منبع پایان نامه درمورد اعتبار اسنادی، قانون مدنی، عقد جعاله، روابط حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

و دیگری در ضمانتنامه بانکی به خاطر کاربرد متفاوتی که دارند مورد اشاره قرار می گیرد.
گفتار اول: اعتبارات اسنادی تضمینی
از آنجا که اعتبارنامه ها در انواع گوناگونشان ساخته و پرداخته غرب و نظام حقوقی غربی است و پس از پیدایش و تکامل به حقوق کشور ما راه یافته، جا دارد که چگونگی پیوند چنین تاسیسی با نظام حقوقی ما بررسی شده و جایگاه آن در میان مفاهیم و قالب های شناخته شده در آن نظام دیده شود. بدین منظور بحث به صورت فشرده و مختصر در دو قسمت یکی در اعتبارنامه تجارتی (اعتبار اسنادی) و دیگری در ضمانتنامه بانکی به خاطر کاربرد متفاوتی که دارند مورد اشاره قرار می گیرد.
اعتبارنامه تجارتی یا اعتبار اسنادی، همچنانکه اشاره شد از مجموع چندین رابطه حقوقی که میان طرفهای دخیل در آن تشکیل شده است. رابطه خریدار و فروشنده (درخواست کننده و ذینفع اعتبار)، رابطه بانک صادر کننده و خریدار درخواست کننده، رابطه بین بانک گشایش کننده و بانک کارگزار، رابطه بین بانک کارگزار و ذینفع و رابطه بین بانک گشایش کننده و ذینفع از جمله روابط حقوقی موجود در یک اعتبار اسنادی به شمار می رود.برای تعیین ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی شناخت روابط حقوقی مذکور دارای اهمیت زیادی است و بدین منظور هم می توان تک تک آن روابط را تحلیل نمود و هم مجموعه آنها را به عنوان یک واحد منسجم و یکپارچه مورد بررسی قرارداد. از آنجا که مطالعه روابط حقوقی موجود در اعتبار نامه ها در فصل سوم بعمل خواهد آمد. در این قسمت از باب بررسی چگونگی پیوند این تاسیس با نظام حقوقی ایران آنرا با چند مصداق از اعمال حقوقی شناخته شده در این نظام مقایسه نموده تا پیوند و ارتباط مورد نظر در این تطبیق مشخص شود. این بررسی از این نظر نیز قابل توجه است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362در راه انطباق عملیات و خدمات بانکی با عقود معین شرعی، برخی را عقیده بر این است که قرارداد اعتبار اسنادی می تواند با قالب هایی نظیر مضاربه یا جعاله تطابق داشته و دارای احکام و آثار آنها باشد.110 البته بررسی و مطالعه ای که در این خصوص خواهیم داشت میزان درستی این نظریه را روشن خواهد ساخت. بدین منظور ابتدا تعدادی از قالب های سنتی یا به اصطلاح عقود اسلامی را بررسی کرده و سپس چند تاسیس حقوقی جدیدتر را مطالعه خواهیم کرد.
بند اول:اعتبار اسنادی و حواله
حواله از جمله عقود اسلامی و قالب های سنتی است که به حقوق مدنی راه یافته است. ماده724 قانون مدنی در تعریف آن چنین می گوید:
«حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل گردد» به عبارت دیگر حواله عملی حقوقی است که بر اساس آن بدهکار می تواند با رضایت بستانکار، شخص ثالثی را به جای خود در برابر او قرار داده و با قبول آن دو ذمه خود را آزاد سازد. در عقد حواله عناصر زیر باید فراهم باشد.
نخست؛ رضای محتال و قبول محال علیه(ماده 725 قانون مدنی) .
دوم؛ مدیون بودن محیل به محتال(ماده 726 قانون مدنی)
اعتبار اسنادی به عنوان قراردادی لازم و معوض شباهت هایی به عقد حواله دارد که برخی از آنها بدین قرارند:
1- همچنانکه در حواله به موجب ماده 726 قانون مدنی محیل باید مدیون محتال باشد، اعتبار اسنادی نیز بر مبنای مدیونیت متقاضی در برابر ذینفع استوار است.
2- هماهنگونه که عقد حواله به تصریح ماده 710 قانونی مدنی وسیله ادای دین است اعتبار اسنادی نیز در واقع شیوه پرداخت بدهی متقاضی (خریدار) به ذینفعاعتبار (فروشنده) از بابت ثمن معامله فیمابین آنهاست.
3- همچنانکه به موجب ماده 725 قانون مدنی علاوه بر قبول محال علیه وجود رضای محتال نیز موضوعیت دارد.111 در اعتبار اسنادی نیز گرچه بانک گشاینده و متقاضی اعتبار طرفین اصلی آن تلقی می شوند اما رضای ذینفع اعتبار نیز بگونه ای در آن وجود دارد ولو به صورت رضای مقدم بر ایجاب و قبول متقاضی و ذینفع (خریدار و فروشنده قرارداد پایه) رضایت ذینفع مبنی بر پرداخت ثمن معامله از طریق گشایش اعتبار اسنادی موجود می باشد.
