منبع پایان نامه درمورد جبران خسارت، ضمانت اجراء، عام و خاص

دانلود پایان نامه ارشد

مسؤولیت مدني غير قراردادي
نوع ديگر مسؤولیت مدني ، مسؤولیت خارج از قرارداد نام دارد كه عبارت است از هر گونه مسؤولیت قانوني كه فاقد مشخصات مسؤولیت قراردادي مي باشد ، منشاء اين نوع مسؤولیت يك واقعه حقوقي است يعني بدون اين كه شخصي اراده داشته باشد مسؤولیت ايجاد مي شود. 34 به اين دليل گفته شده مسؤولیت مدني خارج از قرارداد عبارت است از وظيفه حقوقي كه شخص در برابر ديگري به تسليم مال در عوض استيفاي مال يا عمل ديگري دارد و اين وظيفه از هيچ قرارداد ديگري حاصل نشده است يا وظيفه جبران خسارت به علت فعل يا ترك فعلي كه منشاء آن مستقيماً عمل مادي يا قانوني است. 35 در اين گونه موارد شخص زيان ديده و شخصي كه مرتكب فعل زيانبار شده است نه تنها هيچگونه قراردادي با هم نداشته اند بلكه در صورت وجود چنين قراردادي نيز زيان وارده از آن قرارداد ناشي نشده است. 36 بنابراين الزام به جبران خسارت در اين نوع مسؤولیت ناشي از قاعده عقلي و بنا به حكم قانون صورت مي گيرد و ريشه در توافق قبلي ندارد . 37 لذا در اين نوع مسؤولیت ، برخلاف مسؤولیت قراردادي اجراي مفاد پيمان و احترام به اراده اشخاص مطرح نيست و اين مسؤولیت مرتبط با نظم عمومي است و نظم عمومي ايجاب مي كند كه هر كس كه به طور نامشروع به ديگري ضرر زده است مسئول قرار گیرد پس تنها قانون است كه شرايط و نتايج اين تعهد را معين مي كند. 38
مسؤولیت حقوقي غير قراردادي بر دو نوع قابل تقسيم است:
1- مسؤولیت مدني كه عده اي آن را شبه جرم نام نهاده اند و آن را ضمان ناشي از بي احتياطي مباشر مي دانند .
2-مسؤولیت كيفري كه همان جرم است. 39
اين نكته ناگفته نماند كه حقوقدانان در تقسيم مسؤولیت به دو شاخه مسؤولیت قهري و قراردادي اتفاق نظر ندارند و بسياري از آنان قائل به وحدت مبناي آن ها مي باشند و براي توجيه نظر خود دلايلي نيز اقامه مي نمايند .به تصور آنان مسؤولیت ناشي از تخلف ناشي از قرارداد تعهدي مستقل از تعهد اصلي است ، زيرا مبناي تعهد مربوط به جبران خسارت ، مسؤولیت متخلف است و ارتباطي به تعهد اصلي نقض شده ندارد و در ضمان قهري نيز وضع به همین منوال مي باشد . زيرا هر كس به موجب قانون ، متعهد گرديده به دیگران ضرر نرساندن و اگر از اين تعهد تخلف ورزد با منتفي شدن تعهد اوّل ،‌تعهد جديدي شكل مي گيرد كه به موجب آن بايد خسارات ناشي از اين تخلف را جبران نمايد .
نتيجه آن كه منشاء هر دو مسؤولیت نقض عهد است . در مسؤولیت قراردادي نقض عهدي كه مسئول، شخصاً در قبال شخصي معين پذيرفته است و در مسؤولیت قهري نقض عهدي است كه به حكم قانون ملتزم به آن بوده است. 40 البته ترديدهايي كه حقوق دانان در اختلاف ماهوي اين دو شاخه از مسؤولیت مدني (قراردادي و قهري) دارند اساساً به منظور سهولت در مطالعه و تمايزشان از جهت اثبات است.
