قانون مذکور که انتشار عمومی حکم محکومیت مجرمین در برخی جرایمی را که موضوع آنها مال بوده و ارزش آنها یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار یا از طریق رسانه ملی را اجباری نموده است. از مبلغ تعیین شده در این ماده قانونی میتوان ملاک «کلان» «عمده» و «فراوان» بودن که در مقررات مربوط به مبارزه با اخلالگران اقتصادی آمده است و پیش از این انتقادات راجع به این عبارات بیان شد را دریافت. مثلا عبارت کلان که در بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور آمده را میتوان با توجه به ملاک ارائه شده در این ماده قانونی ارزش مالی دانست که از طریق گرانفروشی یا «سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی» بدست آمده است و بیش از یک میلیارد ریال باشد.
احصای مصادیق جرم اقتصادی که در تبصره ماده 36 قانون جدید و بند ب ماده 109 به عمل آمده و ملاکی کمی که در تشخیص جرایم اقتصادی کلان در نظر گرفته شده است به تدریج میتواند در اختصاص شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی کلان نیز مورد عمل قرار گیرد.

گفتار دوم- صریح و فساد زا نبودن قانون
صراحت قانون و فساد زا نبودن آن مکمل یکدیگر هستند. قانون مبهم جای تفسیر را میگشاید و میتواند به فساد منجر شود. قانون کیفری که علیه جرایم اقتصادی وضع میشود باید دارای این خصوصیات باشد. در زیر هر یک از این موارد را بررسی مینماییم.

بند اول- صراحت قانون جدید مجازات اسلامی
قانون بایستی به لحاظ عملی صریح، ساده و بدون ابهام وضع شود تا کارگذاران و مجریان به راحتی بتوانند آن را اجرا نمایند در عین حال قانون باید قابل اجرا باشد، اگر قانون به گونهای وضع شود که مقبولیت و امکان اجرا در آن لحاظ نشود در این صورت وضع آن به منزله دعوت عمومی برای نقض آن است.78 قانونگذار علیه جرایم اقتصادی باید به گونه ای منجز و رسا باشد که اختیارات گزینشی در آن نباشد بانک جهانی در کشورهایی که اختیارات گزینشی زمینه سوء استفاده را فراهم میکند پیشنهاد داده است پارلمان قوانینی وضع کند ساده و قابل فهم بوده و برای قابلیت اجرا بحثی باقی نگذارد و جایی برای تفسیر نباشد.79
اما ملاحظه میشود این توصیه در مورد قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی در ایران چندان صادق نیست پیشتر ایرادات ناشی از عدم صراحت قانون و ابهام در عبارات آن را در قوانین مختلف مانند قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و قوانین پراکنده دیگر دیدیم.
این موضوع در مورد قانون جدید مجازات اسلامی نیز صادق است و قانونگذار در این زمینه موفق عمل نکرده است. همان سه ماده قانون جدید که در آن به جرایم اقتصادی اشاره شده است(تبصره ماده 35، ماده 46 و ماده 108) جای تفسیر و بحث را کاملاً باز گذاشته است. اینکه جرایم اقتصادی چه ملاکی دارد و مصادیق آن کدام است و آیا در این قانون احصا شده است یا خیر و اگر احصا شده است بر چه اساسی جرایمی مانند تحصیل مال از طریق نامشروع در زمره جرایم اقتصادی قلمداد نگردیده است و اگر احصا نشده است چگونه میتوان مصادق آن را از سایر جرایم علیه اموال یا امنیت اقتصادی کشور باید بازشناخت ابهامات مختلفی را به ذهن متبادر میکند.

بند دوم- فساد زا نبودن قانون
برخی مقررات در زمینه جرایم اقتصادی از عارضه فسادآوری رنج میبرند و خود میتوانند زمینه فساد گردند. از جمله میتوان به قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 اشاره نمود. ماده 11 قانون مذکور در مقام بیان روشهای انجام مناقصه معاملات را به سه دسته کوچک و بزرگ و متوسط تقسیم کرده است و در مقام تعریف معاملات کوچک گفته است:«در معاملات کوچک کارپرداز باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله درباره بهای آن تحقیق کند و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور به تشخیص و مسئولیت خود معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد» قید «به تشخیص و مسئولیت خود» به تنهایی میتواند زمینه فساد را مهیا گرداند. زیرا در این صورت کارمند میتواند یک معامله متوسط را به چندین معامله کوچک تقسیم نموده و با استفاده از این قید فسادآور و در تبانی با فروشنده نسبت به تهیه کالای ارزان و دریافت فاکتور گران اقدام نماید.
یا هم چنانکه در فصل دوم دیدیم قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 در خصوص قاچاق عمده ارز ملاکی قابل تشخیصی به دست نداده است. تبصره ماده 1 این قانون مقرر داشته است: «قاضي ذيصلاح براي تشخيص عمده يا كلان و يا فراوان بودن موارد مذكور در هر يك از بندهاي فوقالذكر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن ميزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد ديگر مترتب بر آن ميتواند حسب مورد، نظر مرجع ذيربط را نيز جلب نمايد.» در اینجا قانونگذار برای تشخیص عمده یا فراوان بودن موضوع جرم ارتکابی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد جرایم اقتصادی، جرم اقتصادی، قانون جدید، ارتکاب جرم Next Entries منبع پایان نامه درمورد جرایم اقتصادی، ارتکاب جرم، قانون مجازات، سیاست جنایی