منبع پایان نامه درباره کامن لا، رضایت آگاهانه، حقوق ایران، مقررات قانونی

دانلود پایان نامه ارشد

درک کرده اند؛ اما عليرغم اتفاق نظر وسيع در خصوص اينکه پزشکان چنين تعهدي دارند (افشاي ريسک هاي اساسي که در طول عمليات درمان آشکار مي شود) برخي از پزشکان در انجام آن کوتاهي مي کنند. مثلاً در تحقيقي که در آمريکا بر روي يک گروه 1662 نفري از پزشکان در اين خصوص واقع شد، اتفاق نظر حداکثري و عمل حداقلي بود. اين تحقيق نشان داد که تقريبا 93 درصد پزشکان معتقد بودند که پزشک بايد کليه ی اشتباهات پزشکي عمده را به بيمار يا قائم مقام وي اطلاع دهد. عليرغم اين توافق نظر، 46 درصد پزشکان از افشاي حداقل يک اشتباه جدي پزشکي به مشتريان، خودداري مي کردند.536 البته اين مسأله تا حدي طبيعي و ناشي از تعارض منافع پزشک و بيمار مي باشد.
ماده 2-1112 قانون سلامت عمومي فرانسه نيز به اين مسأله توجه داشته است. اين ماده تصريح مي کند که “…اگر پس از انجام معاينات ، معالجات يا اقدامات پيشگيرانه خطرات تازه اي شناسايي شود شخص بيمار بايد از آن آگاه شود، مگر در صورتي که دسترسي به او امکان پذير نباشد …”.537 در رويه ی قضايي فرانسه نيز پزشک مکلف شده است که اشتباه خود در تشخيص که قابل انتساب به اوست را به بيمار اطلاع دهد؛ همچنين جراح بايد تبعات يک عمل جراحي را که بدون آگاهي از آن ها بيمار به خطر مي افتد، به بيمار توضيح دهد.538
انجمن پزشکان امريکا539 نيز در مجموعه ضوابط اخلاقي540 خود تعهد به افشاي اشتباه هاي پزشکي و ديگر ريسک هاي فوري را به عنوان يکي از ضوابط حرفه اي براي پزشکان پذيرفته است. مجموعه ی مذکور مقرر مي دارد: “يکي از شروط اخلاقي اساسي اين است که يک پزشک در هر زمان صادقانه و بدون مخفي کاري با بيمار خود رفتار کند. بيمار حق دارد که وضعيت پزشکي گذشته و حال خود را بداند تا اعتقاد درستي نسبت به شرايط خود پيدا کند. وضعيت هايي اتفاقاً رخ مي دهد که يک بيمار عوارض پزشکي مهمي را متحمل مي شود که ممکن است ناشي از اشتباه پزشک باشد. در اين موقعيت ها پزشک بايد به بيمار در خصوص همه ی حقايقي که براي تضمين آگاهي بيمار از آنچه اتفاق مي افتد لازم است، اطلاعات بدهد. تنها از طريق اطلاع رساني کامل است که بيمار مي تواند تصميمي مبتني بر رضايت آگاهانه در خصوص مراقبت هاي پزشکي آينده اتخاذ کند.”541
گفتار دوم ـ قلمرو موضوعی آگاهی
یکی از مسائل بحث برانگیز در رابطه با آگاه نمودن بیماران، حوزه و گستره ی موضوعی اطلاعاتی است که باید به بیمار عرضه شود. قوانین مربوط به گستره ی آگاهی کلی هستند و معیار مشخصی در قوانین در این زمینه پیش بینی نشده است؛ از این رو برای این که بتوان گفت فرآیند آگاه سازی به طور صحیح انجام شده است، معیار ها یی پیشنهاد شده است؛ ذیلاً به ذکر این معیارها می پردازیم:
الف ـ اطلاعات باید کافی باشد.
