منبع پایان نامه درمورد تعهد مستمر، مشاغل آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

ترجيهي يا امتيازي و بعضاً حمايتي) منعقد مي كند و رسيدگي به اختلافات ناشي از چنين قراردادي (اختلاف در تعبير ، تفسير ، اجراء) در صلاحيت دادگاه هاي اداري مي باشد. 133
به عقيده برخی صاحب نظران در حقوق اداری در تعريف ديگري « قراردادي كه يكي از اشخاص حقوق عمومي به قصد ارائه خدمات عمومي يا امور عمومي با استفاده از (شروط غيرمعمول) در حقوق خصوصي با شخص ديگري منعقد مي كند ، قرارداد اداري ناميده مي شود. 134
هر يك از تعاريف ذكر شده ابهامات و ايراداتي دارد . از جمله اين كه در تعريف اول و دوّم اصطلاحاتي نظير حقوق عمومي و منافع عمومي محتاج به تفسير و تبيّین مي باشد ، مشكل ديگر در تعريف دوم اين است كه مرجع رسيدگي نمي تواند ملاك واقعي و درستي براي تمييز قرارداد اداري از غير آن باشد در تعريف سوم نيز اشاره اي مجمل به مفاهيمي نظير اشخاص حقوق عمومي و شروط غيره معمول مي تواند ايجاد مشكل كند.در مجموع با توجه به نظريات ارائه شده مي توان گفت « قرارداد اداري : به قراردادي اطلاق مي شود كه دولت يا دستگاه هاي اداري دولتي و مؤسسات عمومي غيره دولتي نظير شهرداري ها و به طور كلي نهادهاي عمومي با استفاده از قدرت عمومي و به منظور انجام يك خدمت عمومي منعقد مي كنند ».تعاريف فوق همگي داراي عناصر مشترك و مشابه از جمله قرار گرفتن دولت يا مؤسسات دولتي به عنوان يكي از طرفين قرارداد با هدف انجام امور عمومي و خواست اداره مبني بر اين كه قرارداد ، مشمول قواعد و احكام خاص حقوق اداري قرار گيرد مي باشد . 135 با توجه به تعريف ارائه شده از قرارداد اداري مي توان گفت قرارداد منعقد شده با پزشك خانواده قراردادي اداري است . البته قرارداد اداري خود به دو دسته كلي (استخدامي و معاملاتي) قابل تقسيم مي باشد. چنان كه قبلاً بيان شد قرارداد اداري معاملاتي آن است كه ،‌ادارات دولتي براي رفع نياز خود همانند اشخاص حقوق خصوصي مبادرت به خريد كالا و خدمات مي كنند .نوع ديگر قراردادهاي اداري ، قراردادهاي اداري استخدامي است . در اين گونه قراردادها اشخاصی كه با دولت قرارداد منعقد مي كنند دو دسته هستند :
اول « مستخدمين رسمي كه شامل اشخاصي مي شوند كه به موجب حكم رسمي براي تصدّي يكي از سمت هاي سازمان يا وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي استخدام مي شوند و مشمول قانون استخدام كشوري خواهند بود .
دوّم « مستخدمين پيماني ، اشخاصي هستند كه به موجب قرارداد به طور موقت و براي مدّت معين و كار مشخص استخدام مي شوند
به صراحت قسمت ب از بند 9 قرارداد پزشك خانواده « روابط في مابين طرفين به استناد ماده 188 قانون كار از شمول قانون كار خارج بوده و هيچگونه رابطه استخدامي براي پزشك خانواده ايجاد نمي گردد از طرفي قرارداد پزشك خانواده براي مدتي خاص تنظيم مي گردد و با پايان مدت ، قرارداد منقضي مي گردد . بنابراين مي توان گفت پزشك خانواده داراي رابطه اي قراردادي اداري و پيماني با وزارت بهداشت و درمان مي باشد كه به موجب قرارداد و بطور موقت به كارگيري مي شود. 136
3- مستمر بودن :
عقود را به اعتبار تعهدات ناشي از آن در زمان انعقاد و يا در لحظه توافق و در طول مدت معين به عقود
