منبع پایان نامه درمورد جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

به دليل شخصي بودن تعهد خويش مبني بر اجراي عمليات موضوع پيمان و حصول نتيجه مطلوب، نمي‌تواند پيمان را بدون موافقت کارفرما به غير منتقل سازد؛ اما بنا به تصريح همان ماده اين امکان را دارد که به منظور تسهيل و تسريع در اجراي کارها، موافق‌نامه‌هايي را با شخص يا اشخاص يا پيمانکاران جزء منعقد نمايد. با توجه به ماده 24 شرايط عمومي پيمان، اين اختيار پيمانکار مشروط به 4 شرط اساسي است که در قسمت اصل اجرای بالمباشره قرارداد توسط پیمانکار ، تشریح گردید.
به طور کلي، هدف از اعطاي اين اختيار به پيمانکار آن است که کارها در اسرع وقت و به نحو مطلوب انجام شود؛ زيرا ممکن است پيمانکار اصلي در برخي از جنبه‌هاي کار مهارت و امکانات لازم را در اختيار نداشته باشد. به عنوان مثال، يک پـيـمـانکار ساختماني که تأسيس مدرسه يا بيمارستاني را عهده‌دار شده، چه بسا امکانات و مـهـارت‌هاي مورد نياز براي نقاشي ساختمان، سنگ‌کاري و کاشي‌کاري را نداشته باشد؛ اما پيمانکاران جزء که در اين زمينه تخصص و مهارت کافي دارند، به مراتب بهتر از پيمانکار ساختماني از عهده انجام اين امور برمي‌آيند.  ‌در عين حال، اختيار پيمانکار به نحوي است که جنبه شخصي تعهد او را زايل نمي‌کند. به همين دليل نيز در مـاده 24 شـرايـط عـمـومي پيمان تأکيد شده است که اين واگذاري‌ها تحت هيچ عنواني از مسئوليت و تعهدات پيمانکار نخواهد کاست و پيمانکار مسئول تمام عملياتي است که توسط پيمانکاران جزء يا کارکنان آنها انجام مي‌شود.  ‌هرچند ضمانت اجراهاي خاصي درخصوص رعايت شرايط انتقال جزئي از پيمان به غير پيش‌بيني نشده است؛ اما با توجه به لزوم وفاي به عهد از جانب پيمانکار و با در نظر گرفتن مطالب گفتار پيشين، به نظر مي‌رسد کارفرما بتواند براساس اصول کلي حقوق، چنانچه شرايط مورد نظر او در انتقال جزئي پيمان به غير رعايت نشده باشد، الزام پيمانکار به وفاي به شرط را مطالبه کرده و از اجراي کار توسط پيمانکار جزء ممانعت نمايد. نکته ديگري که بررسي آن ضروري است رابطه حقوقي موجود ميان کارفرما و پيمانکار جزء مي‌باشد و اين که آيا پيمانکار جزء مي‌تواند در صورت عدم پرداخت طلبش از سوي پيمانکار، با استناد به ماده 24 شرايط عمومي پيمان ادعا کند که مطالباتش بايد از جانب کارفرما پرداخت شود؟  ‌در پاسخ به اين پرسش بايد گفت هرچند کارفرما خود را مجاز به مداخله در اختلافات مطرح ميان پيمانکار و پيمانکار جزء دانسته و نيز اين اختيار را براي خود قائل شده که در صورت عدم پرداخت طلب‌هاي پيمانکار جزء از سوي پيمانکار، طلب‌هاي او را از محل مطالبات پيمانکار يا ضمانت‌نامه‌هاي او بپردازد؛ اما اختيارات کارفرما در اين مورد صرفاً در حد اختيار بوده و ناظر بر اعمال نقش نظارتي وي در کارهاست و اساساً تعهدي را براي او ايجاد نمي‌نمايد. بنابراين رابطه حقوقي در اين خصوص بين کارفرما و پيمانکار جزء متصور نيست.
