منبع پایان نامه درمورد تقسیم سود، قانون مدنی، مقررات قانونی، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

کارشناس قطعه های ارزانتر را به نسبت وسیع تر معین می کند، به گونه ای که از حیث قیمت همه سهام برابر باشد وبه هنگام استقراع مشکلی بوجود نیاید.
ج- اجبار به فروش وتقسیم ثمن
در موردی که تقسیم موجب ضرر یکی از شریکان می شود یا تعدیل سهام به هیچ ترتیبی امکان ندارد، برای شریک درخواست کننده تقسیم وضع نا مناسبی بوجود می اید. زیرا، باید محدودیت های ناشی از اشاعه را تحمل نماید. که ماده 594ق.م. به حاکم این اجازه را داده است که در اینگونه مواقع برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع از تعمیر در موردی که بین شریکان تفاهمی در این خصوص نبوده و ملک رو به خرابی باشد ملک را به اجاره و یا بیع آن و تقسیم قیمت آن نماید.
از نظر فقهای امامیه تقسیم اموال مشترک بیع و صلح نیست بلکه نوعی تمیز حق است اگر چه مستلزم پرداخت رد باشد. ولی از نظر تحلیل حقوقی، تقسیم تمیز حق نبوده و مبنی بر معاوضه است زیرا هر یک از شرکاء اجزاء فرضیه مشاع خود را که در حصۀ شریک قرار دارد در مقابل اجزاء فرضیه مشاعی که شریک مزبور در حصۀ مفروز او دارد تملیک می نماید. بنابراین تقسیم در حقیقت معامله خاصی است که عمل تقسیم کاشف از قصد انشاء آن است. در مباحث بعدی انواع تقسیم و نیز حقوق و تکالیفی که شرکاء اموال مشترک در خصوص تقسیم باید رعایت نمایند را توضیح خواهیم داد.77

4-1-6- تقسیم اموال شرکت در حقوق مصر :
در خصوص تقسیم اموال شرکت مقررات وضع شده در قانون مدنی مصر به این نحو است که ؛قانونگذار در این زمینه مقررات راجع به اشاعه را در مورد تقسیم اموال شرکت مدنی حاکم دانسته است. علاوه بر آن در ماده532 ق.م. مقرر میدارد ؛ تصفیه و تقسیم اموال شرکت به طریقی که در شرکت نامه مقرر شده است صورت خواهد گرفت. اگر شرکت نامه، ساکت باشد، مقررات زیر، اعمال خواهند شد.
اموال شرکت پس از پرداخت به بستانکاران، کسر مبالغ لازم برای تادیه دیون موجل یا مورد اختلاف و باز پرداخت هزینه و وام هایی که یکی از شرکاء ممکن است از طرف شرکت دریافت کرده است، بین همه شرکاء تقسیم خواهد شد.
هر یک از شرکاء، مبلغی برابر ارزش سهمش از سرمایه شرکت که در شرکت نامه ثبت شده یا اگر سهم،در شرکت نامه، ثبت نشده، معادل بهای آن سهم در زمانی که به شرکت اورده شده است دریافت خواهد کرد، مگر ایتکه فقط خدکات خود یا حق انتفاع یا استفاد صرف از مال را سهم ا لشرکه قرار داده باشد.
هر گاه مالی بعد از آن باقی بماند، بین شرکاء به نسبت سهم انان از سود، تقسیم خواهد شد
هر گاه اموال شرکت، کافی برای پرداخت سهم شرکاء نباشد، همه شرکاء به نسبت سهم خود در زیان نیز سهیم خواهند بود.
سود وزیان شرکت: قانونگذار مصر در مورد تقسیم سود وزیان میان شرکاء شرکت مدنی مقرر میدارد؛ هر گاه سهم هر یک از شرکاء از سود و زیان شرکت در شرکت نامه تعیین نشده باشد، سهم هر یک از انها به نسبت سهام انها در سرمایه است. و اگر شرکت نامه، سهم هر یک از انها را تنها در سود تعیین کرده است همین نسبت در مورد زیان جاری خواهد بود و به همین ترتیب است اگر در شرکت نامه، تنها سهم از زیان تعیین شده باشد.
