منبع پایان نامه درباره نقض قرارداد، کانون توجه

دانلود پایان نامه ارشد

مثبت اين استدلال، تلاش در جهت بازتعريف مفهومي سنّتي و جا افتاده در حقوق با نگاهي اقتصادي و در پاسخ به نيازهاي اقتصادي است که گامي روبه جلو محسوب مي‎شود؛ نويسنده به خوبي دريافته که ريشه اصلي چالش مزبور در ضمانت‎اجراها نيست بلکه بايد به عقب برگشت و حتي امکان دارد ناشي از يک اصل حقوقي که مسلّم و ثابت فرض مي‎شود، باشد. براين اساس، کانون توجه را از ضمانت‎اجراها برداشته و براصل حقوقي لزوم نهاده است. به عقيده‎ي ايشان، تصوّر سنتي ما از اصل لزوم موجب مي‎شود که ما بر اجراي اجباري عين پافشاري کنيم در حالي که امروزه اصل لزوم و التزام به مفاد عقد، اقتضائات ديگري دارد. اين حرکت رو به جلو جاي تحسين دارد ولي به نظر مي‎رسد ريشه اصلي اين معضل نه در اصل لزوم که در نگرش ما به «مفاد تعهد» و به عبارت ديگر «مورد معامله» باشد؛ نويسنده، خود، در قسمتي از نتيجه‎گيري‎اش بيان مي‎کند که «… بايد دايره وفاي به عقد را توسعه داد و برآوردن انتظارات معقول و متعارف طرفين عقد را وفاي به عقد محسوب کرد…» بنابراين بايد در هر مورد به دنبال اين بود که مفاد عقد يا تعهد چيست تا اجراي آن‎ها وفاي به عقد تلقي گردد. الزام و التزام اصولي مجرد هستند و برحسب اين که مفاد تعهد چه چيزي باشد، برآن حاکم شده و از اجراي آن حمايت مي‎کند.
تغييراتي که اخيراً در نظامهاي حقوقي مختلف در جهت تعديل ضمانت‎اجراها صورت گرفته و در قسمت مقدمه‎ي اين فصل به آن اشاره شد نيز همگي حکايت از اين حقيقت دارد که ضمانت‎اجراها تابعي از موضوع تعهد و مورد معامله است و نگاه ما به مفاد تعهد، تعيين‎کننده‎ي نوع و شکل ضمانت‎اجراهاي آن خواهد بود.
ازسوي ديگر، اصل لزوم هم برعقود مالي وهم برعقود غيرمالي حکومت دارد و پذيرش اين تحليل درعقود غيرمالي، آثارمنفي به دنبال خواهد داشت. علاوه براين، نتيجه‎ي عملي اين تفسير چيزي جز پذيرش حق فسخ براي متعهدله نيست که قبلاً به نقص‎هاي اين راهکار اشاره شد.

گفتار سوم: نقش موضوع تهد در تعيين ضمانت‎اجراهاي نقض قرارداد
همان‎طور که گفته شد، در صورت عدم اجراي قرارداد، دو شيوه‎ي اساسي براي جبران پيمان‎شکني وجود دارد: پرداخت خسارت که در نظام حقوقي کامن‏لا حاکم است و اجراي عين تعهد که اصل غالب در کشورهاي داراي حقوق نوشته است. با وجود اين، امروزه اين اصول، چه در داخل نظام‎هاي حقوقي و چه در سطح کنوانسيونهاي بين‏المللي در موارد متعددي با عنایت به مفاد و موضوع تعهد، تعديل شده‎اند.
براي مثال در حقوق انگلستان در مورد بيع اموال منقول، اصل اوليه همان پرداخت خسارت است ولي اجراي اجباري عين تعهد در مورد اموال غيرمنقول با شدّت پذيرفته مي‎شود(انصاری، 1390: 492).
به نظر نويسندگان، اين استثنا، داراي منطق اقتصادي است؛ چرا که وحدت مال و نداشتن اشباه و نظاير در مورد اموال غيرمنقول، چنين استثنايي را توجيه مي‎کند؛ در حالي که پرداخت خسارت، زيان خريدار را درعدم تملک مالي که در نظر او منحصربه‎فرد بود، بطور کامل جبران نمي‎کند.