ج – اختيار پيمانکار در عدم موافقت با تعليق قرارداد بيش از 3 ماه  ‌
براساس ماده 49 شرايط عمومي پيمان، کارفرما مي‌تواند در طول مدت پيمان اجراي کار را به طور موقت حداکثر تا 3 ماه معلق نمايد و در اين صورت بايد مراتب را به صورت کتبي با تعيين تاريخ شروع تعليق به پيمانکار اطلاع دهد و همچنين خسارت‌هاي وارد شده از بابت تعليق کار را به پيمانکار پرداخت نمايد؛ اما اگر کارفرما خواستار تعليق کار براي مدت بيش از 3 ماه باشد،وضعيت ادامه کار به چه صورتي خواهد بود؟
بند (د) ماده 49 شرايط عمومي پيمان تعليق کار به ميزان مازاد بر 3 ماه را موکول به موافقت پيمانکار کرده است. چنانچه پيمانکار با تعليق کار براي بيشتر از 3 ماه موافق باشد، کارفرما مطابق شرايط مندرج در بندهاي قبل، مدت تعليق را افزايش مي‌دهد؛ اما در صورت عدم موافقت پيمانکار با تمديد مدت تعليق، پيمان خاتمه يافته تلقي شده و مطابق ماده 48 شرايط عمومي پيمان عمل مي‌شود. در اين خصوص برخي معتقدند که در اينجا همانند ماده 28 شرايط عمومي پيمان حق فسخ براي پيمانکار پيش‌بيني شده است. به نظر مي‌رسد اين تلقي از اختيار پيمانکار مندرج در ماده 49 چندان قابل قبول نباشد؛ زيرا از منطوق ماده 28 شرايط عمومي پيمان که حق حذف انجام کارهاي پيش‌بيني شده در زمين‌هاي تحويل نشده را از تعهدات خود به پيمانکار داده است، نشان از اعطاي اختيار يکطرفه به پيمانکار داده مي‌شود؛ در حالي که با دقت در نحوه تقرير ماده 49 شرايط عمومي پيمان که بیان داشته : “در صورت عدم موافقت پيمانکار با تعليق بيش از 3 ماه پيمان خاتمه يافته و طبق ماده 48 عمل مي‌شود” چنين برداشت مي‌شود که در واقع طرفين قرارداد به طور تلويحي عدم توافق پيمانکار را به منزله رضايت طرفين بر پايان قرارداد تلقي نموده‌اند؛ يعني زماني که عدم موافقت پيمانکار بر تعليق بيش از 3 ماه اعلام مي‌شود، از اين اعلام، موافقت کارفرما به خاتمه پيمان نيز استنباط مي‌گردد و پايان يک قرارداد با رضايت طرفين “تفاسخ” يا “اقاله” نام دارد نه فسخ قرارداد. بنابراين اختياري که به موجب اين ماده براي پيمانکار وجود دارد، همان اختيار عدم موافقت با تعليق قرارداد به مدت بيش از 3 ماه مي‌باشد و پيمانکار با استفاده از اين اختيار در واقع رضايت خود را به تفاسخ قرارداد اعلام مي‌دارد.
2-1-2-2- تعهدات پيمانکار
تعهد پيمانکار به اجراي اصل تعهد (موضوع پيمان)  ‌
قاعدتاً موضوع پيمان اعم است از انتقال مال يا انجام عمل. قرارداد پيمانکاري دولتي در هيچ يک از مواد خود به طور مشخص به تعريف موضوع پيمان نپرداخته است؛ اما با مداقه در مواد مختلف آن به‌خصوص مواد 12، 13، 18 و 20 مي‌توان نتيجه گرفت که در اين قرارداد موضوع پيمان عبارت است از انجام عمل و انتقال مال هر دو.  ‌
به عبارت ديگر، موضوع پيمان در قرارداد پيمانکاري دولتي هم انتقال مال است و هم انجام عمل. بند (الف) ماده 18 و بند (ب) ماده 20 شرايط عمومي پيمان، مسئوليت کامل حسن اجراي کارهاي موضوع پيمان مطابق اسناد و مدارک پيمان (تعهد به انجام عمل) و تأمين مصالح و تجهيزات مربوطه (تعهد به انتقال مال) را برعهده پيمانکار قرار داده و در واقع مؤيد اين برداشت است. بنابراين موضوع قرارداد پيمانکاري که اجراي آن تعهد اصلي پيمانکار مي‌باشد، عبارت است از حسن اجراي کارهاي معين شده (طبق اسناد و مدارک منضم به پيمان) و تأمين مصالح و تجهيزات مورد نياز. 
