منبع پایان نامه درباره نقض قرارداد، صحت معامله، عدم امکان اجرا، رفتار بازار

دانلود پایان نامه ارشد

خصوص معاملات تجاري، ميان انعقاد معامله و اجراي معامله فاصله‎ي زماني وجود دارد. در اين مدت، بسيار اتفاق مي‎افتد که متعهد (فروشنده)، مشتري بهتري پيدا مي‎کند و تمايلي به اجراي معامله با خريدار اول را ندارد؛ همچنين عدم تمايل اجرا ممکن است ناشي از هزينه‎ي بالاي اجراي معامله در مقايسه با پيش‎بيني قبلي متعهد باشد؛ نتيجه عدم تمايل اجرا از سوي متعهد به همراه لزوم اجراي معامله از طريق عين خاص و مشخص، قرارداد را با عدم اجرا روبرو مي‎سازد. از سوي ديگر ممکن است عليرغم تمايل متعهد به اجراي معامله، به دليل بروز مشکلاتي نسبت به عين مورد معامله، اجراي آن، با عدم امکان، روبرو شود. تلف مورد معامله قبل از تسليم، عدم قدرت بر تسليم و تسلّم و مواردي از اين دست که حسب مورد سبب انفساخ يا بطلان معامله مي‎شوند را مي‎توان بر اين موارد افزود.
همچنانکه مشاهده مي‎شود علّت اصلي عدم اجرا يا عدم امکان اجراي معامله در اين موارد، ناشي از اين است که مورد معامله در شيئي واحد و مشخص تجلّي يافته و تنها مسير اجراي معامله همان است.
ب- عدم تطابق با قصد واقعي طرفين
تعريف عين معين و کلّي في‎الذمّه و تصوري که از اين مفاهيم وجود دارد، اين روند را بوجود آورده که هر جا عين مورد معامله هنگام معامله وجود داشته باشد حسب مورد، عين معين و يا در حکم معين است و صرفاً زماني کلّي في‎الذمه است که هنگام معامله موجود نبوده و قرار است بعداً تسليم شود. اين رويه در برخي موارد با قصد طرفين تطابق ندارد. براي مثال در فرضي که خريدار مورد معامله را نديده است و فروشنده به توصيف مورد معامله مي‎پردازد لزوماً به اين معنا نيست که طرفين بر همان مورد معامله‎ي غايب قصد توافق دارند؛ بيان خصوصيات و اوصاف شيئي که موجود است و در بازار اشباه و نظاير بسيار دارد نسبت به بيان اوصاف کالايي که هنوز موجود نيست و در مرحله‎ي انتزاع است، بسيار آسان‎تر و ساده‎تر مي‎باشد؛ بر همين مبنا مردم در رفتار بازاري روزمره خود به جاي توصيف امر غيرموجود، شيئي موجود را توصيف و امر غيرموجود (مثل يا بدل شيئ موجود) را اراده مي‎کنند. بيان ساده و عرفي اين توصيف از زبان خريدار اين گونه است: من کالايي با اين خصوصيات از تو مي‎خواهم نه اينکه صرفاً همان کالايي که توصيف مي‎شود بايد تسليم شود. اما از آن‎جا که تعريف منطقي مفاهيم، مبتني بر مرزبندي بين آن‎ها است و در صورت توصيف کالاي موجود، صرفاً مي‎تواند عين معين باشد، معامله از قصد طرفين دور مي‎گردد و شکل بر ماهيت و محتوا غلبه مي‎يابد. اثر اين نقيصه به خصوص در جايي ظاهر مي‎گردد که کالاي توصيف شده تلف گردد؛ خريدار درخواست اجراي معامله را مي‎کند و فروشنده به قاعده تلف مبيع قبل از قبض استناد مي‎کند و مسلّماً دادگاه بر مبناي تصوري که از انواع مورد معامله وجود دارد به سود فروشنده حکم خواهد داد. بنابراين استناد به عين معين بودن، راهي براي فرار فروشنده از اجراي تعهد مي‎شود.