فوري و مستمر تقسيم نموده اند .عقد آني يا فوري آن است كه اثر آن با انعقاد قرارداد يا در لحظه دلخواه دو طرف ايجاد مي شود مانند عقد بيع كه به مجرد آن مشتري مالك مبيع و فروشنده مالك ثمن مي گردد.« بند 1و2 ماده 362 قانون مدني » برعكس در عقود مستمر اجراي مورد عقد به تدريج و به طور مستمر در زمان معين ايجاد مي شود . 137
قرارداد پزشك خانواده از جمله عقود مستمر مي باشد زيرا معاينات و معالجات بيمار نياز به زمان دارد و در قالب اوقات معالجه بيمار با اوّلين معاينه توسط پزشك خانواده انجام نمي گيرد و گاهي نياز به ارجاع بيمار به خدمات تخصصي مي باشد.به اين ترتيب درمان بيمار بستگي به نوع بيماري و توانايي جسماني بيمار دارد و تعهد پزشك خانواده تعهد مستمر مي باشد .منظور از تعهد مستمر پزشك خانواده ، تعهد به پيشگيري ،‌تشخيص ، درمان بيماري است و در صورت ضرورت او متعهد است كه بيمار را به خدمات تخصصي (بيمارستان) ارجاع دهد و پس از كسب دستورات تخصصي ادامه درمان بيمار را برعهده گیرد تا بيمار به ارتقاء سلامت دست يابد . بيمار نيز در تمام دوران معالجه ملزم به تبعيت از دستورات و تعاليم پزشك خانواده و ساير اعضاء تيم سلامت از جمله پرستار و ماما مي باشد. 138
4 – عهدي بودن :
در تقسيم بندي ، عقود از جهت اثر ذاتي به دو دسته تقسيم مي شوند . عقد تمليكي و عقود عهدي عقد تمليكي ، عقدي را گويند كه اثر اصلي و مستقيم آن انتقال مالكيت از يك طرف به طرف ديگر است . مانند بيع عين معين ولي عقد عهدي عقدي را گويند كه اثر اصلي و بي واسطه ي آن ايجاد ، انتقال يا سقوط تعهد است . 139 قرارداد پزشك خانواده سبب ايجاد تعهد پزشك خانواده مبنی بر ارائه خدمات براي معالجه بيماران مطابق اصول و موازين علمي و فني پزشكي ، آگاه سازي بيماران نسبت به بيماري و عدم افشاء اسرار حرفه اي و … مي گردد .بنابراين مطابق قرارداد ، پزشك خانواده ملزم و متعهد به ارائه خدمات به بيماران خود مي گردد بدين ترتيب قرارداد وي عهدي است .
امّا در خصوص اين كه آيا عقد عهدي با قرارداد عهدي متفاوت است يا خير ؟ بايد گفت گروهي معتقدند عقد و قرارداد مرادف يكديگر هستند با اين فرق كه در بسياري از موارد كلمه « عقد » فقط در عقود معينه استعمال مي شود ولی « قرارداد » در كليه عقود140
برخي ديگر معني « قرارداد » و « عقد » را در عرف و محاورات عمومي و نيز در اصطلاح خاص حقوقي يكي مي دانند.(شهيدي ، مهدي ، تشكيل قراردادها ، همان، ص 40) بنابراين در حقوق كنوني نمي توان بين دو واژه عقد و قرارداد تفاوت گذاشت و اين دو مترادف همديگر هستند .
5- مرتبط بودن با نظم عمومي:
صاحبان بعضي از مشاغل آزاد با آن كه مأمور دولتي و عمومي نيستند ، چون به كارهاي اجتماعي
مي پردازند ، تابع قواعد و نظام خاصي شده اند، نظير وكلاء ، پزشكان و داروسازان . براي اين كه مردم از خطرهاي ناشي از بي لياقتي و فساد اخلاقي اين دسته مصون بمانند دولت اشتغال به اين حرفه ها را تابع تحصيلات خاص و صدور پروانه كرده است . 141 (كاتوزيان ،ناصر، قواعد عمومي قراردادها، جلد يك ، 1367)به همين دليل است كه پزشك خانواده حق ندارد فعاليت خود را به اشخاص فاقد صلاحيت واگذار نمايد. يا ترتيبي دهد كه اين گونه افراد در امر معاينه ، تشخيص و درمان بيمار شركت كنند .از اين جهت قسمت دال از بند 6 قرارداد مورد نظر صراحتاً مقرّر مي دارند كه طرف قرارداد (پزشك خانواده) متعهد مي گردد كه شخصاً موضوع قرارداد را انجام دهد و حق واگذاري آن را به غير كلاً و جزئاً ندارد.
