منبع پایان نامه درباره نقض قرارداد، جبران خسارت، نقض کارآمد، عدم امکان اجرا

دانلود پایان نامه ارشد

بازگشت عوضين به جاي خود وجود ندارد. بنابراين نتيجه‎ي اعمال حق فسخ، اجراي قرارداد نيست بلکه بازگشت به جاي پيشين است(همان، 333). متعهدله، قرارداد را فسخ مي‎کند و اگر از بابت نقض قرارداد، زياني ديده باشد، خسارت آن را دريافت مي‎کند.

گفتار دوم: نقش حق فسخ در تحقق کارايي اقتصادي
به لحاظ اقتصادي تنها مزيتي که مي‎توان مطابق قواعد موجود، براي حق فسخ، متصور شد، جلوگيري از بروز خسارت يا افزايش خسارت است؛ ليکن در ساير موارد، نقشي در تحقق يا افزايش کارايي ندارد. در واقع مبناي حق فسخ مزبور، لاضرر است در حالي که در نظريات اقتصادي جديد، بر اين نکته تأکيد مي‎شود که مبناي قواعد حقوقي از جمله حق فسخ، بايد کارايي اقتصادي باشد. اين گرايش تأکيد دارد که اگر کارايي را مبناي حق فسخ در نظر بگيريم، علاوه بر گسترش قلمرو حق فسخ، ضمن رعايت ملاحظات اقتصادي جديد، موارد سنتي را هم در نظر گرفته‎ايم.
در حال حاضر جايگاه حق فسخ، بعد از نقض قرارداد و صرفاً در اختيار متعهدله است امّا گاهي وضعيتي پيش مي‎آيد که قبل از نقض قرارداد و حتي قبل از اجراي قرارداد، زيانهاي ناشي از اجراي تعهد بر منافع آن فزوني مي‎يابد. در چنين شرايطي اجراي قرارداد، مغاير با کارايي اقتصادي است. بنابراين اگر کارايي را مبناي حق فسخ بدانيم، در اين وضعيت، مي‎توان حتي قبل از اجراي قرارداد، براي متعهد اجازه فسخ معامله را قائل شد.
اين گرايش منجر به خلق نظريه‎اي نوين در عرصه‎ي تحليل اقتصادي حقوق به نام «نقض کارآمد» گرديده است. مطابق اين نظريه، چنانچه هزينه‎هاي اجراي تعهد براي طرفين، بيشتر از سود آن باشد، بايد فسخ و نقض قرارداد را جايگزين اجراي قرارداد نمود؛ زيرا چنين فسخي منجر به استفاده‎ي بهتر از منابع مي‎شود(Friedman, 1989: 13). براساس نظريه نقض کارآمد، در صورتي که در اثر فسخ قرارداد و پرداخت خسارت، دست‎کم شرايط يکي از طرفين بهتر از قبل شود، بدون اين که وضعيت ديگري وخيم‎تر گردد، چنين فسخي از نظر اجتماعي کارآمد است. اين محاسبه بر مبناي معيار پارتو و معيار کالدور- هيکس است.
هزينه‎هاي اجراي قرارداد، وقتي از منافع آن بيشتر است که وقوع حادثه‎ي محتمل‎الوقوعي، منابع لازم براي اجراي قرارداد را در استفاده جايگزين، بسيار ارزشمندتر مي‎نمايد. اين وضعيت، ناشي از دو عامل حادثه‎ي قريب‎الوقوع مطلوب ونامطلوب است. هردوحادثه (مطلوب و نامطلوب) ارزش منابع را از نظم عادي خارج مي‎نمايند.
در اثر وقوع حادثه قريب‎الوقوع نامطلوب، هزينه اجرا افزايش مي‎يابد به نحوي که از منافع مورد انتظار طرفين، فراتر رفته و متعهد را به پيمان‎شکني ترغيب مي‎کند.
براي نمونه، اعتصاب، هزينه گزافي را براي تکميل به موقع برنامه‎ي ساخت، وارد مي‎کند. در اين وضعيت، اجبار متعهد به تکميل به موقع پروژه ساخت، به معناي تحميل شرط ناکارآمد به وي است و موجب اتلاف منابع مي‎گردد.
از سوي ديگر در اثر وقوع حادثه‎ي محتمل‎الوقوع مطلوب، عدم اجراي تعهد از طريق عين خالص، سودمندتر از اجراي آن است. براي مثال، فروشنده‎اي که تعهد نموده کالايي را به خريدار تسليم کند، شخص ثالثي پيشنهاد بهتري براي کالا ارائه مي‎نمايد(Cooter & Ulen, 2000, 238).
حال اگر فروشنده ملزم به تسليم آن کالاي خاص به خريدار اول باشد، از لحاظ اقتصادي، قرارداد مزبور، قراردادي ناکارآمد خواهد بود؛ زيرا عين به کسي که بيشترين ارزش را براي آن قائل است منتقل نشده و تخصيص بهينه‎ي عين صورت نخواهد گرفت. علاوه بر اين اگر سود حاصل از قرارداد دوم، براي فروشنده بيشتر از خسارت مربوط به نقض قرارداد اول باشد؛ وي نيز تمايلي به اجراي قرارداد اول نخواهد داشت و به پيمان‎شکني روي مي‎آورد. از اين‎رو نويسندگان معتقدند بايد در چنين شرايطي به متعهد اجازه داد تا با فسخ معامله و پرداخت خسارت متعهدله با مشتري دوم قرارداد منعقد کند. بر اين اساس وضعيت متعهد بهتر از قبل مي‎شود و به متعهدله نيز خسارتي وارد نمي‎شود(معيار پارتو) و عين نيز به مشتري دوم که ارزش بيشتري براي آن قائل است منتقل مي‎شود(معيار پازنر).
نظريه نقض کارآمد، براساس محاسبه‎ي خسارت‎هاي مورد انتظار از اجراي قرارداد مورد ارزيابي و اعمال قرار مي‎گيرد. به اين نحو که اگر منافع متعهد از فسخ قرارداد، پس از پرداخت منافع مورد انتظار طرف مقابل، بيشتر از خسارت او باشد، در اين صورت، فسخ و نقض قرارداد، کارآمد است. به عقيده‎ي تحليل‎گران اقتصادي حقوق، اين گونه رفتار را بايد تشويق کرد. زيرا متعهد با سود بردن از نقض قرارداد، پس از جبران خسارت طلبکار، يک گام به سوي توزيع اقتصادي و اجتماعي مطلوب منابع برمي‎دارد .(Birmingham, 1970: 273)مشابه اين وضعيت با اندکي تفاوت، در حقوق سنتي در مورد قراردادهاي تاجر ورشکسته مشاهده مي‎شود. نماينده‎ي تاجر ورشکسته براي اصلاح وضعيت اقتصادي يا ادامه شغل تاجر و با ملاحظه‎ي مشتريان، عرضه‎کنندگان، توزيع‎کنندگان و کارگران تاجر، مي‎تواند برخي قراردادها را نقض کند.

گفتار سوم: جايگاه حق فسخ در ارتباط با موقعيت قراردادي مورد انتظار
مکرّر بيان شد که کاربرد حق فسخ به عنوان جبران نقض قرارداد، صرفاً پس از نقض قرارداد مصداق پيدا مي‎کند. از اين‎رو، براساس تحليل اقتصادي که از مورد معامله ارائه شد، به ندرت جايگاهي براي اعمال حق فسخ وجود دارد؛ زيرا اگر مورد معامله، تحقق موقعيت قراردادي مورد انتظار باشد، اصولاً قرارداد، قابل نقض نخواهد بود تا براي جبران نقض قرارداد به حق فسخ، استناد کرد.
موقعيت قراردادي مورد انتظار، از طرق مختلف، قابليت تحقق را دارد و همين عامل، درصد روبه‎رو شدن قرارداد، با عدم اجرا يا عدم امکان اجرا را نزديک به صفر مي‎کند؛ متعهد مي‎تواند از طريق عين مذکور در قرارداد يا بدل و جايگزين آن و پرداخت نقدي، متعهدله را در موقعيت مورد انتظار قرار دهد. خود متعهدله نيز مي‎تواند(و تحت شرايطي بايد) موضوع مادي تعهد مزبور را تهيه و هزينه آن را از متعهد دريافت کند. بدين ترتيب اصولاً نقض قرارداد، قابل تصور نمي‎باشد تا نوبت به اجراي اجباري يا اعمال حق فسخ برسد.
البته همانگونه که در مبحث اجراي اجباري ذکر شد، لازم به يادآوري است که در فرض عين معين بودن مورد معامله، ضمانت‎اجراهاي اجراي اجباري و حق فسخ به قوت خود باقي است و تحليل‎هاي اقتصادي نيز از آن حمايت مي‎کند.
الف- امکان اعمال معيارهاي پارتو و پازنر
نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار، نه تنها اجراي قرارداد را آسان مي‎سازد و از روبه‎رو شدن آن با عدم اجرا جلوگيري مي‎کند، بلکه زمينه را براي افزايش کارايي و تخصيص بهينه‎ي عين فراهم مي‎آورد. همچنانکه گفته شد، گاهي در اثر حادثه‎ي قريب‎الوقوع نامطلوب، هزينه اجراي تعهد از طريق عين مذکور در قرارداد، از منافع آن فراتر مي‎رود. به لحاظ اقتصادي چنين قراردادي ناکارآمد است و از لحاظ عملي هم، غالباً متعهد به پيمان‎شکني روي مي‎آورد. هر دوي اين دغدغه‎ها يعني کارايي و اجراي قرارداد، در نظريه موقعيت قراردادي قابل‎جمع و حل خواهند بود. مطابق اين نظريه، چنانچه متعهد دريابد هزينه‎ي اجرا از طريق عين مذکور در قرارداد، از پيش‎بيني قبلي بسيار فراتر رفته، به جاي پيمان‎شکني به راحتي مي تواند موقعيت قراردادي موردنظر را از طريق بدل و جايگزين عين و يا پرداخت نقدي، تأمين کند. بدين ترتيب، هم کارايي اقتصادي و رعايت سود- هزينه و هم اجراي قرارداد، تأمين خواهند شد. از سوي ديگر، گاهي افزايش هزينه بر منافع، ناشي از حادثه‎ي محتمل‎الوقوع مطلوب است. در فاصله‎ي انعقاد قرارداد تا اجراي آن، فروشنده مشتري بهتري پيدا مي‎کند که قيمت پيشنهادي وي حتي پس از جبران خسارت خريدار اول، سود قابل توجهي عايد فروشنده مي‎کند. بنابراين فروشنده به پيمان‎شکني در قبال معامله‎ي اول اقدام مي‎کند. در اين فرض هم، اجراي معامله‎ي اول از طريق عين مذکور در قرارداد، ناکارآمد محسوب مي‎شود؛ زيرا عين به کسي که بيشترين ارزش را براي آن قائل است منتقل نمي‎شود. ليکن براساس موقعيت قراردادي مورد انتظار، فروشنده مي‎تواند با تسليم کالاي جانشين يا پرداخت نقدي، موقعيت قراردادي مورد نظر خريدار اول را فراهم کند و عين را به خريدار دوم با قيمت بالاتر منتقل کند. در واقع، در اين وضعيت، موضوع معامله‎ي اول موقعيت قراردادي مورد انتظار بوده و موضوع معامله‎ي دوم، عين معين است؛ زيرا در نظر خريدار دوم، جانشيني براي عين وجود ندارد که او حاضر است با قيمت بالاتر از قيمت تعادلي و بازاري، آن را خريداري نمايد.
بدين ترتيب، اعمال نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار در فرض وقوع حادثه‎ي محتمل‎الوقوع مطلوب و نامطلوب، ضمن در برداشتن نظريه نقض کارآمد در قالب اجراي قرارداد، کارايي مناسب براي اعمال معيارهاي پارتو و پازنر را نيز دارا مي‎باشد؛ در فرض اخير، وضعيت متعهد، با بردن سود بيشتر حاصل از معامله‎ي دوم، بدون ضرر زدن به متعهدله قرارداد اول، بهبود مي‎يابد(معيار برتر پارتو) و عين نيز به کسي که بيشترين ارزش را براي آن مي‎شناسد يعني خريدار دوم، منتقل مي‎شود(معيار کارايي پازنر).

