منبع پایان نامه درمورد اطلاعات مالی، ارباب رجوع، سازمان ملل متحد، پردازش اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

صحت دارد. در ایران این شناسایی منوط به اخذ کارت ملی و مطابقت آن با مشخصات اعلام شده از سوی مشتری شده است. به عبارت دیگر در صورت اجرای این قانون در هر کشور اخذ خدمات پایه بدون ذکر نام و مشخصات کامل و نیز از طریق الکترونیک و سایر روش هایی که مشتری به صورت کامل احراز هویت نمی‌گردد، ممنوع می‌شود.

2-1-4 گزارش دهی معاملات مشکوک 109(STR):
معاملات و عملیاتی كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا دلایل منطقی ظن پیدا کنند كه این عملیات و معاملات به منظور پول شويي انجام می‌شود.
پس از مستند سازی و قابلیت ردیابی مهمترین اصل گزارش دهی معاملات مشکوک است. معاملات مشکوک معاملاتی هستند که پول شویان در فرایند انجام پول شویی به انجام آن مبادرت می ورزند امّا این معاملات صرفاً توسط پول شویان صورت نمی‌گیرد و بسیاری از مردم عادی نیز در جریان فعالیت روزمره خود احتمالاً ناچار به انجام آن می‌شوند.
برای مثال ارائه وجه نقد بیش از سقف مقرر نوعی معامله مشکوک است، زیرا دلیلی برای نگهداری وجه نقد توسط اشخاص بیش از سقف مقرر وجود ندارد و اصولاً وجوه نقد در این حد باید از داخل سیستم بانکی جابه جا شود. در این حال به طور قطع نمی‌توان گفت هر وجه نقدی بیش از سقف مقرر حتماً حاصل فعالیت مجرمانه است اما بايستي گزارش شود.
110CTR : معاملات مشکوک معمولاً از تحلیل رفتار مجرمان برای تطهیر وجوه حاصله مشخص می‌گردد. مصادیق معاملات مشکوک در بخش های مختلف متفاوت است. برای مثال در بانک ها موارد مشخصی وجود دارد که مصداق معاملات مشکوک است و در بورس موارد دیگری وجود دارد.
3-1-4 جمع‌آوری و پردازش اطلاعات:
با تصویب قانون و اجرای آن باید مرکزی تأسیس شود تا کلیه اطلاعات مربوط به معاملات مشکوک در آن گردآوری، طبقه بندی، پردازش و تحلیل گردد. این واحد برای افزایش کارآیی و اثر بخشی فعالیت خود و تحلیل و پردازش صحیح اطلاعات باید به بانک های اطلاعاتی گوناگون دسترسی داشته باشد. در این واحدها بخش اعظم کار توسط سیستم های اطلاعاتی انجام می‌شود و نیروی انسانی نقش کمی از مجموع عملیات آن را دارد. در عین حال نیروهای این واحدها باید تخصص لازم در مسائل مالی، حقوقی و کامپیوتر داشته باشند. نیروهای این واحدها باید مرتباً تحت آموزش باشند و آخرین شگردهای پول شویی به اطلاع آنان رسانده شود. این واحدها در دنیا به عنوان واحد اطلاعات مالی (FIU)111 یا پلیس مالی معروف‌اند. اهم وظایف این واحد در ایران عبارت است از:
1. جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک.
2. ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات، گزارش ها و معاملات مشکوک.
3. درج و طبقه بندی اطلاعات در سیستم های مکانیزه.
4. تأمین اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی و دستگاه های امنیتی.
5. تهیه آمارهای دقیق از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پول شویی.
6. تأمین امنیت اطلاعات جمع آوری شده.
7. تبادل اطلاعات و تجارب با سازمان ها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات.
8. ارسال گزارش هایی که به احتمال قوی صحت دارد یا از اهمیت برخوردار است.
9. پیگیری گزارش های ارسالی در مراجع قضایی.
10. تهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.
شايان ذکر است معمولاً در واحدهای بزرگی که عملیات مالی گسترده در آنها انجام می‌شود کمیته و یا واحدی تحت عنوان واحد مبارزه با پول شویی یا واحد اطلاعات مالی تشکیل می‌شود تا وظایف محوله به اشخاص مشمول را در آن واحد انجام دهد. در بنگاه‌های کوچک تر این کار به فرد یا افراد خاصی محول می گردد. معمولاً این واحدها وظایف زیر را به عهده دارند:
1. بررسی و تحقیق و اعلام نظر در مورد گزارش های ارسالي کارکنان دستگاه ذیربط.
2. ارسال فوری گزارش های مزبور در قالب فرم های مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع.
3. نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده می‌کنند، به منظور شناسائی معاملات مشکوک.
4. تهیه نرم افزارهای لازم به منظور شناسائی سیستمی معاملات مشکوک.
5. تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی.
6. صدور بخشنامه های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پول شویی.
7. بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.
8. تهیه آمارهای مربوط به اقدامات هر دستگاه در مبارزه با پول شویی و نتایج آن.
9. ارسال پرونده اشخاصی که در اجرای قانون و مقررات مربوط کوتاهی نمایند به مراجع ذیربط.
10. نگهداری سوابق و گزارش های مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع.

