منبع پایان نامه درمورد جبران خسارت، مسئولیت مدنی، جبران خسارات، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

عموم اشخاص در دسته ی اخير قرار دارند.

گفتار پنجم: جبران خسارت مادي
عمده ی خسارات در مسئوليت مدني، به صورت مادي و مالي است. قانونگذار نيز به جهت اين غلبه، بر روش هاي جبران خسارت مادي تصريح و تأكيد بيشتري داشته است.
جبران خسارات مادی در قوانین موضوعه، خصوصاً قانون مدنی، در مواد 311،312 و 317 و برخی از مواد دیگر این قانون مشخص شده و ترتیبی برای جبران خسارات زیاندیده در نظر گرفته شده است. در این بحث، به ترتیب مقرر در قانون مدنی، طرق جبران خسارات وارده بر زیاندیده مورد بررسی قرار می گیرد.
لازم به ذكر است شيوه هاي جبراني كه در اين مبحث مورد بررسي قرار مي گيرد، مختص مسئوليت قهري است اما در مسئوليت قراردادي نيز در مواردي كه در قرارداد روش جبران تعیین نشده، اعمال مي گردد.

بند اول: استرداد عین
قوانين موضوعه در خصوص نحوه ی جبران خسارت مادي برخلاف خسارت معنوي، رويه اي واحد پيش گرفته اند. البته، رويه اي كه اكنون بسيار ساده و ابتدايي است و بعضاً مشاهده مي شود كه دادگاه ها از اين رويه به علت متروک بودن آن استفاده نمي كنند.. مواد 311،312 و 317 قانون مدني اين گونه مقرر مي دارد: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.» «هرگاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.» «مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی ازمال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.» نیز، ماده ی 228 در باب اتلاف مقرر شده: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل و یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»
همچنين، ماده ی 331 قانون مدنی در باب تسبيب مقرر نموده «هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص و قیمت آن برآید» با ملاحظه ی نحوه جبران خسارت در قواعد كلي ضمان آور در قانون مدني، مشخص است كه قانونگذار در همه ی آن ها رويه اي واحد مد نظر داشته است. توضیح این که در مورد خسارت وارد به مال دیگری، سه حالت پیش می آید. حالت اول این است که مال وجود دارد. در این صورت، وارد كننده ی زيان باید عین مال را پس بدهد. حالت دوم این است که مال تلف شده است. حال اگر مال تلف شده مثلی باشد، وارد کننده ی زیان باید مثل آن را بدهد و در غير اين صورت، بايد قيمت آن را بپردازد. حالت سوم زمانی پیش می آید که مال تلف نشده، اما قابل دسترسی نیست. در اين صورت، بايد بدل مال پرداخت شود.229 این بدل در فقه اسلامی و حقوق ایران به بدل حیلوله معروف است.
بنابراين، اقدام نخستین در جبران خسارت مادي، در صورتي كه كل عين مورد خسارت باشد، برگرداندن عين مالي است كه زيان به آن وارد شده است. منظور، بازگرداندن وضع زيان ديده از عمل زيانبار در مرحله اجراي حكم به حالت پيش از وقوع آن عمل زیانبار، كه طبيعي ترين راه ترميم ضرر و زيان به شمار مي آيد، می باشد. هرچند اين روش جبران خسارت، استرداد اموال و اشياء حاصل از جرم يا عمل حقوقي را نيز در برمي گيرد ولي گاهی روش استرداد اموال را از شمول راه هاي جبران خسارت وارد بر زيانديده خارج دانسته شده است. در اين نظر از آنجا كه قانونگذار تعيين تكليف اشياء مذكور را بر عهده ی مقام قضائي نهاده است، نيازي به تقديم دادخواست نبوده و مقام صلاحيت دار ملزم به انجام وظيفه ی قانوني خويش است.
بدين ترتيب، موضوع دعواي خصوصي كه عبارت است از جبران خسارت وارد بر زيانديده از طريق تقديم دادخواست و طرح دعوي خصوصي، از استرداد اموال تفكيك مي گردد. به عبارت دیگر، اگر در جریان اجرای حکم دادگاه جرمی اتفاق بیافتد و در اثر آن خساراتی به مال دیگری وارد شود در این صورت نیازی نیست که دادخواست استرداد مال داده شود بلکه دادگاه موظف است ضمن صدور حکم جزایی نسبت به استرداد مال اقدام نماید. برای نمونه، اگر در جریان اجرای حکم حبس، مأمورین انتظامی زندان اقدام به ضرب و شتم شخص زندانی و برداشتن برخی از وسایل شخصی وی نمایند، دادگاه باید در حکم جزایی شخص متهم به ضرب و شتم تکلیف اموال شاکی را مشخص نماید یعنی، حکم به استرداد عین آنها صادر کند.

