منبع پایان نامه درمورد اقتصاد باز، اعمال مجرمانه، نوسانات نرخ ارز، تقاضای پول

دانلود پایان نامه ارشد

بانكي، اعضاي دولت و مامورين و مجريان قانون مورد استفاده قرار مي گيرند. يعني سياست استراتژيكي تشكيلات جنايي، به فساد كشيدن اقتصاد، تشكيلات اجتماعي و انفرادي است. فساد آنها در كليه بخش هاي جوامع بشر اثر مي گذارد و باعث تورم اقتصادي و افزايش نرخ كالاهاي مصرفي مي گردد.69
5-1-2 رقابت ناعادلانه (تخريب بخش خصوصي)
پول شویان با هدف پنهان كردن عوايد حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني خود، با استفاده از شركتهاي پيشرو، عوايد مزبور را با وجوه قانوني مخلوط مي كنند. از آنجايي كه اين شركت ها به وجوه غيرقانوني قابل توجهي دسترسي دارند كه به آنها كمك مي كند تا محصولات و خدمات خود را با قيمتي كمتر از سطح قيمت بازار و در برخی موارد كمتر از هزينه توليد عرضه كننده داخلي عرضه مي كنند كه اين امر رقابت را براي شركت هاي قانوني بسيار مشكل مي كند و باعث بيرون راندن توسط شركت ها و سازمان هاي مجرم از بازار و تضعيف بخش خصوصي قانوني در اقتصاد مي شود و نهايتا اين كه بنگاه هاي مجرمانه مذكور، رهبريت ساير بنگاه ها را با توجه به مراتب فوق در دست مي گيرند و با توجه به اين كه اقدامات آنها كسب سود نبوده بلكه ظاهر سازي و عوام فريبي مي باشد، فعاليت هاي اقتصادي بخش خصوصي را دچار آشفتگي مي كنند و زماني كه به هدف خود رسيدند، به يك باره از سرمايه گذاري در اين بخش دست كشيده و آن را باركود شديد اقتصادي مواجه مي سازند.70 قانون گرشام در اين مورد مبني بر اينكه ” پول هاي بد، پول هاي خوب را از صحنه خارج مي كنند.” به وضوح اين پديده را تبيين مي كند.

6-1-2 تغییر در واردات و صادرات (عدم تعادل در بخش خارجي اقتصاد)
يكي از برنامه هاي مجرمان براي انتقال درآمدهاي غير قانوني به كشورهاي ديگر، استفاده از كانال واردات وصادرات مي باشد.پول شویی همچنین می تواند موجب تغيير در واردات و صادرات يك كشور شود. پول شويان غالباً تمايل به خريد و واردكردن اشيا لوكس و گران قيمت دارند و در نتيجه به واردات بيش از حد (به لحاظ ارزش) دامن زده و مشكل كسري تراز پرداخت ها را براي كشورها به دنبال دارند. واردات اين كالاها بر خلاف واردات كالاهاي سرمايه اي هيچ تغييري را در ميزان توليد نداشته و تنها موجب كاهش سود بنگاه هاي داخلي در اثر كاهش تقاضا براي كالاهاي ضروري مي شوند. از طرفي درآمدهاي به دست آمده حاصل از فروش اين قبيل كالاها صرف سرمايه گذاري و يا خريد كالاهاي ضروري داخلي نمي شود، بلكه مجددا صرف اعمال مجرمانه در داخل يا خارج مي شود. لذا باعث عدم تعادل و بي ثباتي در زمينه اقتصاد خارجي مي شود.71

7-1-2 تأثير منفي بر روي رشد اقتصادي (تخريب بخش واقعي اقتصاد)
پول شويان در مقطعي خاص و گذرا به فعاليت هاي اقتصادي كه نقش حياتي در اشتغال و رشد اقتصادي ندارند، روي مي آورند. مثل تاسيس كلوپ هاي ورزشي و آژانس هاي خدماتي. اين اقدام آنها باعث هدايت ساير منابع قانوني به انجام خدمات مذكور كه تاثيري در اشتغال زايي و رشد اقتصادي ندارند، مي شود. لذا ساير فعاليت هاي اقتصادي و ضروري با كمبود منابع مواجه و دچار ركود و ورشكستگي مي گردند72. حركت سرمايه ها و درآمدها به سمت خريد اشياء لوكس و نيز خريد اوراق قرضه بدون ريسك و اجتناب از سرمايه گذاري هاي مولد، موجب مي شود كه رشد اقتصادي كاهش يابد.