بند سوم : مسؤولیت انتظامي
در هر جامعه اي انجمن ها ، كانون ها ، اتحاديه ها و سازمان هاي صنفي و شغلي از اجتماع افراد هم فكر يا كساني كه داراي شغل و عنوان واحدي هستند بوجود مي آيند كه هدف از تشكيل آن ها حفظ منافع صنفي افراد و يا حمايت شغلي و اجتماعي مي باشد .بعضي از اين اجتماعات بر حسب اهميت و بر حسب شئون اجتماعي اعضاء ، و قواعد و مقرراتي وضع نموده و براي تخلف از اين مقررات ضمانت اجراء پيش بيني مي نمايد.اين نوع تخلفات را بطور كلي تقصيرات اداري يا تخلفات انتظامي مي گويند. 41
مسؤولیت انتظامي يكي از صور مسؤولیت است كه نسبت به ساير صور مسؤولیت ، رابطه بسيار نزديكي با مسؤولیت اداري و كيفري دارد هر چند برخي از حقوقدانان رابطه مسؤولیت اداري و انتظامي را يكسان مي پندارند امّا وجه تمايز مسؤولیت اداري و انتظامي را مي توان اين نكته پنداشت كه مسؤولیت اداري ناشي از تخلفات اداري كارمندان دولت مي باشد. 42 در صورتي كه مسؤولیت انتظامي ناشي از تخلفات افراد مربوط به يك صنف خاص مي باشد بين پديده جنايي و تخلف انتظامي از بعضي جهات وجه اشتراك و از بعضي جهات افتراق وجود دارد و از آنجا كه يكي از مواردي كه بعداً به تبیين آن خواهيم پرداخت تخلفات انتظامي پزشك خانواده است ضروري به نظر مي رسد كه وجه اشتراك و افتراق جرايم و تخلفات انتظامي مورد بحث قرار گيرد .
1 – وجه اشتراك تخلف انتظامي و جرم
الف _ يكي از وجوه مشترك تخلف انتظامي و جرم در اين است كه در هر دو پديده مرتكب با واكنش و عكس العمل خاص مواجه مي گردد .
ب- وجه مشترك ديگر اين دو پديده اين است كه يك عمل واحد ممكن است ، منشاء دو واكنش و مجازات قرار گيرد ، به عبارت ديگر ممكن است يك پديده جنايي كه قانونگذار مجازات خاصي براي آن پيش بيني نموده در عين حال تخلف انتظامي نيز محسوب گردد و به موجب مقررات صنفي ، مرتكب به مجازات هاي تنبيهي انتظامي نيز محكوم گردد همانند خودداري از كمك به مصدومين توسط پزشك43
2- وجه افتراق تخلف انتظامي و جرم
الف – اختلاف از حيث مفهوم عام و خاص آن:
يكي از جهات اختلاف تخلف انتظامي و جرم تفاوت در مفهوم آن دو است . جرم به فعل يا ترك فعلي اطلاق مي شود كه قانونگذار براي آن مجازاتي در نظر گرفته باشد ، در حالي كه خطاي انتظامي عبارت است از نقض تكاليفی كه به موجب مقررات صنفي وضع شده است .
جرم نظم عمومي را مختل مي سازد ، لذا حدود حقوق جزا شامل كليه كساني است كه در كشور زندگي مي كنند ، در صورتي كه حدود تخلفات انتظامي فقط شامل كساني است كه به حرفه خاص اشتغال دارند همانند تخلف پزشك خانواده از دستور عمل هاي مربوطه و آيين نامه انتظامي پزشكان44
ب- اختلاف از حيث عنصر قانوني
تعيين قواعد و شرايط و عناصر تشكيل جرم و شرايط تحقق مسؤولیت جزايي و ميزان مجازات جرم از طريق قوانيني است كه بطور دقيق و منجز توسط قانونگذار وضع مي گردد.در صورتي كه مسؤولیت انتظامي ناشي از تخلف صنفي و شرايط تحقق و ميزان مجازات به موجب آيين نامه ها ، دستور عمل ها يا اساسنامه ها ، انجمن ها و سازمان هاي صنفي يا حرفه اي است كه توسط قوه مجريه وضع و به موقع اجرا گذاشته مي شود . در برخي مواقع نيز ممكن است قانونگذار شخصاً دخالت نموده و نوع تخلف و ميزان مجازات را تعيين نمايد . كما اينكه مقنّن همين امر را در مورد تخلفّات اداري كارمندان دولت انجام داده است. 45
ج- اختلاف از حيث آيين دادرسي:
يكي ديگر از وجوه تمايز جرم و تخلف انتظامي اختلاف از حيث مرجع رسيدگي و قواعد و مقررات حاكم بر آن است . مرجع رسيدگي به جرائم ، از آن جهت كه با اعمال حاكميت دولت ها ملازمه دارد با محاكم و دادگاه هاي دادگستري است و چگونگي كشف ،‌تعقيب و مجازات مجرمين به موجب قوانين جزا و آيين دادرسي كيفري است كه از سوي قانونگذار وضع و به مورد اجرا گذاشته مي شود .
