منبع پایان نامه درمورد ارتکاب جرم، جرایم اقتصادی، جرم شناسی، نظام حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

لازمهي وجود یک اقتصاد سالم در کشور است، ناچار به تنظیم نظامات، مقررات و قواعدی است که عدم رعایت آن ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم، آنی یا در طول زمان، موجب ورود لطمه به نظم اقتصادی و اخلال در آن مي شود.
در این فرض، لازم نیست مرتکب یا موضوع بزهدیدهي جرم، الزاماً شرکت یا یک بنگاه تجاری، صنعتی و مالی باشد. یک فروشندهي دورهگرد هم میتواند مرتکب جرم اقتصادی شود؛ زیرا وی نیز در محدودهي فعالیت اقتصادی خود مکلف به رعایت پارهای مقررات است که نقض و عدم رعایت و در یک نظم اقتصادی ایجاد خلل مینماید. عدم رعایت و نقض این قوانین و مقررات در سطح کلان، موجب ضربه به اقتصاد ملی خواهد شد. در حال حاضر نیز نظارت دولت در یک سطح معقول، برای حفظ نظم اقتصادی را ضروری دانسته اند.98 در ایران، ضربهزنندگان به اقتصاد ملی، یا به عبارت دیگر اقتصاد کلان جامعه، دارای مجازات های سنگین و تحت شرایطی تا حد اعدام میباشند. به عنوان مثال مطابق مادهي 526 قانون تعزیرات مصوب 1375، جعل هرگونه اسکناس رایج داخلی یا خارجی، اسناد بانکی یا اوراق بهادار صادره از بانکها و خزانه، در صورتی که به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی و یا اقتصادی باشد و نیز ورود اسناد مجعول فوق به کشور با علم به مجعول بودن آن ها، در حالت عادی مستوجب مجازات تا بیست سال حبس و در صورت وجود کیفیات مشدده، مجازات اعدام است. همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 ، با بیان مصادیق اخلال در نظام اقتصادی، رسیدگی به آنها را در صلاحيت دادگاهي اختصاصی قرار داده است؛ اين دادگاه مکلف است فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند. مطابق تبصرهي 5 مادهي 2 اين قانون، هیچ یک‌ از مجازات های مقرر در این قانون قابل تعلیق، تخفیف و یا تعطیل نمی باشد. با این که در نظام حقوقی ایران، شرط مسؤولیت معاون، تحقق فعل مجرمانهي اصلی است و لذا ترک فعل را شامل نمیشود، به موجب تبصرهي 2 مادهي 2 مذكور، شخصی که با سکوت خود و عدم گزارش مراتب به مقامات، موجب تسهیل در ارتکاب جرم گردد،معاون جرم محسوب مي شود.
از جمله دلایل شدت عمل قانو نگذار در این قانون، شرایط حاکم بر اقتصاد کشور پس از دوران جنگ، تحریم ها و دولتی بودن اقتصاد ایران است. خصوصاً در یک دههي اخیر، توجه جدی مدیران کشور به سمت جرايم اقتصادی، فساد و طرق کنترل و مبارزه با آن معطوف شده است که از جمله نتایج آن، می توان به تصویب قوانین و مقررات و بخشنامه هایی در این زمینه و تشکیل مجتمع قضایی رسیدگی به جرايم اقتصادی اشاره کرد و اين در حالي است كه در نظام حقوقی ایران، جرم اقتصادی تعریف نشده است.

