منبع پایان نامه درمورد ارتکاب جرم، سیاست کیفری، عوامل اقتصادی، جهانی شدن

دانلود پایان نامه ارشد

تشکیل میدهد و فرد تلاش میکند از هر طریق ممکن ثروت اندوزی کند. 3- عوامل مادی: جنون کسب پول و مادیات چنان است که عقلانیت آنها را متوقف میکند در نتیجه دست به ارتکاب جرم میزند.43
کوراکیس نیز معتقد است جرایم مالی و اقتصادی نوین ناشی از سه عامل تاریخی، محیطی و فردی است. او عامل تاریخی را در سه فرایند افزایش جمعیت، توسعه شهرها و توسعه ی صنعت و فن آوری که مسوولیت اشخاص حقوقی را نشانه میرود بیان می دارد. برای عامل محیطی دو رکن جامعه در مفهوم کلان که افراد را به مصرف هر چه بیشتر ترغیب می کند و فن آوری نوین که به ابزاری برای جرایم اقتصادی تبدیل شده است بیان می دارد. در واقع این دو عامل ارزش های جدیدی ایجاد کرده اند.
عامل سوم شخصیت بزهکار یعنی زرنگی و هوش مرتکبین این جرایم است که او را به سمت سوءاستفاده به موقع از سادگی بزه دیدگان سوق می دهد.
نظریه بائر نیز بر واکنش اجتماعی نسبت به جرایم تکیه دارد و ضمانت اجراهای جرایم اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد. که این عوامل عبارتند از: 1- ضعف مبارزه با جرم اقتصادی یا سبک بودن ضمانت اجراهای این جرایم. 2- ارتباط محافل سیاسی با محافل قدرت و سیاست،آنها در تدوین لوایح اثرگذارند و با خدماتی که به محافل قدرت می کنند. توقعاتی از این مسوولین دارند.3- موقعیت اجتماعی بزهکاران که موقعیت اعتمادساز است. و میتواند جرم زا باشد. 4- فن آوری که باعث سهولت ارتکاب این جرایم توسط افراد صاحب فن شده است. 5- جهانی شدن که از دو بعد قابل بررسی است. اول آنکه جهانی شدن اقتصاد در قالب شرکت های چند ملیتی متبلور شده است. و با ورود این شرکت ها به کشورهای ارزش های اقتصادی را به دنبال دارد. دوم جهانی شدن معنوی که از طریق اسناد بین المللی صورت می پذیرد. جهانی شدن اقتصاد زمینه ی سوء استفادههای بینالمللی فراهم می شود.

بند دوم- نظریه مربوط به محیط اقتصادی
هر چه فعالیت های اقتصادی بیشتر و متنوع تر باشد زمینه های کسب سود و در عین حال ارتکاب جرم نیز بیشتر است.( نظریههای گایس و نظم اجتماعی و فردی مری دلماس مارتی)
دلایل ارتکاب جرم از دیدگاه این نظریه:1- استفادهی ناخواستهی قدرتهای بزرگ از شرکتها و صاحبان سرمایه. در واقع نیاز قدرتهای بزرگ به پول توسط محیط اقتصادی بزرگ تامین میشود.2- به خاطر ارتباط فعالان اقتصادی با حاکمیت با جرایم آنها با اغماض برخورد میشود.3- محیط اقتصادی محیطی شفاف نیست در نتیجه فعالیت آنها تحریک برانگیز نیست و تقبیح عمومی را به دنبال ندارد.4- رسیدگی به این جرایم به اهل فن واگذار که این امر سبب تضعیف نمود بیرونی کنترل این جرایم می شود. و …44

