منبع پایان نامه درمورد جرایم اقتصادی، جرم اقتصادی، قانون جدید، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

عکسالعمل سرکوبگرانه دولت (در معنای عام) در مقابل بزه است که به خردمندی تقنینی دولت نیز تعبیر شده است.
این فصل از تحقیق قصد دارد رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید را هم از حیث شکل قانونگذاری در حوزه جرایم اقتصادی و هم از حیث محتوایی مورد بررسی قرار دهد البته در این بررسی بر مقررات جدیدالتصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 نیز به جهت پیوستگی با قانون جدید مجازات اسلامی توجه میگردد. بدین ترتیب این فصل گفتمان قانونگذار را دنبال میکند تا دریابد که قانونگذار در تقنین مقررات جزایی مربوط به جرایم اقتصادی چه هدف و دیدگاهی را دنبال مینموده است. قانونگذار در گفتمان خود باید هم به مسائل شکلی در قانونگذاری توجه کند که در مبحث اول آمده و هم به مسائل محتوایی که در مبحث دوم بحث شده است.

مبحث اول- در شکل قانونگذاری

گاه برخی قوانین- حتی با هدف مبارزه و مقابله با جرایم اقتصادی- خود منشأ تولید فساد اقتصادیاند. اهمیت قائل شدن قانونگذار به رعایت اصول صحیح قانوننویسی در زمان تصویب یک قانون و نیز توجه کارشناسانه به جنبههای عملی و پیامدهای آن میتواند از برخی سوء استفادهها جلوگیری کند. در بحث جرایم اقتصادی ظابطهمند بودن ،رسا بودن، فسادزا نبودن و در دسترس بودن قوانین و مقررات از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین ترتیب باید دید آیا قوانین راجع به جرایم اقتصادی و به ویژه قانون جدید مجازات اسلامی شرایط شکلی قانونگذاری در این حوزه را رعایت نموده است؟

گفتار اول- ضابطهمندی تقنین جرایم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی

ضابطهمند بودن به معنای مشخص بودن ضوابط و ملاک های تعیین و تشخیص جرم و در مانحن فیه جرم اقتصادی است. این گفتار به این مسأله میپردازد که عبارت جرایم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی بر اساس چه ضابطهای تعیین شده است و ملاک تشخیص آن چیست؟ بعلاوه آیا این ضابطه را میتوان در مورد قوانین خاصی که پیشتر در مورد جرایم پراکنده اقتصادی تصویب شده اند تطبیق داد و به طور خاص آیا قانون جدید ملاک و ضابطهای برای تشخیص عبارات «کلان»، عمده و فراوان که در برخی قوانین خاص از جمله قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی مصوب 1369 ارائه داده است؟