 4-1-4 نگهداری اسناد و مدارک:
از دیگر اصول مبارزه با پول شویی نگهداری اسناد و مدارک به مدتی است که قانون و مقررات تعیین می‌نمایند. در ایران هر چند در قانون تجارت نگهداری اسناد و مدارک و صورتهای مالی برای تجار الزامی شده است، امّا جریمه عدم اجرای آن (پرداخت 2 تا 10 هزار ریال جریمه) با توجه به زمان زیادی که از تصویب آن گذشته (حدود 70 سال) و عدم پیش بینی روش بروز رسانی آن بازدارندگی لازم را ندارد.
در قانون مبارزه با پول شويي مصوب مجلس شوراي اسلامي اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفته است. همچنين ضوابط مربوط به چگونگي نگهداري اسناد و مدت نگهداري در آئين نامه مدت و طرز نگهداري اوراق بازرگاني اسناد و دفاتربانكها مصوب25/3/89 شوراي پول و اعتبار به تفصيل اعلام گرديده است.
5-1-4 تبادل اطلاعات داخلی:
از دیگر اقدامات مربوط به مبارزه با پول شویی در دنیا که نقش بسیار مهمی در کشف جرایم و پول شویی دارد، تسهیل تبادل گسترده اطلاعات بین دستگاه های اجرایی با واحد اطلاعات مالی است. در این باره تأکید زیادی وجود دارد که در کشورها نباید هیچ مانعی برای دسترسی واحد اطلاعات مالی به اطلاعات مالی اشخاص وجود داشته باشد. به عبارت دیگر مسائلی همچون رازداری بانکی و یا مخفی نگهداشتن اطلاعات مالی مشتریان و ارباب رجوع از واحد اطلاعات مالی به هیچ وجه محلی از اعراب ندارد. در این باره حتی کشورهایی که زمانی به مخفی نگهداشتن اطلاعات مشتریان حتی در برابر حکم دادگاه معروف بودند امروز مجبور شده‌اند که اطلاعات مشتریان خود را به محض درخواست واحد اطلاعات مالی در اختیار آن واحد قرار دهند.

 6-1-4 تبادل اطلاعات با سایر کشورها:
در صورت اجرای قانون مبارزه با پول شویی در هر کشور، پول شویان سعی خواهند کرد با انعقاد قراردادها و انجام معاملات با خارج کشور عملیات تعقیب و ردیابی وجوه خود را با اخلال مواجه سازند. زیرا به طور طبیعی جمع آوری و کسب اطلاعات و تحقیق جهت کشف جرم در خارج از  کشور با مشکلاتی همراه است و قطعاً موجب کندی تحقیق خواهد شد. به همین منظور کشورها سعی دارند با انعقاد قراردادهای دو و چند جانبه تبادل اطلاعات مالی در پرونده های خود را به حداکثر رسانده و  موانع را از پیش رو بردارند.
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که صرفاً با هدف مبارزه با مفاسد مالی بین کشورهای عضو به امضا رسیده آخرین و نهایی ترین قرارداد چند جانبه است که در آن موضوع تبادل اطلاعات، تحقیقات مشترک، تبادل عواید حاصل از جرایم مالی و نیز استرداد متهمان و مجرمان به خوبی در نظر گرفته شده است.
یکی از جرایمی که در این کنوانسیون به عنوان فساد مالی شناخته شده است جرم پول شويي است و در صورت عضویت ایران در آن امکان انجام تبادلات مذکور با حدود 107 کشور دنیا که کنوانسیون را در مراجع قانون گذاری خود پذیرفته‌اند میسر می گردد. مشروط بر آنکه هر عضو بپذیرد که این کنوانسیون را مبنای معاضدت قضایی در امور فوق قرار خواهد داد. هر چند اکثر کشورهای عضو این کنوانسیون را مبنای معاضدت قضایی قرار داده‌اند، امّا تعداد اندکی نیز هر نوع معاضدت قضایی را منوط به قرارداد دوجانبه نموده‌اند.
برخی کشورها نیز با صدور بیانیه های تفسیری پذیرش کلیات آن را به شکلی که توضیح داده‌اند پذیرفته‌اند. به هر حال لایحه مزبور پس از تصویب هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی مورد اشکال شورای محترم نگهبان قرار گرفته و با اصرار مجلس بر نظر قبلی خود از سال 1385 به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال شده ولی تاکنون اتخاذ تصمیم نگردیده است.
2. 4. وظايف و اصول الزامي براي بانکها و مؤسسات اعتباري در مبارزه با پو ل‌شويي:
مبارزه با پول شويي با کنترل دسترسي به سيستم مالي و جلوگيري از ورود پول کثيف به سيستم مالي آغاز مي شود. بنابراين بانک ها هسته اصلي شبکه حفاظت از سيستم مالي محسوب مي شوند. در اين راستا با عنايت به تجربيات بين المللي در زمينه برنامه هاي مبارزه با پول شويي، کليه بانک هاي خصوصي، دولتي و مؤسسات اعتباري به منظور مبارزه با پول شويي ملزم به رعايت اصولي هستند که مورد توافق عمومي سازمانهاي بين المللي فعال در زمينه مبارزه با پول شويي و کليه کشورهايي است که داراي قانون مبارزه با پول شويي بوده و برنامه هاي مبارزه با پول شويي را فعالانه دنبال مي کنند. اين اصول عبارت اند از:
  112KYA: سازمان خود را بشناسید.
 KYB113 : نوع فعالیت و مبادلات سازمان خود را بشناسید.
  114KYC: مشتری خود را بشناسید.
115KYE: همکاران و کارمندان خود را بشناسید.