مردم در زندگي روزمره، رفتار خود را براساس شرايط جامعه و نيازهاي خود تنظيم مي‎کنند و به ظرايف و دقايق علم منطق نظري ندارند. يک رفتار اقتصادي ممکن است با هيچيک از مفاهيم منطقي تطبيق نداشته باشد و يا اين که ترکيبي از آن‎ها باشد. از نظر علم منطق دو مفهوم کلي و جزئي، مفاهيمي کاملاً مجزّا و غيرقابل ترکيب مي‎باشند اما بسيار اتفاق مي‎افتد که افراد از توصيف يک امر جزئي همچون عين معين، امري کلّي را اراده مي‎کنند. بر اين مبناست که گفته مي‎شود صورتگرايي و منطق‎گرايي در علم حقوق نه امکان دارد و نه فايده دارد(الشریف، 1386: 34-36).
ج- عدم کارآيي اقتصادي و تعارض با اصول اقتصادي
بر اساس نگاه سنتي، ضمانت‎اجراهاي مورد معامله به عنوان ابزاري جهت احقاق حق متعهدله و وسيله کيفر پيمان‎شکن مي‏باشند. بر اين مبنا، نوع و ترتيب ضمانت‎اجراهاي مورد معامله، با توجه به طبيعت حق متعهدله، شکل خواهند گرفت. پيش‎تر گفته شد که بر اساس يک نگاه کاملا شکلي، مورد معامله (حق متعهدله) الزاما در يکي از اقسام سه‎گانه محدود است و در هر معامله، موضوع آن اعم از معين و کلي کاملا مشخص است. بنابراين طبيعي است تا زماني که اين حق کاملا مشخص متعهدله، قابليت اجرا داشته باشد، در جهت احقاق حق وي، ابتدا بايد همين مقصود اصلي و اوليه‎ي وي اجرا شود. به بيان ساده‎تر، هنگامي که حق متعهدله، کاملا روشن و معامله هم بر اساس قابل‎اجرا بودن آن حق شکل گرفته است، دليلي بر عدم اجراي معامله يا بر هم زدن معامله وجود ندارد و به هر شکل ممکن(چه توسط متعهد يا شخص ديگر) بايد اجرا شود مگر اين که معلوم شود حق متعهدله قابل اجرا نمي‎باشد(کاتوزیان، 1389: 252).
اين نحو شکل‎گيري ضمانت‎اجراها که نتيجه طبيعي و منطقي نگاه صوري به مورد معامله است، نظري به کارايي يا ناکارآمدي ندارد و نتايج اقتصادي منفي بسياري به دنبال داشته است. مهم‎ترين ويژگي منفي اين ضمانت‎اجراها و نحوه‎ي اعمال آن‎ها، تعارض با «اصل سرعت» و «اصل سهولت» در معاملات تجاري است. امروزه در قراردادهاي تجاري، اجراي اجباري عين تعهد، براي متعهدله نه مطلوب و نه عقلايي است در حالي که براساس قواعد موجود، اگر متعهد تعهد خود را اجرا نکند، متعهدله بايد طي فرآيندي طولاني و پرهزينه، ابتدا اجراي اجباري به اقسام مختلف خود را از دادگاه بخواهد و در مرحله‎ي بعد اگر تعهد از مواردي بود که توسط ثالث امکان اجرا نداشت، مي‎تواند معامله را فسخ کند؛ در حالي که در اين مدت چه بسا از معاملات سودمند بسياري محروم شده است(اسکینی، 1386: 45). علاوه بر اين، درگير‎شدن دستگاه قضايي، اطاله دادرسي، افزايش هزينه‎هاي شخصي و اجتماعي، ايجاد نزاع‎ها و خصومت‎ها و در برخي موارد مخالفت با انصاف، از ديگر آثار منفي اين قواعد است.
