منبع پایان نامه درباره ورشکستگی، اجرای احکام، اموال غیر منقول

دانلود پایان نامه ارشد

و به طور محدود بهره گیری می گردد. اجرای احکام غیر قطعی نیاز به تصریح قانون دارد. همان گونه که از عنوان آن نیز فهمیده می شود، فرآورده ی اجرای همیشگی را ندارد. البتّه این بدان معنا نیست که اجرای موقت لزوماً موقتی است و آثار آن پس از مدتی از بین می رود؛ بلکه ممکن است که اجرای موقت با قطعیت یافتن حکم به شکل اجرای دائم درآید60.
برای اجرای موقت دو شرط لازم است. نخست پیش بینی اجرای موقت در قانون و دیگری صدور قرار اجرای موقت از دادگاه.
قانون اجرای احکام مدنی سال 1356 با وجودی که بسیاری از مقررات پیرامون اجرای احکام را به طور صریح و ضمنی نسخ نمود، به نهاد اجرای موقت توجه نموده و امکان توسل جستن به آن را در کنار اجرای قطعی احکام باز گذاشته است. با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 21/1/1379در حال حاضر اجرای موقت احکام جز در مورد ماده 175 قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین خاص امکان پذیر نیست.
باید توجه داشت که اجرای موقت احکام غیر از اجرای احکام قطعی است که پیش تر قابل تجدید نظر نبوده اند.
به موجب ماده 8 ق.تص همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد، رونوشت حکم به اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده می شود. در حالی که بنابر ماده 417 ق.ت حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود. معلوم نیست فایده ی قید قابل اجرا شدن در ماده 8 ق.تص چیست. بنا بر یک برداشت در نقاطی که اداره ی تصفیه وجود دارد و موضوع تحت پوشش قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار می گیرد، حکم ورشکستگی قابل اجرای موقت نباشد. این برداشت مستلزم تبعیض بی جهت و نارواست. مطابق برداشتی دیگر، دادگاه می تواند در مواردی که اداره تصفیه جود دارد و موضوع زیر پوشش قانون یاد شده قرار می گیرد، امکان اجرای موقت را از حکم توقف بگیرد. برداشت اخیر موجّه تر به نظر می رسد.
مطابق ماده 112 لایحه آ.د.ت، احکام دادگاه تجاری به درخواست محکوم له و به شرط سپردن تامین مناسب قابل اجرای موقت است؛ مگر احکام توقف و تصمیم دادگاه در خصوص آراء داوری که اجرای موقت آنها منوط به سپردن تامین نیست.
ماده 191ق.پ مقرر می داشت- «اجرای موقت احکام به در خواست یکی از اصحاب دعوی و آن هم مخصوص به موارد ذیل است-1-..، 2-.. ، 3 -..، 4-..، 5- در کلّیه ی احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می گردد. 6-.. .» و ماده ی 192 قانون یاد شده می آورد-«شخصی که درخواست اجرای موقت می نماید، باید تامین بدهد و تامینی که از او خواسته می شود بصورتی است که در موارد تامین خواسته مقرّر است».
به نظر برخی از حقوقدانان اجرای موقت احکام محدود به جمع آوری اوراق و اسناد و حفظ و نگهداری اموال ورشکسته است. (ر.ک- قائم مقام، ص70، اعظمی زنگنه، ص 329.) برخی این تفکیک را مغایر اطلاق ماده 417 ق.ت دانسته و اجرای موقت را لازمه سرعت بخشیدن به دعاوی بازرگانی و از مصادیق بند 5 ماده 191 ق.پ می دانند. (اسکینی، صص 52 و 53)61
در این زمینه پرسشی که از اداره ی حقوقی وزارت دادگستری گردیده است، عیناً با پاسخ آن که در تاریخ 22/1/1350داده شده است، در زیر خواهد آمد.
پرسش- «آیا فروش اموال غیر منقول ورشکسته که به نام مشارالیه در دفتر املاک به ثبت رسیده، قبل از قطعیت حکم ورشکستگی وسیر مرحله ی فرجامی امکان پذیر می باشد یا خیر؟ چه به موجب ماده 22 ق.ث تغییر مندرجات دفتر املاک منوط به صدور حکم نهائی است و به موجب ق.تص، حکم ورشکستگی موقتاً قابل اجرا بوده و اقدامات لازمه در ختم ورشکستگی باید به فوریت صورت گیرد. از طرفی در صورت نقض حکم ورشکستگی اعادهبه حال سابق خالی از اشکال نمی باشد.»
پاسخ- «مستنبط از مجموع مقررات مربوط به اجرای حکم ورشکستگی چه در قانون تجارت و چه در قانون اداره تصفیه ی امور ورشکستگی این است که چون بر طبق ماده 418 حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا میشود و لذا در اجرای موقت با توجه به مقررات مزبور، منحصر است به اقدامات تامینی و دعوت بستانکاران و اداره ی اموال و رسیدگی به مطالبات و سایر اقدامات ضروری برای حفظ حقوق دیّان وخود ورشکستهو نه فروش قطعی اموال غیر منقول یا منقول ورشکسته که در صورت بلا اثر شدن حکم ورشکستگی به موجب حکم قطعی،نتوان وضع را به حالت سابق اعاده کرد. بدیهی است قبل از قطعیت حکم ورشکستگی می توان اموالی را که احتمال تضییع یا تلف یا تقلیل بهاء آنها می رود، طبق مقررات مربوطه با رعایت صرفه و غبطه ی ورشکسته و بستانکاران فروخت و همچنین قبل از قطعیت حکم ورشکستگی، در صورتی که ورشکسته با فروش اموال خود موافق باشد می توان آنها را فروخت و این معنی در مورد اموال غیر منقول به هیچ وجه با ماده 22 ق.ث منافات ندارد.»62.
