ر یک دوره معین، با توجه به قیمت اول دوره و آخر دوره و منافع حاصل از مالکیت، بدست میآید.
بازده سرمایهگذاری در سهام، با استفاده از رابطه(1-1) قابل محاسبه است:(راعی و تلنگی 1383، 110)
R_it=((P_t-P_(t-1) )+D_t)/P_(t-1) *100 (1-3)
که در آن:
Pt = قیمت سهم در پایان دوره t
Pt-1 = قیمت سهم در ابتدای دورهی t یا پایان دوره t-1
Dt = منافع حاصل از مالکیت سهام که در دورهی t به سهامدار تعلق گرفته است
منافع حاصل از مالکیت به شکلهای مختلفی به سهامداران پرداخت می‌شود که عمدهترین آنها عبارتند از:
١. سود نقدی
٢. افزایش سرمایه از محل اندوخته(سهام جایزه)
٣. افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی
٤. تجزیه سهام
٥. تجمیع سهام
برای حالت”۱” با استفاده از فرمول بالا میتوان نرخ بازده هر سهم را محاسبه نمود. برای حالتهای”٢ و ٣” فرمول محاسبه نرخ بازده بهصورت رابطه (1-3) خواهد بود:
r_it=(D_(t+) P_t (1+α+β)-(P_(t-1)+Cα))/P_(t-1+Cα) *100 (1-4)
Rit = نرخ بازده سهم شرکت در دورهt
Pit-1 = قیمت سهم شرکت در اول دوره
Pit = قیمت سهم شرکت در پایان دورهt
Dit = سود نقدی پرداختی
α= درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی
Β = درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته
C = مبلغ اسمی پرداخت شده سرمایهگذار بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات
فصل دوم
ادبیات تحقیق
2-1مقدمه
در هر بازار مالي با توجه به گستردگي و عمق بازار، ابزارهاي متنوعي جهت سرمايهگذاري وجود دارند. يكي از موضوعهاي اساسي در سرمایهگذاري ميزان نقدشوندگي داراييها است. برخي از سرمایه‌گذاران ممكن است به سرعت به منابع مالي سرمايهگذاري خود نياز داشته باشند. لذا سرعت نقدشوندگي سهام نيز عامل اثرگذار بر استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسيلهي سرمايهگذاران است.
هر اندازه قابليت نقدشوندگي يك سهم كمتر باشد، آن سهم براي سرمايهگذاران جذابيت كمتري خواهد داشت (چیوفری، نیچُلسون16 2003). مگر اينكه بازده بيشتري عايد دارنده آن شود .نقدشوندگي تابعي از توانايي انجام معامله سريع با حجم بالايي از اوراق بهادار و هزينه پايين است (لیو، ویمین17 2006). به اين معني كه قيمت دارايي در فاصله زماني ميان سفارش تا خريد، تغيير چنداني نداشته باشد. درجه نقدشوندگي يك سرمايهگذاري وقتي پايين است كه قيمت منصفانه آن به سرعت به دست نيايد. ميزان نقدشوندگي سهام بر تصميمات سرمايهگذاران در تشكيل پرتفوي سرمايهگذاري مؤثر است. به عبارت ديگر، سرمایه‌گذاران منطقي براي سهامي كه نقدشوندگي كمتري دارد، صرف ريسك بيشتري را مطالبه میكنند و بازده مورد انتظار آنها بيشتر خواهد بود. بنابراين، رابطه منفي بين نقدشوندگي و بازده سهام در سطح ساختارهاي كوچك وجود دارد. زيرا نقدشوندگي کمتر مساوي ریسک بيشتر است و ريسك بيشتر همراه با بازده بيشتر است. اما در سطح كلان و در سطح يك كشور اين انتظار مي‌رود، هر چه نقدشوندگي سهام بيشتر می‌شود در برگيرندهی اطلاعات جديدي براي تغييرات تدريجي سهام باشد كه به بالارفتن سطح بازده منجر خواهد شد (بورتوتتی و همکاران18 2006).