بند سوم- نظریههای مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم
از دیرباز، موضوع بزهکاری و رابطه آن با شرایط اقتصادی مورد توجه بزه شناسان بوده است. در نخستین مرحله، پژوهشگران سعی داشتند اثر جرم زای پدیده اجتماعی مزمنی را که فقر و تهیدستی نام دارد مطالعه کنند و طبیعتاً مطالعات آنان بر روی طبقات محروم و فقیر متمرکز شده بود. اگر بررسی علمی رابطه بین جرم و محیط اقتصادی، همچنان بخش وسیع و مهمی از جرم شناسی را تشکیل می‌دهد، مطالعه «بزهکاری در جو و فضای اقتصادی» به تدریج اهمیت ویژه‌ای برای بزه شناسان و اقتصاددانان پیدا کرده است.45
پس از پیدایش مكتب كلاسیك با اینكه امور كیفری و حقوق جزا تحت نظم و قاعده حقوقی درآمد و از شدت مجازات ها و شكنجه ها كاسته شد، معهذا مكتب مزبور بدنبال كشف علت واقعی جرائم نرفت. مكتب كلاسیك سعی داشت كه بنحوی این علت را توجیه نماید مبنای این توجیه همانطور كه آقای ساترلند دانشمند معاصر آمریكائی اظهار داشته بر اصل «روانشناسی كام گیری»استوار است بر طبق این اصل مناط اعتبار در رفتار انسان جذب لذت و دفع الم است. بالنتیجه انسان قبلا بین لذات و مضرات احتمالی هر عمل مقایسه بعمل آورده و هر گاه لذات آن عمل بر مضرات احتمالی اش بچرید آنرا انجام می دهد. پس علت ارتكاب جرم همان میل باطنی جهت كسب لذت است.46
این نوع ارزیای از بزهكاری صحیح نیست. زیرا جرم عملی است كه از انسان و در جامعه اتفاق میافتد، و چون نمیتوان از تاثیر متقابل انسان و جامعه در یكدیگر چشم پوشی نمود، لذا بایستی برای اتخاذ سیاست كیفری صحیح به عوامل اقتصادی و اجتماعی توجه داشت. بسیاری از عوامل اقتصادی و اجتماعی از قبیل پائین بودن سطح درآمدهها، بی عدالتی در توزیع ثروت ، تعلیم و تربیت غلط ، معاشرت با جنایتكاران و قاچاقچیان ، بعضی افراد ساده لوح را براهی هدایت مینماید كه انتهای آن زندان است . بر عكس وضع عادلانه تقسیم ثروت تعلیم و تربت صحیح ، روابط اجتماعی منظم و مرتب از وقوع بسیاری جرائم جلوگیری می نماید. بنابراین بایستی برای درك علت واقعی جرائم بمیزان تاثیر این بنیادها واقف گردید تا علاوه از كشف علت ارتكاب جرائم درصددد بهبوود وضع اقتصادی و اجتماعی برآمد. این همان كاری بوده كه با پیدایش مكاتب علمی قرن نوزدهم انجام گردید و هنوز هم ادامه دارد47
تأثیر شرایط اقتصادی بر بزهکاری را جرم شناسان به طور گسترده ای مورد بررسی قرار داده اند. به طور کلی در دو نوع نظام اقتصادی عمده یعنی نظام سرمایه داری و کمونیستی گفته شده است در کشورهای سرمایه داری مالکیت خصوصی محترم و اعمال علیه آن جرم محسوب می شود. در این کشورها با مجرمین یقه سفید روبرو هستیم.48 اما در کشورهای سوسیالیستی مالکیت عمومی و اشتراکی در چنین نظام هایی سبب می شود که شهروندان درکی از مفهوم دارا شدن نداشته باشند. بنابراین، جرم یقه سفیدی موضوعیت ندارد. و آنچه هست فساد دولتی است.49 در کشورهای سرمایه داری در دوران رشد و شکوفایی اقتصادی امکان افزایش بزهکاری حرفه ای بالا است. بر خلاف دوران رکود اقتصادی که بزهکاری حرفهای کاهش مییابد. و جرایمی که ریشهی آنها غالباً اقتصادی است. چون سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری و … رو به افزایش است.50
مکاتب سوسیالیستی و تحققی هرکدام در مورد مقابله با تأثیر اقتصاد بر جرم نظریات متفاوتی ارائه داده اند.