1-2-4 شناسايي مشتري:
1-1-2-4 فرايند شناسايي مشتريان حقيقي
شناسايي مشتري  به معني احراز هويت مشتري توسط بانک يا مؤسسه اعتباری در هنگام گشايش حساب و ارائه خدمات است. فرايند احراز هويت مشتري را مي توان به تفکيک زير بيان کرد:
– اخذ اسناد رسمي هويتي معتبر از مشتري در هنگام گشايش حساب و ارائه خدمت،
-بررسي منبع وجوه براي گشايش حساب با مبالغ بالا،
-شناسايي مالکان ذينفع حساب،
-دقت نظر در نزديکي محل اقامت يا محل کار مشتري به بانک يا مؤسسه اعتباری مورد مراجعه،
-تأييد محل اقامت يا کار مشتري با استعلام يا سؤال از نهادهاي خدمات شهري (مخابرات، آب يا برق)،
-جمع آوري اطلاعات کافي درباره حرفه مشتري به منظور سنجش و تطبيق گردش حساب مشتري با نوع فعاليت اقتصادي آن،
-کنترل و تأييد بانک های عامل واريزکننده وجوه به حساب مشتري،

2-1-2-4 فرايند شناسايي مشتريان حقوقي116
از آنجا که ريسک اشخاص حقوقي بسيار بيشتر از اشخاص حقيقي است، بنابراين لازم است ضوابط بانک ها و مؤسسات اعتباری براي شناسايي مشتري هاي حقوقي دقيق تر از ضوابط حاکم براي شناسايي و احراز هويت مشتريهاي حقيقي باشد. در مورد اشخاص حقوقي شناسايي شامل موارد زير مي شود:
-نام و نشاني کامل شخص حقوقي با اخذ اسناد رسمي مربوطه،
-نوع شخصيت حقوقي و ساختار آن؛ نوع و حوزه فعاليت آن با اخذ اسناد معتبر،
-نام، نشاني و سمت کليه کساني که حق امضا و برداشت از حساب شرکت را دارند،
-نام و مشخصات مديران، سهام داران عمده، بازرسان و حسابداران رسمي شرکت،
-احراز هويت فردي که به نمايندگي از طرف شرکت اقدام به افتتاح حساب مي نمايد.

3-1-2-4 فرايند شناسايي مشتريان متقاضي صدور حواله
با عنايت به اينکه حواله از مرسوم ترين ابزارهاي نقل و انتقال وجوه غيرقانوني است. بنابراين بانک‌ها و مؤسسات مالي فعال در اين زمينه بايد، مشتري هاي متقاضي صدور حواله را به دقت شناسايي كنند. بر اين اساس و به منظور شناسايي متقاضيان صدور حواله، بررسي موارد زير از طرف بانک يا مؤسسه مالي الزامي است:
-نام و نشاني کامل متقاضي صدور حواله از طريق اخذ مدارک رسمي هويت،
-شماره حساب متقاضي انتقال وجه،
-نام و نشاني کامل و شماره حساب دريافت کننده حواله،
-درج اطلاعات فوق در طول مسير پرداخت در سند انتقال (حواله)،
-بررسي و کنترل ميزان، تعداد و مقصد حواله هايي که مشتري طي يک دوره معين از طريق يک بانک يا مؤسسه مالي و شعبه هاي آنها حواله نموده است.

2-2-4 طبقه بندي مشتريان بر مبناي ريسک:
ضوابط دقيق براي مشتري هاي پرخطر بر اساس توصيه هاي گروه ويژه اقدام مالي ضوابط شناسايي مشتري بايد مبتني بر ريسک باشد. بر اين اساس سخت گيري و دقت در پذيرش مشتري بايد متناسب با مشخصات و پيشينه حرفه اي وي باشد. در اين راستا کنترل هاي مورد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد سازمان ملل، بانکداری الکترونیک، مواد مخدر، تأمین مالی Next Entries منبع پایان نامه درمورد وجوه نقد، اعتبار اسنادی، اشخاص ثالث، ارباب رجوع