اثر عقد حواله اینست که «پس از تحقق حواله، ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول می شود.» (ماده 730 قانون مدنی)، حال ببینیم اثر موصوف در اعتبار اسنادی چگونه است:
اولاً : طلب ذینفع (فروشنده که در این مقایسه به منزله محتال است) بابت ثمن از ذمه متقاضی (خریدار که در اینجا محیل تلقی می شود) به بانک بازکننده یا تایید کننده (در اینجا محال علیه) منتقل نمی شود، هر چند که ذینفع (محتال) و بانکهای مذکور(محال علیه) رضا و قبول خود را اعلام می دارند و درخواست کننده (محیل) نیز به ذینفع (محتال) بابت ثمن معامله مدیون است. همچنین در ارتباط با بانک ها نیز باید گفت هنگامیکه بانک گشایش کننده از طریق بانک واسطه ای که اعتبار را تایید کرده مبادرت به پرداخت نماید، به عنوان محیل به بانک کارگزار موصوف مدیون نیست.
ثانیاً: با صدور اعتبار اسنادی ذمه درخواست کننده ( محیل) بابت ثمن در برابر ذینفع (محتال) بری نمی شود و در صورتی که بانک صادر کننده یا بانک تایید کننده به علت ورشکستگی قادر به پرداخت وجه اعتبار به ذینفع نشوند و کالای موضوع اعتبار نیز حمل شده باشد، ذینفع (فروشنده- محتال ) جهت دریافت ثمن می تواند به درخواست کننده (خریدار- محیل) رجوع نماید و وارد غرما نمی شود. با عنایت به تفاوت های مذکور که بین اعتبار اسنادی و عقد حواله وجود دارد و اینکه محتوای قصد و ارده طرف های اعتبار اسنادی با قصد اراده طرف های عقد حواله انطباق ندارد، بنابراین بحث در این خصوص که چون بانک گشایش کننده (محال علیه ) به خریدار درخواست کننده (محیل) مدیون نیست پس در صورت قبول محال علیه و صادر کردن اعتبار وی در حکم ضامن خواهد بود (حواله بر بری موضوع ماده 727 قانونا مدنی) نیز موضوعیتی نخواهد داشت
همچنین یک تفاوت اساسی دیگر بین اعتبار اسنادی و عقد حواله، مفاد ماده 733 قانون مدنی می باشد که چنین پیش بینی نموده است:«اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخص بدهد، یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد…»
این ماده حواله ای را درنظر داشته است که به تبع عقد بیع و در اجرای پرداخت ثمن بین بایع و مشتری شکل گرفته باشد و در اثر بطلان بیع، حواله نیز که تابع و فرعی آن است باطل خواهد بود، در حالیکه قرارداد اعتبار اسنادی که غالباً بدنبال یک قرارداد خرید و فروش (بیع) منعقد می شود دارای وجودی مستقل از قرارداد بیع که پایه و مبنای صدور آن محسوب می شود، بوده و تعهدات مندرج در آن مجزای از مفاد عقد بیع منعقده بین خریدار و فروشنده لحاظ شده و بطلان عقد یاد شده تاثیری در وضعیت اعتبار اسنادی ندارد.
بند دوم: اعتبار اسنادی و جعاله
جعاله یکی دیگر از عقود اسلامی و از جمله قالب های سنتی است که در ماده 561 قانون مدنی چنین تعریف شده:« جعاله عبارت است از التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی، اعم از اینکه طرف معین باشد غیر معین»
و در ماده بعد نیز عناصر آن تعیین گردیده است: « در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند.»
در این عقد« البته بنا به قول اکثریت فقها، و حقوقدانان که آنرا عقد می دانند در مقابل قائلین به ایقاع بودن آن که تعداد کمتری هستند) 112 موضوع، انجام عملی است از سوی عامل به تقاضای شخصی که پیشنهاد انجام کار را داده (جاعل) در برابر اجرتی که جاعل متعهد است ان را به عامل بپردازند. اگر جاعل شخص معینی را مورد خطاب پیشنهاد خود قرار دهد آنرا جعاله خاص و چنانچه طرف خطاب شخص معین نباشد و در واقع خطاب به عموم باشد و هر کسی بتواند آنرا انجام دهد، به آن جعاله عام گویند. بعلاوه این عقد اوصاف و آثاری دارد که در مقایسه آن با قرارداد اعتبار اسنادی به آنها اشاره خواهد شد. در تطبیق این دو تاسیس حقوقی که از حیث معوض بودن به یکدیگر مشابهت دارند(زیرا در موردی که موضوع جعاله پرداخت وجه در مقابل انجام کار باشد، قرارداد اعتبار اسنادی می تواند با عقد جعاله انطباق داشته باشد، چون در اعتبار اسنادی نیز پرداخت مبلغی پول به ذینفع اعتبارنامه موضوع آن می باشد) موارد زیر قابل توجه می باشد:
نخست از نظر ایجاب و قبول؛ در قرارداد اعتبار اسنادی ایجاب از سوی درخواست کننده و خطاب به بانک بازکننده اعتبار به عمل می آید. یعنی طرف خطاب شخصی معین و مشخص است در حالیکه به صراحت ماده 561 قانون مدنی طرف خطاب در عقد جعاله می تواند شخص نامعین باشد.
