منبع پایان نامه درمورد جبران خسارت، رفتار انسان، جبران خسارات، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

احتياطي خلاف رفتار انسان متعارف است؛ نقض عهد نيز عملي است كه از انسان متعارف بعيد و دور از انتظار مي باشد. بنابراين مي توان گفت؛ تقصير در هر دو مسئوليت مفهومي يكسان دارد و آن عمل خلاف رفتار انسان متعارف است و اگر قانونگذار در مواردي فرض تقصير يا نظریه هایی مانند نظریه ی خطر را در قانون پیش بینی مي كند، عرف اينگونه ايجاب مي نمايد.
در رابطه با تفاوت شدت و ضعف تقصير نيز همان گونه كه گفته شد، عنصر تقصير امري متعارف و درون اجتماعي است كه مي توان آن را به نوعي خارج از اختيار طرفين دعوي دانست چرا كه، امروزه قواعد امري به صورت قابل مشاهده اي بر قراردادهاي خصوصي افراد حاكميت دارند و در بسياري از موارد حتي توافق طرفين را ناكارآمد مي نمایند زيرا، توافق خلاف قواعد امري غير ممكن است. به علاوه، در مواردي كه قرارداد طرفين حكم خاصي ندارد به ناچار قانون و قوانين مربوط به مسئوليت قهري حكومت مي نمايند. لذا، نمي توان گفت عنصر تقصير در دو نوع مسئوليت داراي شرايط متفاوتي است.
رويه ی قضايي فرانسه نيز در مواردي با وجود قرارداد، حكم به جبران خسارت بر اساس قواعد حاكم بر مسئوليت قهري داده است. براي نمونه، هرگاه به لحاظ عدم اطلاعات كافي زياني متوجه ی طرف قرارداد يا شخص ثالث شود كه بتوان هم بر اساس مسئوليت قراردادي و هم مسئوليت قهري طرح دعوي نمود، رويه قضاي اين كشور جبران خسارت بر اساس مسئوليت قهري را پذيرفته است زيرا، از لحاظ اثباتي بسيار ساده تر از تكيه بر قرارداد است.133 به علاوه، در زمان وقوع اختلاف كه نياز به ارائه ی دليل لازم مبني بر اثبات تقصير خاطي است، اين دادگاه است كه بايد به درجه اي از اقناع برسد تا شخص خاطي را مكلف به جبران خسارت نمايد، نه اينكه قرارداد ميزان شدت و ضعف تقصير را تعيين کند. دادگاه نيز براي پي بردن به واقعيت تنها به مفاد قرارداد اكتفاء نمي كند، بلكه از قواعد عام حاكم بر قراردادها نيز استفاده مي برد.
در نتيجه، مي توان گفت كه تقصير قراردادي و قهري دو مفهومي است كه بايد شناخته شوند زيرا هر يك مكمل ديگري است. در واقع، تعهد قراردادي در مواردي كه داراي ضمانت اجراي مشخص نيست به نفع متعهد له تفسير مي شود و مي توان آن را به صورت نوعي با رفتار يك انسان متعارف سنجيد كه در اين زمينه با مسئوليت قهري واحد محسوب مي شود.
در منابع فقهي نيز در اين خصوص گفته شده: «هرگاه اجير براي دوختن لباس يا شست و شو يا برش آن، آسيبي به لباس يا پارچه وارد آورد، ضامن است و به طور كلي هر کسی خويشتن را براي انجام دادن كاري بر روي مال ديگري به اجاره درآورد، چنانچه موجب آسيب شود اگر از اندازه اي كه به وي اذن داده شده تجاوز كند، هر چند كه بدون قصد باشد، ضامن است. دليل نيز عموم قاعده ی اتلاف است.»134 لذا مسئوليت قراردادی مسئوليت محض است، مثلاً شخصي كه كودك خود را نزد معلمي براي آموزش شنا مي فرستد، اگر كودك غرق شود دارای مسئوليت محض است اما اگر ورود خسارت ناشي از حوادث قهري باشد، با اثبات قوه قاهره ی متعهد از مسئوليت بري مي شود.135 اما بدون اثبات قوه ی قاهره مسئولیت وی همچنان پابرجا خواهد بود.