2-2 مبانی نظری
2-2-1 نقش و جایگاه بازار سرمایه در سیستم اقتصادی
اقتصاد داخلی یک کشور را میتوان مرکب از دو بخش واقعی و بخش مالی در نظر گرفت. بخش واقعی جریان کالا و خدمات را از تولیدات به مصرف کنندگان از مجرای بازار تولید و جریان نهادهها را از طرف مصرف کنندگان به سمت تولیدکنندگان در قالب بازار عوامل تولید هدایت می‌کند. بخش مالی نیز از جریان وجوه و سرمایه از طرف پساندازکنندگان و صاحبان سرمایه به سمت تولیدکنندگان تشکیل می‌شود. بخش مالی خود از سه عنصر اساسی و مهم تشکیل شده است که این سه عنصر در کنار یکدیگر و در تعامل با هم میتوانند سیستم مالی مطلوبی را به وجود آورند که در آن، منابع مالی و سرمایهای با کسب بازدهی مناسب، جذب بخش واقعی و تولیدی اقتصاد می‌شوند. این سه عنصر عبارتند از:
بازارهای مالی19
واسطهها و نهادهای مالی20
داراییهای مالی (اوراق بهادار)21
به هر حال تعامل این دو بخش(واقعی و مالی) موجب تأمین وجوه بلندمدت و میانمدت از طریق بازارهای مالی- یعنی بازار پول وسرمایه– به ویژه بازار سرمایه برای واحدهای اقتصادی شده و از این طریق بستر برای توسعه و رشد اقتصادی فراهم خواهد آمد (نمودار2-1)(بابیل،سانتومیرو22 2001).
نمودار(2-1): مدل شماتیک نظام مالی بر پایه رویکرد سیستمی
یکی از راه‌های سرمایهگذاری خرید داراییهای مالی است. مزیت خرید داراییهای مالی نسبت به خرید داراییهای واقعی از دیدگاه اقتصادی این است که، اولاً داراییهای واقعی کالای مصرفی است نه وسیله پسانداز و سرمایهگذاری، دوم اینکه خرید داراییهای واقعی و بلااستفاده نگهداشتن آنها به امید گرانتر شدن در آینده به معنای بلااستفاده نگهداشتن منابع کشور است و ارزش افزودهای ایجاد نمیکند؛ مگر آنکه از آن استفاده شود. مثل شخصی که اتومبیل یا خانهای بخرد و آن را اجاره دهد. چند نوع از داراییهای مالی عبارتند از: سپردههای سرمایهگذاری در بانکها، طرحهای بازنشستگی که توسط صندوقهای بازنشستگی ارائه می‌شود، انواع بیمهنامههای شرکت‌های بیمه و در نهایت اوراق بهادار قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار که توسط کارگزاران خرید وفروش می‌شود.
در اقتصاد بازار مالی به مکانیزمی اطلاق می‌شود که، امکان خرید و فروش سهام، کالا یا محصول قابل تبادلی را برای مشارکتکنندگان با هزینهای پایین فراهم میآورد. وظیفه بازارها گردآوری خریداران و فروشندگان علاقمند به مشارکت در بازار است. در واقع تمامی بازارهای مالی در پی گردآوری سرمایه و برقراری ارتباط بین جویندگان سرمایه (قرضگیرندگان) و دارندگان سرمایه (قرضدهندگان) هستند. مشارکتکنندگان اصلی در بازارهای مالی دو گروهاند. گروه نخست خانوارها، افراد و شرکت‌هایی هستند که به منظور ارائه وجوه وارد این بازار می‌شوند و اغلب به واحدهای دارای مازاد23معروفند. گروه دوم نیز افراد و شرکت‌هایی هستند که به دنبال دریافت و کسب وجوه از این بازارها هستند که به واحدهای دارای کسری24معروفند. بهعلاوه، گاه نیز دولتها به عنوان دریافت کننده یا عرضه کننده وجوه در این بازارها حضور دارند. در حالت کلی، بازار مالی بازاری است که، داراییهای مالی در آن مبادله می‌شوند. این بازار شرایطی را فراهم می‌کند تا افراد بتوانند اوراق بهادار خود را در آن بفروشند و یا اشخاص دیگر به راحتی بتوانند از طریق بازار مالی وجوه خود را در اوراق بهادار سرمایهگذاری کنند.
