منبع پایان نامه درباره نقض قرارداد، جبران خسارات، حقوق فرانسه، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

آمدن خسارت (پيامد) و وجود رابطه سببيت بين فعاليت و خسارت، نظير مسئوليت ناشي از آلودگي محيط زيست و نگهداري حيوانات خطرناک.90
در نتيجه گيري چنين ميتوان بيان کرد که مسئووليت محض قاعدهاي است که به موجب آن وارد کنندهي زيان مسئوول جبران خسارات وارده مي باشد، مگر اينکه ثابت نمايد که خسارت جزئاً يا کلاً به علت تقصير زيان ديده مي باشد.
لذا از مباحث فوق چنين استنباط ميشود که در بطن اصل مسئوليت مبتني بر تقصير عناصري از مسئوليت محض و در اصل مسئووليت محض نيز عنصري از مسئوليت مبتني بر تقصير که همان تقصير زيانديده باشد، وجود دارد.
در مسئوليت مبتني بر تقصير چنانچه تقصير واردکننده زيان اثبات نشود و يا در مسئووليت بدون تقصير اگر رابطه ي سببيت اثبات نگردد، زيانديده بايد خساراتي را که قابليت انتساب به تقصير يا فعل وي را ندارد، تحمل کند. ولي اين مطالب بدان معني نيست که نوعي مسئووليت محض به زيانديده تحميل شده باشد. چرا که در مواردي که زيانديده مي بايست ضرر را تحمل کند نيازي به اين استدلال نيست که چون زيانديده چنين و چنان کرده لذا بايد ضرر را تحمل نمايد. در واقع در مواردکننده ي زيان مرتکب علي نشده که به علت ارتکاب آن بتوان هزينه ها را به وي تحميل کرد. به همين علت زمانيکه دادگاه از انتقال ضرر به واردکنندهي زيان خودداري ميکند، بدين معنا نيست که زيانديده را مسئول تحمل هزينهها بداند.
بنابراين در مسئوليت مبتني بر تقصير گاهي زيانديده بدون اين که مرتکب تقصير شده باشد با ضرر مستند به فعل وي باشد بايد آن را تحمل کند اين در حالي است که وارد کننده زيان که ضرر ناشي از فعل وي است از مسئوليت معاف مي شود. ولي در مسئوليت محض وارد کننده زيان در اکثر موارد تنها در صورتي مسئول است که بين فعل وي و ورود ضرر رابطهي سببيت وجود داشته باشد.
به همين دليل چنين به نظر مي رسد چه از لحاظ اخلاقي و چه از لحاظ خاصيت جبران کنندگي، مسئوليت محض بر مسئوليت مبتني بر تقصير ارجح است.
البته به نظر نگارنده بايد، ميان خسارات بدني و مالي و خسارات معنوي و اقتصادي تفكيك قائل شد و نسبت به قسم اول، مسئوليت بدون تقصير و در مورد قسم دوم، مسئوليت مبتني بر تقصير پيش بيني شده است؛ زيرا بر اساس اين برداشت، خسارات مالي و بدني به معناي ورود زيان است، اما خسارات معنوي و اقتصادي، سلب نفع است نه ورود زيان. بنابراين، در صورتي كه بر اثر عمل يا اقدام كسي، زياني به ديگري برسد، اصل مسئوليت بدون تقصير حاكم است، اما در جايي كه نتيجه يك فعاليت، سلب نفع است، احراز تقصير، شرط اساسي مسئوليت به شمار مي رود.