الف- نظریه مکتب سوسیالیسم
نظریه پردازان این مکتب برای وضع اقتصادی نهایت اهمیت را قائل بوده، معتقد بودند ریشه کلیه جرایم را باید درعوامل اقتصادی( فقر) و یا به عبارت صحیح‏تر در وضع نابسامان اقتصاد سرمایه داری جستجو کرد. آنان معتقد بودند که بی عدالتی در توزیع ثروت موجب و منشأ کلیه جرایم بوده و حتی ارتکاب جرم در جوامع سرمایه داری عکس العمل همین بی عدالتی هاست. در جوامع اشتراکی که توزیع ثروت بر مبنای صحیح و عادلانه قرا گرفته باشد، جرم هم به خودی خود از میان خواهد رفت.51 اینان برای اثبات ادعای خویش از آمار استمداد جسته‏اند. به ادعای آنان آمارهای انتشار یافته تا حد زیادی صحت این ادعا را ثابت می‏نماید. از جمله آمارهای مربوط به باویر در کشور آلمان نشان می‏دهد که ترقی قیمتها در سال‏های 1830 تا 1861 معمولاً با ازدیاد جرایم توأم بوده است. و نیز مقارن با ایام بیکاری در سالهای 1926 تا 1934 تعداد جرایم خاصه جرایم مالی و سرقت افزایش یافته است.52
در بررسی این دیدگاه می‏توان گفت:اولاً: آمار ادعایی ثابت نمی‏کند که فقر تنها علت بزهکاری است و رابطه‏ای ژرف بین بزهکاری و سرمایهداری وجود دارد. بلکه آنچه را که آمار به اثبات می‏رساند این است که یکی از عوامل بزه زا فقر است.
ثانیاٌ : مدعیان باید به علاوه به اثبات رسانند که در جوامع سوسیالیستی اثری از تبهکاری نیست و پرواضح است که اثبات چنین امری غیر ممکن است بلکه هم اکنون تبهکاری در پیشرفته‏ترین کشورهای سوسیالیست پابرجاست، اگر چه کشورهای سرمایه داری نیز از جرم رنج می‏برند و نرخ تبهکاری در هر دو رژیم تأسف‏انگیز است.
ثالثاً: اگر چه این نظریه در تأثیر وضع اقتصادی در میزان بزهکاری بخشی از حقیقت را بازگو کرده است ولی هرگز جرایم ارتکابی در یک جامعه منحصر به جرایم مالی نیست. جرایم غیر مالی همچون جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ممکن است ریشه در مسایلی تربیتی و نیز محیط اجتماعی داشته باشد.
رابعا: بسیاری از تأثیرهای فقر، تأثیری غیر مستقیم است. می‏توان گفت فقر موجب می‏شود که افراد در شرایط بد محیطی و در محله‏های کثیف و فقیر نشین زندگی کرده و نتوانند فرزندانشان را آنطور که باید و شاید از تعلیم و تربیت صحیح بهره‏مند نمایند و همین عدم تعلیم و تربیت صحیح است که آنان را به سوی ارتکاب جرم سوق می‏دهد. بنابراین اگر سیاست جنایی درستی در جامعه حاکم باشد با فرض وجود فقر می‏توان از جرایم پیشگیری نمود. سیاست اخلاقی و تربیتی تا حدود زیادی می‏تواند این نقش را ایفا کند.

