منبع پایان نامه درمورد جبران خسارت، مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، حقوق عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

پا را از دايره ی حقوق خويش فراتر نگذارد. در واقع، قاعده مند نمودن و انضباط دادن به امورات مادي، مالي و روابط معاملاتي بين مردم مختلف از يك جامعه اين هدف را دنبال مي كند. حقوق خصوصی با تضمین حقوق و آزادی شهروندان از این طریق نقش نظارتی حقوق عمومی را برعهده می گیرد. در غير اين صورت، مسلم است كه هر شخص و دستگاهي تنها منافع شخصي خويش را مد نظر قرار مي دهد و براي دستيابي به منافع بي پايان خود به هر كاري ممكن است دست بزنند. تداوم اين وضعيت، باعث بي نظمي و هرج و مرج در جامعه و از بين رفتن قواعد و اصول حقوقي مي شود. براي ممانعت از بروز چنين معضلات و مشكلاتي، ضمانت اجراهاي مدني وجود دارد که موجب می شود اشخاص حريم حقوق مالي خويش را در گرو احترام گذاشتن به حقوق مالي ديگران قرار دهند.74حفظ حريم حقوق اشخاص مختلف و ايجاد نظم و انضباط در جامعه، در توجه به اصولي مانند عدالت و انصاف كه مقبوليت جهاني دارند، تأمين مي شود. لذا، حفظ نظم و امنيت مالي با برقراري عدالت اجتماعي لازم و ملزوم يكديگر هستند و رعايت آنها در گرو رعايت ضمانت اجراهاي مدني است.

گفتار چهارم: تعدّد يا وحدتِ نظام مسئوليت ها
به منظور بررسي آيين جبران خسارت هاي ناشي از قرارداد يا غير قرارداد، لازم است ابتدا با شرايط قانوني و قضايي حاكم بر مسئوليت ايجاد شده آشنا شد. اساساً مسئوليت يا در اثر نقض تعهدات توافقي است كه سابقاً ايجاد شده است يا في البداهه و در اثر اقدامات و كارهاي روزمره ی افراد است كه با سهل انگاري و بي مبالاتي خود سبب ورود خسارت مي شوند.
برخي حقوقدانان، ماهيت و آثار مترتب بر مسئوليت قراردادي را نسبت به مسئوليت غير قراردادي متفاوت مي بينند. اما رويه كنوني در صدد واحد شمردن اين دو مسئوليت است. لذا، در اين فصل به بررسي دلایل هر يك از اين نظريه پردازان خواهيم پرداخت. در نهايت، به بررسی آثار مترتب بر واحد بودن مسئوليت ها خواهیم پرداخت.

بند اول: نظريه تعدّد نظام مسئوليت ها
معتقدان به اين نظريه بر اين باورند که، گرچه اخيرآً انتقادهاي شديدي بر تفكيك اين دو مسئوليت وارد شده است و برخي به گونه اي عمل مي كنند كه در صدد حذف مسئوليت قراردادي هستند يعني، تنها مسئوليت مدني را در نظام جبران خسارت در نظر مي گيرند؛75 اما آنچه كه واقعيت دارد اين است كه خسارات و زيان هايي كه در فضاي مسئوليت و جبران خسارت قرار مي گيرند، مشابه نبوده و تفاوت هاي قابل توجهي بین آن ها مشاهده مي شود. به عبارت ديگر، حتي اگر بپذيريم ضروريات زندگي جمعي به صورت غير قابل كنترل بر روابط معاملاتي و امور روزمره ی اشخاص تاثيرات فراواني گذاشته، باز هم نمي توان منكر وجود قرارداد و توافق بين طرفين شد. حداقل اينكه بسياري از معاملات و مناسبات امروزي در بنگاه هاي معاملاتي و دفاتر اسناد رسمي به صورت انعقاد قرارداد بين طرفين شكل مي گيرد. بنابراين، در اين گفتار به بررسي دلايل طرفداران نظريه دوگانگي مسئوليت خواهيم پرداخت.