بند سوم- استفاده از مجازاتهای هرمی
قانونگذار ضمانت اجرای کیفری را به عنوان تنها ضمانت اجرای موجود در زمینه جرایم اقتصادی به کار برده است و ضمانت اجراهای تدریجی (هرمی) در این قوانین جایگاه محدودی دارد. تنها شیوه تعیین ضمانت اجرای مرحلهای در این قوانین حالتی است که اگر اقدام فرد مرتکب، به قصد براندازی حکومت و مقابله با نظام باشد، مجازات فرد مجازات مرتکب خواهد بود. برای مثال قانونگذار در ماده 1 قانون مجازات اخلالگران اقتصادی مصوب 1368 آمده است :«هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في الارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محكوم ميشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد.» نظیر این حکم در ماده 526 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 نیز آمده است.
ضمانت اجرای هرمی باید مجموعهای از ضمانت اجراهای مدنی- کیفری باشد. تفاوتهای بسیاری میان فرایندهای کیفری و مدنی وجود دارد که این تفاوتها هم در خود فرایند و هم در نتایجی است که به دنبال دارد. شاید مهمترین تفاوت بین آن دو ، نتایج حاصله از محکومیت کیفر جزایی است. نتیجه یک محکومیت جزائی برای افراد بسیار شدیدتر از شرکتها است نه تنها به این دلیل که مجازات حبس در خصوص شرکتها قابل اجرا نیست بلکه به دلیل نتایجی است که حکم محکومیت کیفری از خود به جا می گذارد ، مانند محرومیت از حقوق اجتماعی نظیر تصدی مدیریت شرکت، به علاوه رسوایی ناشی از محرومیت کیفری برای افراد سنگین تر است. ضمانت اجراهای کیفری به تشریفات طولانی و پیچیده برای محکوم کردن افراد نیاز دارند و میزان کمتری از ضرر و زیان را جبران خواهند کرد. فیس در الگویی که پیشنهاد میدهد ضمانت های مدنی و کیفری هر دو را مجاز می شمرد. اما حقوق کیفری را تنها برای جرایم شدیدتر تجویز میکند. و پیشنهاد میدهد که بیشتر از کنترلهای درونی شرکت یا سازمان استفاده شود.
در ایران تنها موردی که طی آن شاهد ضمانت اجرای هرمی هستیم قانون تعزیرات حکومتی است. در این قانون برای انواع تخلفات اقتصادی قانونگذار دست کم چهار مرحله ضمانت اجرا در نظر گرفته است و در هر مرحله با تکرار جرم و افزایش میزان خطرناکی بزهکار اقدام به تشدید مجازات به نسبت جرم ارتکابی نموده است و برای مثال در خصوص جرم احتکار این حرم به شکل زیر است:
در مرتبه اول- الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل 10 درصد ارزش کالا
در مرتبه دوم: فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از 20 تا 100 درصد ارزش کالا
در مرتبه سوم: فروش کالا توسط دولت ، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا ، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.
در مرتبه چهارم- مجازات مرحله سوم+ لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر.
مزیت این شکل از ضمانت اجرا، امکان متناسب ساختن مجازات در هر مرحله از فعالیت بزهکارانه و از این طریق افزایش کارایی ضمانت اجراهاست.
قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص جرایم اقتصادی هر چند ضمانت های اجرایی متنوعی در نظر گرفته و از تشهیر آنها از طریق نشر در روزنامه کثیرالانتشار (تبصره ماده 36)گرفته تا محرومیت از تسهیلات مقرر در قانون برای مجرمین عادی(محرومیت از تعلیق و تعویق و مرور زمان ) را در نظر رگفته است اما از تعیین ضمانت اجرای هرمی در قانون جدید مجازاتهای اسلامی و قانون تعزیرات مصوب 1375 خودداری شده است.
در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 نیز مجازاتهای مقرر به صورت هرمی تعیین نشده است. تنها در یک مورد تکرار جرم مستوجب تشدید مجازات دانسته شده است (بند 2-3 از شق ب ماده 5).