گفته شده است: “یکی از این معیارها که بیشترین کاربرد را دارد عبارتست از این که اطلاعات منتقل شده از سوی پزشک به بیمار در طول مدت درمان کافی بوده باشد.”542 اما سؤال این است که چه میزان اطلاعات، “کافی”543 محسوب می شود؟ به عبارت دیگر وقتی می خواهید تصمیم معیّنی بگیرید، چه زمانی می گویید که دیگر اطلاعات و آگاهی کافی است؟
“در نظام کامن لا، در این زمینه که چه میزان اطلاعات لازم است تا اطلاعات، کافی محسوب شود، اغلب متون و قوانین، یکی از معیار های ذیل را پیشنهاد می کنند :”544
1- معیار پزشک متعارف545
در اینجا ملاک این است که یک پزشک متعارف در این مورد چه می کند. بر اساس این معیار عملکرد یک پزشک نوعی تعیین می کند که افشاء چه میزان از اطلاعات مناسب و کافی است؛
همان طور که مثلاً در انگلستان این گونه است و تعیین میزان اطلاعاتی که باید ارائه شود، تا حدی که کافی باشد، در شرایط گوناگون متفاوت است و بستگی به تشخیص پزشک دارد.546
انتقادی که از این معیار صورت گرفته است، آن است که از آن جا که آمارها و تحقیقات در این زمینه نشان داده است که یک پزشک نوعی، اطلاعات بسیار کمی در اختیار بیماران قرار می دهد، به کارگیری این معیار نمی تواند صحیح باشد؛ همچنین به کارگیری این ملاک، با هدف رضایت آگاهانه در تعارض است؛ زیرا بر اساس آن، تأکید بر صلاحدید پزشک است به جای رفع نیازهای اطلاعاتی بیمار.547
این معیار به تدریج اعتبار خود را در دادگاه های نظام کامن لا نیز از دست داده است؛ زیرا غالباً هیچ عرف ویژه ای وجود ندارد و دادگاه ها حکم می کنند که حق اصطلاحی بیمار، بدین معناست که این، بیمار است که باید تصمیم بگیرد که چه اطلاعاتی را برای تصمیم گیری لازم است بداند و چه اطلاعاتی به او مربوط می شود.548
سؤال این است که اگر در یک مورد، این معیار رعایت شده است، اما بیمار هنوز نا آگاه باقی مانده است، آیا می توان گفت در این مورد، قصور پزشکی رخ داده است؟
در پاسخ گفته شده است که تا زمانی که هنوز بیمار، نا آگاه است، پزشک در افشاء اطلاعات، مرتکب قصور شده است حتی اگر معیار را رعایت کرده باشد.549 این استدلال برای پیشگیری از رفتار سوء استفاده گرانه و بازسازی اعتماد، ضروری است.550
2- معیار بیمار متعارف551
در اینجا سؤال این است که یک بیمار متعارف برای آن که آگاه محسوب شود، به چه میزان اطلاعات نیاز دارد؟
این معیار بر در نظر گرفتن آنچه یک بیمار نوعی، برای درک گزینه های انتخابی در دسترس لازم دارد، تمرکز می کند.
در اکثر ایالت های آمریکا قوانین و مقرراتی وجود دارد که معیار لازم برای رضایت آگاهانه را معیار بیمار متعارف می داند؛552
“بر اساس این معیار پزشک وظیفه دارد تنها موضوعاتی را که ممکن است بر روی یک فرد معقول در شرایط بیماری اثر بگذارد، ارائه نماید؛ مثلاً نوع درمان، روش های درمانی معمول، خطرات درمان و عوارض احتمالی درمان.” 553
3- معیار شخصی554
سؤال این است که این شخصِ خاص، برای آن که یک تصمیم آگاهانه بگیرد، به چه میزان علم و آگاهی نیاز دارد؛ این معیار چالش برانگیز ترین معیار است؛ زیرا مستلزم ارائه ی اطلاعات متناسب با هر بیمار می باشد.
