منبع پایان نامه درمورد جرایم اقتصادی، جرم شناسی، حقوق کیفری، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

crimes,Corruption, new penal code,criminal reaction.

Supervisor:
Mohammad reza rahmat Ph. D.

By:
Arezu Mozaffari

Islamic Azad University
Of Bandarabbas

Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the
Degree of M. A. in law on:Criminal

Title:
Iran’s Criminal Policy Against Economic Crimes with Emphasis on New Islamic Penal Code

Supervisor:
Mohammad reza rahmat Ph. D.

By:
Arezu Mozafari

December 2014

1 نورزاد، مجتبی، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، تهران: جنگل‏: جاودانه‏، ۱۳۸۹ ص 321.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2 دادخدایی، لیلا، “مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن”، نشریه تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6 ،1389،ص 45
3 شمس ناتری،محمد ابراهیم و توران توسلی زاده ،”پيشگيري وضعي از جرايم اقتصادي”،فصلنامه حقوقي مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، ص201
4 اسجوگران واسكوج، 2004ص12 نقل از دادخدایی، لیلا، “مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن”، نشریه تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6 ،1389، ص 46
5 ژان لوك بَچِر و نیكلا كلوُز،جرم اقتصادی و کنترل آن ” ، ترجمه شهرام ابراهیمی ، مجله حقوقی دادگستری، دوره جدید ، شماره 21 ، زمستان 1386، ص 134.
6 اسجوگران واسكوج، 2004ص14 نقل از دادخدایی، لیلا، 1389، ص 46.
7 رئیس دانا، فریبرز، چکیدة مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگه،1383، 408-403.
8 اقتراح قضایی از جرایم اقتصادی، نشریة عصر ما،27/10/1380؛
9 مهدی پور ،اعظم ،سیاست کیفری افتراقی درقلمرو بزهکاری اقتصادی،تهران، نشرمیزان،چاپ اول،1390 ، ص 38
10 عشماوی، سعدالدین محمد، مروری بر جرایم اقتصادی کشورهای عربی، ترجمه حسین نصراللهی و سید عیسی حسینی،تهرانص انشارات ناجا، 1386،ص17
11 حسینی، سیدحسین؛ “نگرشی تطبیقی بر نحوه انعکاس جرم رشوه در سیستم های حقوقی فرانسه ،ایتالیا، سوئیس وچین،” مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 6 ،1383 ص169.
12 www.wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn
13 Garner ,bryan a;blacks law dictionary,thamson west,2004,Tehran:Mizan,p371.
14 شفیعی خورشیدی، فساد اقتصادی و روش های پیشگیری از آن ،نشریه الکترونیکی مرکز مطالعات توسعه قضائی ،1386، ص4.
15 عشماوی،پیشین، ص17
16 همان ص 18
17 ربیعی، علی، زنده باد فساد(جامعه شناسی فساد در دولت های جهان سوم)، چاپ سوم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پاییز 1383، ص 11.
18 عباس زادگان، سید محمد، فساد ادرای، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ،1383، ص 138
19 نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، “تحلیل جرم‌شناسی جرایم اقتصادی”، مجله تعالی حقوق، سال اول، شماره‌ی 5، بهمن ماه 1385 ص 123.
20 نقل از دادخدایی، لیلا، 1389، پیشین، ص 47.
21 نجفي ابرندآبادي، علي حسين، تقريرات درس جرمشناسي (بزهكاري اقتصادي) ،دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي،1384.
22 نورزاد، مجتتبی، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، تهران، انشارات جنگل، چاپ اول، 1389، ص 45.
23 Trackman
24 نقل از دادخدایی،1389 ص56
25 Delmas- marty
26 عبارت از آن دسته تخلفات كيفري است که در ارتباط با درآمدها و منابع مالی ارتکاب می یابند و بزهدیدهي آن ها ممکن است اشخاص حقوقی يا عمومی باشند.
27 همان
28 دادخدایی، 1389، ص 51.
29 نجفی ابرندآبادی ، 1384، ص 12
30 نجفي ابرندآبادي، 1384،ص135.
31 توسلی زاده، توران،پیشگیری از جرایم اقتصادی، تهران، انشارات جنگل ، 1391، ص 21.
32 دادخدایی، پیشین، ص 49
33 نجفي ابرندآبادي، 1384ص236
34 همان.
35 همان
36 خدائیان چگنی،پیشین، ص 32.
37 نجفي ابرندآبادي،پيشين، ص 235.
38 Jean Pinatel
39 نجفی ابرندآبادی، تقریرات درسی جرم شناسی ( درآمدی بر جرم شناسی بزهکاری اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی، ویرایش دکتر فاطمه قناد، نیم سال 84-85.
40 همان ص 123.
41 همان
42محسنی، مرتضی، پیشین. ص 5.
43 رمون گسن ،جرم شناسی بزهکاری اقتصادی ( نظریه عمومی تزویر)، (ترجمه شهرام ابراهیمی)، تهران میزان، 1389 ص 153.
44 نجفی ابرندآبادی، تقریرات درسی جرم شناسی ( درآمدی بر جرم شناسی بزهکاری اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی، ویرایش دکتر فاطمه قناد، نیم سال 84-85.
http://www.masoudshamsnejad.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=14114
45 نجفی ابرند آبادی،علی حسین. “بزهکاری و شرایط اقتصادی (بحثی کوتاه درباره بزهکاری و بحران اقتصادی)”، تحقیقات حقوقی ،بهار و تابستان 1370 ،شماره 9 ص 222.
46 همان ص 224.
47 محسنی مرتضی ،”بنیادهای اجتماعی و اقتصادی ورابطه آن با بزهکاری”،پیشین، ص 9.
48 نجفی ابرند آبادی ،1370 پیشین، ص 198.
49 همان
50 گسن، جرم شناسی بزهکاری اقتصادی ، همان ص 159.
51 دکتر مرتضی محسنی: کلیات حقوق جزا، انتشارات دانشگاه ملی ایران، ج 1، صص 96 و217؛ دکتر مهدی کی نیا: مبانی جرم‏شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، ج2،ص 183
52 ووئن ولتوته: حقوق جزا و جرمشناسی، ص 68 به نقل از دکتر مرتضی محسنی، همان.
53 مرتضی محسنی، پیشین، ص 225
54 آنریکو فری، جامعه‏شناسی کیفری، ص 215، 259 به نقل از همان، ص 226
55 غلامی،حسین و علی حسین نجفی ابرندآّبادی ، “نظربه مجازات های استحقاقی و تکرار جرم”، مجله مدرس، دوره سوم، شماره چهارم ، 1378، ص 97-112
56 Selective incapcitation
57 Collection incapcitation
58 موناهان، 1378، صص 61-63 نقل از غلامی،حسین،”سیاست کیفری سخت گیرانه”، دانش انتظامی، زمستان 1384 ، شماره 27 ، ص 105.
59 غلامی،حسین و علی حسین نجفی ابرندآبادی، پیشین، ص 61-63
60 ویلسون، جیمز کی و کلینگ، جورج ال؛ «پنجره های شکسته ، پلیس و امنیت محلی» ، ترجمه محمد صادری،مجله حقوقی و قضایی دادگستری، 1382، شماره 43، ص 178-189.
61 غلامی، حسین، پیشین، ص 108.
62 Fogel.d (1975). we are the living poff: the justice model, available in: http:/ /proxy.baremetal .com/ November .org/resources/ p.86
63Ibid p.87.
64 ان.سی. اس . ال، 1997، ص 43 به نقل از غلامی، حسین، پیشین، ص 109.
65 مهرانگیز روستایی،پیشین،ص 9
66 همان
67 ponsaser:2002 نقل از روستایی ، مهرانگیز ، پیشین، ص 10
68 (sjogren:2004نقل از دادخدایی ، لیلا ، 1389، پیشین، ص 47
69 سلیمی ، صادق،” مجرمين يقه سفيد و سياست كيفري ايران” ،فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي،دوره 38 شماره 4، زمستان 1387، ص 241.
70 Wang, Hsiao-Ming, (1998),The sanctioning of economic crime in the republic of china: the socioeconomic status-sanction hypothesis, a dissertation presented to the faculty of the college of criminal justice.P9

71 پیمانی، ضیاء الدین؛ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ پنجم 1380 ، انتشارات میزان، ص 96 و 97 و 127 و 128
72 آقازاده، علیرضا؛ پیشین، صص 13 و 14
73 اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
74 میر محمّد صادقی، حسین؛ حقوق جزای بین الملل(مجموعه مقالات )،چاپ اول ، نشر میزان ،تهران 1377 ، صص 240 و 241
75 جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق ، چاپ سیزدهم ،کتابخانه گنج دانش ، تهران 1382، ص 15 .
76 میر محمّد صادقی، حسین؛ منبع پیشین، صص 239 و 240
77 «رئیس کمیسیون امور قضائی و حقوقی- اسدالله بیات»
نمایندگان محترم استحضار دارند که در جلساتی که داشتیم طرح مجازات اخلالگران بعد از بحثها و جلسات مختلف به تصویب رسید و برای تصویب نهائی به شورای محترم نگهبان ارجاع شد. شورای محترم نگهبان نزدیک به ده یازده مورد اظهارنظر کرده بود و اشکال داشت که این ایرادات در جلسات مختلف کمیسیون قضائی با نمایندگان محترم شورای نگهبان مورد بحث واقع شد.
به طور کلی عرض می‌کنم که عمده‌ترین ایراد همان ایرادی بود که در جلسات علنی مجلس هم به تفصیل مورد جرح و ایراد واقع شده بود و آن قید «عمده بودن» عمده بودن گرانفروشی یا قید فراوان بودن یا قید کلان بودن و اینها بود. احتکار کلان، گرانفروشی عمده یا قاچاق ارز به طور عمده و از این قبیل… مجلس محترم در نظر دارند که روی این پیشنهادهای مختلفی در مجلس آمد که مطرح شد و نظرات مختلفی بود. یکی از عمده‌ترین ایرادات به مصوبه مجلس همین ایراد بود که نوشته بودند در بندهای (الف) و (ج) و (د) که ملاک جرم بودن عمل یا وصف «عمده» توصیف شده باید معیار عمده بودن در قانون مشخص گردد و لااقل ضوابطی برای آن گذاشته شود و ملاک مذکور در تبصرۀ ۱ بخصوص با مشخص نبودن مرجع ذیربط ذکر شده در آن نمی‌تواند رافع ابهام باشد. ملاک عمده بودن در تبصرۀ ۱ بیشتر تشخیص قاضی بود. یعنی این بیشتر به تشخیص استنباط به علم قاضی واگذار شده بود، و به این نکته توجه شده بوده که قاضی می‌تواند در عمده بودن یا نبودن جرم با اقدامی که عمل شده می‌تواند از کارشناسان اقتصادی هم بپرسد که آیا این قاچاق ارز یا این احتکار یا گرانفروشی عمده است یا نه؟ که با توجه به جمیع جهات عرف و سوق مسلمین و معیارها و موارد دیگر می‌تواند بگوید عمده است یا نیست.
شورای محترم نگهبان ایرادش این بود که این عمده بودن ضابطه ندارد و به قول فقها منضبط نیست، باید یک تعریفی از قضیه داد که منضبط باشد و چهارچوب عمده بودن احتکار یا قاچاق مشخص باشد.
برای رفع این اشکال که عرض کردم عمده‌ترین اشکال است و در چهار، پنج مورد به این مسأله ایراد شده کمیسیون با توافق نماینده محترم شورای نگهبان به این مسأله رسید که ما بگوئیم که «در حد افساد فی‌الارض» باشد.یعنی اگر احتکار عمده، گرانفروشی عمده و قاچاق ارز به طور عمده در حدی باشد که قاضی دادگاه به این نتیجه برسد که در حد افسادفی‌الارض است، آنجا مجازات اعدام است که حالا البته فقهای محترم و بزرگان این رشته می‌دانند که خود افسادفی‌الارض هم تعریف منضبط ندارد اما مثل اصطلاح اختلال در نظام است. اختلال در نظام در قانون اساسی آمده، دقیقاً تعریف نشده ولی کسی که با این مسأله مواجه می‌شود می‌داند اختلال در نظام یعنی چه، می‌داند نظم اقتصادی که می‌گوئیم به هم خورد یعنی چه؟ یک کارشناس اقتصادی این را می‌داند. یک قاضی دادگاه هم عرفاً در عرف قضائی می‌داند که افسادفی‌الارض حدودش چیست. (با توجه به جمیع موارد و مصادیقی که دارد) علیهذا این مورد به طور کلی در لایحه اصلاح شد.
همینطور در اصل لایحه مادۀ ۱ این بود:
ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:الف- اختلال در نظام پولی یا ارزی کشور از قبیل ضرب سکه
این را گفتند باشد. «از طریق…» یعنی از طرق مختلفی مرتکب افساد در ارض می‌شود (به اصطلاح) بعد در ماده‌ای که در لایحه منعکس شده همان حد مجازات را ذکر کرده به این صورت که مشکل قیود«عمده و فراوان و کلان» برطرف شده. هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده قبل… که انواع جرائم را می‌شماریم، مثل اخلال در نظم اقتصادی، اخلال در نظم تولیدی، اخلال در نظم پولی، تشکیل باند دادن مسائل شرکتهای مضاربه‌ای که اینها جرائمی که در اینجا عنوان شده و جعل شده در مادۀ دوم مجازاتش را بیان می‌کند مادۀ دوم این است؛ هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده قبل چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و در حد افسادفی‌الارض یا به قصد مقابله با این نظام و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد مرتکب به اعدام محکوم می‌شود!
خلاصه نظر به اینکه قید«افسادفی‌الارض» آمده و این قید برای قاضی دادگاه منضبط هست شورا توافق کرد که همان کلمات عمده و اینها باشد اما حدودش افسادفی‌الارض باشد. یکی از عمده‌ترین اشکال همین اشکال بود.
نایب رئیس- یک تذکر شکلی هم داشتند که چون مجموعۀ مادۀ واحده بود، درست هم می‌گفتند که ما این را به صورت دو تا ماده آوردیم که یک ماده واحدۀ سه صفحه‌ای که یک ماده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد جرایم اقتصادی، قانون مجازات، سیاست جنایی، مجازات اسلامی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل، مصرف کنندگان، مصرف کننده، حسابداران