منبع پایان نامه درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، مسئولیت قراردادی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

قهري امري نادرست و تنها نام پر طمطراقي است كه فقط از نظر شكلي مي تواند متفاوت باشد.
در حقوق ايران نيز مي توان مواردي را يافت كه در مسئوليت قهري، به نوعي شرط كاهش يا حذف مسئوليت پذيرفته شده است. مثلاً؛ در ماده ی ۴۹۵ قانون مجازات اسلامي مقرر گرديده: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.» لذا، زماني كه اعتبار شرط عدم مسئوليت در مورد جسم و جان اشخاص قابل پذيرش است، به طريق اولي در ساير موارد، خصوصاً در امور مالي، نيز قابل جريان است.147 البته بلافاصله در تبصره ی یک همان ماده آمده است که «در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد». در اینجا مشاهده می نمائیم عدم اخذ برائت هیچ تأثیری نداشته چرا که قصور یا تقصیری رخ نداده است. همچنين شروط محدود كننده يا حذف كننده ی مسئوليت اگر خلاف نظم عمومي باشد چه در مسئوليت قهري و چه قراردادي باطل مي باشد148. مثلاً در ماده ی 118 قانون دريايي مصوب 1343 مقرر شده است: «در صورتي كه قبل از وقوع حادثه ی موجد خسارت در قرارداد، شروطي به منظور بري ساختن متصدي حمل در مقابل مسافر(نماينده ی او، وارث، يا اشخاصي كه تحت تكفل او هستند) شده باشد يا در مورد تحديد مسئوليت مبلغي كمتر از آنچه در اين فصل ذكر گرديده تعيين شود يا در مواردي كه اثبات امر به عهده ی متصدي حمل باشد تغييري داده شود يا آنكه شرط شود كه اختلافات به داوري يا دادگاه مخصوص ارجاع گردد شرط مذكور باطل است ولي مبطل قرارداد كه تابع اين فصل است نخواهد بود.» ملاحظه مي شود چنين شروطي در حقوق ما در هر دو نظام مسئوليت باطل است و قانون نيز بر آن تأكيد دارد.

ه) تشريفات يكسان جبران خسارت
واحد و يگانه بودن نظام مسئوليت در ارتباط با تشريفات رسيدگي نيز قابل اعمال است و تفاوت هاي مطرح شده در اين خصوص نمي تواند موجبي براي تفكيك اين دو نظام از نظر حقوق و تحميل آثار خاص بر هر يك از آن ها باشد. در پاسخ به تفاوت هاي مطروحه در خصوص تشريفات جبران خسارت، همان گونه كه گفته شد، اين تفاوت ها مربوط به ذات دو نوع مسئوليت نيست؛ بلكه بسته به نوع تعهد است. ماده ی 1645 قانون مدني فرانسه از جمله مصاديقي است كه نيازي به مطالبه ندارد. در ماده 1646 اين قانون نيز كه انجام تعهد منوط به مهلت خاصي گرديده، مطالبه ضروری نیست. به علاوه، رويه قضايي فرانسه نيز مواردي را در اين خصوص عملاً در نظر گرفته كه مؤيد عدم تفاوت در اين خصوص است. مثلاً در موقعيتي كه خود متعهد، به صراحت عدم اجراي تعهد را اعلام مي نمايد، متعهد له نيازي به مطالبه ی رسمي ندارد يا زماني كه طرفين شرط مي نمايند كه متعهدله از اين تشريفات معاف شود. زماني كه با طرح دعوي ورود خسارت مطالبه مي شود149 نیز، اینگونه است. در خصوص خسارت معنوي نيز برخي عقيده دارند، حتي در مسئوليت ناشي از قرارداد نیز، مطالبه ضرورتي ندارد. نیز، قانون مدني فرانسه پيش بيني كرده كه خسارات معنوي در تمام زمينه ها براي احتساب مبلغ قابل پرداخت جاري باشد و اين راه حل كاملاً تعارض بين مسئوليت قهري و قراردادي را از بين برده است150 و به نوعي لزوم مطالبه در مسئوليت ناشي از قرارداد را نسخ نموده است.
در حقوق ايران، گرچه برخي نياز به مطالبه خسارت هاي ناشي از قرارداد را لازم مي دانند، اما غلبه نظريه حقوقدانان و دكترين حقوقي عدم نياز به مطالبه ی رسمي جز در موارد مصرح قانوني است. مانند ماده ی 522 قانون آيين دادرسي مدني151. اگرچه در رویه ی قضائی مواردی که مطالبه ی رسمی لازم دانسته شده است بسیار زیادند.

و) آثار يگانگي نظام مسئوليت ها
همان گونه كه گفته شد، رويه به سمت يكسان سازي نظام مسئوليت ها گرایش دارد. در برخي از نظام هاي حقوقي، قانونگذار در صدد تدوين قوانين متحدالشكلي است. رويه قضايي نيز تا حد ممكن سعي مي نمايد تا از آثار منفي تفكيك اين دو نظام بكاهد. دكترين حقوق نيز پيش از هر شخص يا نهادي جلودار اين يكسان سازي بوده و بيش از پيش در اين راستا تلاش مي نمايد تا چگونگي اجراي نظريه وحدت را بين دو مسئوليت نهادينه كرده و مبناي صحيحي را براي آن بيابد. اين تلاش ها، متضمن آثاري چند می باشد. در اين گفتار، به بررسي آثار مورد انتظار از واحد بودن اين دو نظام خواهيم پرداخت.