از مجموع آنچه راجع به مباني نظري مسئوليت مدني بيان شد، به اين نتيجه ميرسيم كه هيچ يك از نظريه هاي مزبور را نميتوان به عنوان مبناي انحصاري مسئوليت مدني پذيرفت و بر پايه آن، نظام عادلانه اي ايجاد نمود. از سوي ديگر، نميتوان حقيقتي را كه در هر يك از آنها نهفته است، انكار كرد. آنچه اهميت دارد، رسيدن به عدالت است و اين ابزارهاي منطقي تنها وسايل راه يابي به سوي اين هدفند. شايد بتوان گفت: به دليل همين ملاحظه است كه در فقه، راجع به مسئوليت مدني نظريه متعيني ارائه نگرديده است؛ گاهي بر عامل تقصير تاكيد شده و گاهي بر ايجاد خطر، در جايي بر تعدّي از حد متعارف انگشت گذاشته شده و در مواردي هم تمام اين عوامل مورد توجه واقع شده است.
بنابراين، راهبرد اساسي فقه در باب مسئوليت مدني، تأمين عدالت و احقاق حق كساني است كه به نحوي از اعمال و اقدامات اشخاص حقيقي يا حقوقي زيانمند مي گردند. در واقع، آنچه در اين رابطه اهميت دارد آن است كه از نظر عرفي ميان تلف و كار مباشر عمل بايد رابطه عليت مستقيم وجود داشته باشد، به گونهاي كه بتوان گفت: نوعاً يا بر حسب ويژگي هاي مورد، تلف از لوازم آن كار است و در تمييز مباشر از ساير كساني كه زمينه تلف را فراهم كرده اند، بهترين معيار، داوري عرف است. به ويژه اينكه در متون روايي هيچ يك از عناوين سه گانه مباشرت، تسبيب و ايجاد شرايط وارد نشده و مدار، صدق عرفي عنوان اتلاف (چه عمدي يا سهوي) است و ظاهراً نصوص خاص هم فراتر از صدق عرفي آن دلالت ندارند.
گفتار سوم: مباني نظري جبران مسئوليت مدني
جبران خسارت صرف نظر از احکام و مقررات خاص از مباني و اصول کلي پيروي مي کند. البته ممکن است نظام هاي مختلف حقوقي در مباني و اصول نيز تفاوت هايي با يکديگر داشته باشند، به طور مثال، يکي از اصول اوليه در جبران ها آن است که جبران بايد ضرر زيانديده را به شکل کامل پوشش دهد به نحوي که ضرري بدون جبران باقي باقي نماند.
اما نظام هاي حقوقي در تبيين اين اصل و اجزاي آن نگاه هاي کاملاً يکساني ندارند. برخي از نظريات را در سه بند به طور کوتان بيان مينمائيم.
بند اول : نظريه تفاوت
اين تئوري، خسارت قابل جبران را عبارت از تفاوتي مي داند که بين موقعيت واقعي خواهان با آنچه بايد باشد و به واسطه دخالت حادثه زيانبار حاصل نشده است، وجود دارد. اين تئوري در حقوق آلمان مطرح شده که به طور خاص در خسارات ناشي از نقض قرارداد به کار مي رود. ريشه هاي اين نظريه در حقوق روم وجود داشته است.91
بند دوم : نظريه موقعيت مشابه
بر اساس اين نظريه، جبران خسارات، طرف زيانديده را بايد در همان موقعيتي قرار دهد که اگر قرارداد اجرا مي شد در اين وضعيت قرار مي گرفت.
اين نظريه در بحث نقض قرارداد در حقوق کامل لا ( به طور خاص انگلستاتن ) مطرح ميشود. به طور کلي در حقوق انگليس سه جبران براي نقض قرارداد پيش بيني ميشود. 92
الف)اعاده مال
ب ) خسارات اتکايي ( ناشي از اتکا به رفتار طرف مقابل )
ج ) خسارات مورد انتظار : بر اساس اين نوع جبران ، با توجه به ملاک عقلايي و روال معمول امور ، منافع مورد انتظار براي زيان ديده بايد جبران شود.
بند سوم : جبران کامل
اين نظريه از حقوق فرانسه استنباط مي گردد. برخلاف حقوق کامن لا که عناوين و اقسامي را براي خسارات در حقوق قراردادها طرح مي کند. در حقوق فرانسه، در حقوق قراردادها و غير قراردادها نقطه شروع ارزيابي خسارتها، جبران کامل خسارت زيانديده دانسته شده است.
