منبع پایان نامه درمورد اشخاص حقوقی، قانون جدید، فعالیتهای اقتصادی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

محرومیتها و اشخاصی که مشمول این محرومیتها می شوند را فهرست کرده است. برخی از این محرومیتها را میتوان اقدامات اداری- انتظامی نیز قلمداد نمود که البته تنها در مورد مجرمینی قابل اعمال است که به دستگاههای دولتی و عمومی وابسته هستند و تحت شمول قانون مزبور قرار میگیرند.128
ماده 5 قانون مزبور مقرر میدارد:
« محرومیتهای موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است:
الف ـ محرومیتها:
1ـ شرکت در مناقصهها و مزایدهها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383.
2ـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون
3ـ تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه
4ـ دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی
5 ـ اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات
6 ـ عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفهای، صنفی و شوراها
7ـ عضویت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی»
و در ادامه در بند ب این ماده اشخاصی را که مشمول این محرومیتها می شوند در بندهای زیر مشخص کرده است:
«ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان:
1ـ اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر میگردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم میشوند:
1ـ1ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورتهای مالی، اظهارنامههای مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی ربط، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (1)، (2) و (3) بند (الف) این ماده و یا هر سه آنها
2ـ1ـ ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی، به یکی از محرومیتهای مندرج در جزءهای (1)، (2) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها
3ـ1ـ ثبت هزینهها و دیون واهی، یا ثبت هزینه ها و دیون با شناسه های اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت های مذکور در جزءهای (1)، (2) و (5) بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها
4ـ1ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش بینی شده در مقررات، به یکی از محرومیتهای مندرج در جزءهای (3) و (6) بند (الف) این ماده یا هر دو آنها
5 ـ1ـ استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
6 ـ1ـ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیتهای مندرج در جزءهای (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
تبصره1ـ اگر مرتکب، از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت مندرج در جزء (7) بند (الف) نیز محکوم می شود.
تبصره2ـ حد نصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی است.
2ـ محکومان به مجازاتهای قطعی زیر، در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی، مشمول کلیه محرومیتهای مندرج در بند (الف) این ماده میشوند، مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیتهای موضوع این قانون محکوم نشده باشند:
1ـ2ـ دو سال حبس و بیشتر
2ـ2ـ جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر، موضوع قانون برگزاری مناقصات
3ـ2ـ محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهای (1ـ2) و یا (2ـ2) بیشتر باشد.
این ماده قانونی و شقوق الف و ب آن حاوی این نکته است که قانونگذار علاوه بر محرومیتهای اجتماعی که در ماده 26 قانون مجازات اسلامی برای محکومین مقرر نموده است مجرمین اقتصادی را از مشارکت در فعالیتهای اقتصادی دولت و عضویت در تشکلها و هیئت های دولتی محروم نموده است. این محرومیتها نیز که ماهیتاً نوعی مجازات محسوب میگردند را باید به لیست مجازت های مجرمین اقتصادی افزود نکته قابل توجه اینست که برخلاف محرومیت های اجتماعی که تنها برای اشخاص حقیقی قابل تصور است محرومیتهای مندرج در قانون ارتقا سلامت اداری هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی را در بر می گیرد. لذا مجازاتهای مذکور در ماده 3 مرقوم از قانون ارتقا سلامت نظام اداری را باید به فهرست مجازاتهای مقرر برای اشخاص حقوقی اضافه کرد که البته اهمیت این مجازات ها برای اشخاص حقوقی چه بسا بیشتر از اشخاص حقیقی باشد چه اینکه اشخاص حقوقی غالباً با فعالیتهای اقتصادی درگیر هستند و لذا در جریان رقابتهای اقتصادی امکان ارتکاب بزههای اقتصادی از سوی آنها جهت حضور انحصاری در بازار و کسب سود میرود.

