منبع پایان نامه درمورد اعتبار اسنادی، سازمان ملل متحد، سازمان ملل، رویه قضایی

دانلود پایان نامه ارشد

ضمانتنامه [اصلی] را با سوءنیت پرداخته باشد.
در بسیاری از کشورها محاکم در مقام رسیدگی به دعاویی که متقاضی ضمانتنامه و اعتبارنامه یا صادرکننده ضمانتنامه یا اعتبارنامه با توسل به ایراد تقلب کوشیده عدم پرداخت وجه اعتبارنامه یا ضمانتنامه مستقل را توجیه کند یا به پرداختی که قبلاً صورت گرفته اعتراض نماید، تعریفی از تقلب ارائه داده‌اند. در رویه قضایی فرانسه آراء فراوانی که از حیث وقایع موضوعی مشابه فروضی است که در ماده 19 کنوانسیون سازمان ملل متحد ذکر شده، به چشم می‌خورد. به هر تقدیر، غور در این رویه قضایی ثمره چندانی ندارد؛ زیرا راه حل‌ها و قواعدی که در این خصوص در کنوانسیون سازمان ملل متحد دیده می‌شود دقیقاً انعکاس‌دهنده رویه قضایی شناخته شده در این باره است.
ج) تقلب در چارچوب ماده 19 کنوانسیون سازمان ملل متحد
به خاطر می‌رسد در کلیه فروض سابق الذکری که ماده 19 کنوانسیون سازمان ملل متحد مطرح می‌کند مفهوم مشترکی از تقلب تلویحاً قابل استفاده است. در هر یک از فروض مطرح در این ماده صادرکننده ضمانتنامه یا اعتبارنامه تضمینی در صورتی می‌تواند از پرداخت وجه خودداری کند که مبنایی عینی و نوعی برای عدم پذیرش مطالبه ذی‌نفع وجود داشته باشد. به عنوان مثال، در دعوایی که یکی از مهندسان شرکت ذی‌نفع ، گواهی کارکرد صحیح تجهیزاتی را که از سوی متقاضی صدور ضمانتنامه فروخته شده بود، امضا کرده بود ولی ذی‌نفع با وجود این وجه ضمانتنامه را مطالبه کرد، دادگاه فرانسوی ایراد تقلب را پذیرفت.178 پر واضح است که در این مورد بین عمل ذی‌نفع و موجه بودن امتناع صادرکننده ضمانتنامه از پرداخت وجه الضمان ارتباط وجود دارد. به هر تقدیر، نه ماده 19 کنوانسیون سازمان ملل متحد و نه آرای محاکم هیچ یک به ایراد تقلب به عنوان مجازاتی برای سوءنیت نمی‌نگرند و تقلب را در معنای عرفی و رایج این کلمه تفسیر نمی‌کنند، بلکه ایراد تقلب مبین یک واقعیت عینی و نوعی یا این احتمال قوی است که مطالبه وجه مشروع نمی‌باشد. این تحلیل در مواردی که ایراد تقلب در معاملات مربوط به اعتبارات اسنادی تجاری اعمال شده، نیز مورد تأیید قرار گرفته است.برای تشخیص تقلب در مورد اعتبارات اسنادی تجاری صرفاً باید به اسناد ارائه شده توجه کرد. دیوان کشور فرانسه در دعوایی رأی داده است که چنانچه ذی‌نفع اعتبار اسناد مرتب و منظمی ارائه دهد، باید وجه اعتبار اسنادی تجاری به او پرداخت شود، حتی اگر متقاضی اعتبار مدعی باشد تقلبی در قرارداد پایه بیع رخ داده است.179 در دعوای بانک نیوفیلز شلومبرگر دادگاه تالی استدلال کرد که در اعتبار اسنادی تجاری چنانچه تقلب در معامله پایه بیع وجود داشته باشد، ایراد تقلب قابل استناد است، هرچند تعهد گشاینده اعتبار مستقل از قرارداد پایه بیع است. ولی دیوان کشور فرانسه، این استدلال را نپذیرفت و رأی مزبور را نقض کرد.
