منبع پایان نامه درمورد جبران خسارت، مسئولیت مدنی، حقوق ایران، مسؤولیت مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

رغم نظر برخی حقوقدانان، قابلیت استناد به شکل بهتری می تواند مسئولیت مدنی را توجیه نماید. دکترین حقوقی فرانسه نیز، در پذیرش نظریات جدید در مسئولیت مدنی نوآوری هایی از خود نشان داده63، به گونه ای که به نظر می رسد این نظریه نیز مورد استقبال برخی حقوقدانان قرار بگیرد.
در حقوق ایران، با بررسی مبانی فقهی قانون مدنی و سایر قوانین، به این نتیجه مي رسيم که «قابلیت استناد» مبنایی مناسب برای مسؤولیت مدنی در حقوق اسلامی است. این نظریه، «قابلیت استناد زیان به عامل زیان» را به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی می‌شناسد یعنی، هرجا ضرری وارد شود که قابل استناد به فردی باشد، همان فرد مسوول شناخته می‌شود و همین قابلیت استناد به عنوان مبنای مسوولیت قرار می‌گیرد.64
اگرچه بنابر دیدگاهی این نظریه به عنوان یک تئوری نوپا محسوب می شود اما، در واقع این نظریه همان صورت تکامل یافته ی احراز رابطه ی سببيت در فقه و قانون ما مي باشد كه بسيار در حقوق و محاكم مورد استفاده قرار مي گيرد. بر اساس این نظریه، مبنای مسئوولیت مدنی، قابلیت استناد زیان به عامل زیان است. ملاک احراز قابلیت استناد نیز، رابطه ی سببیت عرفی است. در نهایت، با توجه به اینکه اصول و منابع مسئولیت مدنی در حقوق ایران تا حد زیادی مبتنی بر نظرات فقهای امامیه است و با عنایت به اینکه در متون فقهی تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مورد توجه واقع نشده و از نظر فقهای امامیه، مسئولیت مدنی بر احراز رابطه ی سبییت بین زیان و عامل آن استوار است، ضروری است نظریه ی قابلیت استناد به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران مورد توجه قرار گیرد و حداقل به عنوان یک نظریه در کنار سایر نظریات مطرح گردد.

د) تضمین حق
این نظریه از این جهت تضمین حق نامیده شده است که به زیاندیده اطمینان می دهد زیان های وارده بر وی به هر نحو جبران می شود و هیچ زیانی بدون پرداخت باقی نمی ماند. در حقیقت، این نظریه به جای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان، به منافع از دست رفته ی زیاندیده و حقوق تضییع شده ی او عنایت نموده است. این نظریه زمانی مطرح گردید که برخی از نظریه پردازان،65 قائل به تفاوت بین حقوق تضییع شده ی جسم و جان انسان از حقوق مادي و معنوي او شدند. با این مضمون که هيچ كس حق این را ندارد که  حقوق و سلامتي و ايمني زندگي ديگران را به مخاطره بیاندازد. لذا، به محض اینکه حقی از کسی ضایع شد، واردکننده ی زیان موظف به جبران زیان های وارده است.
بازتاب این نظریه در حقوق ایران نیز مشاهده می شود و اکنون در برخی از مواد قانون مدنی، به عنوان مبنای مسئولیت مدنی کاربرد دقیقی دارد. برای نمونه، در مورد مسئولیت تضامنی غاصبان با حسن نیت در کنار غاصب اصلی و اتلاف‌کننده ی غیرعمدی مال دیگری، قانونگذار جز به رفع ضرر از مالک نمی‌اندیشد و درراستای تضمین منافع مالک به قانونگذاری پرداخته است. همچنین، در برخی از قوانین دیگر ما مانند قوانین مربوط به راهنمایی و رانندگی، خصوصاً زمانی که به جسم شخص در اثر حوادث رانندگی صدمه ای وارد می شود، عامل زیان باید زیان های وارده را تحت عناوین هزینه ی درمان و دیه یا خسارات معنوی، جبران نماید.66 در ارتباط با اختصاص مسئوليت تضامني واردكنندگان زيان به مسئوليت قهري نيز، در حقوق فرانسه گرچه گفته شده كه ماده ی 1202 قانون مدني اين كشور مقرر كرده «…تضامن وجود ندارد جز با تصريح در قرارداد…» اما، این بدان معني نيست كه در مسئوليت هاي غير قراردادي اصل بر تضامن است ولي در مسئوليت قراردادي در صورت تصريح تضامن وجود دارد. گفته شده؛ منظور اين ماده اصل تعهدات قراردادي است نه مسئوليت هاي ناشي از قرارداد.