تفکيک بين تعهدات پولي و تعهدات غيرپولي و تعيين ضمانت‎اجراي متناسب با هر يک از آن‎ها در اصول قراردادهاي بازرگاني بين‎المللي، نمونه‎ي ديگري از نقش موضوع تهد بر تعيين ضمانت‎اجراي نقض قرارداد مي‎باشد.
در حقوق آمريکا نيز که پرداخت خسارت اصل غالب است، برخي اساتيد معتقدند اجراي اصل تعهد در مواردي از نظر کارايي اقتصادي قابل توجيه است. آنتوني کرونمن استاد دانشگاه شيکاگو معتقد است در قرارداد فروش کالاهاي قيمي و منحصربه‎فرد، متعهد و طلبکار چنين توافق مي‎کنند که متعهد بايد اصل تعهد را اجرا کند. به نظر او، پرداخت خسارت پولي در مورد کالاهاي قيمي و منحصربه‎فرد، شيوه‎ي جبران ناقص است و منجر به نقض غيرکارآمد مي‎شود ولي در صورتي که مورد معامله، از کالاهاي مثلي است، خسارت‎هاي پولي مي‎تواند به طور کامل زيان طلبکار را جبران کند و از آنجا که هزينه‎ي اين شيوه نسبت به اجراي عين تعهد بسيار کمتر است، بنابراين پرداخت خسارت در مورد کالاهاي مثلي کارآمدتر است(Kronman, 1978: 71). ردّ پاي اين نظريه در قانون يکنواخت تجاري آمريکا (ماده 716-2) و قانون يکنواخت بيع بين‎المللي (ماده 25) نيز مشاهده مي‎شود.
با وجود اين، به نظر مي‎رسد اجراي عين تعهد را نمي‎توان از طريق قيمي يا انحصاري بودن کالا توجيه نمود، بلکه اجراي اصل تعهد، براساس ارزش شخصي توجيه مي‎شود. در تعهدات و قراردادها، مثلي و قيمي صفتي نيست که در هرحال ناشي از ماهيت شيئي باشد. زيرا دو طرف قرارداد مي‎توانند مال مثلي را در روابط خود قيمي قرار دهند(کاتوزیان، 1385: 42) و برعکس.
در واقع سخن بر سر اين است که آيا عين مادي مورد معامله براي طرفين موضوعيت دارد يا خير و آيا مطلوبيت مورد انتظار آن‎ها صرفاً از طريق همان عين تأمين مي‎شود؟ اگر عين، موضوعيت داشته باشد، طبيعي است، اجراي عين تعهد نخستين راه مقابله با نقض قرارداد است ولي چنانچه موضوعيت نداشته باشد، پرداخت خسارت پولي و تحصيل مطلوب متعهدله از طريق منابع جايگزين مي‎تواند به دليل کارايي اقتصادي قابل توجيه باشد.
الف- تأثير نظريه موقعيت قراردادي موردانتظار بر ضمانت‎اجراي اجبار به انجام تعهد
تا اينجا روشن شد که طبيعت موضوع تعهد و مفاد آن، نقش مستقيمي در چگونگي شکل‎گيري ضمانت‎اجراهاي نقض تعهد و قرارداد، ايفا مي‎کند.
