منبع پایان نامه درباره نقض قرارداد، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

که در متعهد انگيزه‎هاي مناسبي ايجاد مي کند تا قراردادهاي کارآمد را اجرا و قراردادهاي ناکارآمد را نقض کند.
براساس شيوه‎ي مرسوم رفتار تجاري، در بازار رقابت کامل، فروشنده تا زماني که هزينه‎هاي نهايي کالا برابر با قيمت بازاري کالا باشد، به عرضه کالاها ادامه مي‎دهد و خريداران نيز همه‎ي توليدات فروشنده را مي‎خرند. در بازار رقابتي که خريدار و فروشنده به طور فراوان وجود دارند، هريک با ديگري با همان شرايط قراردادي بازار، دادوستد مي‎کند. اگر در پاره‎اي شرايط، قرباني نقض قرارداد با پيمان‎شکن قرارداد ببندد، مي‎تواند با ديگري و با همان شرايط، قرارداد ديگري مانند قرارداد نقض‎شده را ببندد. به طور کلّي در چنين بازارهايي، احتمال پيمان‎شکني کمتر است. در صورتي که احتمال پيمان‎شکني صفر باشد، ارزش مورد انتظار از قرارداد با ارزش اجرا برابر است.
از ديدگاه مکتب تحليل اقتصادي حقوق، توجيه اقتصادي خسارت‎هاي ناشي از انتظار، بر اين اساس است که موجب مي‎شود متعهد، هزينه‎هاي وارد به متعهدله ناشي از نقض قرارداد را دروني سازد. او با دروني‎کردن ضرر زيان‎ديده، بدين‎سان انگيزه مي‎يابد احتياط‎هاي لازم را در مقابل احتمالاتي که ممکن است هزينه‎ي اجرا را افزايش دهند، به کار گيرد. علاوه براين، منافع مورد انتظار، طلبکار را در برابر خطر افزايش هزينه‎ي اجراي قرارداد براي متعهد که ممکن است منجر به نقض قرارداد شود، بيمه مي‎نمايد. اين بيمه به خصوص در صورتي که متعهدله، خطر‎گريز و متعهد نسبت به آن بي‎تفاوت باشد، کارآمد است.
پس از انعقاد قرارداد، گاهي کنار گذاشتن فرصت‎طلبي از ناحيه‎ي متعهد، موجب تلف منابع و بيهوده است. در عين حال، صرف رفتار فرصت‎طلبي مي تواند منجر به ناکارايي اجتماعي و اتلاف شود. جمع بين دو رفتار فرصت‎طلبي در اين است که تنها از پيمان‎شکني‎هاي ناکارآمد پيشگيري شود و اين همان چيزي است که منفعت ناشي از انتظار انجام مي‎دهد. با پيش‎بيني خسارت براساس منفعت ناشي از انتظار، متعهد جز در صورتي که سود پيمان‎شکني بيشتر از اجراي قرارداد نباشد، قرارداد را نقض نمي‎کند. به بيان اقتصادي، خسارت براساس منفعت انتظار، متعهد را ملزم مي‎کند هزينه‎ي نقض خود در برابر متعهدله را که منجر به انگيزه‎هاي ناکارآمد مي‎شود، دروني کند(انصاری، 1390: 582-586). مفهوم ضرر به عنوان خسارت ناشي از انتظار، با نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار، بسيار نزديک است با اين تفاوت که قسمت عمده‎ي آن‎چه در بحث خسارت ناشي از انتظار به عنوان «جبران نقض قرارداد» مطرح مي‎شود در نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار، به عنوان «اجراي قرارداد» مورد بحث قرار مي‎گيرد. هدف عمده‎ي نظريه خسارت ناشي از انتظار، قرار دادن زيان ديده‎ي نقض قرارداد، در وضعيتي است که گويي قرارداد، اجرا شده است. اين همان هدفي است که نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار در بحث اجراي قرارداد، دنبال مي‎کند. در واقع، ارائه تحليل اقتصادي موسّع از مورد معامله، امکان نقض قرارداد را نزديک به صفر مي‎کند و بسياري از مسائلي را که به عنوان جبران نقض قرارداد، در قلمرو مسئوليت قراردادي مطرح مي‎شوند، در حيطه‎ي اجراي قرارداد، مورد بررسي قرار مي‎گيرند. در عين حال، هرچند امکان نقض قرارداد، براساس تصوير اقتصادي ارائه شده از مورد معامله بسيار اندک است امّا در فرضي که به دليل تأخير در اجراي قرارداد، به متعهدله زياني وارد مي‎شود، خسارت ناشي از انتظار مي‎تواند به عنوان ضمانت‎اجراي موقعيت قراردادي، از زيان‎ديده، جبران خسارت نمايد.
ب- تحليل اقتصادي شرايط ضرر قابل جبران
براي مطالبه ضرر ناشي پيمان‎شکني، چند شرط اساسي لازم است:
1- ضرر بايد قابل پيش‎بيني باشد؛ 2- ضرر بايد مسلّم باشد؛ 3- ضرر بايد مستقيم باشد؛ 4- ضرر بايد ناشي از اقدام زيان‎ديده نباشد.
در اين قسمت، به تحليل اقتصادي قابليت پيش‎بيني ضرر (مورد اول) و قاعده کاهلي زيان‎ديده در ايراد ضرر (مورد چهارم) پرداخته مي‎شود(همان، 588).
1- قابليت پيش‎بيني ضرر
تحليل اقتصادي قابليت پيش‎بيني، مبتني بر اصل به حداکثر رساندن ثروت است. هدف هنجاري براي افزودن به رفاه اجتماعي، بايد ايجاد سطح کارآمد از احتياط و پيش‎بيني باشد به نحوي که مردم با رعايت احتياط، از مجموع فعاليتهاي خود با هزينه کمتر، منافع بيشتري بدست آورند.
براساس اين نظريه، هنجارهاي حقوقي بايد مانع از سرمايه‎گذاري کمتر در کسب اطلاعات و پيش‎بيني شوند و از سرمايه‎گذاري گزاف درباره‎ي اين فعاليتها نيز پيشگيري شود. اين نظريه، مبتني بر اين فرض است که پيش‎بيني و رعايت احتياط، پرهزينه هستند. زيرا براي اين منظور، ضرورت دارد که تمامي تصميمات عامل‎هاي اقتصادي از روي آگاهي صورت گيرد؛ يعني آن‎ها از کليه پيامدهاي احتمالي فعاليتهاي خودآگاه باشند و احتمالات درستي را براي هريک از اين پيامدها، مورد ارزيابي و لحاظ قرار دهند. روشن است که اين سطح از آگاهي، اگر هم فرضاً امکان‎پذير باشد، بسيار پرهزينه خواهد بود. بنابراين سطح احتياط، از طريق تناسب ميان هزينه‎ي رعايت احتياط و ضررهاي ناشي از بي‎احتياطي تعيين مي‎شود. به موجب قاعده‎ي قابليت پيش‎بيني خسارت، خسارتهاي غيرقابل پيش‎بيني در زمان قرارداد، خسارتهاي غيراستانداردي هستند که در زمان انعقاد قرارداد به تصور متعهد نمي‎آمده است(همان، 588-595).
گفتار دوم: قاعده کاهلي زيان‎ديده در کاستن از ورود خسارت
2-1. مفهوم قاعده
براساس قاعده کاهلي زيان‏ديده، متعهدله نيز وظيفه دارد در جهت جلوگيري از ورود خسارت يا مهار آن پس از نقض قرارداد، به طور متعارف تلاش کند. اگر زيان‎ديده به چنين تکليفي عمل نکند، خسارت‎هاي او به طور کامل جبران نمي‎شود و متعهد، پس از اثبات کاهلي وي، از پرداخت آن بخش از زيان که قابل اجتناب بوده، معاف مي‎باشد(سادات‎اخوی و کاشانی، 1380: 56).