حکم ورشکستگی بدون تودیع تامین، با صدور قرار اجرای موقت به حیطه ی اجرادر می آید. ماده نخست قانون اجرای احکام مدنیمصوب1/8/1355مقرر می دارد- «هیچ حکمی از احکام دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند، صادر شده باشد.»
صدور قرار اجرای موقت حکم اعلام ورشکستگی، صلاحیت اختیاری دادرس نبوده و دادرس ناگزیر است که در هر حال اقدام به صدور قرار نماید. این معنا از لحن و مفاد مواد 417 و 418 قانون تجارت بر می آید.به موجب ماده 417 ق.ت حکم ورشکستگی بطور موقت اجرا می شود. لحن آمرانه و عدم تقیید به دستور دادرس حتی گمان این را به ذهن متبادر می سازد که در اجرای حکم توقف نیازی به صدور قرار اجرای موقت نباشد. ماده 418 ق.ت پا را از این فراتر می نهد و به خودی خود اثر اجرای موقت را بر حکم ورشکستگی بار می نماید. به موجب این ماده که مقرر می دارد- «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است…» معیار زمانی برای توقف، زمان صدور حکم بدوی است. بجز اجرای ماده 418 که در محتوای خود صراحت دارد؛ از آنجا که صراحتی بر عدم لزوم صدور قرار اجرای موقت دیده نمی شود،عموم و اطلاق ماده 1 ق.ا.ا.م که گذشت، برقرار بوده و دادرس مکلّف به صدور قرار اجرای موقت ضمن حکم اعلام توقف می باشد.
برای اجرای موقت حکم توقف صدور اجرائیه لازم نیست زیرا نخست مطابق ذیل ماده 4 ق.ا.ا.م در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته باشد و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجرائیه صادر نمی شود. دوم، اجرای موقت قراری مستقل از حکم استو بدون صدور اجرائیه که در ماده مزبور بدان تصریح شده «اجرای حکم با صدوراجرائیه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد..» به حیطه ی اجرا در می آید. مانند قرار تامین خواسته که در آن مورد نیز اجرائیه صادر نمی گردد63.
در پایان یادآور می گردد که لزوم رعایت سرعت بیش تر در رسیدگی به دعوای اعلام ورشکستگی به معنی فشار بر دادرس در اعلام نسنجیده و هر چه سریع تر تحقق ورشکستگی نیست. بر عکس امروزه با پیش بینی نهادهائی چون امکان بازسازی ورشکسته تلاش می شود تا برای رعایت پاره ای از مصالح اقتصادی جامعه از صدور شتابزده حکم اعلام ورشکستگی گریخت. این موضوع منافاتی با لزوم اعمال سرعت در رهاندن بازرگانان بستانکار از بلا تکلیفی ندارد. نگاهی به لایحه قانون تجارت دولت اصلاحات که نهاد بازسازی بازرگان ورشکسته را برای نخستین بار به قانونگذار پیشنهاد نمود و مقرراتی که درپافشاری بر لزوم سرعت بخشیدن به جریان کار پیش بینی گشته است، تائیدی بر درستی ادعاست.
به موجب ماده 836 لایحه یاد شده، مشمولان ماده 835 مکلف اند طی سی روز از تاریخ شروع توقف در پرداخت دیون، درخواست رسیدگی را به سازمان بازسازی بدهند. پس از آن ماده 837 مقرر می دارد تا گروه تشخیص با درخواست یکی از اشخاص آورده شده، درباره ناتوانی تاجر از پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و همچنین شمول بازسازی یا ورشکستگی، از تاریخ رسیدن درخواست، طی یک ماه تصمیم بگیرد. این مهلت ممکن است تا یک ماه تمدید شود. به موجب ماده 842 تاجری که هیئت تشخیص، وی را مشمول بازسازی دانسته است باید طی سه ماه از تاریخ اعلام، طرح بازسازی را با نظارت کمیته ای از بستانکاران تهیه و برای بررسی و تصویب به هیئت ارائه نماید. این مدت یک بار قابل تمدید است. مطابق ماده 843 هیئت تشخیص موظف است طی یک ماه آن را بررسی کند. مدت مذکور پانزده روز دیگر قابل تمدید است. در صورت عدم ارائه طرح بازسازی طی مدت مقرر، هیئت با صدور سند عدم امکان بازسازی پرونده امر را برای رسیدگی به ورشکستگی به دادگاه تجارتی می فرستد. به موجب ماده 848 لایحه یاد شده، دوره ی بازسازی نباید از سه سال تجاوز نماید.
گفتنی است اکنون در لایحه ی قانون تجارت تصویبی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی بحث بازسازی تاجر ورشکسته بکلّی حذف شده است.