بند چهارم- بازدارنده بودن مجازاتها
یکی از ساز و کارهای پیشگیری اقدام از طریق کاهش موقعیتهای جرم زا و شرایط ارتکاب جرم میباشد. در این فرایند توجه به شرایط و امکانات ادارات و سازمانهای دولتی بسیار مثمر ثمر خواهد بود. قطعاً در جایی که نظارت دقیق و وجود حسابرسان و بازرسان مسلط و مجرب در سازمان های دولتی و اداری که به امر نظارت در امور مالی نهاد مربوطه میپردازند، وجود دارد و این نظارت نیز به اطلاع و آگاهی کارمندان رسیده است، یقیناً کارمندانی که تمایلات بالقوهای نیز در زمینه ارتکاب جرایم مالی نظیر ارتشاء و اختلاس دارند، با درک موقعیت و دانستن این امرکه با کوچکترین تخلفی دست آنها رو خواهد شد و مجازاتهای سنگین و از دست دادن شغل و موقعیت در انتظار آن هاست، سراغ ارتکاب جرم نخواهند رفت. بدین ترتیب با کمترین هزینهها، به گوشهای از نتایج مطلوب و دلخواه خواهیم رسید. آگاهی دادن به عموم مردم99 و شناساندن امکان ارتکاب جرایم اقتصادی و فساد مالی در موقعیتهای مختلف جرم زا نیز میتواند از طرق بالا رفتن سطح اطلاعات عمومی نوعی مبارزه غیرمستقیم و مؤثر با عوامل جرم زا محسوب گردد.
یکی دیگر از بحث هایی که از نظر جرم شناختی تأثیرات غیرقابل انکاری در پیشگیری از وقوع جرایم دارد، افزایش هزینههای ارتکاب جرم برای مجرمین است. بدین توضیح که با عنایت به این که مجرم انسانی متفکر و حسابگر می باشد و بنابر اصل حسابگری جزایی بنتام، قبل از ارتکاب جرم تمامی زمینههای مثبت و منفی و منافع و خطرات ارتکاب جرم را میسنجد100 و علیالخصوص در جرایم اقتصادی که انگیزههای مالی محرّک و مشوّق اصلی مرتکب میباشد، میتوان از طریق وضع مجازاتهای سنگین مالی و غیرمالی نظیر جزای نقدی ، مصادره و ضبط اموال بی ش از عواید احتمالی ارتکاب جرم و حبس های طولانی مدت که توان فعالیت مجرمانه را از شخص میگیرد، به برخورد با این گونه جرایم برخواست تا شخصی که تمایلات بالقوه ارتکاب چنین جرایمی را دارد با سنجیدن خطرات و منافع جرم و رسیدن به این نتیجه که خطرات ارتکاب جرم چه از نظر امکان بالای دستگیری و یا مجازاتهای سنگین، بیش از احتمال ارتکاب موفقیت آمیز و دستیابی به عواید حاصل از جرم است، از ارتکاب آن منصرف گردد. تأمین نیازمندیهای عمومی افراد جامعه و تأمین شغل و مبارزه با بیکاری و فقر نیز می تواند از وقوع جرایم اقتصادی جلوگیری نماید. زیرا درجایی که شخص در رفاه نسبی قرار دارد و نیازهای عمومی وی برطرف شده است، معمولاً کمتر سراغ جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس و… می رود. در وضع قوانین نیز توجه به فرهنگ و آداب و رسوم جامعه و سطح درآمد افراد بسیار مهم و مؤثر در کاهش ارتکاب جرایم است.به عنوان مثال در جامعهای که از سطح درآمد پایینی برخوردار است و رونق اقتصادی حاکم نیست، طبیعتاً وضع قانونی که مالیات را افزایش دهد، خود موجب افزایش ارتکاب جرایم مالیاتی که گونهای از جرایم اقتصادی به شمار می روند، میشود.
در بحث تطبیق یا عدم تطبیق قوانین ایران با یافتههای جرمشناسی نیز لازم به ذکر است که با بررسی قوانین تعزیری پس از انقلاب ملاحظه می گردد در عمل با توجه به پیشرفت های جرم شناسی در دهه های اخیر و توسعه آن در کشور ما در مقایسه با قبل از انقلاب ، آنچه مورد انتظار حقوقدانان بوده تحقق نیافته است. 101
بنابراین در یک اظهارنظر کلی باید اذعان نمود که جایگاه جرم شناسی پیشگیری به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی کاربردی (با هدف شناخت علل جرم و از بین بردن زمینههای بروز آن) در سیاست جنایی کشور ما مبهم بوده و تمایل به حقوق کیفری (سیاست کیفری ) به جای سیاست پیشگیری ، از مشخصه های قانون گذار ایران است . بنابراین پیشگیری به عنوان یک اصل فراموش شده تاکنون ظهور و بروز جدی در قوانین نداشته و سازمانی رسمی یا غیر رسمی متکفل آن نشده است. گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قرار دادن وظیفه پیشگیری به عهده قوه قضائیه در بند 5 اصل 156 قانون اساسی بارقه امیدی را جهت احیای این اصل کاربردی جرم شناسی ایجاد کرد، اما عملاً تلاش جدی در زمینه پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی تنها در قانون ارتقا سلامت نظام اداری به ثمر نشست و نه در زمینه تعیین مجازاتهای بزدارنده پراکندگی قوانین و عدم انسجام مقررات کیفری یک چالش عمده است. لذا همانطور که مورد انتقاد قرار گرفته است102 تلاشی در این جهت دیده نشده است و عملاً سیاست جنایی منسجم و اصولی در این باب ملاحظه نمیگردد.

بند پنجم- حتمیّت و قطعیّت مجازات
از دید رویکرد بازدارندگی مجازات،آن‏چه ضامن نقش پیشگیرانه‏ی کیفرهاست، حتمیّت و قطعیّت یا به عبارتی اطمینان جامعه از اجرای مجازات‏هاست، یعنی باور به این‏ مطلب که احساس ترس از ارتکاب جرم را می‏توان با حتمی جلوه دادن مجازات، بیش از برپا کردن نمایش‏های مخوف ولی زودگذر در اذهان مردم برانگیخت.103 به طوری‏ که بکاریا با پیروی از اندیشه مونتسکیو در روحالقوانین می‏نویسد:«این شدّت کیفر نیست که‏ از جرم پیشگیری می‏کند، بلکه حتمی و قطعی بودن مجازات است که می‏تواند از جرم‏های‏ آینده جلوگیری کند»104 و در همین رهگذر وی به مخالفت جدی با نهاد عفو پرداخته و الغای آن را عاملی بس تأثیرگذار در رنج‏آور ساختن مجازات می‏داند، در همین‏ راستا بنتام نیز با گسترش دیالکتیک «امنیّت- حتمیّت» پیشگیری از جرایم را در گروی افزایش‏ درجه حتمی بودن مجازات‏ها می‏داند.105 و به همین خاطر است که بکاریا به‏ دنبال

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد جرم اقتصادی، جرم انگاری، حقوق کیفری، جرمانگاری Next Entries منبع پایان نامه درمورد جرایم اقتصادی، آیین دادرسی، نظام اداری، اجرای مجازات