بند دوم: اهداف مسئوليت مدني
يكي از لوازم بررسي وحدت يا دوگانگي نظام مسئوليت ها، بررسي اهدافي است كه هر يك از اين دو نظام به دنبال دارند به اين معنا كه، آيا مسئوليت قراردادي و مسئوليت قهري هر دو يك هدف را دنبال مي نمايند يا اينكه چون هر مسئولیتی مبناي خاصي دارد، اهداف آنها نيز متفاوت است؟ به عبارتي آيا اهداف مسئوليت ها هر دو يكي است؟ در مجموع، سه هدف جبران خسارت زیاندیده و جلب رضايت ايشان، جنبه ی تنبيهي و بازدارنده بودن و ایجاد صلح و ثبات و برقراری نظم در جامعه، از اهداف اصلی مسئوليت عنوان گرديده است.67 که البته این امر مانع از آن نیست که اهداف دیگری برای مسئولیت مدنی عنوان نمائیم.

الف) جبران خسارت
گفته می شود مسئولیت مدنی، مسئولیتی است که در برابر ایجاد خسارت به وجود می‌آید و به وجود آورنده ی خسارت را ناگزیر از جبران می‌نماید. بنابراین، هرجا که شخص در برابر دیگری مسئول جبران خسارت باشد، آن‏جا مسئولیت مدنی وجود دارد.68 بر اساس اين مسئولیت، بین زیان زننده و زیاندیده رابطه‌‌ای خاص به وجود می‌آید که همان جبران خسارت است. بنابراین، مسئولیت مدنی در معنی عام و وسیعش، هم مسئولیت قراردادی و هم مسئولیت خارج از قرارداد را در بر می‌گیرد زیرا، در هر دو مسئله ی مهم، بحث جبران خسارت است اما تفاوت اساسی این دو مسئولیت، به وجود یا عدم وجود قرارداد بین طرفین بازمی گردد. در واقع، منشأ مسئولیت مدنی از جائی آغاز می‌شودکه بین طرفین قراردادی برای انجام تعهد وجود نداشته باشد. مسئولیت مدنی ناشی از نقض قرارداد نیست، در حالی که مسئولیت قراردادی مسئولیتی است که در نتیجه ی تخلف از مفاد قرارداد خصوصی پدید می‌آید. اما باید توجه داشت که هدف مهم و اساسي هر دو مسئوليت جبران خسارت زيانديده است. اين هدف بیشتر در خصوص خسارات مادي و مالي مصداق پيدا مي كند زیرا، در خسارات معنوي جبران خسارت به معناي دقيق وجود ندارد. لذا، در اين نوع خسارت سعي مي شود كه رضايت نسبي زيان ديده جلب شود69. باید توجه نمود که در این قسم خسارات ممکن است عملی که با هدف جلب رضایت نسبی زیان دیده انجام می گیرد خود باعث عدم رضایت بیشتر وی گردد و اثر عکس داشته باشد. لذا جبران خسارت و نوع جبران باید دقیقاً با در نظر داشتن روحیات زیاندیده انجام گیرد.