بند دوم: آثار تقلب
الف) هنگامی که بانک عالم به ارتکاب تقلب است، می‌تواند از پرداخت وجه امتناع کند
چنانچه بانک مطمئن باشد تقلبی صورت گرفته است، می‌تواند از پرداخت وجه به ذی‌نفع خودداری کند. این راه حل در خصوص اعتبارات اسنادی تجاری به خوبی قابل اجرا است؛ زیرا در این مورد همین که یک یا چند سند از اسناد ارائه شده اصل و صحیح نباشد، ارتکاب تقلب را می‌توان مفروض انگاشت. چنانچه روشن باشد اسناد ارائه شده صحیح و منطبق با شروط اعتبار نیست، در این صورت وجه اعتبار قابل مطالبه نمی‌باشد. مطابق ماده 19 کنوانسیون سازمان ملل متحد همین حکم در خصوص اعتبارنامه‌های تضمینی و ضمانتنامه‌های مستقل نیز اعمال می‌شود.180 تصمیم بانک صرفاً بر ضابطه‌ای نوعی مبتنی می‌باشد و نه بر مفاهیم سوءنیت یا رفتار فریبکارانه ذی‌نفع . مع الوصف، در خصوص بعض اقسام اعتبارات اسنادی و در مورد رابطه بانک با متقاضی اعتبار ممکن است مسائلی مطرح گردد که نیازمند بررسی است.
ب) اعتبارات اسنادی تجاریی که پرداخت وجه آن از طریق معامله براتی که ذی‌نفع صادر کرده، صورت می‌گیرد (اعتبار اسنادی قابل معامله)
اعتبار اسنادی تجاری عبارت است از تعهدی مبنی بر پرداخت مبلغی پول به ذی‌نفع یا قبول یا معامله (نعقد کردن) براتی که از سوی او صادر می‌گردد. در فرضی که پرداخت وجه اعتبار از طریق معامله براتی که ذی‌نفع صادر نموده صورت می‌گیرد، چنانچه در فرجه زمانی بین تاریخ معامله برات و تاریخ سررسید برات، تقلبی کشف شود، سؤالاتی مطرح می‌گردد. آیا بانک گشاینده اعتبار یا متقاضی اعتبار حق دارند پس از معامله برات توسط بانک کارگزار یا بانک معامله کننده (نقدکننده) در مقابل ایشان به ایراد تقلب استناد جویند؟ یکی از محاکم فرانسه رأی داده است که در این فرض، حق استناد به ایراد تقلب وجود ندارد؛ چه اینکه معامله برات اجرای تعهد اعتبار اسنادی محسوب شده، و تنزیل برات به شمار نمی‌رود.181
ج) اعتبارات اسنادی وعده دار
در مورد قسم دیگری از اعتبارات اسنادی تجاری که اعتبار اسنادی وعده دار نامیده می‌شود نیز، با مشکلات مشابهی مواجه هستیم. در اعتبار اسنادی وعده دار ذی‌نفع وجه اعتبار را مدتی پس از تاریخ ارائه و تسلیم اسناد دریافت می‌دارد. حال چنانچه پس از آنکه اسناد به بانک تسلیم شد، اما پیش از پرداخت وجه به ذی‌نفع اعتبار تقلب شکف گردید، تکلیف چیست؟ بر خلاف اعتبارات اسنادیی که پرداخت وجه آن از طریق معامله برات صادره از سوی ذی‌نفع صورت می‌گیرد (اعتبار اسنادی قابل معامله)، اجرای تعهد ناشی از اعتبار اسنادی وعده دار درست در تاریخی که وجه اعتبار پرداخت می‌شود، صورت می‌پذیرد نه زمانی که اسناد به بانک تسلیم می‌شود. بنابراین، دریافت اسناد توسط بانک مانع از آن نیست که در طی این فرجه زمانی (یعنی فاصله مابین تاریخ دریافت اسناد تا تاریخ پرداخت) چنانچه تقلبی کشف گردید، متقاضی اعتبار یا گشاینده اعتبار به ایراد تقلب استناد نمایند. در این مقام، حتی در مقابل بانک تأیید کننده‌ای که وجه اعتبار اسنادی وعده دار را پیش از حلول اجل اعتبار پرداخته نیز استناد به ایراد تقلب ممکن است.182
