که در متعهد انگيزههاي مناسبي ايجاد مي کند تا قراردادهاي کارآمد را اجرا و قراردادهاي ناکارآمد را نقض کند.
براساس شيوهي مرسوم رفتار تجاري، در بازار رقابت کامل، فروشنده تا زماني که هزينههاي نهايي کالا برابر با قيمت بازاري کالا باشد، به عرضه کالاها ادامه ميدهد و خريداران نيز همهي توليدات فروشنده را ميخرند. در بازار رقابتي که خريدار و فروشنده به طور فراوان وجود دارند، هريک با ديگري با همان شرايط قراردادي بازار، دادوستد ميکند. اگر در پارهاي شرايط، قرباني نقض قرارداد با پيمانشکن قرارداد ببندد، ميتواند با ديگري و با همان شرايط، قرارداد ديگري مانند قرارداد نقضشده را ببندد. به طور کلّي در چنين بازارهايي، احتمال پيمانشکني کمتر است. در صورتي که احتمال پيمانشکني صفر باشد، ارزش مورد انتظار از قرارداد با ارزش اجرا برابر است.
از ديدگاه مکتب تحليل اقتصادي حقوق، توجيه اقتصادي خسارتهاي ناشي از انتظار، بر اين اساس است که موجب ميشود متعهد، هزينههاي وارد به متعهدله ناشي از نقض قرارداد را دروني سازد. او با درونيکردن ضرر زيانديده، بدينسان انگيزه مييابد احتياطهاي لازم را در مقابل احتمالاتي که ممکن است هزينهي اجرا را افزايش دهند، به کار گيرد. علاوه براين، منافع مورد انتظار، طلبکار را در برابر خطر افزايش هزينهي اجراي قرارداد براي متعهد که ممکن است منجر به نقض قرارداد شود، بيمه مينمايد. اين بيمه به خصوص در صورتي که متعهدله، خطرگريز و متعهد نسبت به آن بيتفاوت باشد، کارآمد است.
پس از انعقاد قرارداد، گاهي کنار گذاشتن فرصتطلبي از ناحيهي متعهد، موجب تلف منابع و بيهوده است. در عين حال، صرف رفتار فرصتطلبي مي تواند منجر به ناکارايي اجتماعي و اتلاف شود. جمع بين دو رفتار فرصتطلبي در اين است که تنها از پيمانشکنيهاي ناکارآمد پيشگيري شود و اين همان چيزي است که منفعت ناشي از انتظار انجام ميدهد. با پيشبيني خسارت براساس منفعت ناشي از انتظار، متعهد جز در صورتي که سود پيمانشکني بيشتر از اجراي قرارداد نباشد، قرارداد را نقض نميکند. به بيان اقتصادي، خسارت براساس منفعت انتظار، متعهد را ملزم ميکند هزينهي نقض خود در برابر متعهدله را که منجر به انگيزههاي ناکارآمد ميشود، دروني کند(انصاری، 1390: 582-586). مفهوم ضرر به عنوان خسارت ناشي از انتظار، با نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار، بسيار نزديک است با اين تفاوت که قسمت عمدهي آنچه در بحث خسارت ناشي از انتظار به عنوان «جبران نقض قرارداد» مطرح ميشود در نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار، به عنوان «اجراي قرارداد» مورد بحث قرار ميگيرد. هدف عمدهي نظريه خسارت ناشي از انتظار، قرار دادن زيان ديدهي نقض قرارداد، در وضعيتي است که گويي قرارداد، اجرا شده است. اين همان هدفي است که نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار در بحث اجراي قرارداد، دنبال ميکند. در واقع، ارائه تحليل اقتصادي موسّع از مورد معامله، امکان نقض قرارداد را نزديک به صفر ميکند و بسياري از مسائلي را که به عنوان جبران نقض قرارداد، در قلمرو مسئوليت قراردادي مطرح ميشوند، در حيطهي اجراي قرارداد، مورد بررسي قرار ميگيرند. در عين حال، هرچند امکان نقض قرارداد، براساس تصوير اقتصادي ارائه شده از مورد معامله بسيار اندک است امّا در فرضي که به دليل تأخير در اجراي قرارداد، به متعهدله زياني وارد ميشود، خسارت ناشي از انتظار ميتواند به عنوان ضمانتاجراي موقعيت قراردادي، از زيانديده، جبران خسارت نمايد.
ب- تحليل اقتصادي شرايط ضرر قابل جبران
براي مطالبه ضرر ناشي پيمانشکني، چند شرط اساسي لازم است:
1- ضرر بايد قابل پيشبيني باشد؛ 2- ضرر بايد مسلّم باشد؛ 3- ضرر بايد مستقيم باشد؛ 4- ضرر بايد ناشي از اقدام زيانديده نباشد.
در اين قسمت، به تحليل اقتصادي قابليت پيشبيني ضرر (مورد اول) و قاعده کاهلي زيانديده در ايراد ضرر (مورد چهارم) پرداخته ميشود(همان، 588).