2-1-2-3- ضمانت اجراي تعهدات پیمانکار
اساساً شرايط بايد ضمانت اجرا داشته باشند يعني طوري تنظيم شوند كه عمل برخلاف آنها از سوي هر يك از طرفين پيمان مستوجب جزاي متناسب با آن باشد . البته منظور از كيفر و جزا در اينجا نه در معني كيفر و جزاي يك فعل مجرمانه در حقوق كيفري است بلكه همان مابه ازايي است كه لازمه تضمين شرط است .
از منظر فوق ، شرايط عمومي يا خصوصي پيمان دو گونه اند :
1. بعضي از شرايط فاقد ضمانت اجرا هستند و معلوم نيست در صورت استنكاف يا عدم اجراي آن از سوي هر يك از طرفين پيمان ، طرف مقابل چه اقدامي مي تواند انجام دهد و چه آثاري ممكن است در اعتبار حقوقي پيمان ايجاد شود . دسته اي از اين شرايط صرفاً جنبه توضيحي دارند كه طبعاً ضمانت اجرايي براي آنها قابل تصور نيست و دسته ديگر اگر چه كاملاً امري و لازم اند لكن باز هم اثري از ضمانت اجرايي آنها به چشم نمي خورد .
2. دسته ديگر از اين شرايط ، ضمانت اجراي مالي دارند كه به اساس و موجوديت پيمان خللي وارد
نمي كنند لكن دسته اي ديگر موجوديت پيمان را از بين مي برند . براي هر دو دسته مي توان
نمونه هايي از شرايط عمومي پيمان آورد . مثلاً در بند ” و ” ماده 17 آمده است : ‹‹ پيمانكار متعهد است كه دستمزد كارگران خود را طبق قانون كار مرتباً پرداخت كند . در صورتي كه در پرداخت دستمزد كارگران تاخيري پيش آيد ، مهندس مشاور به پيمانكار اخطار مي كند كه طلب كارگران را پرداخت نمايد . در صورت استنكاف پيمانكار ، كارفرما مي تواند دستمزد كارگران را پرداخت كند و مبلغ پرداختي را به اضافه 15 درصد به حساب بدهي پيمانكار منظور نمايد … در صورت تكرار تاخير در پرداخت دستمزد كارگران به مدت بيش از يك ماه … كارفرما مي تواند پيمان را فسخ نمايد . ››
ملاحظه مي شود در بند فوق الذكر هر دو نوع ضمانت اجرا پيش بيني شده است . اول منظور نمودن مبالغ پرداختي به كارگران به اضافه 15 درصد كه يك ضمانت اجراي مالي است و دوم اختيار فسخ پيمان از سوي كارفرما، در صورت تكرار تاخير در پرداخت دستمزد به كارگران كه اين ضمانت اجرا اساس و موجوديت پيمان را از بين برده و به آن خاتمه مي دهد .
2-1-2-4- وجه التزام ( تضمين ) پيمان
طبق بند 2 ماده 27 نظام فني و اجرايي طرحهاي عمراني كشور يكي از اصول و مباني حاكم بر پيمانها ، همواره پيش بيني تضمين هاي لازم و تكاليف مشخص در پيمان مي باشد تا در صورت عدول از تعهدات توسط هر يك از طرفين پيمانها ، اتخاد تمهيدات لازم براي جبران خسارتهاي احتمالي وارده به طرف مقابل ممكن گردد .
اگر چه بر اساس بند ” الف ” ماده 18 شرايط عمومي پيمان ‹‹ پيمانكار مسئوليت كامل حسن اجراي كارهاي موضوع پيمان را طبق اسناد و مدارك پيمان به عهده دارد . ›› اما اين شرط چنانچه متكي به ضمانت اجرايي مطمئن و قابل قبول نباشد ، نمي تواند براي كارفرما ، اطمينان بخش باشد . از اين رو براي توثيق و تأمين اين ماده ، ناگزير كارفرما وجه التزام مناسبي را از پيمانكار بايد در يد خود داشته باشد ، معهذا واژه اي تحت عنوان ” وجه التزام ” در پيمان ديده نمي شود اما از فحواي بعضي از مواد موافقتنامه و شرايط عمومي پيمان ، مي توان اين مفهوم حقوقي را استنباط كرد . مثلاً در ماده 34 شرايط عمومي پيمان آمده است : ‹‹ موقع امضاي پيمان براي تضمين انجام تعهدات ناشي از آن ، پيمانكار بايد ضمنانتنامه اي معادل 5 درصد مبلغ اوليه پيمان … تسليم كارفرما كند . ›› يا ماده 35 شرايط عمومي پيمان اشعار مي دارد : ‹‹ از مبلغ هر پرداخت به پيمانكار ، معادل 10 درصد بعنوان تضمين حسن انجام كار كسر و در حساب سپرده نزد كارفرما نگهداري مي شود . ››
آنچه در دو ماده فوق تحت عنوان ” تضمين حسن انجام كار ” يا ” ضمانتنامه ” آمده ، چيزي جز وجه التزام نيست . بنابراين وجه التزام مقرر در پيمان دو گونه است : گونه اي از آن براي تامين انجام تعهدات ناشي از پيمان است و گونه اي ديگر جهت تامين حسن انجام كار .
2-1-2-5- وجه التزام انجام تعهدات پيمان
كارفرما ناگزير است براي امنيت خاطر از انجام تعهدات توسط پيمانكار ، وجه التزام از او نزد خود داشته باشد تا وصول و جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهدات توسط پيمانكار ازمحل آن وجه التزام به نحو سريع تامين شود . در قراردادهاي خصوصي هر دو طرف معمولاً ضررهاي احتمالي خود را به نحوي تامين و توثيق مي كنند لكن در پيمان كه از جمله قراردادهاي دولتی است ، چنين توثيقي براي حفظ حقوق يك طرف از پيمان ( كارفرما ) منظور شده است . به همين منظور بعضي اعتقاد دارند كه در تنظيم پيمان ، جانب عدالت رعايت نشده است . اما بايد پذيرفت كه :
اولاً : كارفرما همواره دستگاه اجرايي است كه نماينده مردم و حافظ منافع عمومي است .
ثانياً : دستگاه اجرايي به هيچ وجه نه مي خواهد و نه مي تواند حقوق طرف مقابل خود را پايمال كند وگرنه اين خود نقض غرض خواهد بود.
ثالثاً : در قوانين مخلتف راه كارهايي ملحوظ شده است كه استيفاء حقوق پيمانكار را بطور مناسب پيش بيني كرده است .
رابعاً : گرفتن وجه التزام از دستگاههاي اجرايي به عنوان نماينده اي از قواي عمومي و دولت داراي وجهه خوشايندي نيست .
به هر جهت وجه التزام انجام تعهدات پيمان در ماده 34 شرايط عمومي پيمان بصورت دريافت ضمانتنامه اي معادل 5 درصد مبلغ اوليه پيمان از پيمانكار پيش بيني شده است .
2-1-2-6- تعهدات کارفرما
در مقابل تعهدات پیمانکار ، حقوق و تعهدی نیز بر عهده کارفرما قرارداد که در واقع همان حقوق و مزايايي است که در اثر پيمان براي پيمانکار ايجاد مي‌شود. اين حقوق و مزايا بر 2 قسم هستند:
1- حق پيمانکار بر دريافت بهاي پيمان
2- حقي که پيمانکار بر دريافت تمامي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد قراردادهای دولتی، منافع عمومی، دادرسی مدنی، جبران خسارت Next Entries منبع پایان نامه درمورد قانون اساسی، دیوان عالی کشور، تفسیر قرارداد، پروژه عمرانی