در دكترين حقوقي، برخي در مسئوليت قراردادي وقوع تقصير را نيز شرط مي دانند.136 برخي ديگر نيز، اينگونه استدلال مي نمايند كه تحليل حقوقي نقش تقصير، در مسئوليت نشان مي دهد كه تقصير داراي مبنايي مشترك است؛ نقض عقد همراه با تقصير و عمد، خطايي نابخشودني و ضمان آور است همان گونه كه تجاوز از فرمان قانونگذار اينگونه است. بنابراين، در هر دو مسئوليت تقصير و سرپيچي از قانون وجود دارد.137 به هر حال نظريه ی تقصير در حقوق ايران، امري پذيرفته شده است كه در هر دو مسئوليت قهري و قراردادي نيز كاربرد دارد.

د) وحدت گستره ی خسارت
در خصوص شرط قابل پيش بيني بودن زيان ناشي از قرارداد، گفته مي شود كه اين شرط اولاً؛ محدود به شروط قراردادي نيست بلكه در مسئوليت غير قراردادي نيز اين شرط به نوعي مطرح شده است. برخي از نويسندگان حقوق كامن لا به پيروي از رويه ی قضايي، شرط دور يا نزديك بودن زيان و فعل ضرري را كه پيشتر در مسئوليت قراردادي مطرح شده بود، در مسئوليت قهري نيز مطرح ساخته اند؛ بدين توضيح كه زيان وارد شده نبايد از عمل خوانده دور بيفتد و براي تعيين دوري يا نزديكي خسارت بايد ملاحظه نمود كه آيا نتيجه ی زيانبار از جمله نتايج قابل پيش بيني عمل خوانده بوده است138 یا خیر. در برخی موارد احراز این امر کار بسیار دشواری است که وظیفه ی قاضی را دو چندان می نماید.
به علاوه در مسئوليت قهري مانند مسئوليت قراردادي نيز خطايي سرزده است لذا، نمي توان گفت در اثر خطايی كه اتفاق افتاده انتظار هيچ گونه ضرر و زياني متصور نيست بلكه، به طور معمول و متعارف هر خطايي متضمن ورود خسارتي به شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي است. مثلاً؛ اگر كارمندي كه مسئول حقوقي يك دستگاه دولتي به شمار مي رود در جلسه ی رسيدگي دادگاه استدلالي نمايد كه به صورت ناخواسته عليه دستگاه متبوع به كار گرفته شود، نمي توان گفت خسارات ناشي از چنين اقدامي كه به نوعي اقرار عليه موكل به شمار مي رود، غير قابل پيش بیني است139 و می توان او را از این باب مسئول قلمداد نمود.