الف) تفاوت در هدف
همان گونه كه مشخص است، مسئوليت قراردادي در نتيجه ی توافقي به وجود مي آيد كه برخاسته از اراده و خواست طرفين است. مقنن نيز تا حد امكان مقرراتي را براي حفظ تعهدات ناشي از توافق طرفين وضع نموده است. غير از اجبار به انجام عين تعهد که در حقوق ايران و فرانسه پذيرفته شده است، خسارات ناشي از عدم اجراي تعهد نيز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته تا بتواند نتيجه ی حاصل از مسئوليت قراردادي را تا حد امكان به آنچه كه مورد انتظار طرفين است نزديك نمايد. بنابراين، مسئوليت قراردادي ضمانت اجراي مقرر از جانب قانونگذار براي اجراي آنچه كه مورد توقع و توافق طرفين قرار گرفته می باشد، در حالي كه در مسئوليت قهري آنچه كه در جبران خسارت مورد توقع است برگرداندن وضعيت زيانديده به حالتي است كه قبل از ورود خسارت داشته است. به عبارت ديگر، در مسئوليت قراردادي قانونگذار يا مقام قضايي براي جبران خسارت زيانديده به آينده اي نگاه مي كند كه در صورت اجراي قرارداد، ممكن بود زيانديده در آن وضعيت قرار گيرد اما در مسئوليت قهري هدف از جبران خسارت بازگرداندن وضعيت زيانديده به حالتي است كه قبل از ورود خسارت داشته است76 و در این راه ممکن است نوع و روش جبران در مسئولیت قهری با مسئولیت قراردادی متفاوت باشد.
در اين رابطه گفته شده هدف طرفين از انعقاد قرارداد، توسعه روابط اقتصادي و پيشرفت در امور مالي است كه مورد تحليل اقتصادي دو طرف قبل از انعقاد قرارداد قرار گرفته است زيرا، اموال طرفين به طور معمول با انعقاد قرارداد توسعه پيدا مي نمايد و مسئوليت ناشي از قرارداد نيز زماني به وجود مي آيد كه يكي از طرفين قراردادي انتظار طرف ديگر را بر آورده نمي نمايد. به عبارت دقيق تر، آنچه به طور متعارف از تعهد قراردادي انتظار می رود را عملي نمي كند و عمل نكردن به مفاد قرارداد نیز به منزله ی ممانعت از صيانت و پيشرفت و توسعه ی اموال طرفين و در نهايت، اقتصاد كشور است. در حالي كه در مسئوليت قهري حفظ و صيانت از اموال موجود جامعه و جلوگيري از تخريب مسئوليت قراردادي به گونه ای تضمين کننده ی توسعه و پيشرفت جامعه است و اگر تخريب و خسارتي وارد شود تنها هدف از جبران خسارت برگرداندن اموال و دارايي هاي تخريب شده به وضعيت قبل از ورود خسارت است. بنابراین، هدف اين دو مسئوليت دوگانه و جدا از يكديگر است77 یعنی در مسئولیت مدنی جبران تا حدی انجام می گیرد که وضعیت زیاندیده به حالت قبل از ورود زیان باز گردد و به محض حصول این وضعیت، جبران خسارت متوقف می گردد.
هدف ديگري كه در مسئوليت قهري مورد توجه است، ايجاد نظم و انضباط مالي و تأمين آزادي هاي نسبي بين اشخاص مختلف جامعه است. به عبارتي دیگر، يكي از اهداف مسئوليت قهري تضمين آزادي شهروندان و تنظيم حدود و ثغور آن است.78 در حالي كه در مسئوليت قراردادي، هدف، جبران نقص يا عيب وارده به اموال مد نظر قانونگذار است.
به عنوان مثال در حقوق انگليس طرفداران نظريه ی دوگانگي مسئوليت معتقدند: اگر شخص «الف» تابلويي را به شخص «ب» به مبلغ 10 هزار دلار بفروشد در حالي كه ارزش واقعي آن يك دهم اين مبلغ است و قرارداد مزبور نيز متقلبانه و از روي تسامح منعقد شده است، اكنون اگر «ب» از جهت مسئوليت قهري طرح دعوي نمايد، خسارت وارده بر وي 9900 دلار بوده و ايشان مستحق همين مقدار خسارت مي باشد. يعني، با جريان مسئوليت قهري، شخص «ب» در وضعيتي قرار مي گيرد كه انگار قراردادي منعقد نشده است. حال، اگر زيان ديده به استناد قرارداد طرح دعوي كند و اثبات نمايد كه سود و فروش كالا در بازار به قيمت 15 هزار دلار بوده و اين امر در قرارداد طرفين نيز تضمين گرديده است، خسارت وارده به ميزان 14900 دلار خواهد بود، يعني مابه التفاوت آنچه كه مطابق با مفاد قرارداد انتظار داشته است.79 خلاصه اينكه، در مسئوليت قهري وضعيت قبل از ورود زيان مورد توجه است ولي در مسئوليت قراردادي آنچه كه در نتيجه اجراي تعهدات قراردادي حاصل مي شد، مورد توجه مرجع قضايي قرار مي گيرد.