1. اثر وحدت مسئوليت در دكترين حقوقي
علي رغم توسعه نظريه ی وحدت مسئوليت، خصوصاً بين نويسندگان و نظريه پردازان علم حقوق، برخي همچنان تفاوت ها را قابل ملاحظه مي دانند زيرا بر این عقیده اند که ماهيت اين دو نظام مسئوليت يكي نيست. در مقابل گفته شده: «تفاوت های میان دو مسئولیت اساسی نیست چرا که آثار آن ثانوی است و در حدی نیست که قانونگذار تلقی دوگانه ای درباره ی آنها داشته باشد لذا هنگامی که شخص به آثار عملی جدا سازی دو مسئولیت نگاه می کند به این حقیقت رهنمون می شود که تفاوت های مزبور نتایج سنت است نه عقل و منطق و اصولاً این تفاوت ها فاقد معنا یا توجیه می باشد.»152
گرچه یکی ساختن خسارت قهری و قراردادی در ماهیت ممکن نبوده و بر این اساس حتی اگر بپذیریم که قرارداد همیشه ترکیبی از اراده ی آزاد افراد و دخالت قدرت عمومی در توافق میان آن هاست و نیز اگر بپذیریم که عنصر قانون در قرارداد به گونه ای فزاینده اهمیت یافته است؛ باز هم گریزی از این واقعیت نیست که برخی از مسائل قراردادی است و برخی دیگر بیگانه از قرارداد. چنانکه، برخی مسئولیت ها به وضوح قراردادی و برخی دیگر کاملاً قهری جلوه می کنند. لذا، آمیزش کامل میان دو مسئولیت هرگز امکان پذیر نیست اما، حذف آثار منفي تفكيك دو مسئوليت تأثير بسزايي در حقوق فرانسه گذاشته است. با اين وجود، باز هم تفاوت هايي بين اين دو مسئوليت وجود دارد زيرا، مسئوليت ناشي از قرارداد داراي آثار خاصي مانند فسخ، حق حبس، تقليل ثمن است كه مي تواند مسئوليت قهري را از مسئوليت قراردادي متمايز نمايد. در مقابل اين تمايزات در ساير روش هاي جبران خسارت تفاوت ها مورد انكار جدي واقع شده است. به طور مثال، در ارتباط با ماده ی 1150 قانون مدني فرانسه، كه قابليت پيش بيني زيان در مسئوليت قراردادي را شرط مي داند، استثنائاتي وارد گرديده كه به طور كلي پايه ی اين شرط را متزلزل مي نمايد و از قدرت آن به شدت كاسته است. امروزه، حقوق دانان نيز چنين شرطي را در واقع همان شرط وجود رابطه ی سببيت بين ضرر وارده و فعل زيانبار مي دانند، چيزي كه در هر دو مسئوليت لازم است.
در حقوق داخلي نیز برخي بر اين عقيده اند که گرچه عده اي از حقوقدانان بين مسئوليت ناشي از قرارداد و مسئوليت ناشي از اتلاف و تسبيب فرق گذاشته اند اما به لحاظ نظري، مي توان هر دو مسئوليت را تحت عنوان ضمان و عنوان حقوقي مسئوليت هاي مدني مورد بررسي قرار داد. عده اي ديگر از حقوقدانان نيز اين نظر را مورد تاييد قرار داده اند153. به نظر می رسد هر روزه تعداد موافقان این نظر بیشتر و بیشتر می شود و این امر ممکن است تأثیرات جدی در آینده ی نظام قضائی و قانونگذاری ایران داشته باشد.
برخي ديگر نيز، با تكيه بر فقه اسلامي، مبناي مسئوليت اعم از قراردادي و قهري را اتلاف و تسبيب مي دانند و اصولاً تقصير را معتبر نمي شناسند. با اين حساب ايشان با رد تقصير، جدايي بين دو مسئوليت را معتبر نمي دانند154. این امر نیز ممکن است ناشی از برداشت نادرست از مبانی فقهی باشد و بررسی صحت آن خود نیازمند تحقیقی جداگانه می باشد.