د) وضعیت گشاینده اعتبار در مقابل متقاضی اعتبار
این فرض، مسئله دشواری را مطرح می‌سازد. عملاً هنگامی که متقاضی اعتبار با ارائه دلیل متقن بتواند ثابت نماید ذی‌نفع وجه اعتبار را احتمالاً به نحو متقلبانه مطالبه می‌کند یا مطالبه خواهد کرد، متقاضی اعتبار می‌تواند از دادگاه درخواست تدابیر احتیاطی نماید تا مانع از پرداخت وجه اعتبار گردد. ماده 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد به اطراف اعتبارنامه‌های تضمینی، ضمانتنامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی تجاری اجازه می‌دهد که از دادگاه درخواست صدور اقدامات تأمینی نمایند. آیا متقاضی اعتبار می‌تواند ادعا نماید که بانک باید در موردی که از ارتکاب تقلب اطلاع داشته از پرداخت وجه خودداری می‌کرده است اما با وجود این بانک وجه اعتبار را به ذی‌نفع پرداخته است. اگر تقلب واضح و نمایان باشد، بانک حق و همچنین تکلیف دارد که از پرداخت وجه اعتبار خودداری کند. ماده 19 کنوانسیون سازمان ملل متحد این موضوع را به سکوت برگزار نموده و راه حلی به دست نداده است. ماده مذکور صرفاً به رابطه بین صادر کننده اعتبارنامه یا ضمانتنامه و ذی‌نفع پرداخته و به رابطه بین متقاضی صدور اعتبارنامه یا ضمانتنامه و صادرکننده اعتبارنامه یا ضمانتنامه اشاره‌ای نکرده است. به نظر می‌رسد دادگاه‌های فرانسه تمایل دارند در فرض وجود تقلب تعهدی قطعی مبنی بر امتناع از پرداخت بر دوش بانک بگذارند. مع الوصف، رویه قضایی فرانسه در این زمینه مبهم است.183 به نظر نگارنده چنانچه به هنگام مطالبه وجه هیچ تردیدی در خصوص وقوع تقلب وجود نداشته باشد، بانک مکلف است از پرداخت وجه خودداری کند. بانک تکلیف عامی بر عهده دارد مبنی بر اینکه مطابق منفعت و مصلحت مشتری خود عمل نماید.184
نتیجه گیری
-تضمینعبارتاستازعهده‌داربودنشخصیدرمقابلشخصدیگربهمنظورپرداختدینمدیونبهداین. منشأاینامرمی‌تواندازعقدضمانویاهریکازعقوددیگربهصورتمستقلیاشرطضمنعقدنشاتبگیرد.درشرایطعمومیپیماندونوعتضمینبهصورتشرطضمنعقدبردوشپیمان‌کارگذاشتهشدهکهیکیدرماده۳۴تحتعنوان «تضمینانجامتعهدات»ودیگریدرماده۳۵بهنام «تضمینحسنانجامکار»پیش‌بینیشدهاست.بهطورکلیازیکدیدویکمنظر،تعهداتپیمان‌کاردرپیمانبهدوقسمتقسیممی‌شود. یکیاجرایتعهداتودیگریحسناجرایتعهداتاست.منظورازاجرایتعهداتآناستکهپیمان‌کاربهتعهداتیکهدرشرایطعمومیپیمانبرذمهاوست،عملکند.
-مسلمااجرانکردنتعهداتازسویپیمان‌کاریابهصورتتاخیرویابهشکلنقضپیمانمی‌تواندنمودارشود. درصورتتحققهریکازآندو،کارفرمامی‌تواندنخستخسارت‌هایبهوجودآمدهازتاخیرهایحادثشدهراکهبهعنوانغیرمجازتشخیصمی‌شود،طبقبند (ب) ماده۵۰شرایطعمومیپیمانازمطالباتپیمان‌کارکسرکندودوماینکهدرصورتنقضکلیپیمان،کارفرماحقداردبرابرمفادماده۴۶شرایطعمومیپیمان،بهفسخپیمانمبادرتکند. اماچوندراثرحدوثاینعوامل،ممکناستکارفرماازنظرمالیدچارخسرانشود،بنابرایندرماده۳۴چنینتمهیدشدهکهضمانت‌اجرایمطمئنیبرایجبرانخسارتکارفرماپیش‌بینیشود. پسپیمان‌کارتعهداتمربوطبهانجامبهموقعکارهاونقضپیماننکردنرابهوسیلهیماده۳۴دربرابرکارفرماتضمینمی‌کند.