ب) تفاوت در مبنا و منبع مسئوليت
علاوه بر تفاوت در اهداف دوگانه ی مسئوليت قهري و قراردادي، قائلين به دوگانگي نظام مسئوليت ها، در مبنا و منبع مسئوليت نيز تفاوت مي گذارند. به اين معني كه در مسئوليت قهري به لحاظ اينكه مبناي توافقي يا قراردادي وجود ندارد، به منظور حفظ نظم در اجتماع و احترام گذاشتن به آزادي هاي نسبي اشخاص، بايد حد و حدودي را كه متعارف و معقول جامعه تعريف مي نمايد مورد توجه تمامي شهروندان قرار گيرد. به عبارت ديگر، زندگي در اجتماع مستلزم احترام گذاشتن به حقوق يكديگر است. در صورتي كه شخصي به حقوق و آزادي هاي ديگران احترام نگذارد و بي پروا به حقوق ديگران لطمه وارد نمايد، به گونه اي كه تنها منافع خويش را درنظر بگيرد، جامعه نمي تواند وجود چنين شخصي را در اجتماع تحمل نمايد. براي اصلاح چنين اشخاصی، ضمانت اجراهاي مدني درنظر گرفته شده تا هم زيان وارده بر زيانديده جبران شود و هم مجازاتي برای درس عبرت گرفتن مرتکب باشد. بنابراين، مبناي مسئوليت قهري نظم و انضباط عمومي است تا آزادي ها، حقوق مالي، جسمي و جاني اشخاص در امنيت و آرامش باشد.80در حالي كه، مبناي مسئوليت قراردادي را نمي توان از توافق حاصله جدا کرد و قانون را مبناي آن دانست زيرا، اگر قرارداد و توافقي وجود نداشت مسئوليتي نيز حادث نمي شد. گرچه امروزه آزادي و حاكميت اراده به معناي اوليه آن وجود ندارد يعني؛ محدوده اصل آزادي را قانون تعيين مي نمايد و به اشخاص اجازه مي دهد تا در محدوده ی تعيين شده قرارداد منعقد كنند يا تعهداتشان را مقيد و ملتزم نمايند، اما در همين محدوده نيز اراده طرفين است كه تعهدات قراردادي را به وجود مي آورد81 و این اراده تا جائی که با نظم عمومی برخورد نداشته باشد باید مورد احترام واقع شود.
ممكن است گفته شود كه ماهيت مسئوليت قراردادي، اثري است كه قانون بر نقض تعهد بار مي كند و بر اين اساس هيچ ارتباطي با اراده انشايي ندارد اما، آنچه كه مشخص است ريشه و سازنده ی تعهدات قراردادي، اراده ی انشايي است پس نمي توان آن را كاملاً منطبق با قانون دانست.82 آنچه كه بين اين دو نوع مسئوليت مشترك است نقض عهد است. توضیح اینکه ايفاي تعهد در هر دو مسئوليت صورت نمي پذيرد، با اين تفاوت كه منبع نقض عهد در مسئوليت قراردادي، قرارداد است و در مسئوليت قهري، قانون. همين تفاوت در منبع يا مبنا برای جدا دانستن این دو مسئولیت و در نظر گرفتن ماهیت جداگانه برای آن ها، کافی است.