2. توسعه ی مسئوليت هاي قهري
از جمله آثار يگانگي مسئوليت ها، تفسير مضيق قرارداد است به گونه اي كه، آن را صرفاً مربوط به اراده ی واقعي بر يك موضوع مشخص بدانيم و هر جا كه ترديد شود که موضوع قراردادي است يا غير قراردادي، اصل بر عدم قرارداد را جاري مي نماييم و حكم به عدم وجود قرارداد مي دهيم.
با وصف مذکور، برخی حقوق دانان سعی کرده اند با تعریف وسیع از تعهد و واحد دانستن مفهوم تقصیر، نظام مسئولیت ها را بدون لحاظ ویژگی های متفاوت آن ها، به یکدیگر نزدیک سازند.155 راه حلي كه بر اساس اين نظريه ارائه شده، ايجاد وحدت رويه به واسطه ی مسئوليت قانوني است زيرا، قانونگذار قدرت ايجاد مسئوليت را به هر نحو دارد و براي توجيه خساراتي كه قانوناً وارد شده، بايد مسئوليت هاي قانوني ايجاد نمايد.
مطابق با نظريه ی يگانگي، در مسئوليت ناشي از قرارداد تنها زماني بايد حكم به جبران خسارت داد كه نفع مسلمي از بين رفته باشد و در ساير موارد بايد مسئوليت را به وسیله ی نظام غير قراردادي تبيين كرد. در مسئوليت قراردادي، بايد مفهوم تقصير را ناديده گرفت و مفهوم عيني استنكاف از اجراي تعهد را مطرح نمود. به عبارتي، بايد ميزان خسارات را بر اساس ميزان عدم النفعي كه نصيب متعهد له نمي شود محاسبه كرد و تفاوتي نمي كند عمل متعهد همراه با تقصير بوده يا خير156 و همانگونه که گفتیم این امر در نتیجه ی تفسیر اراده ی طرفین در هنگام انعقاد قرارداد می باشد.
در حقيقت، نظريه ی وحدت اختلاف فاصله بين تعهد به وسيله را از تعهد به نتيجه كم مي كند و حكم به جبران خسارتي مي دهد كه واقعاً به متعهد له وارد شده است و تفاوتي نمي كند كه تعهد به نتيجه باشد يا تعهد به وسيله، بلكه معيار چيزي است كه متعهد له از دست داده است.157 بر اين اساس، هر گاه دادگاه ملاحظه نمايد كه دعوي مبناي قراردادي داشته ليكن بر اساس مسئوليت قهري طرح دعوي گرديده يا برعكس، اختيار دارد بدون رد دعوي خواهان رأي را بر اساس مبنايی كه وجود دارد صادر كند. به طور مثال، اگر آمر بر اثر عمل مأمور وفق مقررات مسئوليت قهري محكوم گردد و فعاليت مأمور مشمول مسئوليت قراردادي باشد، نبايد قاعده ی عدم جمع را اجرا و مانعي در جهت مسئوليت ايجاد كرد زيرا، اين مسئوليت بر اساس مسئوليت قراردادي هم قابل توجيه است. در اين راستا، ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر نيز مي توانند از اختيار خود به طور وسيع تر استفاده كنند و خود مبناي نادرستی كه توسط قاضي انتخاب شده را اصلاح نمايند و تصميم درست آن ها را نقض نكنند زيرا، مهم احقاق حق است و اين مسائل شكلي نبايد تأثيري در اصل حق داشته باشد.158 در نتیجه ی نظریه ی وحدت شاید بتوان تقسیم بندی تعهدات به، تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه را مورد بازبینی قرارداد و تعاریف و اصول جدیدی ارائه نمود.
به علاوه گفته شده؛ تكيه بر مسئوليت قهري باعث مي شود رژيم هاي خاص مسئوليت مانند؛ مسئوليت پزشكان، سازندگان ساختمان، مشاغل حرفه اي، مسئوليت دولت و نهادهاي دولتي در مقابل وظايف و تكاليف آن ها، مسئوليت بيمه و… گسترش يابد. به گونه اي كه مي تواند مشمول مسئوليت هاي خاصي شود كه فارغ از وجود قرارداد يا عدم آن بر تمام مرتبطين و مصرف كنندگان كالا و خدمات، حاكم باشد. اين رژيم ها، مي توانند توسط قانونگذار به وجود آيند.

3. حق جبران زیاندیده ی قراردادی
به هر حال اكثر حقوقدانان بر اين باورند كه تفاوت بين مسئوليت ها در حال رنگ باختن است. اكنون، مسئله اين است كه آیا زیاندیده مخیر است برای جبران ضرر خود به هر یک از دو نظام مسئولیت استناد کند یا خیر.
عده ای از نويسندگان بر اين باورند كه یکسانی نقش خسارت های پرداخت شده به زیاندیده به واسطه ی عدم اجرای مفاد تعهد و نقش خسارت ها در مسئولیت های قهری بر اثر نقض و نادیده گرفتن تکالیف قانونی، موجب گردیده که گفته شود که در هر دو مورد مقصود، صرفاً جبران ضرر است. اگر قائل به یک هدف مشترک برای هر دو نوع مسئولیت یعنی جبران ضرر باشیم، پس چرا جبران ضرر را به عنوانی که زیاندیده برای آن انتخاب می نماید، واگذار نکنیم و به او حق انتخاب ندهیم. بنابراین وقتی برای مسئولیت قراردادی و قهری، معتقد به هدف واحد باشیم، انتخاب یکی از این دو به رغم تفاوت در آثار، شرایط ایجاد و قلمرو متمایز

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد جبران خسارت، رفتار انسان، جبران خسارات، قانون مجازات Next Entries منبع پایان نامه درمورد جبران خسارت، قانون مدنی، مسئولیت قراردادی، خسارات قابل جبران