یکی از نویسندگان می گوید: “در روند ارائه ی اطلاعات، معیار ارائه ی صحیح، درک شخص بیمار است؛ به همین علت گفته می شود پزشک باید به روشی عمل کند که مطمئن شود بیمار اطلاعات را فهمیده است. این موضوع در رأی دادگاه عالی فرانسه نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ در این رأی آمده است که اطلاعات باید مطابق با ظرفیت فهم بیمار باشد.”555
“به طور کلی در نظام حقوقی کامن لا، بهترین روش برای تعیین این که چه میزان اطلاعات کافی است، رویکردی است که هم به بیمار به عنوان شخصی که دارای حق تصمیم گیری است، می نگرد و هم تعهد حرفه ای پزشک را که ارائه ی بهترین خدمات است، درنظر می گیرد.”556
به نظر می رسد در ایران نیز یکی از نویسندگان بر اساس معیارهای فوق الذکر، میزان و گستره ی آگاهی های بیمار را دارای سه جنبه می داند و چنین می گوید: “نخست جنبه ی پزشکی است؛ یعنی همان قواعد لازم الاجراء برای همه ی پزشکان. دوم جنبه ی نوعی است؛ بر اساس این معیار گستره ی اطلاعات باید تا حدی باشد که یک فرد معقول و متعارف به آن نیاز دارد و سوم جنبه ی شخصی است که ملاک آن روحیات، رفتار و پندار مراجعه کننده است.” 557
در پایان شایان ذکر است در زمینه ی گستره ی آگاهی بیمار به طور کلی آنچه در اکثر نظام ها مورد پذیرش قرار گرفته است، آن است که به لحاظ قانونی ضرورتی ندارد که تمامی اطلاعات خاص و جزئی به بیمار ارائه شود؛ برای مثال در پرونده ای در دادگاه کالیفرنیا پزشک بدون این که احتمال مرگ بیمار مبتلا به سرطان را در طی 5 سال برای او بازگو کند، به اخذ رضایت نامه از وی برای انجام یک درمان آزمایشی اقدام کرده بود و این کتمان در دادگاه، قصور پزشکی شناخته نشد.558 در فرانسه نیز با توجه به آخرین مقررات قانونی، پزشک ملزم است صرفاً خطراتی را که عادتاً قابل پیش بینی هستند به بیمار اطلاع دهد؛ بنابراین خطراتی که مثلاً احتمال وقوع آنها چنان بعید است که می توان آنها را نادیده گرفت، نباید فاش شود.559
4- معيار شفاف ‌سازي560
این معیار، نخستين بار توسط هاروارد برودي561 پيشنهاد شد. مطابق اين استاندارد، فراهم‌سازي اطلاعات هنگامي كافي تلقي مي‌شود كه تفكر پزشك براي بيمار شفاف گردد به نحوي كه بيمار بتواند استدلال پزشك را در تصميم‌گيري فهميده و آنرا دنبال كند. در عمل، پزشكان، فرآيند تصميم‌گيري خود را با بيماران در ميان گذاشته، آنان را از تصميم‌هاي جايگزين و نيز برتري‌ها، كاستي‌ها و ابهامات موجود در هر يك با خبر مي‌سازند و سپس توصيه حرفه‌اي خود را به بيمار ابراز مي‌كنند. پزشك در اين رويكرد از طريق «شفاف سازيِ» منطق و ملاحظات مربوط به تصميم خويش، به تعهد اخلاقي خود در جلب رضايت بيمار، عمل كرده است.
تفاوت اين رويكرد با رويكرد فردي در اين است كه در رويكرد فردي پزشك با ارائه ی اطلاعات متناسب، به بيمار در تصميم‌گيري كمك مي‌كند؛ در حالي‌كه در رويكرد شفاف‌سازي پزشك با ارائه ی توضيحات متناسب، استدلال و نحوه ی تفكر خويش را براي بيمار شفاف مي‌سازد و بيمار را در موضع قضاوت و نهايتاً رضايت قرار مي‌دهد.
علاوه بر معیار کافی بودن میزان آگاهی، در برخی جوامع، گستره ی ارائه ی اطلاعات بسته به شرایط، ممکن است تغییر کند.