همچنین طرف خطاب با قبول کننده پیشنهاد و ایجاب در قرارداد اعتبار اسنادی تعهد مشخص و معینی را با جزئیات، قیود و شروط کاملاً دقیق و معلوم در برابر ارائه اسناد و مدارک معین در طول مدت و محل و تاریخ انقضای مشخص و سایر شرایطی در خصوص کمیت، کیفیت بسته بندی و نحوه حمل و ارسال و…. در صورتی که در جعاله به تصریح مواد 563 و 564 قانون مدنی، عمل و یا موضوع تعهد می تواند مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد و همچنین معلوم بودن اجرت از جمعی جهات لازم نیست.
دوم: از نظر حدود الزام و قابلیت رجوع عقد، مطابق ماده 565 قانون مدنی: « جعاله عقدی است جایز و مادامی که به عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنای عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد.»به طوریکه دیده می شود عقد جعاله عقدی است جایز و هریک از جاعل و عامل می توانند هر وقت که بخواهند بدون هیچ عذر و دلیلی عقد را بر هم زده و از تعهدات خود سر باز زنند. نهایت امر اینکه چنانچه فسخ از سوی جاعل باشد باید به میزان کاری که عالم تا آن مرحله انجام داده مستحق دریافت اجرت است و به موجب ماده 566 قانون مدنی:«….اگر عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا بالا صاله مقصود جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.»
در صورتی که در قرارداد اعتبار اسنادی تعهد بانک قطعی و الزام آور است و به ویژه اگر اعتبار به صورت غیر قابل برگشت صادر شده باشد بانک به هیچوجه نمی تواند از انجام تعهد خود استنکاف نموده و به طور یکجانبه و بدون توافق با ذینفع قرارداد را فسخ نماید. یعنی قرارداد موصوف عقدی لازم است و در موردی هم که اعتبار به صورت برگشت پذیر باشد و بانک بتواند آن را به طور یکجانبه تغییر داده و یا اصلاح نماید،باز هم تمام شرایط و اثار یک عقد جایز را همانند عقد جعاله ندارد چرا که بر خلاف جعاله که با فوت و محجور شدن هر یک از طرفین قابل انفساخ خواهد بود، قراردادی اعتبار اسنادی به هیچوجه چنین اثری نداشته و در صورت حادث شدن چنین مواردی تعهدات طرفین قرارداد پابرجا بوده و قائم مقائم طرفی که فوت کرده و یا محجور شده جانشین وی در انجام تعهداتش خواهد بود.113 ضمن اینکه بر خلاف جعاله که در برخلاف جعاله که در برخی موارد موضوع تعهد قابل تجزیه و دارای اجزای متعدد می باشد که هریک از آنها نیز ممکن است بالاصاله مقصود جاعل باشد، تعهد بانک مبنی بر پرداخت مبلغ معینی وجه از این وصف برخوردار نبوده و قابلیت تجزیه و انفکاک را ندارد و نهایتاً اینکه ارکان موجود در جعاله با ارکان مورد نیاز در اعتبار اسنادی مطابقت ندارد زیرا که رکن فروشنده در اعتبار اسنادی به عنوان ذینفع که بانک در برابر وی متعهد به پرداخت است در اران جعاله جایگاهی نداشته و از وجوه افتراق و مغایرت این دو تاسیس حقوقی با یکدیگر است.
بند سوم:اعتبار اسنادی و مضاربه
از دیگر مصادیق عقود و قالب های اسلامی و سنتی عقد مضاربه است که تعریف آن در ماده 546 قانون مدنی چنین آمده:«مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود.»
به طوریکه در تعریف ملاحظه می شود در این عقد یک طرفه سرمایه در اختیار طرف دیگر قرار می

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد اعتبار اسنادی، تعهدات قراردادی، قرارداد پایه، ماهیت حقوقی Next Entries منبع پایان نامه درمورد اعتبار اسنادی، قانون مدنی، عقد وکالت، تعدی و تفریط