بند اول- ضابطه تعیین جرم اقتصادی در قانون جدید
یکی از آفات موجود در واژگان شناسی، تحلیل ویژگی ذاتی اعمال مجرمانه است که با ابهامات زیادی روبرو است. جرم اقتصادی یکی از بدترین مثالهاست و یکی از منازعاتی که همواره پیرامون جرم اقتصادی وجود دارد تعریف آن است.65 در این حوزه شاهد هنجارها و معیارهای نامشخص، متعارض و قابل تغییری هستیم به طوری که می توان گفت همانگونه که اقتصاد به سرعت در حال جهانی شدن است جرایم اقتصادی نیز در حال تغییر و دگرگونی است و ویژگی اصلی جرایم اقتصادی تغییر سریعی است که در آن صورت می گیرد.66 در فصل اول اشاره کردیم که تعریف پیرامون جرم اقتصادی حول شاخصههای متعددی شکل گرفته است و تعریف واحدی دیده نمیشود اما قانونگذار باید در هر نظام حقوقی بر حسب اینکه حمایت از کدامیک از ارزشها را مورد توجه دارد ، بر اساس یکی از این شاخصه ها اقدام به جرم انگاری کند:
1- بر اساس ضرر و زیان وارده
2- بر اساس میزان کمی ضرر و زیان وارده
3- بر اساس شخصیت و موقعیت اقتصادی و اجتماعی مرتکب
4- بر اساس هدف از ارتکاب جرم
5- بر اساس موضوع جرم
در حقوق و رویه قضایی کشورهای مختلف جهان هر یک از این اهداف و تعاریف مورد توجه قرار گرفته است. که در تمام ضوابط ارائه شده ایراد ضرر غیرقانونی و نامشروع مالی به بزه دیده شرط تحقق جرم دانسته شده است. در یک تعریف جرم اقتصادی جرمی است که به منظور تحصیل سود در قالب انواع دیگری از مشاغل قانونی رخ میدهد. ممکن است شهروندان خصوصی، بخشهای تجاری و یا عمومی را متضرر کند. پس مطابق این تعریف، فرار مالیاتی و انواع متفاوتی از کلاهبرداری و اختلاس در شرکتهای قانونی جرم خواهد بود.67
ضوابط یاد شده بر اساس هدف از ارتکاب جرم (تحصیل سود) + ماهیت بزهدیده جرم (شخص حقیقی+شخص حقوقی اعم از خصوصی و عمومی)+ زمینه ارتکاب جرم (در قالب مشاغل قانونی) ارائه گردیده است.
در تعریف دیگری جرم اقتصادی به فعالیتهای غیرقانونی اطلاق شده است که در حوزه تجارت و به منظور کسب منافع اقتصادی صورت میگیرد. این جرم معمولاً از طریق برشمردن مصادیقی مانند جرایم مالیاتی، جرایم علیه مقررات مالی، رشوه، کلاهبرداری، اختلاس و مانند آن شناسایی میشود.68
تعریف یاد شده بر اساس زمینه ارتکاب جرم (در حوزه تجارت )+ هدف از ارتکاب جرم (کسب منافع اقتصادی) ارائه شده است.
در تعریف ساترلند از جرم اقتصادی که آن را جرم یقه سفیدان مینامد69 موقعیت اقتصادی و اجتماعی مرتکب جرم (فرد یقه سفید و متعلق به طبقه اجتماعی خاص) + زمینه ارتکاب جرم (حوزه شغلی و حرفهای) مبنای تعریف قرار گرفته است.
در مواردی نیز تعریف جرم اقتصادی در قالب جرم سازمان یافته ارائه شده است که عناصر آن سازمان یافته بودن و انجام آن در قالب یک فعالیت اقتصادی منظم و به صورت گروهی است.
در تعاریف دیگری به تعداد بزهدیدگان یا مبلغ حاصل از موضوع جرم در ارائه دسته بندی برای آن توجه شده است. در چین قانونگذار جرایم اقتصادی را به سه دسته تقسیم نموده است. دسته اول شامل جرایم اختلاس، کلاهبرداری، و رباخواری است که مجازات آنها بستگی به تعداد بزهدیدگان یا مبلغ ضرر وارده دارد. دسته دوم شامل قاچاق، جرایم مالیاتی، جعل اسکناس، فروش دخانیات یا الکل بدون مجوز، نقض قانون کنترل مبادلات خارجی و جرایم بانکی است که اگر موضوع جرم بیش از دو میلیون دلار باشد مجرم اقتصادی قلمداد می گردند. دسته آخر از مجرمین اقتصادی آنهایی هستند که به نقض قوانین علایم تجاری، قانون اختراع و کپی رایت، نقض قانون مبادلات خارجی و تخلفات بیمهای مبادرت نمایند. اینها نیز صرف نظر از تعداد بزه دیدگان و میزان ضرر وارده در زمره مجرمین اقتصادیاند که منافع اقتصاد محلی را به مخاطره انداختهاند.70
در تعریف قانونگذار چین هدف از ارتکاب جرم (نقض مقررات تجاری) + زمینه ارتکاب جرم (حوزه تجاری) + میزان کمی زیان وارده یا تعداد بزهدیدگان ملاک قرار گرفته است.
حال باید دید در ایران قانونگذار جرایم اقتصادی را بر اساس چه ضابطهای تعریف کرده است. قوانین و مقررات بسیار پراکنده و مختلفی به جرم اقتصادی پرداخته و آن را مورد تعریف قرار دادهاند. در فصول اول و دوم در تعریف جرم اقتصادی و شناسایی مصادیق آن دیدیم که قانونگذار ایران عناوین مختلف و متفاوتی مانند مفسده اقتصادی (فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری)، فساد اقتصادی (قانون ارتقا سلامت نظام اداری)، جرم اقتصادی (قانون مجازات جدید) را در مورد آن به کار برده است. اما اگر آخرین اراده جزائی قانونگذار ایران (قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) را در این خصوص ملاک عمل و تعریف قرار دهیم متوجه میشویم که قانونگذار تلاش کرده است تا جرایم اقتصادی را ضابطهمند سازد. اگر چه قانونگذار در قانون جدید نیز تعریفی از جرم اقتصادی ارائه نداده است اما از مفاد سه ماده 36، 47، و 109 قانون جدید میتوان دریافت قانونگذار ملاک خود را در تشخیص جرم اقتصادی بر سه محور هدف ارتکاب جرم(کسب منفعت مادی) + زمینه ارتکاب جرم (جرایمی که نظام اقتصادی را مختل یا اعتماد عمومی به فعالیتهای دولت را خدشهدار میسازند) + میزان پولی موضوع جرم قرار داده است.
قانون جدید به هدف ارتکاب جرم به عنوان ضابطه نخست توجه نموده است. کسب منفعت اقتصادی هدف همه جرایم اقتصادی است که به نظر میرسد این جرایم در مواد 36 و 109 احصا شدهاند. ضابطه دیگر زمینه ارتکاب جرم است. جرایم اقتصادی (به جز کلاهبرداری) جرایمی هستند که علیه حقوق مالی دولت ارتکاب مییابند به عبارت دیگر تنها در بزه کلاهبرداری -که مطابق بند ب ماده 109 قانون جدید مشمول جرایم اقتصادی دانسته شده است- ممکن است شخص خصوصی، بزهدیده جرم باشد.