بنابرین در مقررات قانونی مصر همانند مقررات قانونی کشورمان اختصاص و یا درج قرار دادی خصوصی در زمینه اینکه برخی از شرکاء را زیان ناشی از شرکت معاف نماید مورد قبول واقع نشده است.همچنین اگر سهم احدی از شرکاء تنها شامل خدمات باشد، قانونگذار مصر در ماده 514 ق. م. مقرر کرده که ؛ سهم او از سود و زیان مطابق سودی که شرکت در اثر خدمات او به دست می اورد محاسبه خواهد شد. هر گاه شریک علاوه بر خدمات خود، پول نقد یا مال دیگری را به شرکت اورده باشد، حق یک سهم از سود نسبت به خدمات و یک سهم نسبت به انچه علاوه بر خدمات اورده است خواهد داشت.
همچنین، چنانچه توافق شده باشد یکی از شرکاء در سود و زیان شرکت، شرکت نباشد، شرکتنامه باطل است.و شریکی که صرفا خدمات ارایه می کند را می توان به موجب توافق، از مشارکت در زیان شرکت بری کرد، مشروط بر این که نسبت به خدمات او پاداشی مقرر نشده باشد.
4-1-7- انواع تقسیم در حقوق مصر :
قانونگذار مصر همانند قانون ایران مقررات و انواعی را برای تقسیم در نظر گرفته است.
تقسیم به تراضی : در خصوص تقسیم برای تراضی در ماده 845 قانون مدنی مقرر
می دارد؛ اگر یکی از مالکین حصه مفروز ثابت کند که بر پایه ارزش مال در زمان تقسیم، بیش از یک پنجم سهمش، مغبون شده است می تواند از تقسیم حاصل از تراضی رجوع کند.
دعوای فسخ باید ظرف یک سال از تاریخ تقسیم مطرح شود. خوانده می تواند نقص حصه او را با دادن مبلغی نقد یا عین، جبران و جریان دعوا را متوقف کند و مانع تقسیم شود.
تقسیم مقدماتی :در خصوص تقسیم مقدماتی قانونگذار مصر بیان می دارد ؛ به موجب تقسیم مقدماتی یا موقتی، شرکاء نسبت به بهره برداری از قسمت مفروز مال، برابر سهم هر یک از انان در مال مشاع با چشم پوشی به نفع یکدیگر در بهره برداری از سایر قسمت ها موافقت می کنند. مدت این توافق نمی تواند بیش از پنج سال باشد. اگر مدت، تعیین نشده یا مدت مقرر، منقضی شده و توافق جدید حاصل نشده باشد، مدت تقسیم مقدماتی، برای یک سال، قابل تمدید است، مگر اینکه یکی از شرکاء سه ماه قبل از پایان سال جاری، اخطار فسخ به شرکاء بدهد.هر گاه این تقسیم، پانزده سال ادامه یابد، به تقسیم نهایی بدل می شود، مگر اینکه شرکاء به نحو دیگر توافق کرده باشند. چنانچه یکی از شرکاء مدت پانزده سال حصه مفروز را در تصرف داشته باشد، اصل بر این است که این تصرف در نتیجه تقسیم مقدماتی، حاصل شده است. تقسیم مقدماتی از نظر صحت در برابر اشخاص ثالث، اهلیت مالکین حصه مفروز، حقوق و تعهدات انها و طرق اثبات، تا جایی که با طبیعت این تقسیم تعارض نداشته باشند، تابع مقررات قانون حاکم بر اجاره است.