-چونوجوهصورتوضعیت‌هابهصورتپولبهپیمان‌کارپرداختمی‌شود،۱۰درصدیکهبابتتضمینحسنانجامتعهداتکسرمی‌شود،درحقیقتبهعنوانمالمتعلقبهپیمان‌کاراستکهنزدکارفرماباقیاست.اینمالتازمانیکهپیمان‌کارتعهداتناشیازپیمانرانقضنکردهوبهکارفرمابدهکارنباشد،متعلقبهاوستودرغیرصورت،متعلقبهکارفرماست. براساساصلبرائت،اصلبرایناستکهپیمان‌کارازتعهداتخودعدولنمی‌کند،مگراین‌کهخلافآنثابتشود. پس بنظر میرسدمالیکهبابتتضمینحسنانجامکارنزدکارفرماست،ماهیتعقدودیعهرادارا باشد.
-دراین تحقیق اهمیت ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی را بررسی کردیم و دیدیم که تمام شرکت ها ی پیمانکاری و شرکت های واردات و صادرات برای تضمین انجام فعالیت هایشان نیاز مبرم به بانکها و موسسات مالی دارند که از آنها در برابر قراردادی که می بندد حمایت کنند و همچنین کارفرمایان داخلی برای تضمین انجام کار و یا درست انجام دادن آن و یا در کل برای شانه خالی نکردن پیمانکاران از زیر مسئولیت هایشان از آنها ضمانت بانکی میخواهند و یا در سطح بین الملل ضمانت بانکی متقابل و یا اعتبارات اسنادی میخواهند. و این نوع تضمین در واقع تصمیم گیری را در عرصه مدیریت برای کارفرمایان راحت تر می کند. هر چند که در مواردی از اینگونه ضمانت نامه ها ممکن است پیمانکاران به نوعی سوء استفاده کنند . درایران ضمانت که اعم از ضمانت نامه بانکی است در عرف وقانون یکی نیست و اختلافاتی با هم دارند که ناشی از این است که ما هنوز نتوانستیم قوانین کشور های غربی و متمدن در این امر را با اصولی که قانون ما بر آن پایه ریزی شده است تطبیق دهیم.
-اعتبار اسنادی یک ابزار خاص تجاری است ، یک محصول و پدیده خاص تجارت بین المللی که دادگاهها آن را به شکلی که در طول زمان به وسیله بازگانان تکامل داده شده ، به رسمیت شناختند .در روند تکامل تاریخی این نهاد ، حقوق اعتبارات اسنادی ، احکامی را از قواعد حاکم بر اسناد قابل معامله و قرار دادها اقتباس نمود .اما با این وجود حقوق اعتبارات اسنادی منحصر به فرد و ویژه این نهاد است . همانگونه که یکی از صاحب نظران اعتبارات اسنادی می نویسد : «ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی موضوعی است که مستعد مطالعات نظری زیادي است . نهادی است با مباحث طولانی و آموزنده ، این نهاد با وجود همه تردیدهایی که نسبت به مشروعیت آن وجود داشته ، باقی مانده است و نیازهای جامعه تجاری ای که هر روز پیچیده تر می شود را برآورده و در معنای واقعی کلمه ، حقوقی خاص خود ایجاد کرده است.
– با توجه به اينكه اعتبار اسنادي با ماهيت هيچكدام از عقود معين قابل انطباق نمي باشد وفق ماده 10 قانون مدني قرارداري مستقل بوده كه داراي جنبه هاي منحصر به فرد  ميباشدوتنهادرقالبماده 10 قانونمدنيميتواندكليهآثاروويژگيهايخودراحفظنمايد .
– ضمانت نامه بانکی، گونه ای تضمین قراردادی است که در برابر زیان ناشی از ناتوانی و یا خودداری پیمانکار از انجام تعهداتش، طرف دیگر را پشتیبانی می کند.به عبارتی، ضمانت نامه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد اعتبار اسنادی، سازمان ملل متحد، سازمان ملل، نظم عمومی Next Entries منبع پایان نامه درمورد کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تجارت بین الملل، دوره کارشناسی