در خصوص اين هدف مشترك مسئوليت قهري و قراردادي گفته مي شود؛ قلمرو اين دو نوع مسئوليت به خسارات و آسيب هاي وارده به دارايي هاي مادي و مالي زيانديده محدود نمي شود بلكه، اين هدف اموري راكه جنبه ی مادي ندارند و معنوي محسوب مي شوند نيز، دربرمی گیرد. مانند درد و رنج، آسيب بر شهرت و يا حقوق مربوط به شخصيت، از بين بردن آبرو، حق تأليف و امثالهم.
در زیان معنوي به علت اينكه امكان جبران زيان و منافع از دست رفته به همان شكل و يا مشابه آن وجود ندارد، گفته شده به منظور جلب رضايت زيان ديده و اينكه قواعد و اصول حقوقي مانند عدالت و انصاف ناديده گرفته نشود، قانونگذار چاره را در پرداخت مبلغي وجه نقد ديده تا بتواند از اين طريق دردهاي وارد بر ايشان را تا حدودي التيام بخشد. به عبارت ديگر، زماني كه بحث ضرر و زيان مطرح مي شود، بيشتر توجهات به شخصي است كه زيان ديده واقع گرديده و هدف از توجه به ايشان، نوعي احساس همدردي و التيام دادن به وضعيتي است كه در اثر ورود ضرر پيدا كرده است..70يعني، در خصوص خسارات معنوي گفته مي شود هدف مسئوليت مدني چيز ديگري غير از جبران خسارت است و آن كسب رضايت زيانديده است.
در مقابل مي توان گفت؛ در واقع زماني كه به زيانديده توجه مي شود، قانونگذار سعي مي نمايد عامل زيان را مجبور نمايد تا وضعيت زيانديده را تا حد ممكن و كافي به وضعيت قبل از ورود زيان تبديل نمايد. از آنجا كه در خسارات معنوي اين امكان وجود ندارد، لذا پرداخت مبلغي پول بهتر از عدم انجام هيچ اقدامي در اين زمينه است.
در حقوق اسلام و قواعد شرعي حاكم بر حقوق ايران نيز، نمي توان پرداخت پول در قبال خسارات معنوي را هدف مسئوليت مدني در اين نوع خسارات دانست زيرا، مشخص نيست با پرداخت چه مبلغي رضايت زيانديده جلب مي شود. در عمل، مراجع قضايي در تعيين اين نوع خسارات، تقريباً با معيارهاي نوعي عمل مي نمايند در حالیکه اگر هدف جلب رضايت زیاندیده باشد بايد مبلغ مورد انتظار وی به ايشان پرداخت شود.71 همچنين، در آسيب معنوي ارضاء خاطر قرباني و دلجويي از او نيز عرفاً نوعي جبران خسارت محسوب مي شود. ارضاء خاطر قرباني نيز ممكن است با پرداخت پول يا روش هاي ديگري مانند عذرخواهي، اظهار ندامت و شرمندگي عامل زيان محقق گردد.

ب) بازدارندگی
هدف ديگري كه مي توان برای مسئوليت مدني، اعم از قهري و قراردادي، مقرر نمود، جنبه ی بازدارندگی وارد کننده ی زیان با الزام وی به جبران خسارت است. به اين معني كه، قانونگذار واردكننده ی زيان را مكلف به جبران خسارت زیاندیده نموده تا هم باعث التيام وی شده و هم ضربه اي مالي براي تنبيه فاعل زیان باشد زيرا، عامل زيان با فعل نامشروع و غير قانوني خويش از حد و حدود تعريف شده ي حق خود خارج شده و حقوق خويش و از اين طريق به حقوق ديگران لطمه وارد نموده است، قانونگذار براي جبران این تعدي و تفريط، جبران خسارت را به عنوان تنبیه لحاظ نموده تا وی نتايج و پيامدهاي افعال غير قانوني ونامتعارف خويش را تحمل كند72و در افعال بعدي و اجراي حقوق خويش، به حد و حدود قانوني و متعارف احترام بگذارد. در حقیقت، عدم برخورد با خاطيان حريم حقوق خصوصي و مالي افراد موجب مي شود تا چنين تجاوزهايي تبديل به يك فرهنگ غلط شده و حقوق اشخاص به خطر افتد.