تقسیم نهایی : در تقسیم نهیی قانونگذار در ماده 849 ق. م. مقرر داشته ؛ شرکاء می توانند در جریان تقسیم نهایی، نسبت به تقسیم مقدماتی مقدماتی تا انعقاد تقسیم نهایی، نافذ است. هر گاه توافق شرکاء در مورد تقسیم مقدماتی، متعذر باشد، قاضی دادگاه رسیدگی کننده انحصاری می تواند به درخواست هر یک از شرکاء و به توصیه کارشناس، دستور تقسیم مقدماتی را بدهد.
4-1-7-1- تقسیم سود و زیان، تابعیت از تناسب سرمایه ها:
تقسیم سود و زیان شرکت تابع میزان سهم شریکان است نه کاری که هر کدام انجام می دهند؛ چنانکه در آغاز مادۀ 575 ق.م آمده است « هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند… ). بنابراین، اگر سهم دو شریک برابر باشد، سود و زیان شرکت به تساوی تقسیم می شود، خواه تنها یکی از آن دو کار کند یا هر دو به اتفاق و خواه کار آنان دارای ارزش برابر باشد یا نابرابر. در ادارۀ اموال مشترک نیز اجرت المثل به کسی تعلق نمی گیرد، مگر اینکه ضمن عقد شرط شود. این نتیجه قابل انتقاد است، زیرا نقش کار را در ایجاد سود ناشی از داد و ستد نمی توان نادیده گرفت و گاه نیز بیش از اصل سرمایه اهمیت دارد، هر چند که کار تنها به اداره محدود شود و مالی را تولید نکند. از سوی دیگر، در جهان کنونی انجام دادن کار در ادارۀ مال مشترک نیز ظهور در تبرع ندارد و هر کس کاری کند که سود آن به دیگری برسد، در برابر اقدام خود انتظار پاداش دارد. به همین جهت، در بسیاری از شرکت های تجارتی آوردۀ بعضی شرکاء تنها کار و تخصص آنان است که در اختیار سایرین قرار می دهند. بنابراین، حق این است که تقسیم سود شرکت به تناسب سرمایه و کار انجام شود و، اگر اجرای این اصل با منع مادۀ 575 روبرو است، شریک عامل را باید مستحق اجرت کار خویش دانست، هر چند چنین شرطی نشده باشد.
4-1-7-2- تقسیم سود وزیان در حقوق مصر :
در مقررات قانونی مصر همانگونه که در مباحث قبلی نیز بیان شد ؛ تقسیم سود وزیان شرکت مدنی چنین امده است که، هر گاه سهم هر یک از شرکاء از سود و زیان شرکت در شرکت نامه تعیین نشده باشد، سهم هر یک از انها به نسبت سهام انها در سرمایه است. و اگر شرکت نامه، سهم هر یک از شرکاء را تنها در سود معیین کرده باشد، همین نسبت در مورد زیان جاری است و به همین ترتیب است اگر در شرکت نامه تنها سهام از زیان تعیین شده باشد.
همچنین اگر سهم یکی از شرکاء، تنها شامل خدمات او باشد، سهم او از سود و زیان مطابق سودی که که شرکت در اثر خدمات او به دست امی اورد محاسبه خواهد شد.و اگر شریک علاوه بر خدمات خود، پول نقد یا مال دیگری را به شرکت اورده باشد، حق یک سهم از سود نسبت به خدمات و یک سهم نسبت به انچه علاوه بر خدمات اورده است خواهد داشت. ماده 515 ق.م. مصر در این خصوص نیز مقرر می دارد ؛ چنانچه توافق شده باشد یکی از شرکاء در سود یا زیان شرکت، شریک نباشد، شرکت نامه باطل خواهد بود.