ويژگي ديگر اين ضمانت‎اجراها مخالفت با اصول و اهداف اقتصادي قراردادها به خصوص کارايي اقتصادي است. هر معامله حداقل دو طرف دارد و در تشکيل ضمانت‎اجراها، علاوه بر حق متعهدله بايد به وضعيت طرف ديگر نيز توجه داشت. در بسياري موارد، پس از تشکيل قرارداد، براي يکي از طرفين، مقرون‎به‎صرفه است که از آن رابطه قراردادي رهايي يابد و معامله ديگري با سود بيشتر منعقد کند در حالي که قواعد موجود چنين اختياري را به وي نمي‎دهند. چنين نقيصه‎اي انگيزه نقض پيمان را در متعهد ايجاد مي‎کند و معامله را با عدم اجرا روبرو مي‎سازد. جمع حق متعهدله و پاي‎بندي طرفين به معامله از يک سو و سود متعهد در رهايي از قرارداد از سوي ديگر، نه تنها از پيمان‎شکني مي‎کاهد، بلکه سبب کارايي معاملات مي‎گردد.

مبحث دوم: تعيين موضوع معامله براساس تحليل اقتصادي« انعقاد قرارداد»
مرسوم است که در مباحث سنتي حقوقي، حقوقدانان پس از ارائه تعريف عقد به مطالعه‎ي انعقاد قرارداد و شرايط اساسي صحت معامله مي‎پردازند بدون اين که از مبنا و اهداف شکل‎گيري معامله سخني به ميان آورند(همان، 53). اين شيوه با نگاهي که وظيفه حقوق را صرفاً کشف و بيان قواعد مي‎داند هماهنگ است اما با نگاهي که معتقد است، حقوق به نتايج تحقيقات علوم ديگر نيازمند است و براساس آن‎ها مي‎توان به تجويز قاعده نيز پرداخت، منطبق نيست. به نظر مي‎رسد درک اين موضوع که امروزه معاملات به چه منظور شکل مي‎گيرند، چه اهدافي را بايد دنبال کنند، از چه اصولي پيروي مي‎کنند و زمینه‎هاي اجتماعي، اقتصادي چه تأثيري بر قراردادها گذاشته‎اند، برشکل و محتواي شرايط اساسي صحت معامله و قواعد حاکم بر آن ها تأثير مي‎گذارد هر چند که کليت آن‎ها غيرقابل‎تغيير باشد. براي مثال اگرچه، وجود «موضوع معين که مورد معامله باشد» (ماده 190ق.م) در هر معامله‎اي ضروري است ولي اينکه امروزه چه چيزي مي‎تواند موضوع معامله قرار گيرد و صلاحيت آن را دارد امري قابل بحث و تغيير به نظر مي‎رسد.
در گذشته که دانش بشري و همچنين نظام توليد کالاها به اين گستردگي نبود، اين کالاها بودند که به نيازهاي افراد شکل مي‎دادند؛ به عبارت ديگر، نياز، تابعي از عين کالا بود؛ بنابراين عين و استفاده‎ي شناخته شده و رايج آن بود که مورد معامله را در دادوستدها تعيين مي‎کرد ولي امروزه به دليل تغييرات شگرف در معلومات بشري، صنعتي شدن سازمان توليد و شکل‎گيري نيازهاي متنوع، خلاقيت را از عين به سمت نياز تغيير داده است. در نظام معاملاتي کنوني نياز افراد است که مشخص مي‎کند عين براساس کدام فايده و استفاده‎ي آن مورد دادوستد قرار مي‎گيرد. از اينرو تشخيص ماليت داشتن مورد معامله، وجود يا تلف موضوع معامله و قواعدي از اين دست، به نياز و هدفي که فرد از تشکيل معامله در نظر داشته بستگي تام پيدا مي‎کند. بر اين مبنا، نقطه‎ي شروع تحليل اقتصادي مورد معامله، تحليل اقتصادي تشکيل معامله است. در اين مسير به اهداف و اصول اقتصادي قراردادها، مبناي تشکيل معاملات و تأثير بافتهاي سازنده‎ي قراردادها بر معاملات اشاره مي‎شود و در پايان به تعيين موضوع معامله براساس نتايج تحليل اقتصادي تشکيل قرارداد اقدام خواهد شد.