در صورتي كه رسيدگي به تخلفات انتظامي در صلاحيت دادگاه ها و هيأتهاي انتظامي است كه معمولاً اين هيأت ها در هر سازمان و نهادي وجود دارد و اين هيأتها صلاحيت تعقيب و رسيدگي به هر عملي مخالف و مغاير با مقررات صنفي و حرفه اي را دارا مي باشند و حتي مي توانند از دلايلي استفاده كنند كه در محاكم كيفري پذيرفته نيست مانند هيأت هاي بدوي و عالي سازمان نظام پزشكي كه صلاحيت رسيدگي به تخلفات انتظامي نظام پزشكي را بر عهده دارد. 46

د- اختلاف از حيث طبع مجازات ها
تفاوت ديگر بين جرم و تخلف انتظامي ناظر بر تفاوت در نوع مجازات هاست با توجه به اين مرتكب جرم نظم و امنيت اجتماع را بر هم مي زند.واكنش اجتماع در برابر جرم بسيار شديد تر از عكس العملي است كه يك سازمان يا انجمن صنفي و حرفه اي در برابر تخلف انتظامي اعمال مي كند . زيرا مجازات هاي تنبيهي و انتظامي به هيچ وجه جنبه ي كيفري به معني اخصِّ كلمه ندارد و متخلّف در يك سازمان صنفي يا انجمن حرفه اي تنها به حسن جريان امور در واحد خود لطمه وارد مي آوردو صرفاً نظم و انضباط حاكم بر آن را نقض مي كند .
مجازات هايي كه در واكنش به ارتكاب جرم اعمال مي گردد معمولاً حبس ، جزاي نقدي و يا اقدامات تأميني و تربيتي است ولي مجازات هاي انتظامي جنبه اداري دارد و به توبيخ ، كسر حقوق و حداكثر به اخراج و انفصال دائم منتهي مي گردد 47.
بند چهارم : مسؤولیت پزشكی
هر چند تاكنون تعريفي از مسؤولیت پزشكي از ناحيه فقها و حقوقدانان به عمل نيامده و صرفاً به ذكر شرايط و مصاديق آن پرداخته اند و لكن با توجه به تعاريفي كه از مفهوم لغوي و اصطلاحي مسؤولیت ارائه گرديده مشخص شده كه مسؤولیت لفظ عام است و بر هر كس كه امكان سؤال و مؤاخذه از وي وجود داشته باشد اطلاق مي گردد .
مسؤولیت پزشكي كه در اين تحقيق ما در قالب مسؤولیت پزشك خانواده مورد بررسي قرار مي دهيم مشتمل بر مسؤولیت مدني(قراردادی-غیر قراردادی) و جزایي است و همچنين مسؤولیت انتظامي وي را نيز شامل مي گردد كه در آثار فقها از آن به عنوان ضمان طبيب ياد مي شود .براي تحقق مسؤولیت پزشكي اعم از مسؤولیت كيفري ، مدني و انتظامي سه شرط اساسي لازم است كه به آنها عناصر اصلي تشكيل دهنده مسؤولیت پزشكي گويند.