ب ـ گستره ی ارائه ی اطلاعات بسته به شرایط مختلف، متفاوت است؛
1- در برخی از جوامع رویه ی پزشکی به گونه ای است که هرچه بیماری جدی تر باشد، آگاهی کمتری به بیمار داده می شود.
2- در برخی کشورها مانند فرانسه رویه ی پزشکی به گونه ای است که هرچه روش درمان خطرناک تر باشد، الزام به آگاه کردن بیمار، جهت کسب رضایت از وی، بیشتر است.562
3- طبق تعریف انجمن عمومی پزشکان در آمریکا، حقوق بیماران در خصوص میزان آگاهی که باید به هر بیمار داده شود، بر اساس عواملی مانند طبیعت عارضه، پیچیدگی درمان، خطرات همراه با درمان های جراحی و خواسته های شخصی بیمار، متغیر است.563
از آنجا که معیار قانونی معینی برای ماهیت و گستره ی اطلاعات در قوانین پیش بینی نشده است، در مرحله ی اثبات، زمانی که پزشک ادعا می کند آگاهی کافی را در اختیار بیمار قرار داده است و بیمار منکر این ادعا است، به نظر می رسد در نهایت این یک امر قضایی است و تشخیص صحت این ادعا با قاضی است که آیا در هر مورد، اطلاعات کافی به بیمار داده شده است یا خیر و از آنچه در این فصل گفته شد به نظر می رسد در ایران نیز اتخاذ راهکارهای موجود در نظام کامن لا بتواند در این زمینه تأثیر گذار باشد.

نتیجه گیری و پیشنهادات
امروزه ارائه ی آگاهی های لازم به بیمار در فرآیند اخذ رضایت ازجمله تکالیف کادر پزشکی و افرادی است که به نوعی در پروسه ی درمان مشارکت دارند؛ در مقابل، این، حقّ بیمار است که آگاهانه در خصوص درمان خود تصمیم بگیرد. ضرورت احترام به این حق، در قوانین اغلب کشورها پیش بینی شده است و در سایر نظام های حقوقی که هیچ نوع قانون خاصّی در این زمینه وجود ندارد، حقّ آگاهی بیماران، به عنوان یک اصل حقوقی از جانب رویّه ی قضایی پذیرفته شده است. در حقوق ایران صرفاً در قالب یک منشور به این مهم اشاره رفته است؛ لیکن، بر طبق نظریه ی قراردادی بودن رابطه ی پزشک و بیمار، این ضرورت در قراردادها چندان هم غریب نیست و آن را می توان در لابلای قوانین مدنی در مبحث عقود و خیارات جست و جو کرد؛ برای نمونه ضمانت اجراهایی که در خصوص عدم اطلاع و آگاهی طرف قرارداد وجود دارد، از جمله خیار تدلیس، خیار رؤیت و شرط صفت، همه حاکی از توجه قانونگذار به این مهم بوده است؛ فقه نیز در قاعده ی احترام و همچنین قاعده ی غرور، به حمایت از شخصی برخاسته است که در ارائه ی اطلاعات درست به او قصور ورزیده شده است؛ بنابراین هرچند ریشه های این ضرورت در حقوق ایران وجود دارد، لیکن در خصوص مفهوم، معیار و شیوه ها ی اخذ رضایت آگاهانه و ضمانت اجرا و قلمرو آن، قوانین و مقررات خاصی مشاهده نمی گردد؛ بنابراین ما به ناچار باید از تلاش ها و یافته های دیگر کشورها در این خصوص بهره مند شده و الگو برداری کنیم که تا سر حدّ امکان در این تحقیق به آن پرداختیم.
نتیجه ای که حاصل می آید این

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره اعتماد عمومی، رضایت آگاهانه، کیفیت زندگی، اقدامات درمانی Next Entries منبع پایان نامه درباره مسؤولیت مدنی، دانشگاه تهران، حقوق مدنی، قانون مجازات