همچنين تمام قراردادهايي كه به منظور بهره برداري نامشروع ممكن است توسط پزشك خانواده يا ساير همكاران وي منعقد مي سازد و طرح پزشك خانواده را از مسير طبيعي فعاليت خارج مي سازد و خدمات ارائه شده توسط تيم سلامت را بصورت تجارت و جلب منافع درآورد به علت مخالفت با نظم عمومي باطل است . براي مثال پزشك نمي تواند جهت ارائه خدمات تخصصي بيماران خود را به يك يا چند پزشك خاص كه قبلاً با آن ها اعلام همكاري كرده راهنمایي كند و در قبال اين كار وجهي از آنان مطالبه نمايد . يا با آزمايشگاه مخصوصي شريك شود و تعهد كند كه بيماران خود را تنها به آن مرجع معرفي كند زيرا حفظ سلامت و آزادي انسان يكي از هدف هاي قانونگذاري است
6- انساني و اجتماعي بودن
مطابق دستور عمل هاي مكرّر ، پزشك خانواده مسؤولیت دارد خدمات سلامت را در محدوده بسته تعريف شده (بسته خدمت) بدون تبعيض سني ، جنسي و ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي و ريسك بيماري در اختيار فرد ، خانواده ، جمعيت و جامعه تحت پوشش خود قرار دهد . بنابراين پزشك خانواده بدون توجّه به موقعيت اجتماعي ، سياسي ، نژاد ،‌ملّيت و مذهب مكلّف است حداكثر تلاش خود را در محدوده وظايف حرفه اي خود بكار ببرد زيرا در قرارداد وي قصد سودجوئي وجود ندارد. 142
7- نامعين بودن
افراد انسان براي رفع نيازهاي مادي و معنوي خود در دوران گذشته عقودي را به لحاظ آثار اجتماعي و اعتباري آن به تناسب نوع روابطي كه در نظر داشتند ، بكار مي برند اين عقود را ،‌عقود معين يا عقود با نام مي نامند. مانند بيع و اجاره . اين عقود عقد معين یا با نام ناميده مي شود زیرا در قانون عنوان معيني دارد و احكام و شرايط و آثار ويژه اي را قانونگذار براي آن تعيين كرده است از اين رو بهتر است اين نوع عقد را عقد نمونه قانوني يا عقد الگودار ناميد. 143
در زمان هاي اخير تنوع و گستردگي روابط اجتماعي و مالي و نيازهاي روز افزون حقوقي سبب گرديده در قوانين مدني سيستم هاي حقوقي عقد ديگري وارد گردد كه داراي شكل و آثار و شرايط ويژه اي باشد كه مطابق ميل و اراده مشترك طرف هاي عقد تعيين مي شود و قانون در مورد اين عقود ، تنها به بيان شرايط اساسي و نيز مهمترين اثر آن كه لزوم رعايت مفاد آن است ، بسنده كرده است . اين عقود از حيث شكل و الگو و شرايط و آثار ، نامحدود و وابسته به نياز اشخاص است كه آن را منعقد مي كنند . به اين عقود ، عقود بي نام يا عقود غيرمعين گفته مي شود. 144 ماده 10 قانون مدني ايران با پذيرفتن اصل آزادي اراده درانتخاب نوع قرارداد و شرايط و آثار آن مقرر مي دارد « قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .» بنابراين مي توان عقدي را منعقد نمود كه در قانون عنوان و شكل خاصي ندارد . احكام و شرايط و آثار چنين عقدي تابع توافق قبلي طرفين و قواعد عمومي قراردادهاست از جمله اين قراردادها مي توان قرارداد پزشك خانواده را نام برد زيرا شرايط و احكام و آثار آن بطور صريح در قانون بيان نگرديده است و بسته به شرايط اجتماعي و سياسي زمان اجراي طرح پزشك خانواده ممكن است شرايط و احكام و آثار آن نيز متغير باشد.
نكته اي كه از نظر فقهي بايد مورد اشاره قرارداد آن است كه برخي از فقها مخصوصاً قدما معتقد بودند كه الگوي معاملاتي و روابط اجتماعي دو طرفه ،‌محدود و منحصر به عقود معين است و جز اين عقود هيچگونه قراردادي در فقه داراي اعتبار نمي باشد ايشان در برخورد با عمومات فقهي اي جمله « يا ايّهاالذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاره عن تراضٍ منكم » آيه 29 سوره نساء و همچنين « يا ايّها الذين امنوا و فوا بالعقود» آيه يك سوره مائده به تفاسير ضعيف مي پرداختند . مثلاً در خصوص آيه اخير در توجيه نظر خويش حرف« ال» در كلمه (العقود) را الف و لام عهدی معرفي كرده اند و نتيجه مي گرفتند كه منظور از (العقود) عقود معين و معهود در صدر اسلام بوده است و حتي براي تشكيل عقودی همانند بيع ، لفظ خاصي را شرط صحّت معرفي كرده اند. امّا بسياري از فقهاي متأخر ، عقود معتبر را منحصر به عقود معين نمي دانند و براي عقود نامعين نيز اعتبار قائل هستند . دقت در آيات مربوطه به عمومات فقهي ، حصري نبودن معاملات را به عقود رايج در صدر اسلام نشان مي دهد .
بنابراين در مورد صحّت عقود نامعين از جمله قرارداد پزشك خانواده هيچ جاي شك و ترديدي وجود نخواهد داشت زيرا بنابر استدلال فقهاي اخير كلمه (العقود) در لغت افاده عموم مي كند و منظور از آن همه عقودي است كه در عرب به آن عقد اطلاق مي شود و عهدي بودن الف و لام ،‌ عقود خلاف ظاهر به نظر مي رسد. 145
8- تعهد به نفع ثالث بودن يا نبودن قرارداد پزشک خانواده
در اين كه پزشك خانواده بعد از انعقاد قرارداد ، با مركز بهداشت شهرستان نسبت به اين مركز مسؤولیت قراردادي پيدا مي كند ترديدي وجود ندارد ولي نكته اين است كه ماهيت رابطه پزشك خانواده با بيماران خويش بعد از قرارداد معالجه چگونه است شايد بتوان گفت اين مورد با اندكي تسامح شبيه به موردي است كه كارخانجات و يا شركت ها با يك پزشك قراردادي منعقد مي كنند و به موجب آن پزشك متعهد به معالجه ي كارگران مصدوم آن كارخانه مي شود. در اين مورد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد رضایت بیمار، قانون مجازات Next Entries منبع پایان نامه درمورد منابع حقوق، شرط ضمن عقد، ضمن عقد