اين قاعده، امروزه در قانون مدني برخي کشورها و کنوانسيون بيع بين‎المللي کالا، مورد پيش‎بيني قرار گرفته است که به موجب آن، مديون، مسئول تشديد خسارتهايي که قرباني، مي‎توانست از آن جلوگيري کند، نيست. زيرا براساس اصل کلّي، مديون، تنها، مسئول خسارتهايي است که ارتباط مستقيم و بي‎واسطه با عدم اجراي قرارداد، دارد.

2-2. توجيه اقتصادي قاعده
تعهد به کاستن از خسارت، بيش از همه از لحاظ اقتصادي قابل توجيه است. در تحليل اقتصادي حقوق که به تحليل کارايي قواعد حقوقي مي‎پردازد، سخن بر سر اين است که آيا قواعد حقوقي در تخصيص کارآمد منابع، مطلوب هستند؟
براين اساس، منابع به کار رفته در جبران آن قسمت از خسارت که با انجام اقدامات متعارف مي‎توانست جلوگيري شود، ولي آن اقدامات صورت نگيرد، تلف‎شده محسوب شود. زيرا استفاده از سرمايه‎ها، به دليل کمبود آن ها بايد به صورت مطلوب صورت گيرد تا موجب کارايي اقتصادي شود. پذيرش تعهد مزبور، در زيان‎ديده انگيزه ايجاد مي‎کند که از تشديد خسارت، جلوگيري کند و منابع به هدر نرود. بدين‎سان، در تحليل اقتصادي قواعد جبران خسارت، تعهد زيان‎ديده به کاستن از خسارت، با توجه به ايجاد انگيزه مطلوب در اقدام و اصلاح رفتارهايي که در ديدگاه جمعي، بد و قابل نکوهش هستند، قاعده‎اي مطلوب و کارآمد محسوب مي‎شود. بنابراين تکليف به کاستن از خسارت توجيه اقتصادي دارد. متعهدله که از اجراي قرارداد توسط متعهد مأيوس مي‎شود، بايد رفتار خود را پس از نقض قرارداد از ناحيه‎ي پيمان‎شکن، تغيير دهد. اين قاعده موجب مي‎شود، منابع در اختيار کسي قرار گيرد که بيشترين ارزش را براي آن ها مي‎شناسد(انصاری، 1390: 598-603).
2-3. اعمال قاعده درحقوق قراردادي ايران
براي بررسي اجراي اين قاعده، در حوزه قراردادها در حقوق ايران، بايد دو روش اقدام متعارفي را که از طرف مقابل نقض، انتظار مي‎رود از هم تفکيک کرد:
1- گاه اقدام متعارفي که از طرف غيرمقصر قراردادي انتظار مي‎رود، هيچ منافاتي با تعهد طرف مقابل ندارد. مانند اين‎که در اجاره انبار، موجر در تحويل مورد اجاره، تأخير مي‎کند و مستأجر بايد علي‎رغم الزام موجر به انجام عين تعهد، اقدامات متعارف را جهت دوري از خسارت نامتعارف بعمل آورد. مانند اين که در صورت ريزش باران، سرپوش موقت براي آن تعبيه کند. در حقوق ما ترديدي نيست که متعهدله بايد به انجام اين اقدامات که منافاتي با تعهد و اجراي آن ندارد، مبادرت کند.
2- گاه اقدام متعارفي که از طرف غيرمقصر، انتظار مي‎رود، همان اجراي عين تعهد طرف مقابل است. در حالي که قرارداد به قوت خود باقي است، از وي انتظار مي‎رود که با اجراي موضوع تعهد طرف مقابل، به اهداف موردنظر خود دست يابد.
در حقوق ما اين انتظار، اصولاً نامتعارف است؛ نه به اين دليل که او تکليفي در اجتناب از خسارت ندارد بلکه از اين بابت که اين انتظار با بقاي قرارداد و لزوم اجراي عين تعهد منافات دارد. در نظام حقوقي ايران که اصل، الزام به اجراي عين تعهد است، براي متعهدله، متعارف و بلکه لازم است اجراي عين تعهد را از متعهد بخواهد و انجام موضوع تعهد طرف مقابل، نه تنها نامتعارف بلکه ممنوع است. زيرا دخالت در اجراي تعهد توسط طرف مقابل محسوب مي‎شود. در تعهد کلّي نيز که متعهدله مي‎تواند اجراي تعهد را به عهده گيرد و هزينه‎ي آن را از متعهد درخواست کند، اين اشکال وجود دارد که اجراي تعهد به هزينه متعهد بايد مسبوق به مراجعه متعهدله به دادگاه باشد. ضرورت اين مراجعه اولين نقض غرض در نيل به اهداف مقرر در قواعد بالا است. لزوم سرعت اقدام متعهدله در اجتناب از خسارت با کندي جريان امور در مراجع قضايي منافات دارد و بايد عطاي آن را به لقايش بخشيد.