در حقوق ايران نيز اين شرط در مسئوليت قهري قابل ملاحظه است. به عنوان مثال، محقق ثاني در مسئوليت ناشي از تسبيب مي نويسند: «ايجاد آنچه تلف به واسطه ی آن حاصل شود ليكن علت خسارت چيز ديگري باشد، هرگاه سبب چيزي باشد كه پيش بيني خسارت با آن بشود…»140
علامه حلي نيز در تعريفي مشابه مي گويد: «هرگاه سبب پيش بيني علت خسارت شود… موجب ايجاد مسئوليت است.»141. فروع بسيار زياد ديگري نيز در منابع فقهي ذكر شده كه از آن ها شرط قابل پيش بيني بودن ضرر را می توان استنباط نمود مانند؛ سرايت آب به ملك ديگري، گشودن قفس پرنده، زيان رساندن حيوان به مهمان و…
در خصوص اختصاص داشتن شرط قابل پيش بينی بودن خسارات مندرج در ماده ی 221 قانون مدني به خسارات ناشي از قرارداد نيز مي توان گفت؛ قسمت اخير اين ماده نشان دهنده ی اين است که خساراتي كه هنگام انعقاد قرارداد براي طرفين قابل پيش بيني نبوده، قانون جبران آن را لازم مي داند. لذا، اين ماده دلالتي بر اختصاص اين شرط تنها به مسئوليت ناشي از قرارداد ندارد و تصريح طرفين عقد به جبران خسارت صرفاً به منزله ی يكي از فروض ضمان است. چنانچه اساساً مبناي اصلي تكلبف جبران خسارات ناشي از قرارداد حكم صريح قانون است و اگر توافقي نيز مبني بر شرط عدم يا فقدان مسئوليت بين طرفين منعقد شود، چنين توافقي نيز به موجب قانون الزام آور مي شود زيرا، اگر قانوني در اين راستا به صورت امري وضع شود كه چنين توافق هايي را كأن لم يكن بداند، توافق نمي تواند كارساز باشد. در این رابطه رأي شماره ی 2803 مورخ 17/2/39 ديوان عالي كشور در رابطه با واژگون شدن كاميون حمل بار در اثر بي مبالاتي و بي احتياطي راننده و جاري شدن سيل و شكستن پل مقرر داشته: «…بر اساس مقررات قانون مدني امين در صورتي مسئول است كه مرتكب تعدي و تفريط گردد… تعدي و تفريط به سان قانون مدني اموري است كه پيش بيني آن در حيطه ی قدرت امين بوده باشد…» گرچه مورد فوق در مسئوليت قراردادي است، اما فقه اماميه و حقوق داخلي نيز خالي از اين موارد نيست بلكه، موارد بسياري قابل جستجو است كه در حوصله ی اين مقال نمي گنجد. مثلاً؛ ماده ی 347 قانون مجازات اسلامي قديم مقرر مي داشت: «هرگاه كسي چيزي را روي ديوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پيش بيني نشده به معبر عام بيفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه عادتاً ساقط مي شود.» قيد آخر اين ماده بيانگر اين است که اگر سقوط قابل انتساب به فاعل نباشد، ضرر ناشي از آن قابل جبران نيست. چنين مواردي در قانون جديد مجازات نيز پيش بيني شده است (فصل ششم ماده 492 به بعد).
در ارتباط با مباني ارائه شده در خصوص دوگانگي نظام مسئوليت نيز، استدلال هاي اين دسته از حقوقدانان مخدوش است زيرا اولاً؛ در ارتباط با ارادي بودن شرط قابل پيش بيني بودن زيان ناشي از نقض تعهدات قراردادي، مي توان به جرأت گفت؛ چنين مبنايی واقعيت ندارد زيرا به طور معمول در زمان انعقاد قرارداد هيچ يك از طرفين در انديشه نقض تعهدات قراردادي يا آثاري كه ممكن است در اثر نقض تعهدات قراردادی دامن گير آنها شود نيستند بلكه بيشتر به فكر رسيدن به هدفي هستند كه در اثر انعقاد چنين قراردادي به آن نايل مي شوند. ثانياً؛ ممكن است گفته شود كه صرف اطلاع و آگاهي آن ها از نقض احتمالي آينده كفايت مي كند. در پاسخ بايد گفت؛ از نظر حقوقی نمي توان احتمال و سكوت طرفين را مبنايي براي تحميل تعهدات قراردادي لحاظ كرد و چيزي كه وجود خارجي ندارد و تنها انديشه ی ذهني است را جزء تعهدات طرفين قرار داد.142 همانند بحثی که در مورد اشتباه در دواعی و انگیزه های شخصی در حقوق مدنی وجود دارد.
