منبع پایان نامه درباره ورشکستگی، دادرسی مدنی، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

برای تادیه خسارتی که از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکن است مدعی محکوم گردد از دادگاه تقاضای تامین نماید و دادگاه در صورتی که تقاضای او را موجه بداند باید قرار تامین صادر نماید که موسوم به تامین دعوای واهی می باشد. در دعاوی که مستند آن برات، سفته یا چک باشد، تقاضای تامین دعوای واهی پذیرفته نمی شود.
اهمیت این قاعده در سرعت دادن دادرسی آنجا برجسته می شود که مطابق ماده 109 ق.آ.د.م «… دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوی و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد، به درخواست خوانده، قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود.»

2-2-2-3- بند سوم- عدم امکان اعطای مهلت

در حقوق مدنی هرگاه بدهکار تقاضا نماید، دادگاه می تواند مطابق اوضاع و احوال مطابق اوضاع و احوال به وی مهلت داده یا قرار اقساط گذارد (مواد 277 و 652 قانون مدنی) در حالی که هیچ دادگاهی نمی تواند بدن رضایت دارنده برات برای پرداخت وجه آن به متعهد مهلت دهد. (ماده 269 ق.ت).
با توجه به مواد 309 و314 ق.ت چک و سفته نیز زیر پوشش مقرره یاد شده قرار می گیرد.
این مقررات با همین سیاق در لایحه ی قانون تجارت تصویبی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی تکرار شد.

2-2-2-4- بند چهارم- عدم امکان تجزیه تعهد تجاری

در حقوق مدنی امکان تجزیه تعهد به این معنی که مدیون بتواند بخشی از دین خود را پرداخته و بخشی را بعد بپردازد وجود ندارد و بستانکار می تواند چنین پیشنهادی را رد نماید. (ماده 277 قانون مدنی) در مورد برات، تجزیه تعهد امکان پذیر است و اگر بخشی از برات قبول یا پرداخت شد، نسبت به قسمت باقی مانده اعتراض نکولی یا عدم پرداخت صورت می گیرد. (مواد 232 و 268 ق.ت) چه هدف،حتمیت و سرعت در رسیدن دارنده به طلب بوده و با رضایت به گرفتن موقت بخشی از آن، بهتر تامین می گردد.
با توجه به مواد 309 و 314 ق.ت، چتر این امتیاز بر دعاوی چک و سفته نیز گسترده می شود.

2-2-3- گفتار سوم- لزوم تسریع در مطالبه تعهد تجاری

در پاره ای از تعهدات تجاری، صاحب حق باید مهلت کوتاهی را در مطالبه حق مراعات نماید وگرنه حق تجاری وی ساقط می گردد. از سوی دیگر صاحب حق حتی با رعایت این مهلت ها در مطالبه، باید در زمان کوتاهی برای احقاق حق خود به مرجع قضائی مراجعه کرده و طرح دعوی نماید وگرنه مشمول مرور زمان گردد. شدّت عملی که قانون تجارت نسبت به تعهد تجاری به کار گرفته برای ایجاد امنیت بیش تر در حوزه ی عمل تجارت است. ملازمه ی ضرورت اعمال سرعت در مطالبه با لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی مربوط به آن گریزناپذیر می نماید. معقول نمی نماید که برای شنیدن شدن یک دعوای بازرگانی بطور مثال یک مرور زمان یک ساله گذاشته شود،در حالی که دادگاه اجازه داشته باشد، سالهای سال پرونده راجع به آن موضوع را باز بگذارد و تنها فایده ی آن تحمیل سختی به بازرگانان خواهد بود.
این مطلب در دوشِقِّ «مهلت های تجاری» و «مرور زمان تجاری» دنباله خواهد یافت.