بند چهارم- تشهیر مجرمین اقتصادی کلان
تشهیر مجرمین با هدف رسوا کردن آنان در میان اجتماع و تحقیر آنان موافقان و مخالفالی در میان جرمشناسان دارد و هستند بسیاری از کسانی که آن را نه تنها بازدارنده نمیدانند بلکه عامل تکرار جرم از طریق برچسبزنی و انگشتنما کردن محکوم در اجتماع میدانند.129
در قانون جدید مجازات اسلامی و در بند س ماده 23 انتشار حکم محکومیت قطعی مجرمین را به عنوان یک مجازات تکمیلی یا تبعی به رسمیت شناخته است. این مجازات در واقع همان تشهیر مجرمین است که با توجه به اینکه در خصوص مجرمین اقتصادی کلان الزام و تکلیف قانونی به اعمال آن وجود دارد باید آن را در ردیف مجازات های تبعی قلمداد کرد و نه تکمیلی. تشهیر مصادیق مختلفی دارد و در رویه قضائی ایران از گرداندن در میان مردم به شکل تحقیر آمیز در مورد مجرمین خشن که امنیت فضای عمومی جامعه را به خطر می اندازند تا تشهیر مجرمین اقتصادی کلان که به قصد تنویر افکار عمومی و رسوایی محکومین و بازگرداندن اعتماد عمومی به دولت و فعالیتهای دولت انجام میشود. البته تشهیر به عنوان یک مجازات سابقه فقهی دارد و در مورد مجرمین اقتصادی نیز قائل به جواز شرعی آن شده اند که مفصلاً در زیر مورد بررسی قرار گرفته و سپس در خصوص وضعیت تشهیر در قانون جدید مجازات بحث می گردد.