تفاوت در رابطه ی سببيت دو نوع مسئوليت قهري و قراردادي نيز قابل پذيرش نيست زيرا، اگر مبناي ضرر و زيان هاي قابل پيش بيني در مسئوليت قراردادي رابطه ی سببيت است، چرا زيان هايي كه در زمان انعقاد عقد قابل پيش بيني است بايد جبران شود ولي خساراتي كه هنگام نقض عهد قابل پيش بيني است قابل جبران نباشد در حالي كه، در دو نوع خسارات رابطه ی سببيت عرفي موجود است. در حقيقت، آنچه كه در اين ضابطه مهم و مورد توجه است، وجود رابطه ی سببيت عرفي بين عمل زيانبار و زيان هاي وارده است؛ چيزي كه در زيان هاي مربوط به مرحله نقض قرارداد نيز وجود دارد. بنابراين، اگر مبناي ضرر و زيان هاي ناشي از نقض تعهدات قراردادي را رابطه ی سببيت بدانيم، ديگر نيازي به شرط قابل پيش بيني بودن چنين ضررهايي نداريم. بلكه بر اساس اين معيار اگر رابطه اي بين ضررهاي وارده و عمل زيانبار وجود داشته باشد، چنين زيان هايي بايد جبران شود143 در حالی که جبران چنین زیان هائی با مبانی فقهی و فلسفی و نیز با تحلیل اراده ی طرفین ناسازگار می باشد.
امروزه ديوان عالي كشور فرانسه نيز پذيرفته كه قاضي مي تواند در مسئوليت قراردادي، اشخاص متعددي كه در ورود خسارت دخالت دارند را به صورت تضامني محكوم نمايد به گونه اي كه، حتي در مواردي كه ورود خسارت به هر دو طريق قراردادي و غير قراردادي اتفاق افتاده است، دادگاه هر دو دسته از مسئولين را به صورت تضامني محكوم به جبران خسارت كرده است.144 كما اینكه، در فقه و حقوق ايران نيز رويه به گونه اي است كه جز در موارد استثنايي، چه در مسئوليت قراردادي و چه مسئوليت قهري، اصل بر اشتراك و نسبي بودن مسئوليت اشخاص ذي مدخل در ورود زيان است.145
اعمال شروط كاهش دهنده ی مسئوليت در قرارداد و عدم امكان استفاده از آن در مسئوليت هاي غير قراردادي نيز در حال حذف شدن و از بين رفتن است. در واقع موارد تخصيص و استثناء آنقدر زياد شده است كه اصل اولي مبني بر عدم پذيرش اين شروط را از بين برده است. رويه قضايي و قانونگذاري كشورهاي صاحب نام مانند حقوق فرانسه نيز به اين سمت و سو گرايش پيدا كرده اند. براي نمونه؛ قانون 10 ژانويه 1978 اثر مهمي در محدود كردن اين شروط . در حقيقت،داشته است. امروزه با توسعه ی صنايع و شركت ها، عموم مردم به نوعي به اين صنايع و شركت ها وابستگي پيدا مي كنند و اين وابستگي موجب مي گردد تا صاحبان قدرت از موقعيت خود سوء استفاده نمايند و شروط ناعادلانه اي را عليه مشتريان يا مستخدمين خود وضع نمايند. قانونگذاران براي ممانعت از چنين آثاري، همواره در صدد از بين بردن موقعيت قانوني وضع و درج چنين شروطي در قراردادهاي خويش هستند. به عنوان مثال، در ماده ی 15-1386 قانون مدني فرانسه مصوب 19/1998 آمده است: «شروط رافع يا محدود كننده ی مسئوليت ناشي از فراورده هاي معيوب، ممنوع و كأن لم يكن است.» به علاوه، امروزه اين نظريه مطرح گرديده كه شروط كاهش دهنده ی مسئوليت جز در مواردي كه ضرري به جسم افراد وارد مي شود يا زیان به صورت عمدي وارد می شود ، در هر دو نظام مسئوليت شرايط يكساني دارند.146 بنابراين، طرح ويژگي نظم عمومي در كليه ی مسئوليت هاي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد جبران خسارت، جبران خسارات، نقض قرارداد، حقوق فرانسه Next Entries منبع پایان نامه درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، مسئولیت قراردادی، قانون مجازات