پس اجراي قاعده در قلمرو قراردادها، موکول به اين است که الزام متعهد به اجراي عين تعهد برداشته شود و هيچ يک از طرفين التزام و حق الزام به اجراي عين تعهد را نداشته باشد(سادات‎اخوی و کاشانی، 1380: 64-65).
2-4. اعمال قاعده بر نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار
اشاره شد که اجراي قاعده مزبور در حقوق قراردادها، موکول به اين است که اجراي اجباري به عنوان ضمانت‎اجراي اوليه نقض قرارداد، برداشته شود. اين شرط نيز خود، منوط به قاعده‎اي پيشين يعني عدم تشخّص و تعيّن مورد معامله در عين خاص و مشخص است. زماني که موضوع تعهد در عين خاصي تجسّم مي‎يابد، طبيعي است که براي حمايت از اجراي آن، نخستين راه مقابله با نقض قرارداد، اجبار به انجام عين تعهد باشد. بنابراين شرط اصلي براي اجراي اين قاعده در معاملات، عدم تعيّن مورد معامله در عين معين است. از اين منظر، موقعيت قراردادي مورد انتظار، زمينه‎ي مساعدي براي اعمال قاعده کاهلي زيان‎ديده مي باشد. چرا که موقعيت مزبور از طرق مختلف قابل تحقق مي‎باشد و موضوع تعهد در عين مشخصي محدود نمي‎شود.
از سوي ديگر، با تحليلي که از نقش بازار در تعيين شروط و مفاد عقد به عمل آيد، روشن شد که تحقق موقعيت قراردادي، هم از سوي متعهد و هم از سوي متعهدله امکان پذير است؛ زيرا تعيين عين مادي مطابق با موقعيت قراردادي مورد انتظار توسط بازار صورت مي‎گيرد و تصور هر دو طرف از مصداق مادي موضوع تعهد يکسان خواهد بود. در نتيجه ديگر نمي‎توان، تسليم را جزء تعهدات صرف متعهد دانست. هدف، تحقق موقعيت قراردادي با کمترين هزينه است؛ غالباً تحقق اين هدف از جانب متعهد متصور است ولي گاهي انجام آن توسط متعهدله نيز امکان پذير است. بنابراين انتظار مي‎رود متعهدله که از يک سو حق الزام متعهد به انجام عين تعهد را ندارد و از سوي ديگر، امکان تحقق موقعيت قراردادي براي وي فراهم است، متعارف رفتار کند و در فرضي که امکان تأمين موقعيت مورد انتظار از جانب او با هزينه کمتري نسبت به متعهد، امکان‎پذير است، به اين مطلوب عمل نمايد.
براين اساس، چنانچه بواسطه‎ي تأخير در اجراي تعهد، خسارتي به بار آيد، مسئوليت قراردادی، متوجه کسي است که مي‎توانسته با هزينه کمتر، موقعيت قراردادي مورد انتظار را فراهم آورد و اگر اين شخص، متعهدله باشد، حق دريافت اين قسمت از خسارت را دارا نمي‎باشد. البته لازم به تذکر است که اثبات اين وضعيت، برعهده متعهد است و به دليل عدم آگاهي وي از وضعيت متعهدله، در غالب موارد، امري دشوار به نظر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره شرط ضمن عقد، ضمن عقد، فقه امامیه، حقوق مدنی Next Entries منبع پایان نامه درباره حقوق تجارت، دانشگاه تهران، عدم امکان اجرا، نقض قرارداد