شریکی که صرفا خدمات ارایه می کند را می توان به موجب توافق، از مشارکت در زیان شرکت بری کرد،مشروط بر اینکه نسبت به خدمات او پاداشی مقرر نشده باشد.2
4-1-7-3-بررسی قرارداد خصوصی در تقسیم سود و زیان اضافی از نظر فقهی
پس از مشاهدۀ اصل تابعیت سود از سرمایه، این پرسش مطرح می شود که؛ آیا این قاعد مقتضای اطلاق عقد شرکت است و شریکان می توانند برخلاف آن شرط کنند و به دلخواه سود و زیان را تقسیم نمایند، یا قاعده ای است تخلف ناپذیر که بایستی در هر حال رعایت شود؟ در صورت اخیر، باز هم این سئوال مطرح است که شرط، مخالف با مقتضای ذات عقد شرکت ( اذن در تصرف ) همانگونه که قبلاً ذکر شد تعارض دارد و آن را باطل می کند یا، به دلیل مخالفت با مشروع، خود باطل است ولی زیانی به عقد نمی رساند؟ هر یک از این احتمال ها طرفدارانی در تاریخ فقه پیدا کرده است.78ولی، برای منقّح ساختن مطالب باید توجه داشت که :
1- در موردی که یکی از شریکان اداره را به عهده می گیرد یا کار بیشتر می کند یا تخصصی دارد که در دیگران نیست و بخش اضافی سود در برابر کار یا تخصص به او داده می شود، در درستی شرط اختلاف قابل اعتنایی وجود ندارد، زیرا به آسانی می توان نوعی معاوضه را در مفاد شرط تحلیل کرد: سود بیشتر در برابر کار بیشتر و بهتر.
قانون مدنی نیز این فرض را، به عنوان استثناء بر قاعدۀ « تقسیم سود و زیان به تناسب سهم » در مادۀ 575 پیش بینی کرده است و اعلام می کند: « هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند، مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد ». بنابراین تمام بحث درجایی است که سود زیادتر یا زیان کمتر در برابر کاری قرار نگیرد و بدون عوض باشد.
2- در مورد نزاع، گروهی از فقیهان امامیه به پیروی از شیخ طوسی شرط را باطل دانسته اند، بر این مبنا که سببی برای تملیک سود بیشتر به کسی که سرمایۀ بیشتر ندارد و کار زیادتر هم نمی کند وجود ندارد؛ نه خودِ معاوضه است، نه در عقدی معاوضی ضمیمۀ یکی از دو عوض شده است و نه مقصود هبۀ بخش زاید است. بیشتر این گروه بطلان شرط را باعث بطلان تراضی در ادارۀ مال مشترک ( عقد شرکت ) می دانند و اعتقاد دارند که ربح تابع مال است و هر کدام کاری انجام داده باشد اجرت آن را نیز می گیرد. ولی جمع دیگر از محققان، به پیروی از سید مرتضی شرط را به دلیل لزوم پیروی از آن و تراضی طرفین نافذ می دانند. این نظر را باید تقویت و تأیید کرد، زیرا برای نفوذ شرط لزومی ندارد که آنچه مورد تراضی قرار می گیرد در برابر عوض باشد. اگر شریک می تواند سهم خود را از سود به دیگری ببخشد، معلوم نیست چرا نمی تواند آن را ضمن عقد شرکت به او واگذار کند؟79
ظاهر مادۀ 575 ق.م. تمایل نویسندگان آن را به نظر نخست ( بطان شرط ) می رساند، زیرا موردی که سود بیشتر در برابر عمل منظور می شود، عنوان استثناء بر قاعدۀ کلی دارد که باید تفسیر محدود شود و نفوذ تراضی منوط به وجودعوض یا عمل شریکی باشد که زیادتر سود می برد. ولی، از این ظهور باید گذشت، زیرا آنچه را تلقین می کند با اصول مورد قبول در قانون مدنی تعارض دارد. به بیان دیگر، از مواردی است که مفهوم مخالف مادۀ 575 با قواعد عمومی و منطوق مواد دیگر مخالفت دارد. توضیح آنکه، بر مبنای مادۀ 10 قانون مدنی، تراضی طرفین قرارداد می تواند

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد قانونگذاری، قانون مدنی، حق مالکیت، اعتبار بخشی Next Entries منبع پایان نامه درمورد قانون مدنی، شخصیت حقوقی، حقوق مدنی، حقوق ایران