2-2-5- گفتارپنجم- دعاوی برخاسته از رسیدگی به امور ورشکسته

برخلاف گفتار پیش که به لزوم رعایت سرعت در رسیدگی به وضعیت شخص حقیقی یا حقوقی که خود یا دیگری برایش اظهار توقف نموده، می پرداخت، این گفتار به لزوم رعایت سرعت در رسیدگی به دعاوی و ادعاهائی که در طی رسیدگی به امور ورشکسته ممکن است مطرح گردد، می پردازد.

2-2-5-1- بند نخست- قاعده ی کلی

پیرو تصویب قانون اداره تصفیه ی امور ورشکستگی 14/4/1318، که در ماده 50 آن آمده بود- «ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن به اداره ی تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه گردد. هنگام ضرورت رئیس دادگاه استان می تواند این مدت را تمدید نماید»، وزارت دادگستریبخشنامه ای به شماره 402/5511 – 21/2/1319در زمینه تاکید بر سرعت در رسیدگی به دعاوی ورشکستگی برای همه ی دادگاهها و دادسراهای مرکز و شهرستان، صادر کرد که- «طبق ماده 50 قانون، تصفیه باید در ظرف هشت ماه از تاریخ اعلام ورشکستگی خاتمه یابد. برای اینکه امر تصفیه بیش از هشت ماه از تاریخ اعلام حکم ورشکستگی طول نکشد و متصدیان کار در اجرای قانون نامبرده، مواجه با اشکال نگردند، لازم است مراقبت نمائید که به دعاوی مربوط به ورشکستگان «خارج از نوبت»، رسیدگی شده و اقدامات مربوط به آن، به فوریت انجام پذیرد». این قاعده کلی را با گرفتن وحدت ملاک و تنقیح مناط و در نظر گرفتن این نکته که نباید بین دعاوی ورشکستگی که جریان تصفیه آن در دادگاه رسیدگی می گردد و آن دسته که جریان ورشکستگی آن در اداره تصفیه رسیدگی می گردد، تبعیض بی جهت قائل گشت، می توان به کلّیه دعاوی ورشکستگی سرایت داد.
منظور از دعاوی ورشکستگی، آن دسته از دعاوی است که در فرایند ورشکستگی ممکن است مطرح شوند. بابررسی میدانی معلوم شد دعوای رایج درباره ورشکستگی اعتراض به آگهی طبقه بندی بستانکاران از حیث امتیاز و رجحان طلب است. قانونگذار نیز گوئی این را پیش بینی می نموده است و در ماده 36 ق.تص آورده است که «هرکس نسبت به این صورت اعتراض داشته باشد در ظرف بیست روز از انتشار آگهی حق دارد در دادگاه صادرکننده حکم توقف اقامه دعوی کند. اگر معترض ادعا کند که طلب او بی مورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده دعوی بر علیه اداره اقامه می شود و اگر طلب یا حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد، دعوی بر علیه بستانکار اقامه خواهد شد. در مورد این ماده دادرسی به طریق اختصاری و فوری به عمل خواهد آمد.»
بحث پیرامون این موضوع در دو شِقّ «رسیدگی زیر نظر دادگاه» و «رسیدگی در اداره تصفیه» که دو کانال واقعی جاری در اداره ی امر تصفیه می باشند، دنباله می یابد.
هدف، بررسی مظاهر تاکید قانونگذار بر لزوم سرعت در رسیدگی به امر تصفیه می باشد. باید توجه داشت که اگرچه رسیدگی به امر تصفیه به ظاهر یک جریان اداری به نظر می رسد، بیش تر این امور بدل از یک یا چند رسیدگی قضائی می باشند.

2-2-5-2- بند دوم- رسیدگی زیر نظر دادگاه

به موجب ماده 413 ق.ت، بازرگان، با درماندن از پرداخت بدهی، تا سه روز باید ورشکستگی خود را همراه با حساب دارائی و دفترهای خود، به دادگاه عمومی حقوقی برساند. اگر جز این عمل نماید، افزون بر آن که مطابق ماده 542 ق.ت ورشکسته به تقصیر شناخته

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره ورشکستگی، دادرسی مدنی، قانون مدنی Next Entries منبع پایان نامه درباره ورشکستگی، حق الزحمه، دادرسی مدنی