بند دوم: دادن مثل مال
خساراتی که در نتیجه ی عمل زیانبار وارد می شود، ممکن است به گونه ای باشد که مال موضوع خسارت را از بین ببرد یا اینکه آن را در حکم تلف قرار دهد. در این صورت، قطعاً استرداد عین مورد معامله غیر ممکن است. مثلاً؛ اگر حکم دادگاه تخلیه ی منزلی مسکونی باشد اما در جریان اجرای عملیات تخلیه محکوم علیه اقدام به پرت کردن کولر آن از بام ساختمان به داخل حیاط نماید، در این نوع خسارت به جهت اینکه عین موضوع خسارت در حکم تلف بوده و امکان تعمیر آن نیز وجود ندارد، عامل زیان موظف است مثل آن را خریداری و به صاحب خانه (محکوم له) تحویل نماید. لذا، اولین فرضی که وارد کننده ی زیان می بایست اقدام به جبران خسارت به صورت مثلی نماید، زمانی است که عینی از آن مال به جا نمانده یا در حکم تلف باشد.
دومین فرضی که می توان به منظور جبران خسارت در نظر گرفت، زمانی است که برگرداندن عین مال باعث خسارت جسمی به شخص مسئول یا سایر افراد جامعه گردد.230نیز، در صورتی که بازگرداندن عین مال موجب ایجاد خسارت و ضرر به مال گردد و احتمال از بین رفتن مال موجود باشد. در این صورت نیز، بایستی حکم رد عین مال تعدیل و به روش دوم تغيير يابد. همچنين، اگر ماهیت و نوع مال در اثر تغییراتی که در آن ایجاد می شود قابل برگشت به حالت اولیه نباشد، دیگر نمی توان دستور رد عین مال را صادر کرد. در این حالت، مال در حکم تلف بوده231 و حکم به بازگرداندن عین مال صادر نمی شود و جبران زیان به روش دیگری صورت می گیرد. بنابراين، چنانچه در جريان اجراي حكم، به مال زيانديده خسارتي وارد شود كه ديگر نتوان عنوان مال را بر آن اطلاق كرد، زيانديده بايد از طریق دیگری جبران خسارت نمايد.
لذا در نظريه ی شماره ی 8084/7 مورخ 20/1/1374 مقرر شده: «چنانچه محکوم‌به ارز خارجی بوده و امکان تهیه آن باشد، از همان ارز به محکوم‌له داده می‌شود. در غیر این صورت، قیمت ریالی محکوم‌به به ایشان پرداخت می‌گردد.» در اين نظريه آمده است؛ نظر به اینکه محکوم‌به اصلی از اموال مثلی (دلار آمریکایی) بوده و با عنایت به استعلام مربوطه دسترسی به دلار آمریکایی در زمان اجرای دادنامه نبوده است، لذا چنانچه امکان تهیه ی آن در بازار آزاد (صرافی‌های مجاز)، ممکن باشد؛ با هزینه ی محکوم‌علیه تهیه و پرداخت می‌شود و در صورتی که از این طریق نیز تهیه آن ممکن نباشد، دادگاه ناگزیر قیمت ریالی آن را تعیین، از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌نماید. بنابراين، ملاك در پرداخت مثل مال تلف شده زماني است كه امكان اعاده ی مال عرفاً وجود نداشته باشد يا اينكه استرداد آن به طور متعارف به صلاح طرفين نباشد. در اين صورت، در صورت مثلي بودن مال بايد مثل آن پرداخت شود و در صورت مثلي نبودن، باید قيمت آن به زيانديده پرداخت شود.
براي نمونه، اگر اجراي احكام در جريان توقيف خودروي محكوم عليه به اشتباه خودروی پرايد متعلق به ثالثي را توقيف كند، در صورتي كه پرايد توقيف شده صفر كيلومتر باشد و هنوز هيچ استفاده اي از آن نشده باشد، بايد عين آن خودرو به ثالث (مالك) برگردانده شود ولي، در صورتي كه خودروي توقيف شده مورد استفاده نيز قرار گرفته باشد، به جهت اينكه از صفر بودن خارج شده، بايد علاوه بر استرداد خودرو مابه تفاوت قیمت آن نيز به مالك پرداخت گردد. در صورتي كه خودرو توقيف و به مزايده گذاشته شده باشد و تحويل خريدار نیز شده باشد به جهت اينكه حكماً از بين رفته بايد مثل آن يعني يك عدد خودروی صفر كيلومتر تحويل زيانديده شود اما، به جهت اينكه تحويل خودروی پرايد صفر كيلومتر به جاي خودروی قبلي غير متعارف و مي تواند براي وارد كننده ی خسارت، همراه با زیان باشد، معمولا دادگاه ها در اين موارد حكم به پرداخت قيمت مي دهند.232 این حکم بر مبنای عدالت و انصاف قابل توجیه می باشد.
در پرداخت قيمت و مثل مال موضوع خسارت، بايد به مكان و زمان ايراد خسارت و جبران آن توجه شود. به اين معنا که، در صورتي كه برای وارد كننده ی زيان اين امكان فراهم باشد كه عين موضوع خسارت را بپردازد، بايد اقدام نمايد اما اگر لازم باشد كه به محلي سفر كند كه عرفاً دور به نظر مي رسد، به جهت اينكه متحمل خسارت مي شود، بايد مثل يا قيمت را بدهد233. زمان پرداخت خسارت نیز بدینگونه بايد مورد توجه قرار گيرد.