2-2-3-1- بند نخست- مهلت های تجاری

الف- در مورد برات، دارنده حق براتی باید در مهلت های قانونی،یعنی مهلت هائی که در مواد 274 به بعد قانون تجارت آمده است، حق خود را از متعهدین براتی درخواست نماید وگرنه حسب مورد حق او علیه براتکش یا حتی محال علیه ساقط خواهد گشت. البته حق مدنی دارنده، یعنی حق او به موجب قانون مدنی پابرجا خواهد ماند.
ب- در مورد سفته نیز حق دارنده به موجب قانون تجارت تنها در صورتی است که وجه آن را در مواعد مقرر خواسته باشد. البته صدور سفته ذاتاً عمل تجاری نیست و تعهد راجع به آن در صورتی تجاری است که برای امور تجارتی داده شده باشد. با این وجود قانونگذار مقررات حاکم بر این سند را تابع برات قرار داده است؛ خواه سفته تجاری یا غیر تجاری باشد. دارنده سفته برای آنکه بتواند علیه ظهرنویس اقامه دعوی نماید، باید ظرف مهلت ده روز از تاریخ وعده سفته اعتراض نماید. (ماده 309 ق.ت ناظر به ماده 249 ق.ت) و پس از اعتراض نیز باید ظرف یک سال علیه او اقامه دعوی نماید. (ماده 309 ق.ت ناظر به مواد 286 و بعد ق.ت)
پ- در مورد چک قانونگذار رژیم حقوقی خاصی برای مهلت مراجعه دارنده به متعهدان مقرر نموده است- «اگر چک در همان مکانی که صادرشده است باید تادیه گردد، دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه دیگر صادر شده باشد، باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند، دیگر دعوی او بر علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود، دعوی دارنده بر علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست.» البته این مهلت های متفاوت در رژیم چک بخاطر آن است که چک وسیله پرداخت فوری است و باید شدت و حدت بیش تری نشان داد تا وسیله اعطای مهلت و اعتبار نگردد.

2-2-3-2- بند دوم- مرور زمان

به موجب ماده 114 لایحه آ.د.ت- «مرور زمان در این قانون عبارت است از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن مدت، دعوی در دادگاه تجاری قابل استماع نمی باشد و رسیدگی به آن طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.» قانون تجارت ایران قاعده ای کلی درباره مرور زمان تجاری ندارد. بلکه در پاره ای موارد به گونه ای خاص، مرور زمان هائی را نهاده است. از آنجا که قاعده مرور زمان کلی آئین دادرسی مدنی نیز با نسخ قانون پیشین و به تبع آن ماده 737 آن، از بین رفته است، جنبه مدنی دعاوی تجاری اکنون برای همیشه شنیده می شود. موارد خاصی از مرور زمان تجاری را قانون تجارت پیش بینی نموده است و از آن جمله اند-
الف- دعاوی راجع به برات و سفته و چک که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد، پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا واپسین تعقیب قضائی شنیده نمی شود؛ مگر آنکه در ظرف این مدت رسماً اقرار واقع شده باشد که در این صورت مبداء مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض آغاز می گردد. (ماده 318 قانون تجارت)
ب- مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکا یا وارث آنها راجع به معاملات شرکت [در مواردی که قانون شرکا یا وارث آنها را مسئول قرار داده است] پنج سال است. مبداء مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد. در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه باشد، مرور زمان از روزی شروع می شود که بستانکار حق مطالبه پیدا کرده است. (ماده 219 قانون تجارت)
پ- دعوی خسارت علیه متصدی حمل و نقل ظرف یک سال مشمول مرور زمان می گردد. مبداء این مرور زمان در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره و یا تاخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن به عمل آید و در مورد خسارت بحری، روزی که مال به مرسل الیه تسلیم شده است. (ماده 393 قانون تجارت)
پس از گذشتن این مهلتها دعوا ماهیت و مزایای تجاری خود را از دست داده و تابع مرور زمان عموم دعاوی حقوقی خواهد گردید. از آنجا که با پذیرش قاعده ی مرور زمان عام پای نابودی کامل حق پیش می آید و از نظر شرعی حق پدید آمده وجهی برای از بین رفتن ندارد، مرور زمان عام وجود نخواهد داشت و جنبه مدنی دعاوی بازرگانی همیشه قابل پیگرد می باشد.
پرسش اینجاست که مرور زمان های تجاری نیز مانند مرور زمان های عام از اعتبار افتاده یا به قوت خود باقی است؟
فقهای شورای نگهبان در نظریه ی شماره ی 7257- 27/11/1361 چنین اظهارنظر کرده اند که «مواد 731 ق.آ.د.م به بعد در مورد مرور زمان که مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی (10 سال، 20 سال، 3 سال، یک سال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی شود، مخالف با موازین شرع است.» مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا این نظریه به مرور زمان های تجاری نیز که در بالا به آن اشاره کردیم تسری می یابد یا خیر؟
به نظر می رسد نظریه شورای نگهبان را نمی توان به مرور زمان های تجاری تسری داد. زیرا صرف نظر از این که نظریه تنها تنها به مرور زمان های بازتاب داده شده در ماده 731 قانون پیشین آئین دادرسی مدنی تصریح دارد و مرور زمان های تجاری را مطرح نکرده است، مرور زمان تجاری از نوع مرور زمان هائی نیست که که حق صاحب حق را بطور مطلق ساقط کند؛ بلکه موجب محو خصیصه تجاری حق و دعوی است. با توجه به اینکه خصیصه تجاری معاملات و دعاوی برای متعهدله امتیازاتی دارد که بیرون از امتیازات شریعت اسلام است و مرور زمان تجاری تنها این دست از امتیازات حقوق و دعاوی را از بین می برد، پابرجا ماندن مرور زمان های تجاری تضادی با موازین اسلامی پیدا نمی کند.

