منبع پایان نامه درمورد ارتکاب جرم، قانون مجازات، قانون جدید، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

چیزی مشابه ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 است که مطابق آن مرتکبان جرم مکلف به استرداد عواید مجرمانه و منافع حاصله هستند و اگر عین آنها موجود نباشد باید از عهده مثل یا قیمت آن برآیند یا مانند بند 4 ماده 4 قانون مجازات مواد مخدر سال 1376 که بیان میدارد « … بیش از پنج کیلوگرم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم …» چنانچه مصادره راجع به تمامی اموال محکوم باشد مانند آنچه که در ماده 712 قانون تعزیرات آمده است به عنوان یک مجازات تعزیری اصلی تلقی میشود. در تبصره 5 ماده 19 قانون جدید مجازات اسلامی این تفکیک را صراحتاً در مورد اموال و اشیاء به کار رفته در جرم به عمل آورده و مقرر نموده است:« ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به‌ کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(20) خارج و در مورد آنها برابر ماده(215) این قانون عمل خواهد شد. … » در مواردی هم که مصادره بخشی از اموال یا مصادره عواید حاصل از جرم یا مصادره معادل عواید حاصله از جرم در مقررات جزائی آمده باشد در زمره تکلیف قانونی مجرم به استرداد اموال و عواید نامشروع حاصل از جرم بوده و یک مجازات تعزیری اصلی یا تکمیلی به شمار نمیرود.
البته در قانون جدید مصادره کل اموال تابع شرایطی قرار داده است. از جمله اینکه باید هزینه متعارف زندگی محکوم و عائله تحت تکفل او از استثناء شود(تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات جدید) لذا با توجه به این تبصره و برخلاف ظاهر عبارت «مصادره تمام اموال» ، بخشی از اموال همواره از شمول حکم استثناء خواهد شد. همچنین در خصوص اشخاص حقوقی زمانی می توان آنها را به این مجازات محکوم کرد که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم، به وجود آمده باشد یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد. (ماده 22 قانون جدید مجازات)
قانونگذار تلاش کرده است تا با کیفر « مصادره کل اموال» جنبه ارعاب آمیزی مجازات را افزایش دهد و انگیزه اصلی مجرمین مالی و اقتصادی را که کسب عواید مالی است از میان ببرد. با لحاظ اینکه غالب مجرمین و به ویژه مجرمین اقتصادی همواره سود و زیان حاصل از ارتکاب جرم را میسنجند، در بادی امر به نظر میرسد مصادره کل اموال برای بازدارندگی میتواند مفید باشد. اما اگر به واقعیتهای عینی در جامعه و راه های گریز از اعمال این مجازات نگاه کنیم ، چندان هم ارعاب آمیز به نظر نمیرسد. مجرمین اقتصادی غالباً دارای هوش و درایت زیادی هستند و شبکههای اجتماعی گستردهای دارند لذا میتوانند به راحتی عواید حاصل از جرم را به صورت صوری به افراد دیگر انتقال داده یا آن را به نحوی پنهان نمایند و عملاً دارایی خود را ناچیز جلوه دهند. در این صورت مصادره کل اموال تنها روی کاغذ یک مجازات ارعاب انگیز است و در عمل نمیتواند بازدارنده باشد. گاهی اوقات نیز مجازات مصادره کل اموال ، عملاً همان استرداد عواید حاصل از جرم خواهد بود. چه بسا مجرم اقتصادی تمام دارایی خود را از طرق مجرمانه کسب کرده باشد در این صورت اگر دادگاه حکم به استرداد عواید حاصل از جرم یا مصادره کل اموال بدهد نتیجه مشابهی در بر خواهد داشت. این درحالیست که استرداد اموال تکلیف قانونی مجرم است و حتی در زمره مجازات ها تلقی نمی شود و مصادره تمام اموال در ردیف شدیدترین نوع مجازات ها.