2-2-2 رابطه بین توسعه بازار سرمایه و رشد اقتصادی
بازار سهام یکی از بخشهای مالی مهم در اقتصاد در هر کشوری است که به اشکال مختلف بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد. پروژههای با نرخ بالا نیازمند تعهدات مالی بلندمدت هستند. اما سرمایه‌گذاران به طور کلی مایل نیستند پساندازهای خود را برای یک دوره بسیار بلندمدت سرمایهگذاری کنند. بنابراین، بدون یک بازار دست دوم و ایجاد نقدشوندگی، سرمایهگذاری در پروژههای بلندمدت بسیار کمتر خواهد شد. بازار سرمایه به سرمایه‌گذارانی که دچار مشکل نقدینگی می‌شوند، این امکان را می‌دهد که سرمایهگذاری خود را با سایر بازیگران (پساندازکنندگان) بازار مبادله کنند؟ کسانی که فعلاً به پول خود نیاز ندارند و با شوک نقدینگی مواجه نیستند و علاقمندند که سهم ثروت خود را بالا برده و داراییهایی را بخرند که نرخ بازده بالاتری ایجاد کند. بنابراین؛ بازار سرمایه با ایجاد نقدینگی در خدمت افزایش سرمایهگذاری است. در این مورد، سهامداران میتوانند سهام خود را در هر زمان به نقدینگی تبدیل کنند و شرکت‌های سرمایهگذاری سرمایههایی را که از طریق صدور و فروش سهام گردآوری کرده‌اند، نگهداری کنند. از طریق بازار سهام است که، شرکت‌ها میتوانند سرمایهای را که دارند جمعآوری کنند و پساندازکنندگان به پساندازهای خود در هر زمانی دسترسی بیابند، با این وجود بازار ثانویهای وجود دارد که در آن امکان نقدشوندگی برای سهامداران فراهم است.
مطالعات بسیاری نشان می‌دهد که، سطح توسعه بازارهای مالی به ویژه بازار سهام و تأثیری که آنها بر تأمین مالی و انتخاب روش تأمین مالی شرکت‌ها دارند، نهایتاً تأثیر شگرفی بر توسعه اقتصادی باقی می‌گذارد. به بیان دیگر؛ در اقتصادهایی که بازار سرمایه در آنها به خوبی کار می‌کند، در صورتی که، تنوع ساز ریسک به درستی انجام شود و امکان ایجاد ساختارهای مالی مناسب برای شرکت‌ها فراهم ، خلق ثروت به سرعت انجام می‌شود و توسعه بهتر صورت می‌گیرد. از آنجا که انباشت سرمایه یکی از مهمترین منابع توسعه مداوم اقتصادی است، بنابراین میتوان از طریق بازارهای مالی، سرمایه لازم کشور را تجهیز کرد.
اکنون نزدیک به یک قرن است که به برکت مطالعات اولیه افرادی چون شومپیتر25 میدانیم که توسعه مالی باعث توسعه اقتصادی می‌شود. شومپیتر توضیح داد که نوآوریهای تکنولوژیک، نیروی محرکه رشد اقتصادی بلندمدت است و دلیل اصلی این نوآوریها، توان بخش مالیاتی است که بتواند منابع مالی لازم را در اختیار کارآفرین قرار دهد.
رشد فراگیر کاربرد تکنولوژی اطلاعات در گستره بازارهای مالی منافع زیادی برای بازار به ارمغان آورده و طراحان بازار نیز از این تکنولوژی به منظور تکامل بازارهای مالی استفاده کرده‌اند. دور ماندن از قافله رشد و ترقی، عدم توان رقابت در صحنه را در پی خواهد داشت که برای دوری از آن باید تدابیر لازم اندیشیده شود. لذا میتوان با استفاده از تجربیات سایر کشورها و بهره‌گیری از نتایج آنان به توسعه و گسترش خدمات مالی در کشور پرداخت. در تبیین نیاز به ایجاد بازارهای خارج از بورس ذکر این نکته ضروری است که توسعه و تنوع بازارها و ابزارهای مالی به عنوان زیر ساختارهای توسعه اقتصادی مطرح بوده و بدون بهره‌گیری از آنها هیچ اقتصادی به شکوفایی نرسیده است. نمودار(2-2) فرآیند توسعه بخش مالی – توسعه اقتصادی را نشان می‌دهد. این نمودار نشان می‌دهد که با توجه به نقش گستره بازار مالی، نوآوریهای فنی و مالی، هزینه‌های بازار متشکل از هزینه‌های اطلاعاتی و هزینه‌های مبادلاتی را کاهش داده و این امر موجب بهبود فرآیند تجهیز پس‌اندازها، تخصیص بهینه منابع شده و از این طریق رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. تغییرات به وجود آمده در حوزههای