مطابق مطالب فوق، جبران خسارات زيانديده نوعي جزاي نقدي تعريف شده است. بسياري از حقوقدانان در كشورهاي غربي همچون فرانسه و آلمان نيز اينگونه اظهار نظر نموده اند.
در فقه و حقوق ايران، نمی توان مدعی پذیرش صریح این نظریه شد لیکن، شاید بتوان اظهارات برخی از فقها و منابع فقهی را در این راستا تعبیر نمود. به عنوان مثال، «كساني براي اثبات مشروعيت مسئوليت مدني به ادله ی تعدي و مقابله به مثل استناد كرده اند مانند؛ آيه ی40 سوره ی مباركه ی شوري مبني بر اينكه پاداش بدي، بدي مثل آن است، يا آيه ی 194 سوره ی مباركه ی بقره، مبني بر اينكه اگر متعدي را عقوبت كرديد، به اندازه اي بر او تعدي و تجاوز كنيد كه او بر شما تجاوز نموده است».73 البته به نظر می رسد نتوان آیات فوق را حمل بر جنبه ی مجازات داشتن جبران خسارت نمود بلکه این آیات صراحت در جبران تمام زیان و اعاده به وضعیت سابق دارند.
به هر حال، تنبيه عامل زيان از جمله اهداف ثانويه ی مسئوليت مدني است و تفاوت عمده ی آن با جزاي مقرر در حقوق كيفري اين است كه، در مقررات كيفري اگر جزاي نقدي براي شخص متخلف در نظر گرفته مي شود به علت جرمي است كه قبلاً در قانون جرم انگاري شده ولي مسئوليت مدني همواره در اثر ارتكاب جرم نيست. در واقع، هدف اصلي در مسئوليت مدني همان جبران خساراتي است كه به نوعي به دیگران وارد شده است.
هدف ثانويه ی مسئوليت مدني محدود به شخص وارد كننده ی زيان نيست يعني، اگر جبران خسارت باعث مي شود تا عامل زيان تنبيه شود و در نتيجه ی جبران خسارت درس گيرد، همين آثار را مي توان براي اشخاص ثالث در نظر گرفت چه اینکه، اشخاصي غير از عامل زيان نيز با مشاهده ی اجراي قواعد حقوقي جبران خسارت می آموزندكه اگر زماني به حقوق ديگران تجاوز كنند، بايد همانند اين شخص زيان هاي وارده را از اموال خويش جبران كنند لذا، در ايفاي حقوق و تعهدات خويش همواره دقت می نمایند تا از متعارف و معمول تجاوز و تعدي ننمايند.

ج) حفظ نظم در جامعه
از مهمترين اهداف مسئوليت مدني، مي توان به اجراي قواعد و اصول مسلم حقوقي در خصوص تنظيم حقوق و وظايف افراد اشاره كرد به اين معني كه، اگر اشخاص در اعمال و فعالیت خود هيچ مرز و محدوده اي را در نظر نگیرند، حقوق افراد با يكديگر تعارض و تضاد پيدا کرده و نظم و انضباط اجتماع به هم مي ريزد به گونه اي كه هر شخصي ادعا مي كند حق موجود متعلق به وي مي باشد. قواعد و اصول مسلم حقوقي مانند اجراي عدالت و انصاف، اصل احترام به حقوق ديگران و قواعدي مانند قاعده ی لاضرر، بنيان يك جامعه ی هدفمند و منضبط را طراحي مي نمايند. زير مجموعه ی اين اصول و قواعد نيز مقرراتي است که به صورت قانون از جانب قانونگذار وضع مي شود تا هر شخص حريم حقوق خود و ديگران را بشناسد و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد مسئولیت مدنی، جبران خسارت، مبانی مسئولیت مدنی، نقض قرارداد Next Entries منبع پایان نامه درمورد جبران خسارت، مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، حقوق عمومی