گفتار دوم- تکمیل مجازات در جرایم اقتصادی
منظور از تکمیل مجازات، ضمانت اجراهایی است که بر مجازاتهای اصلی اضافه میشود یا در کنار آنها اعمال میگردد. این ضمانت اجرا متنوعند. در قانون جدید مجازات اسلامی و در ماده 23 آن مجازاتهای تبعی و تکمیلی احصا شده است.126 مهمترین مجازاتهای تکمیلی که بر مجرمین مفاسد اداری و اقتصادی قابل اعمال بوده و بحث برانگیز است را در این اینجا میآوریم.
بند اول- توقیف مال موضوع جرم
در قانون مجازات اسلامی رد مال یا استرداد عواید حاصل از ارتکاب جرم به طور مشخص در ردیف مجازاتهای تبعی یا تکمیلی نیامده است. واقعیت اینست که رد مال یا عواید حاصل از جرم ، مجازات نیست و نوعی تکلیف قانونی است. اما قانونگذار در بند «ر» ماده 23 توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم را به عنوان یکی از مجازات های تکمیلی آورده است . در مقررات مختلف ناظر بر جرایم اقتصادی حکم به رد مال یا منافع حاصل از جرم به قاضی تکلیف شده است. از جمله در جرایم کلاهبرداری موضوع ماده 1 و اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری، رد مال به صراحت مقرر شده است . در جرم اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315 نیز همین تکلیف برای محاکم مقرر شده است. در ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 مقرر شده است که مرتکبان جرم مکلف به استرداد اصل عواید مجرمانه و منافع حاصله هستند و اگر عین آنها موجود نباشد باید از عهده مثل یا قیمت برآیند.
به موجب ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 « دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید و اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.»
هر چند موارد اینچنینی را نمی توان مجازات در نظر گرفت و در واقع مال نامشروع باید به صاحب آن یا دولت برگردد اما ضبط مال موضوع جرم را باید نوعی مجازات تلقی کرد زیرا وسایل و برخی اموال موضوع جرم لزوماً به طریق نامشروع بدست نیامده است بلکه در طریق نامشورع به کار گرفته شده است. قانونگذار جدید صراحتاً در تبصره 2 ماده 19 حکم ضبط را از حکم مصادره مجزا کرده است و در ردیف هیچ نوع مجازات تعزیری اصلی قرار نداده است. اما آیا می توان توقیف وسایل ارتکاب جرم را با ضبط مال موضوع جرم یکی دانست؟
مثلاً در خصوص رشوه، تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، ضبط مال مورد ارتشاء را به عنوان تعزیر و مجازات راشی مقرر داشته است. این مال همان وسایل ارتکاب جرم است ؟ به نظر می رسد چنین باشد، زیرا وسیله ارتکاب جرم قرار گرفته است.
ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی 1373 مقرر میدارد: «هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود، علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جزای نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریال مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محکوم میشود و در مورد اموال ممنوع الورود و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد..» مجازات مرتکب قاچاق کالا در این ماده پرداخت جزای نقدی، شلاق و حسب مورد حبس تعزیری در نظر گرفته شده است.
در تبصره 2 ماده مزبور تقطیر الکل در خارج از مراکزی که جهت تولید الکل مجازند، ممنوع اعلام شد و عین مال و آلات و ادوات مربوط به تقطیر الکل ضبط میشوند که مجازات مزبور بعلاوه مجازتهای ماده یک بوده و بعنوان مجازات اصلی و از لحاظ نوع هم جزء مجازاتهای تعزیری میباشد.
در مواد 2 و 3 و 5 نیز ضبط عین مال (مورد قاچاق) به عنوان یکی از مجازاتهای اصلی پیش بینی شده است که در کنار جزای نقدی آمده و همچنین در صورتی که عین مال از بین رفته باشد، مرتکب جرم باید بهای مال از بین رفته را بپردازد که به نفع دولت ضبط میشود.
اما از آنجا که این موارد به جهت تصریح آن را در قانون نمی توان مجازات تکمیلی دانست لذا باید در زمره مجازاتهای تبعی قلمداد گردد.