ب- مکتب تحققی
آنریکو فری یکی از مؤسسان مکتب تحققی به بیان رابطه علیت در مورد بزهکاری پرداخت. به نظر وی وقوع هر جرم نتیجه انحصاری یکی از عوامل انسانی، اجتماعی یا اقلیمی نیست. درست است که هنگام ارتکاب هر بزه خاص یکی از این عوامل بر عوامل دیگر فزونی و برتری دارد ولی امتزاج و ترکیب هر سه عامل برای ارتکاب بزه ضروری است. مکتب تحققی جنایتکاران را به پنج دسته تقسیم می‏کندکه تأثیرشرایط بد اقتصادی خصوصاٌ فقر را تنها در ارتکاب جرم توسط یک دسته از آنها می‏پذیرد ؛ 1- جانی بالفطره 2- جانی دیوانه 3- مجرمین به عادت 4- جانی حساس و 5- جانی اتفاقی؛ جانی اتفاقی کسی است که اتفاقا تحت تأثیر عوامل و نیروهایی چون فقر و بیکاری مرتکب جرم می‏شود. این دسته فطرةً دارای طبع بزهکار نبوده و ممکن است از عمل خود هم پشیمان شده و به جرم خود نیز اعتراف نمایند. این دسته از مجرمان معمولاً خطرناک نبوده لیکن در یک زمان خاص و تحت تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی عنان اختیار از دست داده و مرتکب جرم می‏شوند.53 با توجه به همین اعتقاد به تأثیر عوامل اقتصادی است که در تنظیم سیاست کیفری در مورد پیشگیری از وقوع جرایم به مسایل اقتصادی توجه نموده و با تذکار به آنکه یکی از علل مهم وقوع جرایم، علل بزه زای خارجی است، تصریح نموده‏اند که بهبود وضع اجتماع و وضع اقتصادی موجب می‏شود که تعداد جرایم به مقدار زیادی کاهش یابد. این مکتب پیشنهاد می‏کند برای کم کردن جرایم بهتر است بجای مجازات کردن مجرمان با تحول در وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه موجبات ارتکاب جرم را از بین برد؛ چه همانطور که آنریکو فری گفته:« برای دفاع در قبال بزهکاری و اعتلاء سطح اخلاقی مردم، کوچکترین پیشرفت در وسایل و اقدامات جلوگیری از جرایم هزار بار بیش از تدوین یک دوره قانون جزا ارزش دارد».54

گفتار دوم- سیاست کیفری سختگیرانه و وجوه آن

با وجود دو قرن تلاش جهانی برای تلطیف و تعدیل نظامهای عدالت کیفری و پی گیری سیاست اصلاح و بازپروری مجرمین، تعداد جرایم کاهش نیافته است بلکه بر شدت و حدت آن افزوده شده است و این مسأله منجر به این گردیده است که نظام های کیفری هر چه بیشتر به کارایی نظام اصلاح و بازپروری مجرمان تشکیک کنند و لذا نظریه های سزادهی بار دیگر با قوت به میدان مبارزه با جرایم بازگشته اند و منجر به ظهور قرائتی نو از نظریه سزادهی با عنوان «نظریه مجازاتهای استحقاقی » گردیده است. 55 در این رویکرد جدید ، با تأکید بر ضرورت سخت گیری به جرم ، واکنش های شدید نسبت به مجرمان مورد تأکید قرار گرفت. و عدالت کیفری منعطف که دست قاضی را در تحمیل مجازات و نحوه اجرای آن تا حد زیادی باز گذاشته بود جای خود را به مجازت های قطعی با نحوه اجرای قاطع و کمتر قابل انعطاف داد. بدین ترتیب حداقل در مورد برخی جرایم حساس و مخل امنیت، سیاست های اصلاح و بازپروری به کنار زده شدند. رویکرد جدید ترکیبی از تدابیر سنتی و مدرن است که هم شامل تدابیر قضایی و هم تدابیر اجرایی است و به سخت گیری بیشتر در همه زمینههای مرتبط با سیاست کیفری اهتمام دارد، سخت گیری در مرحله کشف و تعقیب، سخت گیری در مرحله رسیدگی و صدور حکم و سخت گیری در مرحله اجرای حکم. ذیلا به برخی از وجوه این سخت گیریها اشاره میگردد:

بند اول- سلب توان بزهکاری
رویکردی که در راستای سیاست کیفری سخت گیرانه مورد توجه قانونگذارارن و مجریان قرار گرفته است، سلب توان بزهکاری از مجرمین جرایمی است که مبارزه با آن

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد جرم اقتصادی، اشخاص حقوقی، سیاست کیفری، ارتکاب جرم Next Entries منبع پایان نامه درمورد مجازات اسلامی، قانون جدید، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی