منبع پایان نامه درمورد جبران خسارت، قانون مدنی، حقوق فرانسه، منابع معتبر

دانلود پایان نامه ارشد

همان‌ تقصير است‌ ثالثاً؛‌ تحصيل‌ و ارائه‌ ی دلايل‌ مزبور نيز بر عهده‌ مدعى است‌.
حال كه لزوم پرداخت خسارت ثابت شد، اين خسارت بايد به صورت كامل جبران شود تا اينكه وضعيت زيانديده تا حد ممكن به حالت قبل از ورود زيان برگردد. به عبارت ديگر مراد از جبران كامل خسارت، اين است كه خساراتي مورد حكم قرار گيرد كه با پرداخت تمام و كمال آن، زيانديده را در وضعيتي قرار دهيم كه احساس نكند در اثر آن حادثه همچنان زيانديده محسوب مي شود. قراردادن زيانديده در چنين وضعيتي مستلزم جبران به عيني است كه زيانديده از دست داده است. و اگر امكان جبران به عين وجود ندارد، جبران بايد به گونه اي صورت گيرد كه وضعيت وي نزديك به سابق قرار گيرد194 مانند رد مثل یا قیمت.
اصل 167 قانون اساسي نيز در اين رابطه مقرر مي نمايد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» در خصوص اين اصل گفته شده؛ اعمال آن از جهتي موجب رفع آثار سوء فعل زيانبار از زيانديده مي شود و او حداقل در جبران خسارت مالي در وضعيت قبل از فعل زيانبار قرار مي گيرد. دوم اينكه، موجب عدم امكان سوء استفاده وارد كننده ی زيان و اشخاص سودجو مي شود.195 مطابق با اين اصل، خساراتي كه عرف آنها را قابل جبران مي داند بايد به صورت كامل از طرف كسي كه عرف ورود آن خسارات را به وي منتسب مي داند، جبران شود. زماني كه عامل ورود زيان يا اشخاص ديگر ملاحظه مي نمايند كه باید چنين خساراتي را به صورت كامل جبران نمایند و هيچ مسامحه اي نيز وجود ندارد، از تكرار چنين اعمال زيانباري خودداري مي نمايند.

بند دوم: لزوم رعايت توانايي و هزينه هاي عمل زيانبار
مطابق با قواعد كلي مسئوليت مدني، در صورت احراز شرايط مسئوليت مدني (فعل زيانبار، ورود ضرر و رابطه ی سببيت بين فعل زيانبار و ضرر و زيان وارده) از جانب دادگاه، صدور حكم عليه فاعل زيان قطعي است اما قانونگذار به دادگاه نيز اختيار داده تا وضعيت محكوم عليه را در مواردي در نظر گيرد. در اين راستا، ماده ی 227 قانون مدني مقرر مي كند: «متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاكم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط قرار دهد.» اين ماده به دادگاه اختيار مي دهد با توجه به وضعيت مالي متعهد، نسبت به بسياري از ديون و خساراتي كه براي متعهد به وجود آمده و توانايي مالي در پرداخت آن ندارد به صورت اقساطي با در نظر گرفتن وضعيت مالي متعهد، حكم به جبران خسارت دهد. رويه قضايي نيز بر اين امر صحه گذاشته و در بسياري از پرونده ها اين مقرره را اعمال مي كند. براي نمونه، پرونده هاي مربوط به مطالبه ی مهريه نمونه هاي بارزي از اين موارد هستند.
هر چند كه به موجب ماده ی 4 قانون مسئوليت مدني قاضي مختار در برآورد اين هزينه ها مي باشد اما، رويه ی موجود در حقوق ايران به شيوه اي است كه در ضررهاي جسمي، كه خسارات آن از نظر قانون مشخص است قاضي چنين هزينه هايي را در نظر مي گيرد.196 علاوه بر لزوم رعايت وضعيت مالي عامل ورود زيان در نحوه ی صدور حكم به جبران خسارت، ممكن است عامل زيان تا زمان صدور حكم هزينه هايي را به صورت جانبي متحمل شود. براي مثال، ممكن است در اثر تصادف رانندگي خساراتي به خواهان دعوي وارد شود اما خوانده تا قبل از صدور حكم هزينه هايي را بابت درمان و معالجه ی خواهان انجام داده كه دادگاه مي بايست در رأي خود آن ها را لحاظ كند يعني، به همان ميزان از خسارات قانوني كسر نمايد.

گفتار سوم: شيوه هاي خاص جبران خسارت قراردادي
به موجب قوانين موجود در حقوق ايران، به طور معمول سه روش تعيين خسارت وجود دارد. روش اول حالتي است كه تعیین صریح مبلغ خسارت در قرارداد، قبل از ورود خسارت توسط طرفين در قرارداد درج مي شود كه نوعي وجه الترام است و اين تفاوتي اساسي در مسئوليت قهري و قراردادي است. روش دوم؛ تعیین راه و روش ارزیابی میزان خسارت پس از ورود زیان می باشدکه این روش، روشن ترین وضعیت را در سیستم حقوقی ایران دارد. براساس این روش، هر نوع توافقی برای جبران خسارت پس از ورود آن تا وقتی مخالف قانون یا عرف نباشد معتبر است و در مسئوليت قهري و قراردادي مشترك است.
سومين حالت نيز، تعیین میزان و چگونگی جبران خسارت توسط قانون (مانند حکم دادگاه) و یا عرف است كه باز هم در دو مسئوليت يكسان مي باشد. علاوه بر اين موارد، در مواد ديگري از قوانين تفاوت هايي در آثار مسئوليت قراردادي نسبت به مسئوليت قهري وجود دارد كه به آن ها اشاره مي شود.

بند اول: حق حبس
مطابق ماده ی 377 قانون مدنی: «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.» همانگونه كه مشخص است، اين ضمانت اجرا نتيجه ی عدم اجراي مفاد قرارداد، يعني از جمله جبران های تعهدات قراردادي به شمار مي رود كه در حقيقت، با توجه به فلسفه ی وجودی آن، نتیجه ی همبستگی دو عوض متقابل در قرارداد نگاشته شده است. اين ضمانت اجرا در تمام عقود معوض می‌تواند کاربرد داشته باشد. در نتیجه، مصداقی از قاعده ی حاکم بر همه ی عقود معوض است و بیع نیز به همین عنوان مشمول آن قرار می‌گیرد. در واقع، حکمی‌مطابق با قاعده و منطبق با ماهیت عقود معوض است و به همین جهت در سایر عقود معوض غیر از بیع وجود دارد.
گروهی197 حق حبس را مقتضای ناشی از معاوضه می‌دانند و معتقدند که چون مالکیت برای متعاملین در یک زمان ایجاد می‌شود‌، به دلیل معاوضی بودن عقد‌، تقابض نیز باید هم زمان انجام پذیرد‌. بنابراین پیش از آن‌، التزام به تسلیم وجود ندارد.
گروهی198 نیز معتقدند که قبض و اقباض در عقد بیع از احکام عقلایی است و به همین دلیل می‌توان از بیع به اخذ و اعطا تعبیر کرد‌، زیرا بیع راهی برای دست یابی به دو عوض است‌. بنابراین‌، هیچ گونه تقیید و التزامی‌ در نفس معاوضه وجود ندارد و حق حبس صرفاً حقی عقلایی و مترتب بر معاوضه است.
عده اي ديگر از حقوقدانان مي گویند: «عدالت معاوضی نیز ایجاب می‌کند که دو تعهد در یک زمان اجرا شود و تبعیضی در میان نباشد‌. دو طرف چنان به این برابری وابسته اند که اگر ناچار شوند بدون دریافت آنچه در عقد انتظار داشته اند چیزی را که به عهده دارند تسلیم نمایند‌، احساس ظلم و تجاوز می‌کنند‌ زیرا، این خطر وجود دارد که طرف مقابل به دلیل اعسار یا تلف قهری موضوع تعهد یا تفریط خود یا تقصیر دیگران نتواند وفای به عهد کند‌. نتیجه ی مهمی‌که از این همبستگی گرفته می‌شود این است که هر یک از دو طرف معاوضه می‌تواند اجرای تعهد خود را منوط به تسلیم عوض قراردادی کند. این اختیار را که بدون فسخ قرارداد‌، اجرای تعهد را به حال تعلیق در می‌آورد‌، در اصطلاح حق حبس نامند.»199
به هر حال آنچه كه در اين خصوص از جمله جبران های تعهد قراردادي به شمار مي رود، اين است كه پس از تحقق قرارداد و التزام متعاملین به تسلیم عوضین به یکدیگر‌، نمی‌توان برای شروع به تسلیم یکی از آنها ترجیحی یافت‌، چه هر دو حق از هر حیث مساوی و هم زمان به وجود آمده اند‌. از این رو هر کدام می‌توانند انجام تعهد خود را منوط به اجرای تعهد دیگر نمایند‌.
به طور كلي مي توان با استفاده از ماده ی 371 قانون تجارت و ماده ی 377 قانون مدنی، می‌توان در تمامی عقود معاوضی مثل بیع و نکاح و… از آن استفاده کرد و تا وقتی متعهد به تعهد خویش عمل نکرده است، متعهدله نیز می‌تواند به تعهد خویش در برابر متعهد عمل نکند200. اين نوع ضمانت اجرا در حقوق كشورهاي غربي نيز، مختص مسئوليت قراردادي، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است: به عنوان مثال در ماده ی ۳ قانون مدني آلمان مقرر شده است: «شخصي كه طرف قرارداد است، مي تواند از انجام وظايف قراردادي خود مادامي كه طرف مقابل عوض را نپرداخته است استنكاف نمايد، مگر اينكه تعهد نموده باشد كه تعهد خود را فوراً انجام دهد.» در ماده ی ۸۲ قانون تعهدات سوئيس نيز مقرر شده: «هرگاه يكي از طرفين قرارداد اجراي آن را تقاضا نمايد، بايد يا خودش (تعهدش) را اجرا كرده باشد يا اينكه پيشنهاد اجراي آن را كرده باشد مگر اينكه (در قرارداد) شرط خلاف شده باشد يا ماهيت عقد بر خلاف آن باشد.»
در تفسير حق حبس در حقوق فرانسه گفته شده است: «در قراردادهاي معوض براي اينكه طلبكار بتواند اجراي تعهد را درخواست كند، تنها فرا رسيدن اجراي آن كافي نيست، بلكه علاوه بر آن، طلبكار خودش نيز بايد آماده ی اجراي تعهدات خود باشد و بدهكار حق دارد تا زماني كه طرف مقابل به تعهد خود عمل نكرده است، از پرداخت امتناع ورزد.»201 مشاهده می گردد که بین این نهاد در حقوق فرانسه با آنچه در حقوق ایران وجود دارد شباهت کامل وجود دارد.

بند دوم: حق خيار
از جمله تفاوت هاي اساسي جبران خسارت در مسئوليت قراردادي نسبت به مسئوليت قهري، حق اعمال خيارات در مسئوليت ناشي از قرارداد است. با اين توضيح، ذوالخیار می تواند به استناد خیاراتی که در مواقع مختلف قانونگذار برای وی قائل است، برای جلوگیری از خسارت یا افزایش خسارات وارد شده در اثر نقص تعهد، معامله را فسخ کند.202 به علاوه، محدود كردن دايره ی استفاده از اين خيارات نيز مي تواند تفاوت ديگري در آثار مسئوليت قراردادي نسبت به مسئوليت قهري باشد. اين شرط، امروزه در بسياري از قولنامه ها و اسناد به صورت رسم القباله درج مي‌شود و حتي دفاتر اسناد رسمي‌ به موجب بخشنامه ی 1093- 35126 صادره از سازمان ثبت، مكلفند كافه خيارات را از متعاملين سلب نمايند. اين در حالي است كه برخي نويسندگان شرط اسقاط كافه خيارات را بي اساس دانسته اند. برخي203 ديگر، شرط سقوط خيار تفليس را با نظم عمومي‌ مغاير دانسته و شرط را بي اثر تلقي نموده اند. سقوط خيار تدليس نيز با مخالفت جدي تر حقوقدان ها مواجه شده است204. اما اعتبار شرط اسقاط خيارات در ماده ی 448 قانون مدني به صراحت مورد پذیرش واقع گردیده است.

بند سوم: بطلان يا عدم نفوذ قرارداد
علاوه بر موارد فوق، می‌توان از جمله ضمانت اجراهایی که در خصوص مسئوليت قراردادي در قانون ریشه دارد به بطلان، عدم ‌نفوذ معامله یا جبران ضرر در اتلاف و تسبیب نیز اشاره کرد. امّا ضمانت اجراهایی که در توافق و قرارداد بین متعهد و متعهدله ریشه‌ دارد، آن دسته از ضمانت اجراهایی است که طرفین معامله، آنها را در ضمن عقد یا قرار داد اصلی خودشان درنظر می گیرند. این‌گونه ضمانت‌ اجراها، زمانی مؤثر است که در حمایت قانون قرار داشته باشد به‌ گونه‌ای که، طرف متضرر بتواند در مواقع خاص از قوه ی قاهره ی عمومی به منظور وادارکردن متخلف به ایفای تعهد یا جبران خسارت، استفاده کند.205

بند چهارم: تعيين وجه التزام
از جمله تفاوت هاي دو مسئوليت قهري و قراردادي، ضمانت ‌اجرای قراردادی «وجه التزام» مندرج در قراردادهاست. به این صورت که معمولاً در قراردادهای تجارتی، شرطی گنجانده می‌شود که برطبق آن در صورتی‌که یکی از متعاملین از اجرای آنچه قرارداد به عهده ی وی گذارده است خودداری کند یا به عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغی راکه در قرارداد معین می‌شود به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت کند.206 شرط مزبور ممکن است فقط به نفع یکی از متعاملین باشد؛ برای مثال فروشنده‌ای تعهد کند که کالای مورد معامله را در مهلت معینی تحویل مشتری دهد و‌گرنه مبلغ معینی به وی پرداخت کند. ممکن است شرط، ناظر به منافع هردوی متعاملین باشد؛ برای مثال در قرارداد بیعی که موضوع آن تحویل چند دستگاه اتومبیل است، قید شود که هریک از طرفین درصورت تخلف از قرارداد، مبلغی به عنوان خسارت به دیگری بپردازد.

گفتار چهارم: جبران های زیان معنوی
خسارت معنوی از جمله خساراتی است که در مسئولیت مدنی(اعم از قهري و قراردادي)، در قرون اخیر مورد توجه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد مسئولیت قراردادی، قانون حاکم، جبران خسارت، رویه قضایی Next Entries منبع پایان نامه درمورد جبران خسارت، جبران خسارات، مسئولیت مدنی، مجازات اسلامی