بند دوم- دسته بندی جرایم اقتصادی
همانگونه که در بند پیشین آمد بر اساس ضابطه سوم قانونگذار تلویحاً اقدام به نوعی دستهبندی در جرایم اقتصادی بر اساس میزان پولی موضوع جرم نموده است. دستهبندی که بر اساس آن میتوان گفت جرایم اقتصادی به خرد، متوسط و کلان تقسیم شده است که ملاک آنها میزان ریالی موضوع جرم است.
در این دسته بندی جرایم خرد اقتصادی جرایمی هستند که در آنها میزان موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال است و مشمول هیچ نوع سختگیری در تعیین یا اجرای مجازات نگردیدهاند و احکام مربوط به مجازات سایر جرایم عادی بر آنها بار است.
محکومین جرایم متوسط اقتصادی که میزان موضوع جرم در آنها بیش از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال را در بر میگیرد. این دسته در بند ج ماده 47 قانون جدید مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است و مطابق قانون مجازات جدید تنها از امتیاز تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات محرومند. ماده 47 مقرر داشته :«صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست … ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000)ریال». در اینجا سقف جرایم متوسط اقتصادی تعیین نگردیده است اما میتوان از ملاکی که برای جرایم کلان تعیین شده فهمید که این سقف یک میلیارد ریال است.
جرایم کلان اقتصادی محکومین با میزان موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال را در بر میگیرد. محکومین جرایم اقتصادی با این میزان موضوع جرم از شمول مرور زمان کیفری جرایم موجب تعزیر در تعقیب، صدور و اجرای حکم مستثنی شدهاند (ماده 109 قانون جدید) ضمن اینکه چنین محکومانی باید تشهیر شوند (تبصره ماده 36 قانون جدید).
لذا با توجه به رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی باید گفت قانونگذار به جرایم اقتصادی متوسط و کلان حساسیت بیشتری نشان داده و محکومین آن را در کنار سایر جرایم شدید علیه اشخاص و اموال و امنیت ملی از برخی تسهیلات محروم نموده است و در عین حال تشهیر مجرمین کلان را به عنوان مجازاتی مضاعف بدان افزوده است. دسته بندی تلویحی جرایم اقتصادی بر اساس میزان ریالی موضوع جرم این امکان را پدید میآورد که قضات برای تشخیص جرم کلان از جرم غیر کلان یک ملاک در دست داشته باشند.
البته قانونگذار هیچگاه واژههای کلان یا متوسط یا خرد را در مورد جرایم اقتصادی به کار نبرده است و این دستهبندی از مواد سه گانه قانونی که مشخصاً به عنوان جرم اقتصادی انشاء شده اند چنین چیزی بر میآید.

بند سوم- تطبیق ضابطه مذکور در قانون جدید بر قوانین خاص جرایم اقتصادی
اینکه آیا میتوان از دستهبندی مذکور در بند پیش استفاده نموده و در مورد قوانین خاص که قانونگذار بدون به دست دادن ملاکی از لفظ عمده و کلان استفاده نموده بهره برد؟ پاسخ این پرسش موضوع این بند است.
ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر داشته:«ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود» و در بند الف به عنوان اولین مصداق اعمال مجرمانه موصوف «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن جرمانگاری گردیده است .
در این بند قانونگذار به ذکر عبارات اصطلاحاتی پرداخته بدون این که متعرض معنی و مفهوم و حدود آن گردد و مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است. اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور در قانون مشخص نیست که به چه مفهومی آمده و منظور از اخلال چیست.71 همچنین قاچاق عمده هیچگونه تعریف و معیاری نداشته و ملاکی برای تشخیص عمده از غیر عمده وجود ندارد.72 مضافاً این که در تبصره ماده 1 نیز قانونگذار اختیار تعیین عمده و کلان را به قاضی رسیدگی کننده سپرده است که این خود موجب تفسیرهای چندگانه و گاهاً موسع و سلیقهای میباشد، در حالیکه تفسیر قانون وظیفه مقنن است.73 این تبصره مقرر داشته است« قاضی ذی صلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد مجازات اسلامی، قانون جدید، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی Next Entries منبع پایان نامه درمورد جرایم اقتصادی، نظام اقتصادی، قانون جدید، قانون مجازات