2-2-4- گفتار چهارم- دعاوی ورشکستگی

اظهار ورشکستگی تاجر که ممکن است از سوی خود تاجر، بستانکاران وی یا دادستان صورت گیرد، به تنهائی برای قرار گرفتن تاجر در وضعیت ورشکستگی یا حتی بازسازی (در رژیم های حقوقی که نهاد بازسازی پیش بینی گشته است) و تاسیس موقعیت توقف برای وی کافی نبوده و باید این موقعیت با رسیدگی پیشین و صدور حکم دادگاه مبنی بر اعلام ورشکستگی صورت پذیرد.دعوای توقف از دیرباز دعوائی استثنائی بوده و از بیش ترین مزایای سرعت دهنده در رسیدگی برخوردار بوده است. از زمان تصویب قانون تجارت مصوب1311، ضرورت اجرای موقت بدون قید و شرط احکام آن پذیرفته شد. لزوم رسیدگی جمعی و یکجا و تاکید فراوان بر ضرورت اعمال سرعت در رسیدگی ها، از جمله مظاهر و راهکارهائی برای نمایاندن جنبه استثنائی احکام توقف بودند.

2-2-4-1-بند نخست- ضرورت رسیدگی فوق العاده یا خارج از نوبت

قانون پیشینآئین دادرسی مدنی دو شیوه ی جداگانه رسیدگی به دعاوی را پیش روی دادگاهها نهاد. دادرسی عادی که بصورت تبادل لوایح به عمل می آمد و به عنوان قاعده ی کلی و روش اولیّه شناخته می شد؛ دادرسی اختصاری که با تعیین جلسه بصورت محاکمه ی حضوری انجام می شد. این قانون در ماده 143خود مقرر داشت- «در موارد منصوصه زیر قواعد دادرسی اختصاری رعایت می شود-1-..،2 -..، 3- دعاوی بازرگانی و دعاوی راجعه به علایم صنعتی و اختراعات». از آن رو کهدعوای اعلام ورشکستگینیز از دعاوی بازرگانی محسوب می گشت، بایستی رسیدگی به آن مطابق قواعد اختصاری صورت می گرفت ولی باید توجه داشت کهوقت رسیدگی به دعوی در دادگاه ها معمولاً به نوبت چندین ماههمی باشد و اگر بنا شود که برای رسیدگی به دعاوی ورشکستگی تعیین وقت شود، هرگز موافق مصلحت ارگان اقتصادی نبوده و امکان اجرای ماده 50 ق. تص مبنی بر ختم عمل تصفیه در هشت ماه،پدیدار نخواهد گشت. از سوی دیگر با دقت در هدف مقنن از مقررات فصل دوم از باب یازدهم قانون تجارتمصوّب 1311 که تاجر را مکلّف نموده، طی سه روز از تاریخ توقف ضمن تسلیم دفاتر تجاری و صورت حساب دارائی، ورشکستگی خود را به دفتر دادگاه اظهار نماید و نیز اتخاذ تدابیر تامینی فوری مانند مهر و موم فوری اموال و صورت برداری از آنها را از وظائف عضو ناظر و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قرار داده است، مقصود قانونگذار جلوگیری سریع از حیف و میل اموال تاجر ورشکستهو حفظ حقوق بستانکاران بوده که مقتضای چنین هدفی رسیدگی به دعاوی ورشکسته در وقت فوق العاده و یا خارج از نوبت است57.
لایحه آ.د.ت نیز از این ضرورت غافل نگشته و در ماده 102 آورده است- «رسیدگی به دعوای توقف، خارج از نوبت خواهد بود. در صورت فوریت، دادگاه می تواند با رعایت ماده (45) این قانون58رسیدگی کند.»59

2-2-4-2- بند دوم- امکان اجرای موقت حکم توقف

در احکام مدنی برای اجرای آن، اصل بر لزوم قطعی بودن حکم است ولی قانون در مواردی اجازه داده است که احکام غیر قطعی نیز اجرا گردد. اجرای موقت حکم عبارت است از اجرای حکمی که قطعی نگشته است. از این رو این پدیده حقوقی استثنائی بوده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره حقوق مدنی، حقوق تجارت، تامین خواسته Next Entries منبع پایان نامه درباره ورشکستگی، اجرای احکام، اموال غیر منقول