بند دوم- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
. با توجه به اینکه فساد اداری از سوی کارمندان دولت و مؤسسات عمومی ارتکاب مییابند لذا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به طور موقت یا دائم یکی دیگر از مجازاتهای تکمیلی معمول برای مرتکبین اینگونه جرایم است. بدین ترتیب ضمن اینکه مجرم را از شغل خود محروم مینماید که خود مجازات سنگینی است در عین حال وی را برای مدت مشخص یا برای برای همیشه از سازمان متبوع دور میکند و لذا امکان تکرار جرم اقتصادی مزبور را از وی سلب مینماید. در مقررات جزائی ایران انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی و عمومی یکی از مجازاتهای پرکاربرد برای مجرمینی است که در دستگاههای دولتی و عمومی شاغل هستند. انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی در ماده 19 قانون مجازات اسلامی جدید در زمره مجازاتهای تعزیری درجه 4 و در کنار حبس بین 5 تا 10 سال و جزای نقدی بین 18 تا 36 میلیون تومان قرار گرفته است. ولی انفصال موقت تنها به عنوان مجازات تکمیلی قابل تصور است که در بند ت ماده 23 آمده است. البته در بند مذکور قانونگذار انفصال از خدمات دولتی و عمومی را به صورت مطلق به کار برده است ولی از آنجا که مدت مجازات های تکمیلی بیش از دو سال نیست (تبصره 1 ماده 23) لذا باید گفت انفصال دائم نمی تواند به عنوان مجازات تکمیلی استفاده شود. در جرایم و مفاسد اقتصادی و اداری ذیل ، مجازات انفصال دائم به عنوان مجازاتی تعزیری پیش بینی شده است:
وفق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مرتکبان کلاهبرداری، چنانچه از مقامات عمومی یا مأمورین به خدمات عمومی باشند به انفصال ابد از خدمات دولتی محروم می شوند.
در تبصره 2 ماده 1 در خصوص شروع به کلاهبرداری مقرر شده: «مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور در صورتی که در مرتبه مدیر یا بالاتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی … محکوم می شوند.» در ماده 5 نیز مقرر شده است اگر مبلغ مورد اختلاس زائد بر پنجاه هزار ریال باشد ، مرتکب به صورت دائمی از خدمات دولتی منفصل می شود. برای موارد تشکیل یا رهبری شبکه ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری ، برای مرتکبین به صورت مطلق مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی منظور شده است.
در مواردی نیز انفصال موقت پیش بینی شده است. مثلاً در تبصره 2 ماده 1 مستخدمان دولتی در صورتی که در مراتب پایینتر از مدیر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم میشوند.»
دلیل این تفاوت ها مشخص نیست که چرا مثلاً کلاهبرداری جزئی یک کارمند دون پایه بدون ارتباط با وظایف شغلی، مستلزم انفصال دائم و ارتشاء کلان او به منظور انجام امری برخلاف وظایف شغلی مستلزم انفصال موقت است؟
در ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348 نیز انفصال ابد از خدمات دولتی به عنوان مجازات تعزیری اصلی پیش بینی شده است.
با وجود اینکه در موارد پیش گفته انفصال از خدمات دولتی به عنوان نوعی مجازات بازدارنده پیش بینی شده است اما در موارد دیگری از جرائم اقتصادی تعیین مجازات انفصال به کلی نادیده گرفته شده است که قابل ایراد به نظر می رسد.127 در قانون جدید مجازات اسلامی این نقیصه با پیش بینی «انفصال از خدمات دولتی و عمومی»، به عنوان نوعی مجازات تکمیلی در بند «ت» ماده 23 این نقیصه را جبران نموده است. لذا در هر جرمی که مرتکب با سوء استفاده از مقام دولتی خود یا حتی بدون سوء استفاده از آن مرتکب جرم شود دادگاه میتواند این مجازات تکمیلی را نیز در کنار سایر مجازات ها به صورت انفصال دائم یا موقت استفاده نماید.

بند سوم- محرومیتهای شغلی و اقتصادی
قانون گذار در ماده 23 قانون جدید مجارات اسلامی محرومیت هایی را به عنوان مجازات های تکمیلی یا تبعی احصا کرده است که منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین در زمره آنهاست. در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 محرومیتهای شغلی و اقتصادی را برای مجرمین اقتصادی که مرتکب جرم فساد موضوع قانون مذبور شدهاند در نظر گرفته و احصاء کرده است که به جهت الزامی بودن آنها باید گفت از سنخ مجازات های تبعی هستند برخی از این محرومیتها در قوانین جزائی پراکنده پیشبینی شده بود اما قانونگذار برای نخستین بار به صورت منسجمی این

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد جزای نقدی، جرایم اقتصادی، قانون جدید، مجازات اسلامی Next Entries منبع پایان نامه درمورد اشخاص حقوقی، قانون جدید، فعالیتهای اقتصادی، مجازات اسلامی