در حقوق اسلام نيز قواعد متعددي مانند لاضرر، تسبيب، غرور و ضمان يد، هر يک بر جبران ضرر و اعاده وضع زيانديده تأکيد مي کنند.93
امروزه “اصل جبران کامل خسارت” اقتضا ميکند تا خسارت زيانديده کاملاً جبران شود و وي تا حد امکان به وضعيت قبل از وقوع حادثهي زيانبار برگردانده شود. اجراي اين اصل مستلزم اين است که دادگاه در هر مورد ميزان خسارت وارد شده به زيانديدهاي خاص را ارزيابي و واردکنندهي زيان را به پرداخت آن محکوم نمايد.94
فصل دوم: انواع مسئوليت و اهداف مسئوليت مدني
فصل دوم از بخش اول اين پايان نامه انواع مسئوليت و اهداف مسئوليت مدني نام دارد و داراي دو مبحث ميباشد، در مبحث اول انواع مسئوليت بيان ميگردد و در مبحث دوم اهداف و نقش مسئوليت مدني با تأکيد بر جايگاه خاصيت جبران کنندگي خسارات زيانديده مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
مبحث اول: انواع مسئوليت
در فصل گذشته در مورد مفهوم و معناي مسئوليت و مسئوليت مدني مطالبي بيان گرديد در اين مبحث ما به بيان انواع مسئوليت ميپردازيم. لذا مباحث مربوط به مسئوليت در سه گفتار بيان ميگردد. در گفتار اول مسئوليت جزايي (کيفري)، در گفتار دوم مسئوليت اخلاقي و در نهايت در گفتار سوم مسئوليت مدني بيان و مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
گفتار اول: مسئوليت جزائي
همان طور که در مبحث اول بيان نموديم: ” مسئوليت در لغت به معني موظف بودن به انجام امري است و مسئول کسي است که تعهدي در قبال ديگري به عهده دارد. که اگر از اداي آن سر باز زند از او بازخواست مي شود. بنابراين مسئوليت همواره با التزام همراه است. اين التزام در قلمرو حقوق مدني و حقوق کيفري محتواي واحدي ندارد.”95
در قلمرو حقوق کيفري اين التزام، به معناي قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است يعني تحمل مجازاتي که نتيجه و جزاي فعل مجرمانه بزهکار بشمار مي آيد. اما به صرف ارتکاب جرم نمي توان با مسئوليت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پيش از آن بايد او را سزاوار تحمل اين بار سنگين دانست.
يعني: ” بتوان تقصيري که مرتکب شده است نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانايي پذيرفتن بار تقصير را در اصطلاح حقوق دانان قابليت انتساب مي نامند و آن را به برخورداري فاعل از قدرت ادراک و اختيار تعريف کرده اند.”96
به نظر دکتر شامبياتي: مسئوليت کيفري مسئوليتي است که مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم واطلاع بايد داراي اراده وسوء نيت يا قصد مجرمانه بوده و رابطه عليت بين عمل ارتکابي و نتيجه حاصل از جرم وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود.
” از نظر حقوق جزا براي تحقق جرم، وجود سوء نيت يا قصد مجرمانه و يا تقصير جزايي از ناحيه مرتکب جرم، براي اثبات مسئوليت کيفري در کليه جرائم اعم از عمدي و غير عمدي الزامي است.”97 از ديد اکثر حقوقدانان ايران ” مسئوليت جزايي پل ارتباطي بين جرم و مجازات است و مجرم با عبور از اين پل به عنوان مسئول شناخته مي شود و قابل مجازات خواهد بود.”98 در حقيقت عامل يک عمل مجرمانه زماني قابل مجازات خواهد بود که داراي مسئوليت کيفري باشد يعني جرم را از روي آگاهي و با اراده آزاد انجام داده باشد به طوري که بتوانيم جرم را به حساب او بگذاريم.