الف- مبنای فقهی مجازات تشهیر مجرمین اقتصادی
تشهیر ، اقدام واکنشی آزار دهندهای است که مطابق مقررات جدید باید آن را نوعی مجازات تعزیری تکمیلی به شمار آورد که در خصوص مرتکبین جرایم اقتصادی کلان باید اعمال گردد. تشهیر سابقه در فقه اسلامی دارد . واژه “تشهير” عنواني است كه در فقه اسلامي در مورد اعلام و اعلان مجرمان و مفسدان به كار ميرود. يعني مشهور كردن و اعلام عمومي مجرم به مردم و جامعه تا او را بشناسند و عبرتي براي ديگران قرار گيرد. تشهير از لوازم شفاف سازي شمرده ميشود كه نصي در خصوص آن وارد نشده اما مجازاتي است كه اجماعي و لااقل مورد شهرت فتوايي مي باشد كه فقها در تشهير شاهد باطل به تبيين آن پرداخته اند.
ابن فهد در تبيين مفهوم تشهير آن را همراه با تحقير و توهين دانسته130 بنابراين تشهير اين اثر را دارد كه اولاً مجازات دردناكي براي مجرم است ثانياً باعث دوري مردم از نيرنگ چنين شخصي ميشود و سوم اينكه چنين مجازاتي نقش تربيتي نسبت به نسلهاي بعدي دارد تا با داشتن خاطراتي از چنين مجازاتهاي موهني از اين گونه جرائم در همه عمر تبري بجويند.صاحب كتاب “النفي و التغريب” در تطبيق مجازات تشهير در قديم و عصر حاضر به اين مطلب اشاره مي كند كه اين مجازات ميتواند در عصر حاضر از طريق اعلام از طريق جرائد و اخبار راديو و تلويزيون اعمال گردد و چه بسا در روزگار حاضر اين مجازات را نتوان از راه هايي كه در روزگار قديم متداول بوده مثل گرداندن در شهر و امثال آن متناسب با اهداف آن اقامه نمود.131
مرحوم شيخ مفيد ميگويد: كسي را كه شهادت دروغ داده است بايد مجازات كرد و حاكم مي تواند او را در شهر شهره سازد تا مردم او را به اين صفت بشناسند و در آينده از وي در امان باشند و دوباره فريب او را نخورند. همانطور كه ملاحظه مي شود در اين عبارت مرحوم مفيد براي اين مجازات نقش پيشگيرانه و تاميني قائل است.132
چنانكه در مورد شخص مفلس كه توان اجراي تعهدات مالي خود را ندارد همين اقدام تاميني را براي حاكم الزامي مي داند133 ايشان اعلام اسامي افراد مفلس و ورشكسته را كه از نظر فقهي مهجور هستند و نميتوانند در اموال خود تصرف كنند لازم ميداند تا كسي مدعي فريب خوردن از ناحيه او نباشد و حجت بر همگان تمام شود كه با وي معامله نكنند. در اين جا همانطور كه ملاحظه ميشود مجازات تشهير براي جلوگيري از فريب مردم از شخص است. از اين رو بايد پذيرفت اعلام اسامي مفسدان اقتصادي به دليل نقش پيشگيرانهاي كه از وقوع جرم دارد مورد تاييد فقه خواهد بود.
البته اين مجازات تأميني اختصاص به شهادت زور ندارد و ديگر جرائم را نيز ميتواند شامل شود و به اين دليل برخي فقها با استناد به روايتي جنبه تاميني مجازات تشهير را از شهادت باطل به جرائم ديگر نيز تسري دادهاند چون علت در همه يكسان است.134 تشهير و شناسايي مجرم براي مردم تا آنجا از تاكيد برخوردار است كه حتي در فقه تاكيد بر اين بوده كه شخص مجرم بايد ايستاده مجازات شود و شلاق بخورد تا مردم او را ببينند و بشناسند.135 مجازات شلاق را به اين دليل مي گويد بايد ايستاده صورت پذيرد كه در اين حال بهتر ديده مي شود و خوب شناسانده مي شود.
مرحوم صاحب جواهر مجازات تشهير را از شهادت زور به جرم قذف تسري داده است.136
علاوه بر نقش تأميني، اعلام مفسدان اقتصادي از نظر فقها نقش مجازاتي نيز دارد كه براي ديگران درس عبرتي باشد تا از ترس آبرو هم كه شده اقدام به افساد و اختلاس و خدعه و دست درازي به بيت المال نداشته باشند
از نگاه شيخ طوسي علاوه بر اينكه مجرم بايد اموال را به جايگاه اصلي خود باز گرداند حاكم مي تواند او را با شهره ساختن تعزير كند تا درس عبرت ديگران باشد و صرف اينكه مجازات صورت ميگيرد از علني سازي آن كفايت نميكند. 137در مورد علني بودن مجازات ميفرمايد: حاكم اسلامي مي تواند مجازات را علني برگزار كند تا ديگران عبرت بگيرند. هرچند براي خود شخص نيز از اين جهت مفيد است كه ديگران براي او دعا كنند و از خداوند طلب آمرزش نمايند. 138
همانطور كه ملاحظه مي شود ايشان درمورد حدود علني بودن آن را با اين ملاك لازم مي داند كه : اولاً سنگيني مجازات را به همراه دارد. ثانياً براي او و ديگران باز دارنده است. ثالثاً عبرت ناظران و حاضران است. رابعاً موجب دوري جستن مردم از مجرم و در امان بودن از او ميگردد. خامساً موجب دلسوزي و دعاي مردم در حق وي خواهد بود كه بار سنگين گناه او را كاهش دهد.
بنا بر اين مجازات تشهير و اعلان مفسدان و مجرمان علاوه بر جنبه تاميني جنبه ارعابي و مجازاتي نيز دارد. درخصوص برخي از جرائم اقتصادي از جمله سوء استفاده هايي كه از اموال مردم ميشود ميگويد: اين مطلب ميان فقهاي شيعه اجماعي است كه حيف و ميل اموال مردم روا نيست و بايد چنين كساني كه اموال عمومي را تهديد مي كنند به مجازات برسند و علاوه بر آن به مردم شناسانده شوند.139
بنا بر اين اعلام اسامي مفسدان اقتصادي از نظر فقهي مجازاتي شرعي و مورد تأكيد فقها است و حاكم اسلامي علاوه بر الزام مفسدان و مجرمان اقتصادي بر بازگرداندن اموال عمومي به بيت المال مي تواند و در مواردي بايد آنها را به مردم معرفي نمايد كه اين مجازات داراي نقش تأميني و بازدارندگي و تاديبي و تربيتي براي جامعه است و در ردیف جرائم تعزیری است که به نظر حاکم واگذار شده است. چنین مجازاتی به عنوان نوعی تعزیر تبعی در قانون جدید جنبه تکلیفی و اجباری یافته و قاضی در تعیین یا عدم تعیین آن اختیار عمل ندارد.

ب- تشهیر اجباری مجرمین کلان اقتصادی در قانون جدید
در خصوص تشهیر مجرمین اقتصادی پیشتر قانون اصلاح تبصره (1)

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد ارتکاب جرم، قانون مجازات، قانون جدید، مجازات اسلامی Next Entries منبع پایان نامه درمورد جرایم اقتصادی، افساد فی الارض، قانون مجازات، جرم اقتصادی