گفتار اول: اهداف و اصول اقتصادي قراردادها
تحليل اقتصادي حقوق در وهله‎ي اول به توصيف قواعد حقوقي مي‎پردازد و در صورت ناکارآمدي آن قواعد، براساس مبنا و اهداف اقتصادي آن‎ها، به تجويز قواعد کارآمد اقدام مي‎کند. بر اين اساس، پس از روشن شدن ناکارآمدي نگاه سنتي به مورد معامله و به منظور تبيين اقتصادي آن، ابتدا اهداف و اصول اقتصادي قراردادها مورد بررسي قرار مي‎گيرد.
الف- اهداف اقتصادي حقوق قراردادها
1- اجراي معاملات کارآمد
از نظر اقتصادي، حقوق قراردادها بايد به گونه‎اي طراحي شوند که به موجب آن‎ها، صرفاً قراردادهايي اجرا شوند که از نظر اجتماعي کارآمد هستند. در صورتي که هزينه‎ي اجرا از نظر متعهد، مورد محاسبه قرار گيرد، مديون از نظر منطقي به اين صورت عمل مي‎کند که اگر هزينه‎ي اجرا براي او بيشتر از هزينه‎ي وارد به او در اثر نقض قرارداد باشد، قرارداد را نقض خواهد کرد؛ ولي اگر هزينه‎ي اجرا کمتر از هزينه‎ي نقض باشد، قرارداد را اجرا مي‎کند. در حقيقت، مديون در صورتي انگيزه کارآمد براي اجراي قرارداد دارد که هزينه‎ي وارد بر او در صورت نقض قرارداد برابر با سودي است که طرف ديگر در صورت نقض از دست خواهد داد. اين وضعيت، در مورد نقض قرارداد، طلبکار را در موقعيتي قرار مي‎دهد که گويي قرارداد اجرا شده است.
ديگر نقش اقتصادي مهم حقوق معاملات، تنظيم مجموعه‎اي از عوامل معافيت در اجراي قرارداد است به گونه‎اي که اجراي قراردادهاي کارآمد مورد تشويق قرار گيرند و از اجراي قراردادهاي ناکارآمد جلوگيري کند.
برخي از نويسندگان بر اين باور هستند که قراردادهايي که از معيار برتر پارتو برخوردار نباشند، کارآمد نيستند. در صورت رعايت اين معيار، دست‎کم شرايط يکي از طرفين بهبود مي‎يابد و طرف ديگر هم زياني نمي‎بيند(انصاری، 1390: 149-150).
2- مبارزه با فرصت‎طلبي
يکي ديگر از اهداف حقوق قراردادي، مبارزه با فرصت‎طلبي در قراردادهايي است که تعهدات طرفين به طور همزمان اجرا نمي‎شود. زيرا در چنين مواردي امکان دارد يکي از طرفين پس از دريافت سهم قراردادي، از انجام تعهد خودداري ورزد. در اين مورد، قانون مدني در ماده 377 مقرر مي دارد: «هريک از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري کند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود…».
برخي از حقوقدانان، مبناي حق حبس را ناشي از قصد متعاملين دانسته‎اند بدين نحوکه هر يک از متعاملين، تمليک و تعهدي در مقابل تمليک و تعهد ديگري مي‎نمايد(امامی، 1384: 140) يکي ديگر از اساتيد حقوقي مبناي حق حبس را بناي طرفين و اقتضاي عرفي معاوضه دانسته است(کاتوزیان، 1380: 140). هرچند که اساتيد حقوقي مبناي حق حبس را ناشي از بناي ضمني طرفين و عدالت معاوضي دانسته‎اند، با وجود اين، به نظر مي‎رسد توجيه اقتصادي اين مادّه بر توجيه سنتي غلبه دارد. زيرا حق حبس به عنوان قاعده عمومي در قراردادهاي معوض، از فرصت‎طلبي طرفين جلوگيري مي‎کند. عليرغم اين مزيت اقتصادي، به نظر مي‎رسد گروکشي، صرفاً ابزاري جهت جلوگيري از ضرر است نه وسيله جلب منفعت و اجراي معاملات کارآمد. قواعد معاملاتي بايد به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره عدم امکان اجرا، ترک فعل Next Entries منبع پایان نامه درباره علم اقتصاد، مذاکره مجدد