مبحث سوم: مسئوليت قراردادي
مسئوليت قراردادي عبارت است از: «التزام متعهد به جبران خسارتي که در نتيجه‎ي عدم اجراي قرارداد به طرف او وارد مي‎شود». اين خسارت، بوسيله دادن مبلغي پول جبران مي‎گردد(کاتوزیان، 1389: 256). به گفته‎ي اساتيد حقوقي، دعواي جبران خسارت در صورتي به نتيجه مي‎رسد که شرايط زير در آن اثبات شود:
1- موعد انجام دادن تعهد فرا رسيده است؛
2- مديون مفاد عقد را اجرا نکرده است(تقصير قراردادي)؛
3- ضرر وارد شده است؛
4- تأخير يا عدم انجام تعهد سبب ورود ضرر است(رابطه ي سببيت)؛
5- جبران خسارت به حکم عرف و قانون يا عقد، لازم است(همان، 258).
از ميان تمامي اين شروط، آن‎چه به لحاظ اقتصادي اهميت فراواني دارد، شرط «ورود ضرر» است؛ زيرا «هدف از مسئوليت قراردادي، جبران ضرر طلبکار است؛ اگر زياني به طلبکار نرسيده باشد، خسارتي از بدهکار گرفته نمي‎شود. به همين جهت بايد پذيرفت که ورود ضرر، رکن اصلي مسئوليت قراردادي و انگيزه قانون‎گذار در وضع احکام آن است»(کاتوزیان، 1380: ش801).
بنابراين لازم است تا مفهوم اقتصادي ضرر و شرايط ضررقابل جبران را مورد بررسي قرار داد.