1- خطاي پزشكي
2- وجود خسارت
3- رابطه سبيّيت
در فصول آتي در خصوص این موارد به تفصيل سخن مي گوئيم. 48
مبحث دوم : پيشينه تاريخي مسؤولیت پزشك
قدمت دانش پزشكي به قدمت خود انسان است در واقع از همان روزي كه آدمي درصدد رفع درد از خود برآمده است تاريخ طب شروع مي شود و اوّلين فردي كه توانسته رفع درد از خود يا ديگري بنمايد اوّلين طبيب بشر بوده است. 49
در اين مبحث سعي بر اين داريم كه تاريخچه مسؤولیت پزشكي را در ادوار مختلف تاريخي مورد بررسي قرار دهيم و نهايتاً با مشاهده سير تاريخي مسؤولیت پزشك در ایران، گسترش يافتن و مترقي شدن مسؤولیت وي را با اجراي طرح پزشك خانواده نشان دهيم لذا مسؤولیت پزشك در كشورمان را در سه دوره ذيل مورد بحث قرار مي دهيم :
1- مسؤولیت پزشك در ایران پيش از اسلام
2- مسؤولیت پزشك بعد از ورود اسلام به ايران
3- مسؤولیت پزشك در ايران معاصر (قبل از انقلاب اسلامي – بعد از انقلاب اسلامي)
گفتار اوّل : مسؤولیت پزشك در ايران پيش از اسلام
در مورد قواعد ناظر بر مسؤولیت پزشك در دوران ايران پيش از اسلام اطلاعات اندكي در دسترس
مي باشند زيرا از يك طرف بسياري از اسناد و مدارك از گزند حوادث در امان نمانده اند و از طرف ديگر كساني كه آشنايي با زبان پهلوي يا ديگر زبان هاي قديمي ايران داشته باشند بسيار اندك اند. اگر چه اسناد و مدارك زيادي باقي نمانده است امّا اسناد و مدارك تاريخي بدست آمده حاكي از آن است كه ايران پيش از اسلام با آن تمدن عالي و درخشنده كه چون ستاره تابناكي بر تارك جهان تابيده نمي توانسته از توجّه به قواعد و مقررات حاكم بر مسؤولیت پزشك چشم پوشي نمايد .به طوري كه به گواهي تاريخ در ايران باستان و عهد داريوش قواعد و مقررّاتي خاص در باب نظام پزشكي وجود داشته است50
داريوش در تدوين اين مقررات تحت تأثير قانون حمورابي قرار گرفته است . مجموعه قوانين حمورابي قريب بيست قرن قبل از ميلاد مسيح تنظيم گرديده و يكي از قديمي ترين و جامع ترين اثر بجا مانده از دوران قديم و حقوق بابل است.51 شايان ذكر است كه مجموعه قوانين حمورابي با وضع يك رشته قوانين اخلاقي مقام و منزلت پزشكان را بسيار بالا برد.از جمله آن يكي مقرّر داشتن حق العلاج بود از اين رو در ماده 215 از مجموعه قوانين حمورابي مقرّر شده بود:« اگر يك جراح عمل جراحي را بوسيله يك چاقوي مفرغي انجام دهد و زخم مهم مريضي را عمل نماید و او را شفا بخشد و يا چشم مريضي را با چاقوي مفرغي عمل کند و بينايي او را بازگرداند ده مثقال نقره دريافت خواهد كرد.»از ديگر جنبه هاي قابل توجّه قانون حمورابي ، تعيين مجازات براي پزشكان بود كه در اثر بي اطّلاعي مرتكب خطا و تخلّف مي شدند از آنجا كه اغلب اين تخلّفات مربوط به جراحي بود ، نتيجه ثانويه اين فرمان محدوديت عمل جراحي بود. برهمين مبنا در ماده 218 از مجموعه قوانين حمورابي مقرر شده بود.« اگر طبيبي زخم مريض را با چاقوي مفرغي عمل كند و در نتيجه آن مريض بميرد و يا ورم چشم را با چاقوي مفرغي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد جبران خسارت، اشخاص ثالث، رابطه سببیت Next Entries منبع پایان نامه درمورد قانون مجازات، برنامه چهارم توسعه، ترس از خدا