دکتر جعفري لنگرودي نيز در بيان مسئوليت جزائي99 بيان ميدارند:
” مسئوليت مرتکب جرمي از جرائم مصرح در قانون را گويند و شخص مسئول به يکي از مجازاتهاي مقرر در قانون خواهد رسيد. متضرر از جرم، اجماع است بر خلاف مسئوليت مدني که متضرر از عمل مسئول، افراد ميباشند؛ در مورد مسئوليت کيفري اسقاط حق به صلح و سازش ميسر نيست (برخلاف مورد مسئوليت مدني) و در مسئوليت جزائي علي الاصول عمد (يعني قصد نتيجه) شرط تحقق جرم و مسئوليت است بر خلاف موارد مسئوليت مدني که در قانون ما حتي وجود خطا و مسامحه و اهمال هم شرط آن نيست. اصطلاح مسئوليت جزائي در مقابل اصطلاح مسئوليت مدني قرار ميگيرد.”100
در مسئوليت کيفري، شخص مکلف به پاسخگويي درخصوص آثار و نتايج زيانبار فردي و اجتماعي عملي است که انجام داده يـا تـرک کـرده اسـت. اين نوع مسئوليت بـاتوجه به نوع جرم و متناسب با قصد مجرمانه يا خبط و خطاي مرتکب به صورت سلب آزادي و حبس کوتاه يا بلند‌مدت يا جزاي نقدي و يا تبعيد جنبه اجرا به خود مي‌گيرد.
در واقع هر کس يکي از افعال مجرمانه در قانون مجازات اسلامي را مرتکب شود برابر قانون مسئول کيفري است.
شرط تحقق مسؤليت مدني و مسؤليت کيفري اين است که در هر دو مورد، شخص در اثر انجام کاري يا ترک آن، موجب ضرر به ديگري شود.
ولي اين دو تفاوتهايي با هم دارند که به چند مورد آن اشاره ميشود:
الف. ارتکاب جرم، که نتيجه آن مسؤوليت کيفري مرتکب است، موجب اختلال نظم و وارد آمدن ضرر به جامعه مي شود، خواه کسي هم در اين ميان متضرر شود يا نه. اما در مسؤوليت مدني، آن که از فعل زيان ديده يک شخص خصوصي است.
ب. مسئوليت کيفري، که متضمن مخاطرات بزرگي براي آزاديهاي فردي است، وقتي تحقق پيدا ميکند که کسي مرتکب يکي از جرايمي شده باشد که دقيقاً در قانون ذکر شده، در صورتي که مسؤليت مدني، که تحمل آن چندان دشوار نيست، در مورد اعمالي تحقق مي يابد که قانون، آن ها را با انعطاف بيش تري تعريف کرده است.
ج. هدف مسئوليت کيفري، مجازات مجرم است. ازاين رو، مجازات بايد متناسب با اهميت تقصير ارتکابي باشد، در صورتي که هدف از مسئوليت مدني، جبران زيان وارد شده به زيان ديده است. بدين روي، فاعل زيان ديده بايد به نسبت اهميت ضرر و زيان وارد شده مسؤول قلمداد گردد.
با اين وجود، بين مسؤليت مدني و مسؤليت کيفري نکات مشترکي نيز وجود دارد و اين از آن روست که بيش تر اوقات، عمل واحدي در عين حال که موجب مسئوليت مدني است، موجب مسئوليت کيفري مرتکب نيز ميباشد: مثل آن که در قتل عمد، در عين حال قاتل از نظر جزايي مسئول است، از نظر مدني نيز در مقابل فرزندان متوفا، که بر اثر قتل، از حمايت ولي خود محروم ماندهاند، مسئول شناخته ميشود.101
زماني شخصي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارات، جبران خسارت، اشخاص ثالث Next Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، دفاع مشروع، اشخاص ثالث، ترک فعل