1- قابليت پيشبيني ضرر
تحليل اقتصادي قابليت پيشبيني، مبتني بر اصل به حداکثر رساندن ثروت است. هدف هنجاري براي افزودن به رفاه اجتماعي، بايد ايجاد سطح کارآمد از احتياط و پيشبيني باشد به نحوي که مردم با رعايت احتياط، از مجموع فعاليتهاي خود با هزينه کمتر، منافع بيشتري بدست آورند.
براساس اين نظريه، هنجارهاي حقوقي بايد مانع از سرمايهگذاري کمتر در کسب اطلاعات و پيشبيني شوند و از سرمايهگذاري گزاف دربارهي اين فعاليتها نيز پيشگيري شود. اين نظريه، مبتني بر اين فرض است که پيشبيني و رعايت احتياط، پرهزينه هستند. زيرا براي اين منظور، ضرورت دارد که تمامي تصميمات عاملهاي اقتصادي از روي آگاهي صورت گيرد؛ يعني آنها از کليه پيامدهاي احتمالي فعاليتهاي خودآگاه باشند و احتمالات درستي را براي هريک از اين پيامدها، مورد ارزيابي و لحاظ قرار دهند. روشن است که اين سطح از آگاهي، اگر هم فرضاً امکانپذير باشد، بسيار پرهزينه خواهد بود. بنابراين سطح احتياط، از طريق تناسب ميان هزينهي رعايت احتياط و ضررهاي ناشي از بياحتياطي تعيين ميشود. به موجب قاعدهي قابليت پيشبيني خسارت، خسارتهاي غيرقابل پيشبيني در زمان قرارداد، خسارتهاي غيراستانداردي هستند که در زمان انعقاد قرارداد به تصور متعهد نميآمده است(همان، 588-595).
گفتار دوم: قاعده کاهلي زيانديده در کاستن از ورود خسارت
2-1. مفهوم قاعده
براساس قاعده کاهلي زيانديده، متعهدله نيز وظيفه دارد در جهت جلوگيري از ورود خسارت يا مهار آن پس از نقض قرارداد، به طور متعارف تلاش کند. اگر زيانديده به چنين تکليفي عمل نکند، خسارتهاي او به طور کامل جبران نميشود و متعهد، پس از اثبات کاهلي وي، از پرداخت آن بخش از زيان که قابل اجتناب بوده، معاف ميباشد(ساداتاخوی و کاشانی، 1380: 56).
اين قاعده، امروزه در قانون مدني برخي کشورها و کنوانسيون بيع بينالمللي کالا، مورد پيشبيني قرار گرفته است که به موجب آن، مديون، مسئول تشديد خسارتهايي که قرباني، ميتوانست از آن جلوگيري کند، نيست. زيرا براساس اصل کلّي، مديون، تنها، مسئول خسارتهايي است که ارتباط مستقيم و بيواسطه با عدم اجراي قرارداد، دارد.
2-2. توجيه اقتصادي قاعده
تعهد به کاستن از خسارت، بيش از همه از لحاظ اقتصادي قابل توجيه است. در تحليل اقتصادي حقوق که به تحليل کارايي قواعد حقوقي ميپردازد، سخن بر سر اين است که آيا قواعد حقوقي در تخصيص کارآمد منابع، مطلوب هستند؟
براين اساس، منابع به کار رفته در جبران آن قسمت از خسارت که با انجام اقدامات متعارف ميتوانست جلوگيري شود، ولي آن اقدامات صورت نگيرد، تلفشده محسوب شود. زيرا استفاده از سرمايهها، به دليل کمبود آن ها بايد به صورت مطلوب صورت گيرد تا موجب کارايي اقتصادي شود. پذيرش تعهد مزبور، در زيانديده انگيزه ايجاد ميکند که از تشديد خسارت، جلوگيري کند و منابع به هدر نرود. بدينسان، در تحليل اقتصادي قواعد جبران خسارت، تعهد زيانديده به کاستن از خسارت، با توجه به ايجاد انگيزه مطلوب در اقدام و اصلاح رفتارهايي که در ديدگاه جمعي، بد و قابل نکوهش هستند، قاعدهاي مطلوب و کارآمد محسوب ميشود. بنابراين تکليف به کاستن از خسارت توجيه اقتصادي دارد. متعهدله که از اجراي قرارداد توسط متعهد مأيوس ميشود، بايد رفتار خود را پس از نقض قرارداد از ناحيهي پيمانشکن، تغيير دهد. اين قاعده موجب ميشود، منابع در اختيار کسي قرار گيرد که بيشترين ارزش را براي آن ها ميشناسد(انصاری، 1390: 598-603).
2-3. اعمال قاعده درحقوق قراردادي ايران
براي بررسي اجراي اين قاعده، در حوزه قراردادها در حقوق ايران، بايد دو روش اقدام متعارفي را که از طرف مقابل نقض، انتظار ميرود از هم تفکيک کرد:
1- گاه اقدام متعارفي که از طرف غيرمقصر قراردادي انتظار ميرود، هيچ منافاتي با تعهد طرف مقابل ندارد. مانند اينکه در اجاره انبار، موجر در تحويل مورد اجاره، تأخير ميکند و مستأجر بايد عليرغم الزام موجر به انجام عين تعهد، اقدامات متعارف را جهت دوري از خسارت نامتعارف بعمل آورد. مانند اين که در صورت ريزش باران، سرپوش موقت براي آن تعبيه کند. در حقوق ما ترديدي نيست که متعهدله بايد به انجام اين اقدامات که منافاتي با تعهد و اجراي آن ندارد، مبادرت کند.
2- گاه اقدام متعارفي که از طرف غيرمقصر، انتظار ميرود، همان اجراي عين تعهد طرف مقابل است. در حالي که قرارداد به قوت خود باقي است، از وي انتظار ميرود که با اجراي موضوع تعهد طرف مقابل، به اهداف موردنظر خود دست يابد.
در حقوق ما اين انتظار، اصولاً نامتعارف است؛ نه به اين دليل که او تکليفي در اجتناب از خسارت ندارد بلکه از اين بابت که اين انتظار با بقاي قرارداد و لزوم اجراي عين تعهد منافات دارد. در نظام حقوقي ايران که اصل، الزام به اجراي عين تعهد است، براي متعهدله، متعارف و بلکه لازم است اجراي عين تعهد را از متعهد بخواهد و انجام موضوع تعهد طرف مقابل، نه تنها نامتعارف بلکه ممنوع است. زيرا دخالت در اجراي تعهد توسط طرف مقابل محسوب ميشود. در تعهد کلّي نيز که متعهدله ميتواند اجراي تعهد را به عهده گيرد و هزينهي آن را از متعهد درخواست کند، اين اشکال وجود دارد که اجراي تعهد به هزينه متعهد بايد مسبوق به مراجعه متعهدله به دادگاه باشد. ضرورت اين مراجعه اولين نقض غرض در نيل به اهداف مقرر در قواعد بالا است. لزوم سرعت اقدام متعهدله در اجتناب از خسارت با کندي جريان امور در مراجع قضايي منافات دارد و بايد عطاي آن را به لقايش بخشيد.
پس اجراي قاعده در قلمرو قراردادها، موکول به اين است که الزام متعهد به اجراي عين تعهد برداشته شود و هيچ يک از طرفين التزام و حق الزام به اجراي عين تعهد را نداشته باشد(ساداتاخوی و کاشانی، 1380: 64-65).
2-4. اعمال قاعده بر نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار
اشاره شد که اجراي قاعده مزبور در حقوق قراردادها، موکول به اين است که اجراي اجباري به عنوان ضمانتاجراي اوليه نقض قرارداد، برداشته شود. اين شرط نيز خود، منوط به قاعدهاي پيشين يعني عدم تشخّص و تعيّن مورد معامله در عين خاص و مشخص است. زماني که موضوع تعهد در عين خاصي تجسّم مييابد، طبيعي است که براي حمايت از اجراي آن، نخستين راه مقابله با نقض قرارداد، اجبار به انجام عين تعهد باشد. بنابراين شرط اصلي براي اجراي اين قاعده در معاملات، عدم تعيّن مورد معامله در عين معين است. از اين منظر، موقعيت قراردادي مورد انتظار، زمينهي مساعدي براي اعمال قاعده کاهلي زيانديده مي باشد. چرا که موقعيت مزبور از طرق مختلف قابل تحقق ميباشد و موضوع تعهد در عين مشخصي محدود نميشود.
از سوي ديگر، با تحليلي که از نقش بازار در تعيين شروط و مفاد عقد به عمل آيد، روشن شد که تحقق موقعيت قراردادي، هم از سوي متعهد و هم از سوي متعهدله امکان پذير است؛ زيرا تعيين عين مادي مطابق با موقعيت قراردادي مورد انتظار توسط بازار صورت ميگيرد و تصور هر دو طرف از مصداق مادي موضوع تعهد يکسان خواهد بود. در نتيجه ديگر نميتوان، تسليم را جزء تعهدات صرف متعهد دانست. هدف، تحقق موقعيت قراردادي با کمترين هزينه است؛ غالباً تحقق اين هدف از جانب متعهد متصور است ولي گاهي انجام آن توسط متعهدله نيز امکان پذير است. بنابراين انتظار ميرود متعهدله که از يک سو حق الزام متعهد به انجام عين تعهد را ندارد و از سوي ديگر، امکان تحقق موقعيت قراردادي براي وي فراهم است، متعارف رفتار کند و در فرضي که امکان تأمين موقعيت مورد انتظار از جانب او با هزينه کمتري نسبت به متعهد، امکانپذير است، به اين مطلوب عمل نمايد.
براين اساس، چنانچه بواسطهي تأخير در اجراي تعهد، خسارتي به بار آيد، مسئوليت قراردادی، متوجه کسي است که ميتوانسته با هزينه کمتر، موقعيت قراردادي مورد انتظار را فراهم آورد و اگر اين شخص، متعهدله باشد، حق دريافت اين قسمت از خسارت را دارا نميباشد. البته لازم به تذکر است که اثبات اين وضعيت، برعهده متعهد است و به دليل عدم آگاهي وي از وضعيت متعهدله، در غالب موارد، امري دشوار به نظر