8-1-2 تأثير منفي بر روي درآمد و اشتغال
پول شويي همان گونه كه در بالا ذكر شد موجب كاهش توليد از طريق سوق دادن سرمايه ها از بخش هاي با كارايي و ريسك بالا مانند صنعت پوشاك، دارو و … به سمت صنايع با كارايي و ريسك پايين مانند اشيا هنري و اشيا لوكس مي شود .اين امر كاهش توليد، درآمد و اشتغال را در پي خواهد داشت.
چنانچه افراد مجرم با تحصيل ثروت هاي نامشروع باعث جمع شدن آن نزد خود گردند، ‌از توزيع عادلانه ثروت جلوگيري گرديده و مانع از كار و تلاش اقتصادي در جامعه شده و موجب فقر و بي كاري خواهند شد. همان طور كه مي دانيم يكي از راه هاي فقر زدايي و كاهش بي كاري، توزيع عادلانه ثروت در جامعه است كه پول شويي مخصوصا مقادير متنابه آن كه مشتمل بر ثروت هاي فراوان مي شود مانع از تحقق اين امر خواهد شد و به گسترش فقر و بي كاري در جامعه دامن مي زند.73

9-1-2 كاهش كنترل دولت بر سياست هاي اقتصادي
با توجه به ارقام و مقادير كلان پول هايي كه ساليانه تطهير مي شوند، قدرت ناشي از اين عوايد غير قانوني در كشورهاي در حال توسعه، اقتدار دولت را تحت الشعاع قرار داده و در نتيجه كنترل دولت بر سياست گذاري هاي اقتصادي را كاهش مي دهد.
به اين ترتيب حجم بالاي وجوه موضوع عمليات پول شويي، ممكن است در بعضي از كشورها بودجه عمومي دولت را تحت الشعاع قرار داده و مالا كنترل سياست هاي اقتصادي توسط دولت را متاثر سازد.74
ظهور و بروز پيامدهاي تخريبي و عوارض منفي ناشي از فرآيند پول شويي سبب مي شود تا سياست هاي اقتصادي، مالي، پولي، بودجه اي، تجاري و اجتماعي دولت خنثي گردد يا اصولاكارآمدي سياست هاي مزبور كاهش و اثر بخشي آنها تنزل يابد. به همين دليل هم ميارزه با پول شويي يك تصميم حياتي در اقتصاد و مديريت دولتي كشورها تلقي مي گردد.75
2-2 تأثيرات پول شويي بر بخش عمومي اقتصاد:
تاثیرات پول شویی بر بخش عمومي اقتصاد را مي توان به اختصار اينگونه بيان كرد:
1-2-2 كاهش رفاه بخش عمومی (تاثير منفي بر توزيع درآمد)
پول شویی تأثيرات مضر و زيان باري بر درآمد دولت دارد چرا كه ميزان ماليات جمع آوري شده را به شدت تقليل مي دهد. گزارش كم درآمدها يكي از شيوه هاي مرسوم براي فرار مالياتي توسط پول شويان است. اين عمل باعث مي شود كه دولت مردان نرخ ماليات را بالاتر ببرند و در نتيجه شركت هايي كه قانوني فعاليت مي كنند تضعیف می شوند.76
فعاليت هاي مجرمانه اقتصادي و به دنبال آن عمليات پول شويي، درآمد را به نفع كساني توزيع مي كند كه تمايلي براي به كارگيري آنها در بخش توليدي و سرمايه گذاري واقعي ندارد. علاوه بر اين ها، آنها به پرداخت ماليات تمايلي نشان نمي دهند. لذا وضع درآمدهاي دولت را نيز دچار اختلال مي كنند. به دنبال آن نيز دولت براي رفع كسري خود اقدام به افزايش ماليات ها مي كند،‌كه اين امر موجب ايجاد تنگنا و فشار بر روي فعاليت هاي قانوني مي شود و در نهايت توزيع عادلانه درآمد را تحت تاثير منفي قرار مي دهد.77