براساس نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار به عنوان موضوع تعهد، آن چه اهميت دارد تأمين مطلوبيت مورد انتظار متعهدله از طريق قرار دادن وي در موقعيت قراردادي مورد نظر اوست؛ خواه از طريق تسليم عين مادي مذکور در قرارداد باشد يا بواسطه ي بدل و جايگزين آن عين. بنابراين جز در موارد استثنايي، عين مادي مذکور، براي طرفين موضوعيت ندارد. از اين‎رو اگر اجراي اجباري عين تعهد، به معناي اجبار به تسليم عين مادي مذکور در قرارداد باشد به نحوي که هيچ چيز ديگري نتواند جايگزين آن گردد(افضل، 1386: 3)، به نظر مي‎رسد نظريه اجراي اجباري در مورد قراردادي که موضوع آن تحقق موقعيت قراردادي مورد انتظار است، قابل اعمال نباشد. در واقع، هنگامي که موضوع تعهد، براي طرفين موضوعيت ندارد و متعهد، ملزم به تسليم عين خاص و معيني نمي‎باشد، اجبار او به تسليم مصداقي مشخص، موضوعاً منتفي خواهد بود. اضافه بر اين، براساس نظریه موقعيت قراردادي و تحليل اقتصادي که از نقش بافت‎هاي سازنده قرارداد همچون بازار در تعيين شروط و مفاد قرارداد، ارائه گرديد، ديگر نمي‎توان تسليم را جزء تعهدات خاص فروشنده محسوب کرد تا در فرض عدم تسليم، قرارداد را نقض شده دانست و او را به تسليم اجبار کرد. در برخي موارد، تحقق موقعيت قراردادي مورد انتظار، از جانب خريدار، با هزينه‎ي کمتري نسبت به فروشنده امکان‎پذير است و عدم تحقق اين موقعيت، مستند به کاهلي خريدار است؛ در نتيجه تقصير و تخلفي متوجه فروشنده نخواهد بود تا بتوان او را مجازات و به ايفاي عين تعهد مجبور کرد.
بنابراين در تحليل اقتصادي مورد معامله، صرفاً زماني اجراي اجباري به عنوان ضمانت‎اجراي ابتدايي نقض قرارداد مطرح مي‎شود که مورد معامله در نظر طرفين موضوعيت داشته و مطلوبيت خريدار صرفاً از طريق همان عين، حاصل شود. فرضي که ما آن را عين معين ناميديم؛ يعني زماني که حقيقتاً يا در نظر طرفين جايگزيني براي عين وجود نداشته باشد.
ب- کارايي اقتصادي موقعيت قراردادي مورد انتظار در ارتباط با اجراي اجباري
تحليلي که از رابطه‎ي نظريه‎ي موقعيت قراردادي و اجراي اجباري ارائه شد با تحليل اقتصادي هنجاري از ضمانت‎اجراها که اين تضمينات را قيمت رفتار افراد مي‎داند و معتقد است از طريق تغيير در ضمانت‎اجراها مي‎توان رفتار عوامل اقتصادي را اصلاح کرد، نيز هماهنگ است. در نگاه سنتي که اجراي اجباري ضمانت‎اجراي اوليه نقض قرارداد محسوب مي‎شود، علاوه بر هزينه‎بر بودن اين مکانيزم، تعارض با اصول تجاري و ساير چالش‎هايي که به آن‎ها اشاره شد، رفتار قانوني که از متعهدله، انتظار مي‎رود، همواره اقتصادي نخواهد بود. مطابق اين مکانيزم، بعد از انعقاد قرارداد، متعهدله يا بايد منتظر اجراي قرارداد باشد يا انتظار نقض قرارداد را داشته باشد تا بتواند با توسل به نظريه اجراي اجباري به حق خود برسد. در واقع اجراي اجباري که بصورت گسترده در اختيار متعهدله قرار مي‎گيرد، هيچ مسئوليتي را بر دوش وي قرار نمي‎دهد تا از نقض قرارداد جلوگيري کند. اين ترتيب در بسياري موارد سبب کاهلي در رفتار متعهدله و بروز هزينه‎هايي مي‎شود که متعهدله به راحتي مي‎توانست از آن‎ها جلوگيري کند. در حالي که براساس نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار، اساساً ضمانت‎اجراي اجبار به انجام عين تعهد، موضوعاً منتفي است تا بتواند به عنوان ابزار حمايت از متعهدله در اختيار وي قرار گيرد؛ تسليم نيز جزء تعهدات صرف متعد نيست و متعهدله نيز بايد متعارف رفتار کند؛ در نتيجه ضمانت‎اجراها از کسي حمايت مي‎کنند که مي‎توانسته با هزينه‎ي کمتر، موقعيت موردنظر را محقق سازد. براين اساس، بعد از تشکيل قرارداد، هم متعهد و هم متعهدله به منظور قرار گرفتن در پناه ضمانت‎اجراها و فرار از مسئوليت، به انجام رفتار اقتصادي از طريق کسب سود بيشتر با هزينه‎ي کمتر، ترغيب مي‎شوند. بدين نحو، تغيير در ضمانت‎اجراها بر رفتار متعاملين تأثير مي‎گذارد.