ج) تفاوت در نقش اراده
برخي از حقوقدانان، تفاوت در ماهيت مسئوليت قراردادي و قهري را به نقش اين دو نوع مسئوليت نيز تسري داده اند. اين دسته از حقوقدانان، تفاوت در قلمرو مسئوليت قراردادي و قهري را تفاوت در قلمرو اراده ی متعاقدين و قانونگذار مي دانند. از این جهت، نمي توان ماهيت و مبناي اين دو نوع مسئوليت را يكي دانست زيرا، در اين صورت قلمرو هر دو مسئوليت يكي مي شود در حالي كه نمي توان قلمرو مسئوليت قراردادي را مانند مسئوليت قهري تنها در تلف و از بين رفتن مال دانست زيرا، مسئوليت قراردادي بيشتر ناظر به از دست دادن منافع است.83 در همين راستا، برخي مسئوليت قهري و قراردادي را داراي كاركرد دوگانه دانسته اند زيرا مسئوليت قراردادی، براي متعهدله رضايتي به وجود مي آورد كه معادل تعهد قراردادي است در حالي كه چنين كاركردي در مسئوليت قهري متصور نيست.

د) تفاوت در تقصير
تقصير، عامل اساسي تعيين مسئوليت بين عامل زيان و زيان ديده است كه مورد توجه طرفداران دوگانگي نظام مسئوليت ها نيز قرار گرفته است، به اين معني كه مفهوم تقصير در دو نوع مسئوليت را از هم تفكيك مي نمايند. اين تفكيك و تمايز در نظام مسئوليت ها هم به لحاظ مفادي است هم از جهت شكلي، که مختصراً مورد اشاره قرار می گیرد.

1. تفاوت ماهوي تقصير
از جمله تفاوت هاي اساسي كه معتقدان دوگانگي نظام مسئوليت روي آن مانور مي دهند و نمي توانند اين عنصر را در هر دو مسئولیت يكسان بدانند، عنصر تقصير است. در مسئوليت قهري، تقصيري كه موجب زيان و ضمان شخص مي شود، با تقصير در مسئوليت قراردادي متفاوت است. با اين توضيح كه، مسئوليت قراردادي جز با تقصير سنگين به وجود نمي آيد در حالي كه در مسئوليت قهري تقصير سبك و كوچك نيز مي تواند مسئوليت زا باشد84. عده اي ديگر اينگونه بيان مي كنند كه، در مسئوليت قراردادي تقصير مفروض است يعني، با انجام فعل يا ترك فعلي از جانب متعهد زيان ثابت مي شود اما، در مسئوليت قهري تقصير بايد از طرف زيان ديده با ارائه ی دلايل قوي و متقن اثبات شود. دسته ی سوم، اصولاً مفهوم تقصير در هر دو مسئوليت را مقوله هايي جدا از يكديگر مي دانند و معتقدند كه عرف و قرارداد مفهومي متفاوت از تقصير را در هر دو مسئوليت به ما معرفي مي كنند به گونه ای كه، نمي توان تقصير قراردادي را همان تقصیر در مسئوليت قهري دانست85 و یا تقصیر در مسئولیت قهری را دقیقاً همان تقصیر قراردادی قلمداد نمائیم.
در واقع، طرح تفاوت مفهوم تقصير در معياري است كه عناصر تقصير(بي احتياطي، بي مبالاتي، يا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد جبران خسارت، مسئولیت مدنی، حقوق ایران، مسؤولیت مدنی Next Entries منبع پایان نامه درمورد جبران خسارت، مسئولیت قراردادی، منابع حقوق، فرض تقصیر