1) 2-2-2 ايجاد موانعي براي خصوصي سازي
خصوصی سازي اگر چه مي تواند منافع اقتصادي قابل توجهي به همراه داشته باشد ولي به عنوان ابزاري بسيار مؤثر براي پول شويي نيز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. آنها مي توانند با خريد شركت ها و مؤسسات مورد نظر خود و به ويژه با خريد مؤسسات مالي و بانك ها به نوعي چرخه پول شويي خود را تكميل تر كرده و از پوشش بانك هاي خودي براي پنهان كردن عوايد حاصل از فعاليت هاي مجرمانه و همچنين گسترش فعاليت هاي غير قانوني استفاده كنند.
پديده پول شويي، اقدامات كشورها را براي انجام اصلاحات اقتصادي از طريق خصوصي سازي با مشكل مواجه مي كند. البته چنانچه خصوصي سازي هدفمند و هدايت شده نباشد، مي تواند به عنوان ابزاري براي پول شويي مورد استفاده قرار گيرد، زيرا سازمان هاي مجرمانه از توانايي هاي مالي بالايي براي خريدن شركت هاي دولتي برخوردارند و نهايتا اقدامات مجرمانه خود را تحت لواي اين چنين شركت ها انجام دهند.78
از سوي ديگر عمليات پول شويي در كشورهايي كه برنامه هاي خصوصي سازي داشته اند، سبب ايجاد اختلال در برنامه هاي فوق مي شود. باتوجه به حجم بالاي مبالغ اختصاص يافته به خصوصي سازي، پول شويان از فرصت فوق براي تطهير پولهاي نامشروع خود استفاده كرده و در يك مرحله به عنوان خريدار خصوصي وارد برنامه هاي خصوصي سازي شده و در مرحله بعد با واگذاري شركت هاي خريداري شده و يا سوء استفاده از شركت ها براي عمليات پول شويي، برنامه هاي خصوصي سازي را با مشكل مواجه مي سازند يا اثر گذاري برنامه هاي فوق را كاهش مي دهند.79

3-2-‌ تأثيرات پول شويي بر بخش پولي اقتصاد:
1-3-2 کاهش تقاضای پول(تضعيف يكپارچگي و تماميت بازارهاي مالي)
تأثيرات پول شويي بر بخش اقتصاد را مي توان به اختصار اين گونه بيان كرد:
پول شويي تقاضاي پول را نيز تحت تأثير قرار مي دهد. اگرچه پول شويي در ابتدا ميزان تقاضاي پول را افزايش مي دهد ولي در بلند مدت روند كاملاً معكوس مي شود و پول شويي كاهش تقاضاي پول را در پي دارد. كويرك در تحقيق خود نشان داده است كه ده درصد افزايش در ميزان جرم، موجب شش درصد كاهش در تقاضاي پول مي شود. بنابراين در اثر پول شويي مردم تقاضاي پول خود را كاهش مي دهند و اين امر از طريق بازارهاي پول بازار نرخ بهره و نيز بازار ارز نيز تحت تأثير منفي آن قرار مي گيرند.
دستيابي به يك بازار مالي يكپارچه، نيازمند رعايت اصول و قوانين معين وتعريف شده است. بر همين اساس برنامه ارزيابي بخش مالي در سال 1999 توسط بنگاه جهاني و صندوق بين المللي پول معرفي شد كه اين برنامه مشتمل بر معرفي استانداردهايي در زمينه بخش هاي مالي است، كه از جمله اهداف برنامه ارزيابي بخش مالي بنگاه جهاني و صندوق بين المللي پول مي توان به “ايجاد عكس العمل مناسب سيستم مالي در برابر شوك ها” ، “شناسايي قوت و ضعف سيستم مالي در برابر ريسك ها” و “كمك به برقراري سياست پولي و مالي” اشاره كرد،‌ كه وجوه كلان حاصل از عمليات نامشروع به دليل منشا و كاركرد پنهان خود بر ضد اهداف مذكور عمل مي نمايند، يعني عكس العمل سيستم هاي مالي را كند و آن ها را در برابر انواع ريسك ها ضعيف تر كرده و سياست هاي پولي و مالي را نيز بي اثر مي كنند. همچنين موسسات متكي به عوايد حاصل از فعاليت هاي مجرمانه در مديريت مناسب دارايي ها و انجام به موقع تعهدات خود با مشكلات و چالش هاي بيشتري مواجه مي شوند.80