از سوي ديگر در فرضي که براساس نگاه اقتصادي، مورد معامله عين معين است، اعمال اجراي اجباري با توافق و مطلوبيت طرفين و همچنين اهداف اقتصادي جبران نقض قرارداد، هماهنگ است. در اين فرض، نياز اقتصادي و مطلوبيت موردنظر خريدار، صرفاً از طريق عين مشخص و معيني تأمين خواهد شد. بنابراين فسخ قرارداد و پرداخت خسارت پولي نمي تواند به طور کامل زيان خريدار را در عدم تملک مالي که به نظر او منحصربه‎فرد و بدون جايگزين است، جبران کند.

مبحث دوم: حق فسخ
گفته شد که اصل اوليه در حقوق ايران در رابطه با ضمانت‎اجراهاي نقض قرارداد، اجبار به انجام عين تعهد است و جز در موارد استثنايي، متعهدله حق ندارد بدواً قرارداد را فسخ نمايد. اين موارد استثنايي عمدتاً در قوانين خاص و شکلي بوده که تأثير چنداني در کل قاعده به جاي نمي‎گذارد. به هرحال، مطابق قاعده، بعد از اين که متعهدله اجبار متعهد به انجام تعهد را از دادگاه درخواست کرد و اجبار به انحاء مختلف خود کارگزار نبود، متعهدله حق دارد به عنوان آخرين حربه، معامله را فسخ نمايد.
گفتار اول: منشأ حق فسخ و اثر اعمال آن
الف- مبناي حق فسخ
در قانون مدني ايران، خيارهاي متعددي وجود دارد که به يکي از طرفين يا هر دو يا ثالث، اختيار فسخ معامله را مي‎دهد ولي خيارهاي گردآوري شده، داراي مبناي مشترک و يگانه‎اي نيستند به گونه‎اي که تمهيد يک نظريه عمومي در اين‎باره، امکان‎پذير نمي‎باشد امّا با توجه به طبيعت و مستند آن‎ها و استقراء درباره‎ي مبناي اين خيارات، مي‎توان تمامي آن‎ها را در سه دسته‎ي کلّي تقسيم‎بندي کرد:
1- اختيار فسخ معامله ممکن است ناشي از خواست صريح يا ضمني دو طرف باشد.(ريشه قراردادي) خيار شرط نمونه‎ي بارز اين قسم از خيارات است.
2- در برخي موارد، صرفاً عادات و سنت‎هاي تاريخي، وجود خيار را توجيه مي‎کند. در اين زمينه مي‎توان به خيار حيوان اشاره کرد.
3- نهايتاً اين که گاهي، جبران ضرر ناروايي که از عقد ايجاد مي‎شود انگيزه‎ي قانونگذار در دادن حق فسخ به زيان‎ديده است (مسئوليت مدني)(کاتوزیان، 1389: 329). حق فسخ مورد بحث که به عنوان ضمانت‎اجراي نقض قرارداد، بعد از اجراي اجباري مطرح مي‎شود، در اين گروه قرار مي‎گيرد. بنابراين مبناي خيار مزبور، قاعده‎ي لاضرر است.

ب- اثر اعمال حق فسخ
در عقود معوض، هميشه دو تعهد متقابل وجود دارد و مقصود هريک از دو طرف از قبول تعهد، به دست آوردن عوضي است که طرف ديگر آن را به عهده مي‎گيرد(همان، 42)؛ بنابراين جمع عوضين در دارايي يک طرف، با عدالت معاوضي و خواست طرفين در تضاد است. از اين‎رو هنگامي که يکي از طرفين، عوض طرف مقابل را دريافت مي‎کند ولي عوض خود را در اختيار او قرار نمي‎دهد و اجبار وي هم مؤثر واقع نمي‎شود، راهي جز برهم زدن معامله و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره حقوق تجارت، نقض قرارداد، مطالبه خسارت، حقوق فرانسه Next Entries منبع پایان نامه درباره نقض قرارداد، جبران خسارت، نقض کارآمد، عدم امکان اجرا