بند سوم: پرداخت قیمت
همانگونه که در بند قبل نیز به صورت پراکنده گفته شد، قیمت مال در صورتی موضوع حکم دادگاه قرار می گیرد که اولاً؛ امکان استرداد عین مال وجود نداشته باشد ثانیاً؛ مال مورد نظر عرفاً مثلی نباشد یعنی، نتوان مثل آن را به صورت متعارف یافت نمود. در این صورت، عامل زیان باید از عهده ی قیمت مال مورد خسارت برآید. در خصوص قيمي بودن مال موضوع خسارت نيز، مطابق با ماده ی 312 قانون مدني، روز پرداخت خسارت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. براي مثال، در قسمتي از دادنامه ی شماره ی 302/6 مورخ 12/7/75 شعبه ی ششم ديوان عالي كشور در خصوص دعوي شركت… عليه وزارت راه و ترابري سابق، مبنی بر اعاده ی عين، مثل يا قيمت ماشين آلات راهسازي آمده است: «…دادگاه بنا به مراتب با اعلام بطلان صورتجلسه ی مورخ 26/4/65، با قبول دعوی مطروحه و مستنداً به ماده ی 323 قانون مدنی، حکم به الزام خواندگان به استرداد عین ماشین با قیمت 73 قلم ماشین آلات مختلف به شرح لیست مورخ 18/1/65 منضم به صورتجلسه ی مورخ 25/4/65 و صورت ارزیابی منضم به نظریه ی هئیت سه نفری کارشناسان به شماره ی 294195/10/71 صادر می نماید. بدیهی است، در صورت عجز خواندگان از استرداد عین یا مثل هر یک از اقلام فوق الذکر، قیمت آن به میزانی که در نظریه ی مذکور آمده است، بایستی در حق خواهان پرداخت شود. مضافاً، خواندگان محکومند مبلغ 000/200/340 ریال بابت اجرت المثل ماشین آلات مورد نظر از تاریخ 26/4/65 لغایت 24/4/71 درحق خواهان بپردازند و نیز خواندگان محکومند من باب قاعده ی تسبیب مبلغ 304/632/14 ریال بابت خسارات و هزینه های دادرسی در حق خواهان بپردازند.» مشخص است كه قيمت ارائه شده در نظريه ی كارشناسي، مطابق با قيمت روز تقويم گرديده است و نتیجتاً می توان به این امر معتقد بود که ارزیابی باید به نرخ روز پرداخت صورت گیرد.

نتیجه گیری
در فصل نخست ضمن بررسی مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق، ثابت شد که مسئولیت در اصطلاح حقوقی به معنای پاسخگو بودن شخص در قبال اعمالی است که عرفاً به وی مستند می باشد و مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که شخص به حکم قانون ملزم به جبران خساراتی باشد که به دیگری وارد نموده است. مسئولیت مدنی از مفاهیم دیگر از جمله مسئولیت کیفری متمایز است و ممکن است مسبوق به امر کیفری باشد یا نباشد و در نتیجه جبران خسارت گاهی همراه با مجازات است و گاهی بدون آن. مسئولیت مدنی و کیفری از لحاظ معیار سنجش و هدف مسئولیت متمایز می باشند؛ در حالی که معیار سنجش در مسئولیت مدنی میزان زیان وارده است، این معیار در مسئولیت کیفری وابسته به شدت خطا یا تقصیر در زیر پا گذاشتن قاعده ی عمومی لازم الاجرا می باشد. هدف مسئولیت مدنی، حمایت از منافع شخص زیان دیده به وسیله ی جبران می باشد در حالی که هدف از مسئولیت کیفری، عمدتاً حفاظت و صیانت از منافع جامعه است.
اهداف اصلی وضع مسئولیت مدنی عبارتند از جبران خسارت زیاندیده، جنبه ی بازدارندگی مسئولیت و ایجاد صلح و ثبات و برقراری نظم در جامعه. اما مهمترین هدف مسئولیت مدنی، «جبران» خسارات وارده به زیاندیده و تسلی دادن به وی به طرق مختلف می

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد جبران خسارت، شخص ثالث، جبران خسارات، اعاده حیثیت Next Entries منبع پایان نامه درمورد مسئولیت قراردادی، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، قانون مدنی