2-3-2 افزايش نوسانات نرخ ارز و نرخ سود بانکی
عمليات پول شويي در يك اقتصاد باز كه مي تواند موجب ورود و خروج منابع از يك كشور بدون توجه به حجم فعاليت هاي اقتصادي آن كشور شود، نرخ ارز را تحت تاثير منفي قرار مي دهد كه نتيجه آن به هم ريختگي بخش خارجي اقتصاد و به دنبال آن، عدم تعادل در بخش هاي داخلي اقتصاد خواهد شد. چون نرخ ارز يكي از متغيرهاي مهم كليدي در اقتصاد باز به شمار مي رود. نكته مهم ديگر اين كه موسسه هاي مالي كه با تكيه بر جرايم ايجاد مي شوند و در بازارهاي مالي قانوني جايگاهي پيدا مي كنند، قدرت بيشتري براي مديريت دارايي هايشان به دست مي آورند كه اين امر باعث مي شود در بازارهاي مالي به عنوان يك قدرت انحصاري عمل كرده، جريان هدايت بازار را به سوي خود تغيير دهند.81
مؤسسات مالي متكي به عوايد حاصل از فعاليت هاي مجرمانه، در مديريت مناسب دارايي ها و انجام به موقع تعهدات و عمليات خود با مشكلات و چالش هاي بيشتري مواجه اند. چرا كه مقادير زيادي پول با هدف پول شويي وارد مؤسسات مالي شده و به طور ناگهاني و غير قابل پيش بيني از اين مؤسسات خارج مي شوند كه اين امر به نوبه خود مشكلاتي را در مورد نقد شوندگي و امور اجرايي در بانك ها ايجاد مي كنند. از طرف ديگر اين خروج ناگهاني مقادير قابل توجه پول موجب مي شود كه بازارهاي پول و درنتيجه بازار بهره و بازار ارز دچار نوسانات شديدي شوند كه اين امر در بلندمدت بي ثباتي اين بازارها را در پي دارد.

4-2- تأثيرات پول شويي بر بخش مالي اقتصاد:
امروزه پديده فساد مالي به طور وسيعي مورد بحث قرار گرفته و بعضا در كشورهاي صنعتي به موضوعي سياسي دائمي تبديل شده است. در سطح كلان، نظر به اهميت پيشگيري و مبارزه با اين پديده مجرمانه، تدابير و اقداماتي چه در سطح بين المللي و منطقه اي به وسيله سازمان هاي بين المللي و منطقه اي مانند اتحاديه آفريقا، شوراي اروپا، شوراي همكاري گمركي(سازمان گمرك جهاني) اتحاديه اروپا، جامعه دولت هاي عرب، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي و سازمان دولت هاي آمريكايي اتخاذ گرديده است.82
تأثيرات پول شويي بر بخش مالي اقتصاد را مي توان به اختصار اينگونه بيان كرد:

1-4-2 افزايش اعطاي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد بازارهای مالی، مواد مخدر، دارایی ها، سنگ های قیمتی Next Entries منبع پایان نامه درمورد فرار مالیاتی، قاچاق کالا، نظام مالیاتی، نظام مالی