گفتار اول: تحليل اقتصادي ضرر و شرايط ضرر قابل جبران
الف- مفهوم ضرر
براي مطالبه خسارت، طلبکار بايد ثابت کند که از تأخير يا عدم انجام تعهد، ضرر به او وارد شده است. به موجب بخش اخير ماده‎ي 728 قانون آئين دادرسي مدني پيشين: «ضرر ممکن است به واسطه‎ي از بين رفتن مالي باشد، يا به واسطه‎ي فوت شدن منفعتي که از انجام تعهد حاصل مي‎شده است»(کاتوزیان، 1389: 266). اين تعريف از ضرر، مبتني بر نگاه سنتي است که ارزش را تابعي از عين مي‎داند و اموال را به عين و منفعت تقسيم مي‎کند. پيش از اين در مورد ناکارآمدي اقتصادي اين نگاه بحث شد.
در حقوق قراردادي کامن‎لا، براساس نگاه اقتصادي، واژه‎ي «ضرر» در دو مفهوم به کار مي‎رود. مفهوم نخست ناظر به بدترشدن وضعيت طرف قراردادي، نسبت به حالتي است که قرارداد اجرا نمي‎شود. مفهوم ديگر، عبارت است از تشديد وضعيت طرف، نسبت به حالت قبل از انعقاد قرارداد. منافع از دست‎رفته در اين دو مفهوم ضرر، به منفعت ناشي از انتظار و منفعت ناشي از اعتماد، معروف هستند.
خسارت‎هاي ناشي از انتظار، براي حمايت از منفعت مورد انتظار، طراحي شده‎اند و هدف از طراحي آن‎ها، قرار دادن زيان‎ديده در وضعيتي است که گويي طرف ديگر، قرارداد را اجرا کرده است. در حالي که خسارت‎هاي ناشي از اعتماد، براي حمايت از منفعت ناشي از اعتماد، طراحي شده‎اند و هدف، قراردادن قرباني پيمان‎شکني در وضعيتي است که گويي قراردادي منعقد نشده است.
(Cooter & Eisenberg, 1985: 1435)
خسارت‎هاي ناشي از اعتماد، اغلب با حق فسخ، انفساخ، عدم قابليت استناد و نظريه نقض کارآمد قرارداد منطبق مي‎شوند ولي خسارت‎هاي ناشي از انتظار، در مسئوليت قراردادي بايد مورد بررسي قرار گيرند.
1- خسارت‎هاي ناشي از انتظار
منطق اقتصادي خسارت‎هاي ناشي از انتظار، براين اساس است

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره نقض قرارداد، کانون توجه Next Entries پایان نامه ارشد درباره شرط ضمن عقد، ضمن عقد، فقه امامیه، حقوق مدنی